نباید فراموش کرد که قطبی گری سیاسی و اجتماعی کنونی حاکم بر اسرائیل، ابعاد عمیقی به خود گرفته و ساده انگارانه است که تصور شود به این زودی ها درمان می شود. این مساله در کنار چالش های عدیده امنیتیِ خارجی اسرائیل درمحیط منطقه غرب آسیا، نویدبخش روزهای بسیار سختی در ادامه راه برای این رژیم است.
اسرائیل از زمان پیروزی بنیامین نتانیاهو و طیف متحدان وی از جریان راست افراطی در چهارچوب آخرین انتخابات پارلمانی این رژیم و متعاقبا تشکیل دولت توسط آن ها، با اوج گیری فزاینده بحران‌های داخلی خود مواجه شده است.
در این راستا، راست گرایان افراطی حاضر در دولت نتانیاهو نظیر “ایتامار بن گویر” وزیر امنیت داخلی و “بزالل اسموتریج” وزیر دارایی اسرائیل، اقدامات تهاجمی و غیرمنطقی زیادی را در قالب‌های مختلف نظیر هتک حرمت مسجد الاقصی، توسعه شهرک سازی‌های غیرقانونی و تشدید خشونت ورزی علیه فلسطینی ها، در کنار برخی ماجراجویی‌های منطقه‌ای که موجب وخیم شدن روابط تل آویو با برخی دولت‌های عربی نظیر اردن، مصر و لبنان شده را در دستورکار قرار داده اند.
در کنار این مساله، شخص نتانیاهو نیز که با جدیت از پیشبرد طرح موسوم به اجرای اصلاحات در نظام قضایی اسرائیل دفاع کرده و می‌کند هم چالش‌ها و تهدید‌های داخلی در اراضی اشغالی را به اوج رسانده است. در این رابطه، منتقدان و مخالفان نتانیاهو معتقدند که وی برای فرار از اتهامات قضایی که با آن‌ها رو به رو است، به دنبال تقویت قدرت دولت در اسرائیل در برابر دادگاه عالی و سیستم قضایی این رژیم است و در واقع می‌خواهد نوعی مصونیت را برای خود در چهارچوب دور زدن قانون ایجاد کند.
با این حال، نتانیاهو بار‌ها با خطابه‌های تلوزیونی خود سعی کرده معترضان را آرام کند و به آن‌ها اطمینان دهد که به جریان به اصطلاح دموکراسی در اراضی اشغالی باور دارد و از آن حراست می‌کند. با این همه، اخیرا پارلمان اسرائیل بند جنجالی لایحه اصلاحات قضایی نتانیاهو را که در قالب آن دادگاه عالی این رژیم به شدت محدود می‌شود، تصویب کرد. رویدادی که انفجار اعتراضات در اراضی اشغالی را به دنبال داشته است. در این راستا، قرار است که لایحه اصلاحات قضایی نتانیاهو در نوبت‌های دوم و سوم نیز در پارلمان اسرائیل (کِنست) بررسی شود و در صورت تصویب نهایی، ماهیتی اجرایی و عملیاتی به خود بگیرد. این در حالی است که وضعیت در اسرائیل به نقطه‌ای بحرانی رسیده است.
در این چهارچوب، شهر‌های مختلف اراضی اشغالی، به تازگی شاهد شکل گیری اعتراضات نیم میلیون نفری بوده است. در کنار این ها، چیزی در حدود ۱۰ هزار نفر از نیرو‌های ذخیره ارتش اسرائیل از قطع همکاری خود با نهاد‌های امنیتی اسرائیل در صورت اصرار‌های نتانیاهو به پیگیری طرح اصلاحات قضایی خود خبر داده اند. البته که پیشتر نیز گزارش‌های فراوانی از اعتراضات خفته و پنهان در دستگاه‌های امنیتی اسرائیل علیه نتانیاهو و افراطیون حاضر در دولت وی منتشر شده بود و حتی به این مساله نیز اشاره شده بود که جریان‌های معترض تاکید دارند که باید به آن‌ها مجوز حضور در اعتراضات بدون افشای سِمت‌های شغلی آن‌ها در دستگاه‌های امنیتی اسرائیل داده شود.
در این فضا، نتانیاهو نیز با مشکلات سلامتیِ جدی دست و پنجه نرم می‌کند و به تازگی هم مجبور به انجام عمل جراحی قلب شده است. در این فضا، کلیت شرایط حاکم بر اراضی اشغالی حاکی از این است که اسرائیل بیش از هر زمان دیگری به جنگ داخلی نزدیک شده است. مساله‌ای که اخیرا “اسحاق هرتزوگ” رئیس جمهور اسرائیل نیز نسبت به آن هشدار داده و البته که شمار قابل ملاحظه‌ای از مقام‌های اطلاعاتی و امنیتی اسرائیلی نیز ضمن اعلام هشدار در رابطه با آن تاکید کرده اند که ارتش اسرائیل نیز تا حد زیادی دچار ضعف شده و دیگر از ماهیت بازدارندگی سابق برخوردار نیست.
در این فضا ۳ سناریو عمده مطرح است که بررسی آن‌ها تا حد زیادی یک برونداد را تداعی می‌کند: تشدید تنش‌ها در اراضی اشغالی قطعی به نظر می‌رسد و البته که انفجار گزاره جنگ داخلی در اسرائیل نیز به هیچ عنوان گزینه‌ای دور از انتظار نیست.
۱: تصویب قطعی لایحه اصلاحات قضایی
در قالب سناریوی اول که به نوعی توصیف شرایط کنونی معادلات سیاسی و اجتماعی در اسرائیل است، در نهایت نتانیاهو با حمایت‌های گسترده جریان‌های حامی وی در پارلمان اسرائیل، موفق به تصویب لایحه اصلاحات قضایی مد نظر خود می‌شود. محقق شدن این سناریو عملا اراضی اشغالی را وارد یک بحران تمام عیار خواهد کرد. بحرانی که به زعم بسیاری از ناظران و تحلیلگران، اسرائیل آن را از زمان ایجاد شدنِ خود تجربه نکرده است.
در این چهارچوب، عمیق شدن شکاف‌های سیاسی و اجتماعی در اسرائیل و قرار گرفتن گروه‌های مختلف در مقابل یکدیگر ماهیتی عینی به خود می‌گیرد و هیچ بعید نیست که شاهد درگیری‌های خشونت بار در اراضی‌اشغالی باشیم. در این زمینه باید توجه داشت که به طور خاص جریان اپوزیسیون اسرائیل به خوبی می‌داند که به هیچ عنوان به نفع آن نیست که لایحه اصلاحات قضایی تصویب شود، زیرا جایگاه آن در قدرت را به شدت تضعیف و سست خواهد کرد.
از این رو، باید اذعان کرد که در قالب این سناریو، چند دسته شدن و تفرقه میان گروه‌های مختلف فکری، سیاسی و اجتماعی اسرائیل، تبعات وحشتناکی را برای کلیت این رژیم ایجاد خواهد کرد. اهمیت این مساله زمانی بیش از پیش درک می‌شود که توجه داشته باشیم در قالب این سناریو امکان درگیری افرادِ عضو دستگاه‌های امنیتی اسرائیل با یکدیگر نیز وجود دارد و بدون تردید شکاف‌های تازه در اسرائیل نمود‌های خود را در قالب صف بندی ژنرال‌های نظامی و سیاسیون ارشد اسرائیل نیز نشان خواهند داد.
۲: عقب نشینی موقت نتانیاهو از پیشبرد لایحه اصلاحات قضایی
در قالب سناریوی دوم اگر نتانیاهو بخواهد از پیشبرد طرح اصلاحات قضایی اش به صورت موقت عقب نشینی کند تا شاید بتواند جو عمومی را آرام کند، تردیدی نیست که ائتلافی که دولت وی بر آن استوار است با چالش‌های جدی رو به رو خواهد شد. در واقع افراط گرایان متحد نتانیاهو تا حد زیادی به نتانیاهو این پیام را خواهند رساند که وی دیگر نمی‌تواند روی بلیط آن‌ها جهت تداوم حضورش در قدرت حساب کند.
در قالب این سناریو باید توجه داشت که هر چقدر ایجاد تنش در اراضی اشغالی نتانیاهو را آشفته می‌کند، این مساله برای افراط گرایان حاضر در دولت او، امری ایده آل است و اساسا این طیف‌ها در جوی اینچنینی قدرتِ پیشبرد اهداف و منافع خود را دارند. از این منظر، عقب نشینی نتانیاهو نیز چیزی از جو پرتنش در عمق اراضی اشغالی کم نمی‌کند و یا در نهایت قادر است که برای مدت زمان کوتاهی موجب کاهش تنش‌ها در اسرائیل گردد.
در این فضا، بدون تردید نتانیاهو نیز محاسبات راهبردی خود را دارد و می‌داند که اگر لایحه اصلاحات قضایی به تصویب نرسد، وی عاقبت سیاهی خواهد داشت و چه از نظر سیاسی و چه مسائل قضایی، عملا به گوشه رینگ رانده می‌شود و باید منتظر وقوع سناریو‌های ناگواری برای خود باشد. از این منظر نیز تشدید تنش‌ها در اسرائیل تا حد زیادی قطعی به نظر می‌رسد به ویژه با توجه به اینکه جریان اپوزیسیون اسرائیل نیز هنوز آنچنان که باید و شاید آلترناتیو قدرتمندی را برای نتانیاهو و دولتش ارائه نکرده است.
۳: کنار‌گذاشتن قطعی لایحه اصلاحات قضایی
در نهایت باید گفت که در قالب سناریوی سوم در مورد تحولات جاری در اسرائیل، امکان دارد که شرایط به قدری بحرانی شود که لایحه اصلاحات قضایی به کلی کنار گذاشته شود. در واقع، شرایط سیاسی و اجتماعی در اسرائیل به سمتی پیش رود که دیگر امکان ادامه یافتن روند پارلمانی جهت تصویب آن نباشد و تنش‌ها در این رابطه به شدت افزایش یابند.
در این حالت نیز باید گفت که جریان‌های حامی تصویب لایجه اصلاحات قضایی که اکنون قدرت را در دست دارند و آن‌هایی که مخالف این مساله هستند، وارد نوعی نبرد و درگیری با یکدیگر می‌شوند که این موضوع تا مدت ها، عرصه معادلات سیاسی و اجتماعی اسرائیل را با خود درگیر خواهد کرد. به بیان ساده تر، جدای از سقوط نتانیاهو و موقعیت سیاسی وی، انتظار می‌رود که روند درگیری‌های سیاسی و حزبی در اسرائیل که در بُعد اجتماعی نیز نمود‌های عینی خود را نشان خواهد داد، به نحو قابل ملاحظه‌ای افزایش یابد و عملا اسرائیل را دچاری زخمی کند که هر روز، ماهیت عفونی آن، کالبد اسرائیل را بیش از پیش گرفتار می‌کند و در نهایت مشکلات جدی را برای آن ایجاد خواهد کرد.
نباید فراموش کرد که قطبی گری سیاسی و اجتماعی کنونی حاکم بر اسرائیل، ابعاد عمیقی به خود گرفته و ساده‌انگارانه است که تصور شود به این زودی‌ها درمان می‌شود. این مساله در کنار چالش‌های عدیده امنیتی خارجی اسرائیل در محیط منطقه غرب آسیا، نوید بخش روزهای بسیار سختی در ادامه راه برای اسرائیل است
