یک اقتصاددان حوزه صنعت و حوزه انرژی گفت: صنعت برق برای عبور از شرایط فعلی نیازمند نوعی دیپلماسی اقتصادی و تعامل با کشورهای همسایه به منظور توسعه صادرات برق و کسب تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی است.
در ارزیابی مسائل مربوط به سرمایه‌گذاری درحوزه تولید برق اظهار داشت: یکی از شاخص‌هایی که برای ارزیابی سلامت یک اقتصاد مورد توجه قرار می‌گیرد، سطح رشد اقتصادی به عنوان متغیری است که سایر شاخص‌های معتبر اقتصاد را نیز در خود جای داده و یک برآیند دقیق از کل آنها ایجاد می‌کند. بنابراین وقتی از رشد منفی ۷.۴ و ۴.۶ درصدی اقتصادی کشور در طول سال‌های ۹۷ و ۹۸ صحبت می‌کنیم، بدین معناست که این اعداد منفی برآیند عملکرد بد مجموعه شاخص‌های اقتصادی کشور است. حال در خصوص اینکه چرا در ایران رشد اقتصادی اتفاق نمی‌افتد و این عدم رشد، چگونه سایر برنامه‌ها و بخش‌های کشور را متاثر کرده است؟ باید این مساله را مدنظر قرار دهیم که ما به ویژه در طول سال‌های اخیر، هرگز شرایط مشابهی با سایر کشورهای هم‌وزن خود نداشته‌ایم. یکی از مهمترین نشانه‌های عدم تشابه تحریم‌های گسترده بین‌المللی بوده است.
محرومیت از ۲۵۰ میلیارد دلار درآمد نفتی به دلیل تحریم
وی افزود: زیر سایه سنگین همین تحریم‌ها کشور در طول ۷ سال گذشته، از بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار درآمد نفتی محروم شده و آثار این عدم دسترسی به چنین منابعی اثرات مضاعف و چشمگیر بر سایر بخش‌های اقتصادی بر جای گذاشته است. ضمن این که ما علاوه بر عدم فروش این میزان نفت، به دلیل تحریم‌های بانکی در بسیاری از موارد، قادر به دریافت پول نفت فروخته‌شده هم نبوده‌ایم. طبیعی است که وقتی یک درآمد حدود ۲۵۰ میلیارد دلاری از اقتصادی در حد و اندازه‌های اقتصاد ایران گرفته می‌شود، دولت در تامین هزینه‌های کلیدی دچار مشکل خواهد شد. یکی از مهمترین بخش‌ها، پروژه‌های عمرانی است که می‌تواند برای اقتصاد کشور ظرفیت‌های جدید توسعه‌ای ایجاد کند. همین امر ضرب‌اهنگ رشد اقتصادی را به تدریج کندتر کرده و بازار را کوچک‌تر می‌کند. در چنین شرایطی ظرفیت تولید و فراخور آن سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد، دولت و فعالان اقتصادی از دستیابی به اهداف توسعه‌ای خود باز می‌مانند و در نهایت پتانسیل‌های توسعه‌ای کشور به تدریج رو به اضمحلال می‌رود.
استهلاک روزافزون سرمایه‌های کشور
این اقتصاددان حوزه صنعت و انرژی تصریح کرد: رقم سرمایه‌گذاری انجام‌شده در کشور در سال ۱۳۹۸ حدود ۹۷۷ هزار میلیارد تومان بوده است، در حالی که استهلاک سرمایه‌های ثابت در آن سال به ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده، بدان معنا که ما نتوانسته‌ایم به اندازه‌ای که برای حفظ ظرفیت‌های اقتصادی کشور نیاز بوده است، جذب سرمایه‌گذاری کنیم. البته اتفاقات مهم دیگری هم در بطن این اقتصاد رخ داده که یکی از مهمترین آنها، عدم امکان توسعه منابع انسانی به دلیل ضعف در تربیت افراد متخصص و توانمند بوده که به کاهش جدی بهره‌وری و ارزش تولید و در نهایت از بین بردن فرصت رشد در اقتصاد کشور منجر شده است. عدم تحقق اهداف توسعه‌ای به دلیل افت فرصت‌های رشد به تدریج زیربخش‌های دیگر اقتصاد را نیز دچار آسیب‌های جبران‌ناپذیری می‌کند.
اوضاع رو به افول صنعت برق
وی گفت: در این میان، صنعت برق به عنوان یکی از صنایع زیربنایی و حساس، جزو زیربخش‌هایی است که تحت‌تاثیر فضای کلی اقتصاد کشور دچار افول شده، به نحوی که ظرفیت‌هایش از درون خورده شده و قدرت خلق بیشتر ارزش آن کاهش یافته است. مساله این است که نمی‌توانیم به دلیل استمرار تحریم‌ها دست روی دست بگذاریم و برای عبور از این شرایط بحران، کاری نکنیم. ضروری است که بر روی عوامل بازدارنده سرمایه گذاری کار کنیم. به عنوان مثال در شرایطی که قریب به ۶۵ درصد برق کشور توسط بخش خصوصی تولید می‌شود، با حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌توان زمینه را برای بازگشت سرمایه‌ها به این صنعت و توسعه ظرفیت‌های تولید و کمک به کاهش بحران عرضه انرژی فراهم کرد.
بخش خصوصی امکان سرمایه‌گذاری‌های مخاطره‌آمیز را ندارد
عمادزاده تاکید کرد: باید پذیرفت که بخش خصوصی که با انباشت ذره‌ذره سود، توانسته است حیات خود را حفظ کند، امکان انجام سرمایه‌گذاری‌های مخاطره‌آمیز را نداشته و ناگزیر است به حوزه‌ای ورود کند که امکان دسترسی به معقول‌ترین، میسرترین و بالاترین درصد بازدهی را برایش فراهم کند. وقتی قواعد و دستورالعمل‌ها شرایطی را برای سرمایه‌گذار ایجاد می‌کند که نمی‌تواند به بازدهی واقعی سرمایه‌اش دست یابد، به تدریج انگیزه‌ها برای ورود به آن حوزه از بین می‌رود و این امر ربط مستقیمی به تحریم‌ها ندارد.
راه جبران مافات چیست؟
وی ادامه داد: یکی از رویکردهای اقتصاد این بوده که دولت ناگزیر است در مقابل عقب‌نشینی بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری، جبران مافات کند تا اجازه ندهد افتی در پتانسیل‌های اقتصادی کشور رخ دهد. در شرایطی که خود دولت به علت محدودیت‌هایش امکان انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید را ندارد. ضروری است برای تسهیل جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و سرمایه‌های خارجی، راهبردهای مشخصی را تدوین و پیاده‌سازی کند. اما پیش از هر چیز دولت باید به اهمیت انجام سرمایه‌گذاری و لزوم ظرفیت‌سازی، پشتیبانی و تقویت بخش‌های اقتصاد به درستی آگاه باشد و از مسیر تدوین قوانین، مقررات و دستورالعمل‌ها، این مسیرها را هموار کند.
این کارشناس اقتصاد برق بیان داشت: این موضوع در مورد صنعت برق هم مصداق‌های مشخصی دارد، به عنوان مثال ضروری است دولت در قیمت‌گذاری برق، با انجام کار کارشناسی، کشف قیمت تمام‌شده واقعی و محاسبه سود منطقی برای نیروگاه‌های غیر دولتی، قیمت خرید برق از آنها را بر اساس یک الگوی اقتصادی روشن تعیین کند. موضوع مهم دیگری که باید مورد نظر قرار گیرد، لزوم تسویه بدهی‌های وزارت نیرو به بخش خصوصی است که به صورت ذاتی، مانع سرمایه‌گذاری‌های بعدی بخش خصوصی است.
به گفته وی؛ در این میان بخش خصوصی تولیدکننده برق هم باید تصویر جامع و درستی از قیمت تمام‌شده برق تولیدی خود ایجاد کند و برای سوالاتی نظیر سطح استفاده از تکنولوژی روز، میزان راندمان نیروگاه، سطح بهره‌وری نیروی انسانی، سطح کیفی تجهیزات و تاسیسات و همچنین میزان توان پشتیبانی آنها پاسخ دقیقی داشته باشند، چراکه در نهایت مجموعه این عوامل، تاثیری غیرقابل انکار بر مقبولیت قیمت تمام‌شده برق دارد.
عواقب ناترازی برق روی قیمت محصولات صنعتی
عمادزاده اظهار داشت: معیار دیگری که لازم است به شکل دقیق ارزیابی شود، هزینه خاموشی‌ها در بخش خانگی و صنعتی است. در واقع قطعی برق، ایجاد اختلال در روند کار صنایع و هزینه‌های ناشی از توقف و کند شدن تولید که به آسیب‌های حاصل از ناکارآمدی‌های مدیریتی و مشکلات فضای کسبوکار افزوده می‌شود، در نهایت ناترازی وافزایش قیمت تمام‌شده محصولات و کالاهای صنعتی را به دنبال دارد.
برق را سیاسی نکنیم
وی خاطرنشان کرد: بنابراین با در نظر گرفتن این هزینه گزاف برای کشور، باید هرچه سریع‌تر برای بازگشت سرمایه به صنعت برق چاره‌اندیشی شود که البته مهمترین ابزار آن، بازنگری در تعرفه خرید برق از نیروگاه‌های غیردولتی است. بدون تردید این قیمت‌گذاری باید بر اساس نظرات کارشناسی و لحاظ کردن اهمیت توسعه سرمایه‌گذاری در این حوزه صورت بگیرد. نکته بسیار مهم این است که تولید برق که یک کار تخصصی، فنی و صنعتی است، از این رو نمی‌توان و نباید ملاحظات سیاسی را در آن دخیل کرد، چرا که قاعدتا در این صورت از مسیر یک فعالیت اقتصادی خارج می‌شود.
این اقتصاددان حوزه انرژی معتقد است: از آنجا که تولید برق هم در چارچوب فضای کسبوکار کشور فعالیت می‌کند، یقینا تلاش برای بهبود این فضا می‌تواند تا حدی مشکلات این حوزه را نیز کاهش دهد. با این حال باز هم نمی‌توان از این مساله چشم پوشید که اصلی‌ترین مشکلات ما از نبود یک تعامل فعال، سازمان‌یافته و هدفمند با دنیا نشات می‌گیرد. تا زمانی که پتانسیل‌های ما در حوزه تولید در همه صنایع، نتوانند به واسطه ارتباط با دارندگان تکنولوژی دنیا، به توسعه روزآمد دست پیدا کنند و امکان ارائه به بازارهای بین‌المللی، ارزآوری و حتی جذب سرمایه‌های خارجی را نداشته باشند، دستیابی به رشد صنعتی و اقتصادی بسیار دشوار خواهد بود.
چرا سرمایه از برق فرار می‌کند؟
وی تاکید کرد: نکته بسیار مهم دیگر این است که در شرایطی که فساد در بخش‌های مختلف کشور شایع شده، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اطمینان خاطر کمتری برای ورود به فعالیت‌های اقتصادی دارند، چرا که در شرایط مواجهه با ریسک‌های متعدد برای احقاق حقوق مشروع، با نااطمینانی زیادی مواجهند. بنابراین شاید در نگاهی کلی بتوان گفت افول سرمایه‌های اجتماعی ملی است که به تدریج به بنیان‌های اقتصاد کشور آسیب می‌زدند. به نظر می‌رسد حل این موضوع نیازمند تعریف متغیرهای میانی است که به سیاست‌های کلی کشور برمی‌گردد. به هر حال اگرچه کاهش سرمایه‌های اعتماد ملی به صورت مستقیم به تولید در صنعت برق ربط ندارد، اما می‌بینیم که در فرار سرمایه از این صنعت موثر بوده است.
لزوم تعیین قیمت اقتصادی برای خرید برق
عمادزاده گفت: بر این مبنا به جرات می‌توان گفت تعیین قیمت اقتصادی برای خرید برق از نیروگاه‌ها، ایجاد انضباط مالی و انجام به موقع تعهدات مالی در مقابل نیروگاه‌ها و پرداخت مطالبات معوق آنها، تدوین آیین‌نامه‌های کارآمد برای تسهیل روند جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و در نهایت ایجاد یک نظم عقلایی در ساختارهای ارتباط نیروگاه‌ها با دولت، قطعا مهمترین و موثرترین اقدامات برای بازگشت سرمایه به این صنعت محسوب می‌شوند. البته در کنار آن، ضروری است بخش خصوصی هم ظرفیت‌های کارشناسی و تکنولوژیکی خود را به ویژه با اتکا به تحقیق و توسعه و نیز ارتقای قابلیت‌های منابع انسانی، افزایش داده و شیوه‌های کارآمدتری را برای پیشرفت و کاهش قیمت تمام‌شده محصولاتش در پیش بگیرد. همچنین یکی دیگر از اقداماتی که بخش خصوصی باید برای صیانت از منافع ملی و حفظ حیات خودش انجام دهد، تلاش برای توسعه صادرات برق است. صدور پایدار، برنامه‌ریزی‌شده و متعهدانه برق به کشورهای منطقه که عمدتا نیاز جدی به برق دارند، یکی از کارهایی است که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه صنعت برق کشور شود. مهم این است که در صدور برق ثابت‌قدم و برنامه‌ریزی‌شده عمل کنیم و مشتریان/خریداران اصلی خود را با هیچ تکانه زیان‌دهی مواجه نکنیم.
چگونه تاثیر منفی تحریم بر صنعت برق کنترل شود؟
وی یادآور شد: آنچه که برای توسعه صنعت برق انجام شود، مشمول راهبردهایی که است که به علت اثراتش بر بخش‌های مختلف اقتصاد منطق روشنی دارد. پیش از آن البته ضروری است که تاثیرات منفی کاستی‌ها و ناترازی‌های برق در حوزه‌های مختلف به صورت جدی بررسی و ارزیابی شود. پس از آن روی اقدامات و برنامه‌هائی تمرکز کنیم که می‌تواند از مسیر صنعت برق به حل مشکلات اقتصاد کلان و رفاه جامعه کمک کند. در همین راستا اصلاح شیوه‌ها و نگرش‌های مدیریتی می‌تواند تا اندازه‌ای تاثیرات منفی مسائل کلانی مانند تحریم‌ها را در صنعت برق کنترل کرده و کاهش دهد.
صنعت برق و داستان سرمایه‌گذاری، قیمت تمام‌شده و استهلاک
این کارشناس حوزه انرژی گفت: به نظر می‌رسد در صنعت برق یک داستان پیوسته از سرمایه‌گذاری، قیمت تمام‌شده و استهلاک وجود دارد که یک الگوریتم را ایجاد می‌کند که همه شاخص‌های آن به هم وابسته هستند. وقتی سرمایه‌گذاری در صنعت برق کاهش می‌یابد، بهره‌وری افت می‌کند و در نهایت به‌رغم ثابت بودن هزینه‌های تولید، قیمت تمام شده افزایش می‌یابد. این که امکان انتقال این افزایش قیمت به مصرف‌کننده وجود دارد یا خیر، کاملا بستگی به میزان کشش‌پذیری قیمت آن محصول دارد. سوال این است که آیا بخش خصوصی در صورت افزایش قیمت تمام‌شده برق تولیدی خود، امکان افزایش قیمت آن را دارد؟ پاسخ منفی است. دقیقا به همین دلیل چرخه افت سرمایه‌گذاری تا افزایش قیمت تمام‌شده، به صورت مستمر تکرار می‌شود و صنعت برق را به یک صنعت سرمایه‌گریز تبدیل می‌کند. اصلاح این چرخه نیازمند ایجاد یک فضای سالم و شفاف سرمایه‌گذاری و همچنین حذف قوانین دست‌و‌پاگیر، می‌تواند بازگشت سرمایه به یک صنعت را تسهیل کند. به علاوه ضروری است زمینه برای مبارزه با رانت و تبعیض در تخصیص اعتبارات در حوزه‌های سرمایه‌پذیر هم فراهم شود.
تعادل در بازار برق، مستلزم دخالت مستقیم دولت است
وی خاطرنشان کرد: ایجاد تعادل در بازار پیچیده‌ای مانند برق، مستلزم دخالت مستقیم دولت است چون به صورت معمول بخش خصوصی امکان دخالت یا اصلاح ساختارهای این بازار را ندارند و عمده مسئولیت با دولت است. کاری که بخش خصوصی باید انجام دهد این است که منافع مجموعه خود را حفظ کند تا بتواند جوابگوی سهامدارانش باشد و به یک بازدهی منطقی برای سرمایه‌اش برسد.
مشکل برق دستوری حل نمی‌شود
عمادزاده تصریح کرد: با وجود محدود بودن تعداد تولیدکنندگان غیر دولتی برق، کنترل بازار از مسیر تحکم و به شکل دستوری کار سختی نیست، اما قطعا عواقب جبران‌ناپذیری برای صنعت دارد، همان طور که امروز هم می‌توانیم پیامدهای آن را در افت سرمایه‌گذاری‌ها و ایجاد ناترازی بین تولید و مصرف برق مشاهده کرد. با این حال باید پذیرفت که حل بلندمدت مسائل از مسیر سیاست‌های دستوری امکان‌پذیر نیست. برای تدوین سیاست‌هایی که به منظور توسعه سرمایه‌گذاری در صنایع زیرساختی مانند برق انجام می‌شود، باید این نکته را مورد توجه قرار دهیم که طبع و ذات صنعتگر اساسا با رانت‌خواری و واسطه‌گری متفاوت است و از این رو دولت باید به شکلی عقلایی و منطقی از آنها حمایت کند.
دیپلماسی اقتصادی و صادرات برق
وی متذکر شد: به طور کلی به نظر می‌رسد صنعت برق برای عبور از شرایط فعلی نیازمند نوعی دیپلماسی اقتصادی و تعامل با کشورهای همسایه به منظور توسعه صادرات برق و کسب تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی است. بنابراین باید صادرات را مفر اولیه و اصلی برای رونق‌بخشی به این صنعت بدانیم. به علاوه ضروری است که با الگوبرداری از کشورهای موفقی که ساختارهای مالکیتی تولید برقش شبیه به ایران است و بخش عمده برقش توسط بخش خصوصی تولید می‌شود، یک نقشه راه عملیاتی برای بهبود این وضعیت تدوین کنیم. همچنین دولت باید برای رفع مشکلات فعلی به ویژه در زمینه تامین مالی، تسویه مطالبات تولیدکنندگان برق و همچنین کاهش بوروکراسی‌های موجود، اقدام کند
