تحولات عراق در سال ۱۴۰۰ همچون سال‌های گذشته پرتنش و پرهیاهو بود. در این میان انتخابات زودهنگام پارلمانی، نتایج آن و شکاف‌های بعدی بر سر تشکیل دولت مهم‌ترین عامل این تنش‌ها بود. به نحوی که تا لحظه نگارش سطور اخیر همچنان گروه‌های سیاسی برای تشکیل دولت به توافق نرسیده‌اند. علاوه بر اینها مسئله خروج نیروهای رزمی آمریکایی از عراق و ابهامات پیرامون آن نیز ازجمله رویدادهای مهم عراق در سال ۱۴۰۰ بود. نوشتار حاضر تلاش می‌کند مروری تحلیلی بر تحولات پیش‌گفته داشته باشد.
۱- انتخابات زودهنگام پارلمانی
انتخابات زودهنگام پارلمانی عراق را می‌توان مهم‌ترین رویداد سال ۱۴۰۰ در این کشور و حتی کل منطقه دانست. این انتخابات از چند منظر اهمیت داشت. ابتدا اینکه نخستین انتخابات پسااعتراضات در عراق بود و به نوعی نتیجه اعتراضات اکتبر ۲۰۱۹ محسوب می‌شود. دوم اینکه از ابتدا نیز اینگونه به نظر می‌رسید که واشنگتن و برخی پایتخت‌های عربی برای شکل‌دهی به نظم مطلوب خود در عراق، روی این انتخابات حساب ویژه‌ای باز کردند. بنابراین انتخابات پارلمانی اخیر را می‌توان نقطه عزیمت به دوره جدید کنشگری آمریکا در عراق ارزیابی کرد. از زاویه ایران نیز این انتخابات، نخستین آزمون سیاست‌ورزی تهران پس از رویداد ترور فرودگاه بغداد بود.
این انتخابات در حالی که می‌توانست نقطه پایانی بر تنش‌های سیاسی در عراق باشد، خود به مهم‌ترین بستر شکاف‌های جدید و البته سربازکردن شکاف‌های دیرینه تبدیل شد
به هرروی انتخابات زودهنگام پارلمانی عراق با همه فراز و نشیب‌ها برگزار شد. نتایج اعلامی اما تاحدودی ناظران تحولات عراق را به فکر واداشت. اعتراضات به نحوه برگزاری انتخابات و اعلام نتایج تقریباً از همان ابتدا آغاز شد. اخلال در دستگاه‌های الکترونیک ثبت آرا، گمانه‌زنی درباره قرار داشتن سرورهای این دستگاه‌ها در کشور امارات، انتقاد نسبت به عدم بازشماری دستی همه صندوق‌های رأی‌گیری و … بخشی از انتقادات گروه‌های معترض به نتایج انتخابات بود که به درگیری‌های خیابانی نیز کشیده شد. اما در نهایت با رأی دادگاه عالی فدرال عراق، نتایج اولیه تا حدود بسیار زیادی مورد تأیید قرار و جریان صدر با ۷۳ کرسی در جای نخست قرار گرفت. جریان سنی تقدم به رهبری محمد الحلبوسی با ۳۷ کرسی دوم شد. ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی با ۳۳ کرسی و حزب دمکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی با ۳۱ کرسی در جایگاه سوم و چهارم قرار گرفتند.
اما این انتخابات در حالی که می‌توانست نقطه پایانی بر تنش‌های سیاسی در عراق باشد، خود به مهم‌ترین بستر شکاف‌های جدید و البته سربازکردن شکاف‌های دیرینه تبدیل شد. بخشی از این معضل البته ناشی از ساختار سیاسی عراق و قانون اساسی این کشور است که خلأهای مهمی در زمینه نحوه تشکیل فراکسیون اکثریت، معرفی نامزد تشکیل‌دهنده دولت، جلسه رأی به رئیس‌جمهور، اساس تشکیل جلسه پارلمان در وضعیت عدم حضور رئیس سِنی و مواردی دیگر دارد. بخش دیگری از معضلات نیز به این انتخابات، فرآیند و نتایج آن بازمی‌گردد.
مهم‌ترین مسئله‌ای که درباره نتایج انتخابات پارلمانی زودهنگام در عراق وجود دارد، صعود آرای صدری‌هاست که دلایل متعددی را می‌توان برای آن برشمرد. هواداران ثابت مقتدی صدر بیش از عملکرد به کاریزمای وی رأی دادند و کاهش میزان مشارکت نیز تأثیری در اراده آن‌ها برای حمایت از مقتدی نداشت. مشارکت حدوداً ۴۰ درصدی در انتخابات، زمینه را برای قدرت‌نمایی صدری‌ها فراهم کرد. همچنین به نظر می‌رسد حملات بی‌سابقه و سیل توهین و تمسخر مقتدی در فضای مجازی عراق به ویژه ازسوی تشرینی‌ها، حامیانش را بیش از پیش برای شرکت در انتخابات تهییج کرده بود. مسئله دیگر هم استفاده مقتدی از کلیدواژه‌ها و شعارهایی است که در فرهنگ سیاسی عراق امروز قابلیت بسیج‌کنندگی دارد. ازجمله مبارزه با فساد و دخالت خارجی و تأکید بر استقلال عراق و همچنین چند سخنرانی پیش از انتخابات مقتدی که توانست حامیانش را پای صندوق بیاورد.
نکته مهم دیگری که پس از انتخابات پارلمانی در فضای سیاسی عراق اهمیت یافته، ائتلاف سه‌گانه صدر، الحلبوسی و بارزانی است. ائتلافی که البته نشانه‌های روشنی پیش از انتخابات داشت، اما در فضای پساانتخابات و در روند انتخاب رئیس پارلمان و تأکید مقتدی بر تشکیل دولت اکثریت ملی و نه دولت توافقی نمود و بروز بیشتری یافت. نخستین جلسه پنجمین پارلمان عراق که منجر به انتخاب الحلبوسی شد، نشان داد که این ائتلاف سه‌گانه در تدارک انتخاب رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر خواهد بود. مسئله‌ای که مدتی بعد با کناره‌گیری صدر از شرکت در جلسه انتخاب رئیس‌جمهور و عدم حمایت صدری‌ها از گزینه حزب دموکرات یعنی هوشیار زیباری در معرض تردیدهایی قرار گرفت. در مجموع فضای سیاسی عراق فعلا به دو جریان تقسیم شده است. نخست ائتلاف سه‌گانه صدر، الحلبوسی و بارزانی و دوم کمیته هماهنگی شیعیان با حضور گروه‌های شیعی که البته در روند انتخاب نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور، اتحادیه میهنی کردستان را نیز کنار خود دارند.
فضای سیاسی عراق فعلا به دو جریان تقسیم شده است. نخست ائتلاف سه‌گانه صدر، الحلبوسی و بارزانی و دوم کمیته هماهنگی شیعیان با حضور گروه‌های شیعی که البته در روند انتخاب نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور، اتحادیه میهنی کردستان را نیز کنار خود دارند
۲- شکاف در مسیر تشکیل دولت
مهم‌ترین مسئله فضای سیاسی عراق در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۰ شکاف در مسیر تشکیل دولت بود. تا لحظه نگارش این سطور که حدود ۵ ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام می‌گذرد، نه تنها همچنان دولت جدید تشکیل نشده، بلکه اساساً شکاف اصلی موجود میان گروه‌های شیعی بر سر تشکیل دولت توافقی یا دولت اکثریت ملی کم‌رنگ نشده است. در این ماه‌ها مقتدی صدر بر تشکیل دولت اکثریت ملی یا نهایتاً حضور گروه‌های شیعی در دولت بدون حضور نوری المالکی تأکید دارد. درحالی که کمیته هماهنگی شیعیان هرگونه انشقاق درون خود را نمی‌پذیرد و سیاست یا همه یا هیچ را دنبال می‌کند. به این معنا که یا همه گروه‌های کمیته هماهنگی شیعیان در دولت حضور خواهند داشت یا اینکه همه این گروه‌ها مسیر اپوزیسیون یا تحریم کل فرآیند سیاسی را در پیش می‌گیرند.
تاکنون تلاش‌های برخی طرف‌ها ازجمله ایران برای نزدیک کردن مواضع صدر با کمیته هماهنگی شیعیان به شکست انجامیده و به نظر می‌رسد مسیر توافق، هموار نیست. با این وجود آنچه باعث می‌شود برخی تحلیلگران همچنان به روند آینده و توافق گروه‌های شیعی برای انتخاب نخست‌وزیر امیدوار باشند، این است که عراق کشور لحظه‌هاست. سیاست در این کشور متلوّن و سیال است و منطق سهم‌خواهی و سهم‌دهی بسیار قدرتمند. همانطور که الحلبوسی و الخنجر چند هفته بعد از اختلاف گسترده و حملات شدید رسانه‌ای دست به ائتلاف زدند، چنین وضعیتی میان نیروهای شیعه نیز متصور است؛ هرچند که روابط مقتدی و نوری المالکی به نقاط بی‌بازگشت نزدیک شده است.
۳- اعلام خروج نیروهای آمریکایی از عراق
یکی از تحولات مهم عراق در سال ۱۴۰۰ اعلام خروج نیروهای آمریکایی بود. براین اساس و طبق آنچه از پیش اعلام شد، نیروهای رزمی آمریکایی در پایان سال ۲۰۲۱ میلادی خاک عراق را ترک کردند. با این حال توافق صورت‌‌گرفته میان بغداد و واشنگتن و به‌ویژه نحوه اجرای آن، ابهامات بسیاری دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به تعداد نیروهای آمریکایی باقیمانده در عراق، نوع و دامنه فعالیت‌های مستشاری نیروهای آمریکایی، زمان پایان فعالیت‌های مستشاری، وضعیت کنترل عراق بر حریم هوایی با وجود پرواز هواپیماهای شناسایی آمریکایی، وضعیت تحویل تجهیزات به نیروهای عراقی، امکان مقابله پدافندی عراق با هرگونه هواپیما یا پهپاد خارجی، کیفیت حضور نیروهای آمریکایی در اقلیم کردستان، نقل و انتقال تجهیزات و نیروهای آمریکایی میان خاک عراق و سوریه، وضعیت کنترل پایگاه‌های آمریکایی به ویژه پایگاه بزرگ و مهم عین‌الاسد، اختیار دولت عراق در تدوین دکترین دفاعی و انعقاد قراردادهای خرید تسلیحات و سایر همکاری‌های نظامی با طرف‌های غیر آمریکایی اشاره کرد.
علاوه بر اینها گروه‌های مختلف عراقی نیز مواضع چندان یکپارچه و منسجمی در قبال وضعیت نیروهای آمریکایی در خاک عراق ندارد. فارغ از کردها و اهل سنت که خواهان نقش‌آفرینی مؤثر واشنگتن در تحولات عراق هستند، در صورت تداوم نخست‌وزیری الکاظمی یا فردی نزدیک به جریان صدر، احتمالاً ابهامات پیش‌گفته برطرف نخواهد شد. به هرروی آمریکا به تداوم وضعیت فعلی تمایل دارد تا علاوه بر اینکه به وعده خروج نیروهای رزمی متناسب با تفسیر خود عمل کرده باشد، بتواند هرگونه عملیات احتمالی آینده ضد منافع محور مقاومت را توجیه کند.
در روابط اقتصادی، توجه به تولید داخل، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تنوع‌بخشی به مبادی تأمین نیازهای اقتصادی اصول ثابتی است که در عراق دنبال می‌شود
۴- سیاست خارجی
سیاست خارجی عراق در سال ۱۴۰۰، تداوم سیاست خارجی این کشور طی سال‌های پساداعش بود. تنش‌زدایی در سیاست خارجی و موازنه مثبت دو اولویت دولت عراق در سال‌های اخیر بوده که به نظر می‌رسد بدون توجه به تغییر کارگزاران در این کشور دنبال می‌شود. پروژه شام جدید به عنوان یکی از طرح‌های مهم سیاست خارجی عراق برای تنوع‌بخشی به روابط اقتصادی، در دوره عادل عبدالمهدی آغاز شد و در دوران نخست‌وزیری مصطفی الکاظمی تداوم یافت. تلاش بغداد برای میانجی‌گری میان تهران و ریاض نیز در دوره نخست‌وزیری عبدالمهدی کلید خورد و الکاظمی آن را با قدرت ادامه داد.
در روابط اقتصادی، توجه به تولید داخل، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تنوع‌بخشی به مبادی تأمین نیازهای اقتصادی اصول ثابتی است که در عراق دنبال می‌شود. قراردادهای متعدد برای تأمین برق و گاز نیروگاه‌های عراق درراستای این راهبرد است. عراق به دلیل افزایش قیمت دلار در مقابل دینار و نیز افزایش قیمت نفت به ویژه در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توانست از بحران پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان عبور کند. با این حال در مسئله ایجاد اشتغال و حل مشکل آب و برق، همچنان دچار مشکلات عدیده‌ای است.
سیاست خارجی عراق نشان می‌دهد اگرچه دولت در این کشور همچنان در مسیر همکاری با تهران حرکت می‌کند اما تنوع در روابط خارجی عراق چه در بعد سیاسی و چه از منظر اقتصادی فزاینده است. روابط عراق با عربستان، امارات، مصر و اردن رو به گسترش بوده و طی سال‌های آینده احتمالاً چین به بازیگر اقتصادی مهمی در عراق تبدیل خواهد شد. همچنین امضای قرارداد ۲۷ میلیارد دلاری توتال برای سرمایه‌گذاری در حوزه نفت، گاز و تولید انرژی خورشیدی عراق در سال ۱۴۰۰ را می‌توان ازجمله رویدادهای مهم قلمداد کرد.
عراق به عنوان یک همسایه، اهمیت بسیاری برای ایران دارد. از منظر اقتصادی، صادرات کالا و خدمات ایران به عراق در ۱۰ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ به ۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید و به نظر می‌رسد آمار نهایی سالانه حدود ۸.۵ میلیارد دلار باشد. روند دریافت بدهی برق و گاز عراق به ایران نیز در سال ۱۴۰۰ با همه فراز و نشیب‌ها متناسب با خواست ایران دنبال نشد و به نظر می‌رسد عراق نیز مانند سایر طرف‌ها ازجمله کره جنوبی تا اخذ نظر موافق آمریکا، اقدامی عملی برای پرداخت نقدی بدهی خود به ایران صورت نخواهد داد. برای حفظ و تقویت روابط اقتصادی با عراق، شناخت تغییرات بازار این کشور ازجمله راهبردهای حمایتی دولت و نیز ذائقه‌سنجی بازار حائز اهمیت است.
برخی گروه‌های مقاومت عراقی، رویکرد ایران در پاسخ به ترور فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه و همچنین موافقت تهران با نخست‌وزیری الکاظمی را مورد انتقاد قرار می‌دهند
در ابعاد سیاسی، روابط ایران با برخی گروه‌های مقاومت عراقی با چالش‌هایی نسبت به گذشته روبه‌رو شده است. برخی گروه‌های مقاومت عراقی، رویکرد ایران در پاسخ به ترور فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه و همچنین موافقت تهران با نخست‌وزیری الکاظمی را مورد انتقاد قرار می‌دهند. مسئله دیگر افول پایگاه مردمی احزاب سنتی نزدیک به ایران در عراق است که می‌تواند تهدیدی بلندمدت برای تهران باشد. به همین دلیل به نظر می‌رسد سیاست‌ورزی ایران در قبال تحولات عراق نیازمند به‌روزرسانی و کارآمدسازی است.
نتیجه‌گیری
سیاست داخلی عراق در سال ۱۴۰۰ در معرض تنش‌ها و اختلافات بسیاری وجود داشت که نقطه اوج آن، انتخابات زودهنگام پارلمانی و تحولات مربوط به تشکیل دولت بود. اگرچه تا لحظه نگارش این سطور، همچنان تشکیل دولت در هاله‌ای از ابهام قرار دارد اما متأثر از امتیازات رد و بدل شده میان احزاب سیاسی، وقوع هر سناریویی محتمل است. در سیاست خارجی اما به نظر می‌رسد عراق مسیر نسبتاً ثابتی را دنبال می‌کند که تنش‌زدایی، موازنه مثبت، اولویت جذب سرمایه خارجی و تنوع‌بخشی به مبادی تأمین نیازهای اقتصادی بخشی از آن است.
فهرست مقالات
در سالی که گذشت، روندها و رویدادهای متعددی در سیاست داخلی عراق به وجود آمد که تحلیل و ارزیابی آن‌ها واجد اهمیت بوده و هست که بخشی از آن‌ها به صورت خلاصه مورد اشاره قرار گرفت. به همین منظور، اندیشکده راهبردی تبیین با نگارش مقالات و یادداشت‌های متعدد در زمینه‌های مذکور و سایر موضوعات روز جامعه عراق، تلاش کرد تا تصویری همه‌جانبه، موشکافانه و واقع‌گرایانه از تحولات این کشور ارائه دهد. در زیر فهرست مقالات منتشرشده در سال ۱۴۰۰ به همراه پیوند دسترسی به آن‌ها آمده است که می‌تواند مورد استفاده پژوهشگران و مخاطبان گرامی قرار گیرد.
