بزرگ‌ترین نقطه‌ضعف برجام چیست و برای رفع آن چه باید کرد؟

مجله‌ی روابط خارجی آمریکایی «نشنال‌اینترست» طی گزارشی تحت عنوان «نجات توافق ه.سته.‌ای ایران مستلزم متوازن‌سازی آن است» یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف توافق سال ۲۰۱۵ را عدم تعبیه‌ی سازوکارهای متوازن و کافی برای جلوگیری از خروج اعضای توافق از آن برشمرده و راه برطرف کردن این نقص را ایجاد موانع حقوقی و سیاسی بر سر راه خروج اعضای ب.رجام از آن، تعبیه‌ی یک سازوکار بین‌المللی پرداخت غرامت به اعضای متضرر از نقض توافق، و تقویت اهرم بازدارنده‌ی ایران مقابل خروج طرف‌های مقابل از برجام دانسته و راه‌کارهای دیگری را نیز برای کمک به احیا و تقویت برجام با هدف بقای آن پیشنهاد کرده است. آن‌چه در ادامه می‌خوانید، ترجمه‌ی گزارش نشنال‌اینترست است.
میز مذاکرات مستقیم میان ایران و آ.م.ریکا پیش از امضای توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵؛ تجربه‌ی ناموفق اجرای ب.رج.ام اثبات کرد این توافق نقاط ضعف بنیادینی دارد؛ اکنون که اعضای باقی‌مانده‌ی ب.رجام به دنبال احیای آن هستند باید دید آیا این توافق با همان نقاط ضعف قبلی باید احیا شود یا نیاز به تقویت و رفع ایراد دارد
روزبه‌روز بیش‌تر آشکار می‌شود که احیای «برنامه‌ی جامع اقدام مشترک» (ب.ر.جام)، یا همان توافق ه.سته.‌ای ایران، بدون تضمین دوام آن بی‌اندازه دشوار خواهد بود. چندین سال از خروج دونالد ترامپ از ب.ر.جام می‌گذرد. دولت آ.م.ر.یکا در این مدت، کارزار «فشار حداکثری» علیه ایران را دنبال کرده و تهران نیز با تسریع و توسعه‌ی برنامه‌ی ه.سته‌.ایش، واکنش نشان داده است. آن‌چه سیاست‌گذاران در واشنگتن و تهران اکنون باید از آن مطمئن شوند، این است که توافق هسته‌ای، پس از احیا، در تمام طول دوره‌اش از جانب همه‌ی طرف‌ها به قوت خود باقی خواهد ماند. اگرچه برخی سیاستمداران خواستار تشدید فشار اقتصادی و تهدیدات نظامی علیه ایران با هدف وادار کردن این کشور به تطبیق خود با اهداف آمریکا هستند، اما ثابت شده که این ابزارها نتیجه‌ی معکوس دارند و تنش‌ها را به طرز خطرناکی تشدید می‌کنند. در عوض، بهترین راه‌حل، تقویت برجام به گونه‌ای است که امکان خروج اعضا از آن به حداقل برسد.
بر هیچ‌کس پوشیده نیست که سازوکارهای اجرایی و معادلات کلی هزینه-فایده‌ی ب.رجام ایراد دارند. با این حال، آن‌چه کم‌تر مورد توجه قرار گرفته این است که عدم توازن درونی ب.رجام دارد به منافع آ.م.ریکا و اهداف منع اشاعه‌ی ه.سته.‌ای آسیب می‌زند. مشخص‌ترین نمودِ این عدم توازن، برقرار نشدن بازدارندگی حقوقی و سیاسی متقابل میان ایران و آ.م.ر.یکا در خصوص نقض توافق یا خروج کامل از آن توسط یکی از این دو کشور است. ب.ر.جام به جای برقراری بازدارندگی متقابل، با تهدید به بازگشت ت.ح.ریم‌های چندجانبه و یک‌جانبه علیه ایران و ارجاع خودکار پرونده‌ی ه.سته.‌ایش به شورای امنیت سازمان ملل در صورت اقدام این کشور به نقض توافق یا خروج از آن، یک بازدارندگی یک‌طرفه را علیه ایران ایجاد کرد. آمریکا و سایر اعضای برجام، بر خلاف ایران، با هیچ مانع حقوقی یا سیاسی‌ای برای نقض این توافق یا خروج از آن مواجه نبودند. این یعنی تنها اهرم بازدارندگی ایران مقابل خروج آمریکا و اعضای دیگر برجام، اقدامات ه.سته.‌ای یک‌جانبه خارج از چارچوب توافق با هدف افزایش هزینه‌های تخطی برای طرف‌های دیگر بود.
یک خودروی ام.نی.تی از مقابل تأسیسات ه.سته.‌ای نطنز در ایران عبور می‌کند؛ یکی از نقاط ضعف ب.رجام این است که در آن «مکانیسم ماشه» به عنوان یک اهرم بازدارنده مقابل خروج ایران از توافق در نظر گرفته شده، اما اهرم مشابهی برای جلوگیری از خروج اعضای دیگر از توافق در آن تعبیه نشده است و تهران برای انتقام‌جویی از نقض توافق توسط طرف‌های مقابل صرفاً می‌تواند به توسعه‌ی برنامه‌ی ه.سته.‌ایش در خارج از چارچوب برجام متوسل شود.
با این حال، اختلاف فاحش در قدرت ایران و آ.م.ر.یکا، و تردیدها درباره‌ی ظرفیت سیاسی و فنی تهران برای توسل به اهرم بازدارنده‌اش، زمینه را برای اشتباه محاسباتی فراهم کرد و بازدارندگی یک‌جانبه‌ی ایران را تضعیف نمود. آن‌چه این وضعیت را پیچیده‌تر کرد، واقعیتی است که من [نویسنده‌ی گزارش] قبلاً آن را این‌گونه توصیف کرده‌ام: «عدم تقارن در برگشت‌پذیری تعهدات یا به عبارت دیگر، عدم توازن میان سهولت و کوتاهی مسیر واشنگتن برای بازگرداندن تحریم‌هایش علیه تهران، در مقایسه با فرآیند بسیار دشوارتر و طولانی‌تری که ایران برای بازسازی تأسیسات برچیده‌شده‌ی ه.سته.‌ایش باید طی می‌کرد.
یکی از ناظران آژانس بین‌المللی انرژی ا.ت.می فرآیند غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات ه.سته‌.ای نطنز در ایران را بررسی می‌کند؛ نکته‌ای که متأسفانه تیم‌سابق‌مذاکره‌کننده‌ی ایران در برجام به آن توجهی نکرد، این است که دولت آمریکا می‌توانست با یک امضا از ب.رج.ام خارج شود (و شد) و مجدداً ت.ح.ریم‌ها علیه کشورمان را اعمال کند (و کرد)، در حالی که اقدامات تلافی‌جویانه‌ی ه.سته.‌ای ایران مستلزم تکمیل فرآیندهایی پیچیده و صرف زمانی طولانی بود
چنان‌که تحولات چند سال گذشته نیز اثبات کردند، این شرایط به‌وضوح در درازمدت به نفع هیچ‌کدام از اعضای ب.ر.جام نیست. مقامات دولت بایدن بارها خروج دولت ترامپ از این توافق را به عنوان یک اشتباه راهبردی و یکی از بدترین تصمیم‌های سیاست خارجی واشنگتن طی یک دهه‌ی گذشته محکوم کرده‌اند. اعضای جامعه‌ی بین‌الملل نیز، که زمانی عمدتاً نسبت به ب.ر.جام بی‌تفاوت بودند، اکنون اکثراً پذیرفته‌اند که احیای این توافق و بازگشت به پایبندی همه‌ی طرف‌ها به آن، به نفع صلح و ام.نی.ت منطقه است. امروز، اگرچه اعضای سابق و کنونی دولت اسرائیل همچنان ب.ر.جام را به عنوان توافقی خطرناک (که مسیر ایران را به سمت بمب ه.سته.‌ای هموار می‌کند) رد می‌کنند، اما بسیاری از مقامات سابق و شماری از مقامات ارشد ام.نی.تی فعلی اسرائیل اذعان دارند که خروج آمریکا از ب.ر.جام یک اشتباه بزرگ بوده که ام.نی.ت ا.س.ر.ائیل را تضعیف کرده، و به همین دلیل از تلاش‌های دولت بایدن برای پیوستن مجدد به این توافق حمایت می‌کنند
خروج از مخمصه‌ی کنونی و به حداقل رساندن احتمال ف.ر.وپ.اشی دوباره‌ی ب.ر.ج.ام مستلزم برقراری بازدارندگی حقوقی و سیاسی متقابل میان اعضای آن است. هر سازوکار حقوقی و سیاسی‌ای که نقض این توافق و خروج از آن را پرهزینه و دشوار کند، می‌تواند به تحقق این هدف کمک نماید. افزایش تعداد بازیگران داخلی و بین‌المللی‌ای که حق دارند تصمیم هر یک از طرف‌ها مبنی بر خروج از این توافق را وتو کنند، یکی از این سازوکارهاست. به عنوان نمونه، می‌توان خروج کامل هر یک از اعضا از توافق را منوط به تکمیل یک فرآیند طولانی و موشکافانه‌ی بررسی داخلی در چارچوب ب.ر.جام و مشروط به مجوز شورای ام.نی.ت سازمان ملل و/یا پارلمان ملی آن عضو کرد.
ناگفته نماند که اگرچه این سازوکارها می‌توانند با ایجاد موانع حقوقی و سیاسی، به جلوگیری از خروج طرف‌ها از برجام کمک کنند، اما ابداع طرحی بین‌المللی برای پرداخت غرامت مالی به طرف‌هایی که در نتیجه‌ی خروج یک عضو از توافق متحمل ضرر اقتصادی می‌شوند، می‌تواند هزینه‌های خروج از توافق ه.سته.‌ای را برای عضو مربوطه افزایش و منافع این کار را برای آن عضو کاهش دهد. البته شکی نیست که هیچ‌کدام از این سازوکارها بازدارندگی تضمینی مقابل خروج آ.م.ر.یکا از ب.ر.جام در آینده به دست نمی‌دهد، اما ترکیبی از موانع حقوقی و سیاسی، یک طرح غرامت مالی، و تهدید باورپذیر ایران مبنی بر توسعه‌ی بیش‌تر برنامه‌ی ه.سته.‌ایش، احتمال عملی شدن سناریوی خروج دوباره‌ی آ.م.ر.یکا از ب.ر.جام را به حداقل می‌رساند.
اگرچه نبودِ بازدارندگی حقوقی و سیاسی متقابل، بزرگ‌ترین تهدید علیه احیا و دوام ب.ر.جام است، اما هر عامل دیگری هم که منافع اقتصادی واقعی این توافق را برای اعضا کاهش دهد، موجب تضعیف حمایت مردم و نخبگان از آن می‌شود و توافق را با چالشی مشابه مواجه می‌کند. تجربه‌ی اجرای برجام از سال ۲۰۱۶ تا سال ۲۰۱۸ نشان داد به دلیل تداوم ت.ح.ریم‌های آمریکا علیه معاملات دلاری ایران و خطرات عبور از «میدان مین حقوقی» ت.ح.ر.یم‌های باقی‌مانده‌ی واشنگتن [در حوزه‌های غیره.سته.‌ای] برای بانک‌ها و شرکت‌های خارجی، تهران هنوز هم قادر به دسترسی کامل به نظام مالی بین‌المللی نیست. اِعمال این ت.ح.ریم‌ها اگرچه مغایر با متن صریح ب.ر.جام نبود، اما با روح این توافق که قرار بود به ایران اجازه دهد تا در ازای ارائه‌ی تضمین‌های عینی درباره‌ی منحرف نشدن برنامه‌ی ه.سته.‌ایش به سوی اهداف ن.ظ.امی، آزادانه اقدام به تجارت بین‌المللی کند، مغایر بود.
به همین ترتیب، برجام اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران در حوزه‌های غیره.سته.‌ای (مشروط به این‌که تأثیرات لغو ت.ح.ریم‌های ه.سته.‌ای را خنثی نکنند) را صراحتاً ممنوع نکرده است. و از آن‌جایی که تهران و واشنگتن در زمینه‌های غیره.سته‌.ای هم اختلاف‌نظر دارند، قابل‌درک است که دولت آ.م.ریکا با توجه به ارزش «س.لاح ت.ح.ریم» به عنوان یک اهرم فشار و کاربرد سیاسی آن برای جلب رضایت گروه‌های ذی‌نفع داخلی و تأمین اهداف نمادین و معنادار واشنگتن، نخواهد دست از استفاده از آن علیه ایران بکشد. با این حال، این الزامات را باید مقابل هدف بسیار مهم‌ترِ منع اشاعه‌ی ه.سته.‌ای در قبال ایران متوازن‌سازی نمود. هرگونه ت.ح.ریم جدیدی که منافع اقتصادی ب.ر.جام برای ایران را از میان ببرد، خطر تضعیف حمایت از ب.ر.جام در داخل این کشور را به همراه دارد و در نتیجه به اهداف گسترده‌تر منع اشاعه‌ی ه.سته.‌ای آسیب می‌رساند.
صفحه‌ی اول برخی از روزنامه‌های ایران روزِ پس از خروج آ.م.ریکا از ب.رجام؛ دولت آ.م.ر.یکا تصور می‌کند ت.ح.ریمِ ایران، تهران را وادار به امتیازدهی بیش‌تر و بازگشت سریع‌تر به توافق ه.سته.‌ای خواهد کرد، در حالی که ت.ح.ریم صرفاً حمایت مردم و نخبگان ایران از ب.رجام را بیش‌ازپیش تضعیف خواهد کرد.
روی هم رفته، اعضای ب.رجام به جای اصرار بر احیای آن در قالب اولیه و اجرای آن بر اساس متن صریح توافق، باید به دنبال اصلاح عدم توازن داخلی آن در حوزه‌ی سازوکارهای اجرایی و تضمین منافع اقتصادی آن [برای ایران] باشند. عدم رسیدگی به این نقاط ضعف مهم می‌تواند راه را برای دستیابی ایران به ظرفیت‌های بسیار پیشرفته‌تر و نامحدود ه.سته.‌ای و بهره‌مندی این کشور از قرار گرفتن در «آستانه‌ی ه.سته.‌ای» [یعنی برخورداری از اهرم فشار به موجب توقف در آستانه‌ی ساخت س.ل.اح ه.سته.‌ای]، یا بروز یک درگیری ن.ظ.امی فاجعه‌بار با احتمال شعله‌ور کردن تمام خاورمیانه و فراتر از آن، هموار کند.