در حالی که رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۷ در دامنه منفی قرار گرفته بود، با شیوع ویروس کرونا در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۸، اقتصاد کشور متحمل شوک جدیدی شد و می‌توان بیان کرد عملکرد اقتصادی سال ۱۳۹۹ بیش از هر چیز متأثر از این شوک بوده است. همه‌گیری ویروس کرونا بخش خدمات را بسیار بیشتر از سایر بخش‌ها تحت تأثیر قرار داد و همچنین آثار رفاهی آن نیز بسیار قابل توجه بود. روندی که با توجه به تحریم‌های خصمانه آمریکا بر تجارت و صادرات نفت کشورمان، باعث شد تا در نهایت رشد اقتصادی کشور در سال گذشته رقم یک درصد با نفت و ۰.۳ درصد بدون نفت را تجربه کند.
در این میان، در سال جاری به مرور با گسترش واکسیناسیون در ایران و سایر کشور‌ها برای مقابله با ویروس کرونا، رونق کسب و کار‌ها به بهتر شدن رشد اقتصادی بسیاری از کشور‌ها از جمله ایران کمک کرد. این در حالی بود که به صورت تدریجی تقاضا برای نفت خام نیز در دنیا تقویت شد و نیاز به نفت کشورمان نیز بیش از پیش احساس شد. هرچند در این شرایط، به دلیل موانع تحریمی در مسیر صادرات نفت خام کشورمان و عدم برنامه ریزی و تدبیر در دولت دوازدهم، عملا چشم انداز مثبتی پیش روی رشد اقتصادی از ناحیه صادرات نفت، متصور نمی‌شد. اما با آغاز به کار دولت سیزدهم به ریاست سید ابراهیم رئیسی و تاکید تیم اقتصادی ایشان بر لزوم خنثی سازی تحریم‌های اقتصادی و نفتی، بسیاری امیدوار به تقویت اقتصاد در ادامه سال جاری شدند.
حال با گذشت کمتر از یک سال از عمر دولت جدید، گزارش مرکز آمار از شاخص‌های اقتصادی پیرامون تولید ناخالص داخلی تا پایان نهمین ماه سال، بیان گر تغییر رویکرد اقتصادی هستیم که به طور خلاصه، حاکی از بازیابی اقتصاد از تبعات منفی شیوع ویروس کرونا و تحریم هاست.
