حامیان اسرائیل علی‌رغم اینکه خود را در صف اول حامیان رعایت حقوق بشر می‌دانند و شعارهای حقوق بشری سر می‌دهند، در این مقطع به طور عیان پشت کشتار چهل هزارنفری در غزه ایستاده‌اند.
یکی از مباحث به‌روز و مطرح در گستره جامعه و با توجه به رویدادهای رخ داده در عرصه بین‌المللی، موضوع حقوق بشر است. حقوق بشر را می‌توان حقوق ذاتی برای همه انسان‌ها بدون در نظر گرفتن نژاد، جنس، ملیت، قومیت، زبان، مذهب یا هر موقعیت دیگری دانست که همه بدون تبعیض، مستحق این حقوق هستند. این مفهوم در معنای مدرن آن ریشه در غرب و نظام ارزشِ اخلاقی یهودی- مسیحی دارد که در انقلاب‌های فرانسه و ایالات متحده عیان شد و فراز بلند آن در اعلامیه حقوق بشر پس از جنگ جهانی دوم نمود یافت. البته نمی‌توان منکر ریشه‌های حقوق بشر در جهان باستان و مشرق زمین بود چرا که هر چند حقوق بشر با ماهیت امروز وجود نداشت اما مفاهیم و مصادیق قابل انطباق با موازین حقوق بشر در عصر کنونی هم در آن دوره کم نیست. قانون حمورابی و منشور حقوق بشر کوروش کبیر در عصر باستان و منشور کبیر یا ماگناکارتا در قرون وسطی از جمله مواردی است که به تشریح و تبیین برخی از مصادیق حوزه‌های حقوق بشر در آن عصر پرداخته‌اند.
اما در عصر کنونی و با گسترش توجهات به موضوعات حقوق بشری، نهادها و اسناد متعدد بین‌المللی برای تثبیت و نظارت بر رعایت موازین حقوق بشر پدیدار شد. این فزونی توجهات، توقعات جامعه بین‌المللی را افزایش داد. در این میان و با توجه به رخدادهایی مانند آنچه در غزه در جریان است، افکار عمومی و همچنین برخی جریان‌های رسانه‌ای و سیاسی در داخل و خارج را مجاب کرده است که به جای ابزارهای نظارتی و نقض‌کنندگان حقوق بشر، از اساس ماهیت حقوق بشر را زیر سوال ببرند. این طیف در خوشبینانه‌ترین حالت مشروعیت حقوق بشر را به عملکرد نهادهای بین‌المللی و یا برخی از کشورهای مدعی حقوق بشر پیوند زده‌اند.
به نظر می‌رسد هجمه به ماهیت حقوق بشر به جای نقد به عملکرد ناظران بین‌المللی و یا نفی عمل ناقضان آن، به بیراهه رفتن است. چرا که مفهوم حقوق بشر در چارچوب تفسیر مضیق چیزی جز توافق همگانی بر بنیاد‌ی‌ترین حقوق انسانی نیست. این نشانه‌گیری اشتباه در هدف قرار دادن حقوق بشر، می‌تواند به درک نادرست این مدعیان در باب شرایط بین‌المللی برگردد. از جمله اینکه در جامعه بین‌المللی علی‌رغم پیشرفت‌های شگرف در احترام به منافع جمعی و انسانی اما هنوز منافع ملی، عامل تعیین‌کننده در حوزه حقوق بشر است. به همین دلیل است که حامیان اسرائیل علی‌رغم اینکه خود را در صف اول حامیان رعایت حقوق بشر می‌دانند و شعارهای حقوق بشری سر می‌دهند، در این مقطع به طور عیان پشت کشتار چهل هزارنفری در غزه ایستاده‌اند. از سوی دیگر در محیط بین‌المللی به دلیل اینکه ضمانت‌اجرای قدرتمندی وجود ندارد، نمی‌توان ناقضان حقوق بشر را به قاطعیت مرسوم در حقوق داخلی مورد تعقیب و تنبیه قرار داد. ورای این موارد به نظر می‌رسد این معادله سبب شده است برخی کشورها همیشه در جایگاه پرسش‌کننده و برخی دیگر در مقام پاسخ‌دهنده باشند. این وضعیت علی‌رغم این واقعیت است که سعی شده تمامی کشورها از طریق ابزارهای متعدد به‌ویژه سازکار بررسی دوره‌ای جهانی شورای حقوق بشر پاسخگو باشند اما باز هم متاثر از شرایطی است که در سطور پیشین به آن اشاره شد.
ایران از جمله کشورهایی که به طور غالب در مقام پاسخ‌دهنده ظاهر شده است. این موقعیت تدافعی سبب شده است تا موضعگیری منفی نسبت به ماهیت حقوق بشر گسترش یابد اما برای رهایی از این موقعیت، باید اقداماتی صورت گیرد تا به جای نفی حقوق بشر به اصلاح ساختاری و رویکردی حول آن توجه شود. نخستین گام در مسیر خروج از رویکرد تدافعی، خودانتقادی و پذیرش ضعف‌ها در خصوص رعایت موازین اصیل حقوق بشری است. تا زمانی که ما ضعف‌های خود را نپذیریم و به جای اصلاح، درصدد توجیه آن باشیم، نمی‌توانیم از موضع پاسخ‌دهنده خارج شویم. صداقت ما در ارزیابی و نظارت وضعیت خود می‌تواند در تغییر رویکرد جهانی به ایران بسیار موثر باشد. علاوه بر تغییر رویکرد داخلی به مقوله حقوق بشر، باید نهادهای دولتی و غیردولتی فعال در زمینه حقوق بشر را یاری کرد تا با تقویت آنان، زمینه نظارت موثر فراهم شود و در نهایت نقض حقوق بشر کاهش یابد. در صورتی این اقدامات داخلی به صورت قدرتمند و مستمر صورت گیرد، آن زمان میشود در حوزه نقد به نهادهای ناظر بین‌المللی و نفی عملکرد کشورهای ناقض حقوق بشر به صورت قدرتمند و موثر ظاهر شد. در واقع نظارت و اجرای بهینه موازین حقوق بشری در حوزه ملی می‌تواند پشتوانه محکمی در خصوص مسائل مطروحه در حوزه بین‌الملل از سوی ایران باشد. ماحصل این فرایند، خروج تدریجی ایران از مقام پاسخ‌دهنده و قرار گرفتن در مقام پرسش‌کننده است و در نتیجه رویکرد تدافعی به رویکرد تهاجمی تبدیل میشود.
بنابراین به جای نفی ماهیت حقوق بشر باید به تقویت این مفهوم و نهادهای ناظر بر رعایت موازین آن در داخل پرداخت تا بتوان با تکیه بر نتایج ملموس داخلی، به موقعیت مطالبه‌گر در حوزه بین‌الملل رسید. بی‌گمان نمی‌شود با نداشتن پشتوانه عملکرد قدرتمند داخلی، رویکرد تدافعی را به رویکرد تهاجمی تبدیل کرد. در این بین به طور قطع باید در خصوص کنش و واکنش‌هایِ موضوعات مرتبط با حقوق بشر، واقعیت‌های فضای حاکم بر جامعه بین‌المللی را مدنظر داشت تا از تحریف و تضعیف ماهیت حقوق بشر جلوگیری شود.
حمیدرضا اکبرپور
