امروزه نظام اقتصادی لیبرال حاکم بر اقتصاد ایران، وضعیتی را برقرار کرده که افراد ثروتمند با توجه به دسترسی به اطلاعات، ارتباطات و امکانات، فرصت رشد بیشتری را نسبت به جامعه کمتر برخوردار در اختیار دارند. در این ساختار دسترسی به برخی دارایی ها برای عده ای از جامعه عملا از بین رفته است. از طرف دیگر در مناطق محروم بنا به دلایل زیادی همچون عدم آموزش مناسب، وضعیتی فراهم شده است که راه حل مسائل مردم، از خارج از زیست بوم به مردم تزریق شود. این امر با این که در برخی از موارد راهگشاست؛ اما موجب عدم تفکر و به نوعی عقیم شدن فکر مردم بومی و محلی خواهد شد. از همین رو حل مسائل اجتماعی اولویت دار منطقه با ابزار کسب و کار می تواند راهگشا باشد.
ضرورت و اهداف پژوهش
در حال حاضر، وضعیت پر چالش اقتصادی ایران، سبب شده است که فاصله اجتماعی میان افراد جامعه بیشتر از همیشه شود. این فاصله، با توجه به کم شدن فرصت های رشد در میان طبقات ضعیف جامعه، منجر به افزایش شکاف طبقاتی خواهد شد. از سوی دیگر، کاهش مشارکت های مردمی در گروه های خیریه و جهادی، به دلایلی نظیر نگاه کمک محور و کم شدن توان مالی این گروه ها، سبب کاهش پایداری تشکیلات اجتماعی شده است. در همین ایام، برخی تشکیلات باتجربه، دریافتند که فعالیت هایی روبنایی مانند تهیه بسته های ارزاق، ساخت مساجد و مدارس و… در مناطق محروم، راه حلی جامع نخواهد بود و نیازمند توانمندسازی افراد نیازمند با استفاده از ظرفیت موجود در مناطق هستند. در این راستا پژوهش حاضر در نظر دارد تا طرحی با تمرکز بر حل مسائل اولویت دار اجتماعی منطقه با استفاده از ظرفیت های کسب وکاری و توانمندسازی حلقه های واسط ارتباطی با محرومین ارائه کند.
شرح میدان مسائل اجتماعی در ایران
از دیرباز نهادهای اجتماعی متعددی از سمت حاکمیت، مسئولیت اجتماعی شرکت ها و یا از طریق مشارکت های مردمی در مسائل مناطق محروم درگیر بوده اند. اتفاقات رخ داده در دهه ۱۳۹۰ شمسی موجب شد تا اقتصاد ایران به واسطه تحریم های گسترده خارجی، ادامه دادن ریل اقتصاد نفتی در کشور، سیاست گذاری اشتباه و بی درایتی برخی مسئولان، روز به روز کوچک تر شده و دچار رکود تورمی شود. به واسطه کاهش رشد اقتصادی و ظهور رکود تورمی در اقتصاد ایران، دریافت حمایت های این نهادهای اجتماعی با مشکل مواجه شد؛ به طوری که پاسخگوی نیاز میدان برای تاثیرگذاری موثر نبود. از این رو تشکل های اجتماعی در گذر زمان تاب آوری خود در مقابل مشکلات مالی را از دست داده و دچار افول در کیفیت و کمیت شدند. برخی از تشکیلات اجتماعی ریشه دارتر که با چالش فراوان، تامین مالی خود را انجام می دهند در میدان با شناخت ناکافی از صحنه و عدم فهم ریشه ای آسیب ها و مشکلات، در مقام عمل و اجرا تلاش هایشان به گونه ای که باید به مقصود نمی رسد؛ به طوری که در منطقه ای که چالش آب هست مسجد ساخته می شود و… . شرایط اقتصادی مشروح در طی دهه گذشته به گونه ای رقم خورده که افراد فقیر، فقیرتر شده و شکاف طبقاتی بیش از پیش شده است. از سمت دیگر خود فقر باعث می شود برخی از دسترسی ها و امکانات صرفا برای طبقه مرفه فراهم باشد و سایر افراد جامعه در رسیدن به آن با مشکل مواجه باشند.
اولویت های طرح حاضر برای محرومیت زدایی
یکی از راه های محرومیت زدایی و از بین بردن فقر «استفاده از ابزارهای کسب و کاری و اقتصادی جهت رفع محرومیت» است. این موضوع خود از جهاتی قابل پرداختن است که عبارتند از:
- تسهیل قوانین راه اندازی کسب و کار در مناطق محروم: از طریق ورود حاکمیتی و سیاست گذاری درست می توان افراد را به سمت کسب و کارهای خرد سوق داد؛
- سرمایه گذاری انبوه و ایجاد کارخانه ها در مناطق محروم: به وسیله حکمرانی نرم اقتصادی و منابع فراوان مالی می توان، کارخانه هایی برای اشتغال محرومین احداث کرد؛
- اعطای وام اشتغال: یکی از چالش های راه اندازی کسب و کار کمبود منابع مالی اولیه برای راه اندازی کسب و کار است. با اعطای وام می توان این مشکل را تا حدی برطرف کرد؛
- مضاربه: شکل کلی شراکت منصفانه و خیرخواهانه از عوامل اصلی توسعه در منطقه است؛
- آموزش، توانمندسازی و ارتقای مهارت های محرومین و واسطین ایشان: آموزش و توانمندسازی می تواند راهکاری موثر برای پرداختن به مسئله کسب و کار برای محرومین باشد. از مزایای این روش علاوه بر ارتقا و تکثیر نوآوری های اجتماعی و ترقی فکر مردم منطقه، می توان به دو موضوع دیگر نیز اشاره کرد:
- ایجاد زیرساخت اجتماعی و نهادسازی بر اساس مدل کسب و کار و درآمد محور: زیرساخت اجتماعی محلی برای جمع شدن انسان ها با اعتقادات متفاوت است. با ایجاد کسب و کار اجتماعی که به دنبال حل مسائل اجتماعی منطقه با رویکرد درآمد محور است، می توان محلی برای این اجتماع ایجاد کرد که به دلیل دارا بودن اکوسیستم درآمد محور، ماندگاری قابل قبولی خواهد داشت و همچنین باعث افزایش سرمایه اجتماعی نیز خواهد شد؛
- فراهم کردن ظرفیت توسعه بومی برخلاف سیاست های کلان تک خطی: تاکنون سیاست های ناظر به پیشرفت در کشور دارای ابعاد کلان بوده و تمامی کشور را در بر می گرفته است؛ لکن با توجه به توضیح کسب و کار اجتماعی که به دنبال حل مسائل اجتماعی با توجه به ویژگی های محلی و رویکرد کسب و کار محور است، می توان بستری برای رشد و توسعه مناطق با توجه به ویژگی های محلی ایجاد کرد.
چیستی کسب وکار اجتماعی و مدیریت درآمد و هزینه های آن
منظور از کسب وکار اجتماعی، حل مسائل اولویت دار اجتماعی با استفاده از ابزارهای کسب و کار است؛ به همین دلیل مفاهیمی مانند نوآوری (اجتماعی)، شناخت مخاطب، همسویی با نیروهای بازار و تاکید بر مانایی حرکت ها (و تشکل های) اجتماعی درون آن جایگاهی ویژه دارد. دو گونه برای مدیریت درآمدها و هزینه های یک کسب و کار اجتماعی می توان متصور بود که بسیار بر هویت آن اثرگذار است:
- اولا گونه ای انتفاعی که از درآمد حاصل سهمی برای سرمایه گذار در نظر گرفته می شود و مانند شرکت ها، کمپانی ها و استارتاپ ها دیده (در اذهان عموم) و تدبیر (ساختار درونی) می شود؛
- ثانیا گونه ای غیرانتفاعی که منابع آن (از جمله انسانی و مالی و…) با مشارکت های مدنی و داوطلبانه تامین شده و انگیزه های کسب سود در آن دیده نمی شود، هرچند دست اندرکاران جدی آن دستمزد/اجرت دریافت می کنند؛ اما درنهایت به مانند موسسات غیرانتفاعی و مردم نهاد دیده و تدبیر می شود.
هرکدام از این دو شیوه مزایا و معایبی دارند؛ صورت اول، مشارکت های مدنی (داوطلبانه) کمتری را می تواند جلب کند و گونه دوم سرمایه گذاران را تقریبا از دست می دهد. هرچند نمی توان ادعا کرد مفهوم خیر اجتماعی/جمعی در دومی صدق نمی کند. لکن اگر بتوان نوع سومی را متصور شد که بتواند از مزایای هر دو بهره ببرد، شیوه تعاونی است، به شکلی که سرمایه گذاران محلی که همان کارگزاران هستند از سود عایدی سهم می برند.
چالش های اجتماعی در برابر کسب و کار اجتماعی؛ وجه مشارکت مدنی
یکی از پرسش های خبرگان از طرح بحث کسب و کار اجتماعی و زایش نهادها پیرامون آن، این است که آیا درآمدزا بودن امور خیر اجتماعی (همچون حل مسائل اجتماعی) آسیبی به مفهوم مشارکت مدنی و نیت های خیرخواهانه نمی زند؟ و آیا به بسط و میدان داری مفاهیم سرمایه داری (capitalism) و انسان اقتصادی دامن نمی زند؟ در پاسخ باید گفت که به هرحال بایستی حیثیت مشارکت مدنی به عنوان رکن ثابت جامعه حفظ شود. این امر در میدان با چاره هایی قابل تدبیر است. ازجمله این که ورودی فرایند پرورش نهادهای کسب و کار اجتماعی در این سیستم بهتر است، تشکل های مدنی (امثال گروه های جهادی، سازمان های مردم نهاد، خیریه و…) باشد و خروجی فرایند هم چیزی شبیه به موسسه غیرانتفاعی و… شود.
دمای محیط، استعداد اصلی لازم برای شکل گیری نهادهای مشابه
ازآنجاکه دایره تعریف کسب و کار اجتماعی در حوزه مشارکت های مدنی و خیر جمعی و کارهای داوطلبانه و جهادی تعریف شد، باید به سنت های اجتماعی و ظرفیت کار جمعی و به طبع شاخص هایی مانند انسجام اجتماعی و سرمایه های اجتماعی برای روی زمین آوردن این مفهوم توجه جدی داشت؛ به عبارت دیگر می توان گفت هر منطقه ای در ابتدا قابلیت های لازم برای پیاده سازی و راه اندازی کسب کار اجتماعی و نهادهای حامی آن را ندارد. همان گونه دانشمندان علوم اجتماعی و سیاسی در آثار تحلیلی خود از جوامع بدان اشاره کرده اند، سنت های مدنی، حامی نهادهایی هستند که رفتار آن اجتماع را شکل می دهند. در یک استعاره به صورت مجمل می توان گفت اگر مجموع شاخص های نامبرده دمای محیط نامیده شود، برای شکل گرفتن کنش های جدید، حداقلی از دما مانند نقطه جوش لازم است که برون داد/خروجی آن، نهادی مانند بخار آب، قدرتی برای هدایت رفتارهای جامعه ایجاد کند.
جمع بندی
در حال حاضر، وضعیت پر چالش اقتصادی ایران، سبب شده است که فاصله اجتماعی میان افراد جامعه بیشتر از همیشه شود. این فاصله، با توجه به کم شدن فرصت های رشد در میان طبقات ضعیف جامعه، منجر به افزایش شکاف طبقاتی خواهد شد. در این راستا پژوهش حاضر در نظر داشت تا طرحی با تمرکز بر حل مسائل اولویت دار اجتماعی منطقه با استفاده از ظرفیت های کسب وکاری و توانمندسازی حلقه های واسط ارتباطی با محرومین ارائه کند. منظور از کسب و کار اجتماعی، حل مسائل اولویت دار اجتماعی با استفاده از ابزارهای کسب و کار است. لکن مفاهیمی مانند نوآوری (اجتماعی)، شناخت مخاطب، همسویی با نیروهای بازار و تاکید بر مانایی حرکت ها (و تشکل های) اجتماعی درون آن جایگاهی ویژه دارد. اولویت های طرح حاضر برای محرومیت زدایی عبارتند از: تسهیل قوانین راه اندازی کسب وکار در مناطق محروم، سرمایه گذاری انبوه و ایجاد کارخانه ها در مناطق محروم، اعطای وام اشتغال، مضاربه، آموزش و توانمندسازی و ارتقای مهارت های محرومین و واسطین ایشان.
علی عباسی
