انتقام حقوقی؛ چرا نباید پرونده ترور رهبر انقلاب را رها کرد؟
دکتر محمدمیثم ندافپور، عضو هیئت علمی، پژوهشکده مطالعات فناوری
در دهه اخیر، رهبر شهید انقلاب اسلامی بارها در دیدار با مسئولان قوه قضائیه بر یک مطالبه ثابت تأکید کرده بودند که جمهوری اسلامی ایران نباید به محکومیتهای سیاسی و رسانهای بسنده کند؛ بلکه باید از همه ظرفیتهای حقوقی داخلی و بینالمللی برای تعقیب جنایتکاران و احقاق حقوق ملت ایران استفاده کند. ایشان حتی در یکی از دیدارهای خود تصریح کردند که در برخی پروندههای گذشته در پیگیری حقوقی «کوتاهی» شده است و این مسیر باید با جدیت دنبال شود. اکنون که خود ایشان قربانی بزرگترین جنایت علیه حاکمیت ملی ایران شدهاند، وفاداری به همان مطالبه، بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.
برخی تصور میکنند پیگیری حقوقی جنایات بینالمللی اقدامی تشریفاتی و بیثمر است، زیرا ممکن است سالها به طول انجامد و حتی به محکومیت عاملان نینجامد. اما این برداشت، ناشی از شناخت نادرست از کارکرد حقوق بینالملل است. در نظام بینالملل، پیگیری حقوقی صرفاً برای صدور حکم نیست؛ بلکه بخشی از اعمال قدرت، دفاع از منافع ملی و جلوگیری از شکلگیری رویههای خطرناک است. هر اقدامی که بدون پاسخ حقوقی باقی بماند، بهتدریج به یک «رویه» تبدیل میشود و میتواند علیه سایر دولتها نیز تکرار شود.
اگر انتقام را بازگرداندن هزینه جنایت به مرتکب بدانیم، این هدف تنها با ابزار نظامی ـ که در جای خود قابل پیگیری است ـ محقق نمیشود. حقوق نیز سلاحی قدرتمند در اختیار دولتهاست. شکایت، اقامه دعوا، مستندسازی، ایجاد اجماع بینالمللی، افزایش هزینه سیاسی و حقوقی عاملان و جلوگیری از مشروعیت یافتن رفتار آنان، همگی جلوههایی از «انتقام حقوقی» هستند که بر عدالت و حاکمیت قانون استوار است.
اهمیت این موضوع آثار مستقیمی بر امنیت ملی دارد. یکی از اصول شناختهشده در سیاست جنایی آن است که بیکیفرمانی، زمینه تکرار جرم را فراهم میکند. این قاعده در روابط بینالملل نیز صادق است. اگر دولت جنایتکار احساس کند چنین اقدامی هزینه حقوقی و سیاسی قابل توجهی ندارد، انگیزه بیشتری برای تکرار آن خواهد داشت. حتی ممکن است عالیترین مقامات کشور برای کاهش خطر، بخشی از فعالیتهای خود را با محدودیتهای امنیتی بیشتری دنبال کنند. بنابراین، پیگیری حقوقی افزون بر مطالبه عدالت، بخشی از بازدارندگی ملی نیز به شمار میرود.
از سوی دیگر، آثار بینالمللی این پیگیری نیز کمتر از آثار داخلی آن نیست. حقوق بینالملل، برخلاف تصور رایج، مجموعهای از قواعد ثابت نیست؛ بلکه بخش مهمی از آن در نتیجه کنش دولتها و مطالبهگری مستمر شکل میگیرد. در شرایطی که ناکارآمدی حقوق بینالملل سنتی بیش از گذشته آشکار شده، کنش فعال جمهوری اسلامی ایران، بهویژه در دوره پساجنگ، میتواند در شکلدهی به نظمی عادلانهتر نقشآفرین باشد. سکوت در برابر ترور عالیترین مقام رسمی یک کشور، به عادیسازی این رفتار و تضعیف یکی از بنیادهای نظم حقوقی بینالمللی میانجامد.
البته پیگیری چنین پروندهای نیازمند راهبردی ملی، هماهنگی میان دستگاههای حقوقی، دیپلماتیک، رسانهای و فرهنگی و استمرار مطالبهگری است. اگر این جنایت بدون پیگیری مؤثر رها شود، اصل بیکیفرمانی تقویت، امنیت ملی ایران با مخاطرات بیشتری روبهرو و عادیسازی ترور رهبران کشورها یک گام دیگر تثبیت خواهد شد. اما اگر این مسیر با صبر، برنامهریزی و پشتوانه حقوقی دنبال شود، انتقام خون رهبر شهید نه فقط در میدان، بلکه در عرصه حقوق نیز به مطالبهای ماندگار تبدیل خواهد شد؛ مطالبهای که هم از حقوق ملت ایران دفاع میکند و هم به استحکام نظم حقوقی بینالمللی یاری میرساند.
