بررسی شاخص‌های اقتصادی روسیه، 2 سال بعد از جنگ اوکراین نشان می‌دهد که با وجود اعمال بیش از 18 هزار تحریم علیه این کشور، ارزش روبل فقط 11 درصد کم شده و تورم نسبت به سال قبل از آغاز جنگ کاهش یافته است.
«سراب افسانه‌های کرملین؛ اقتصاد روسیه در معرض فروپاشی»، این تیتری رسانه اکوایران وابسته به دنیای اقتصاد، 6 ماه بعد از آغاز جنگ اوکراین منتشر کرد.هر چند بنابر آمار استاتیستا، روسیه با بیش از 18 هزار تحریم اعمال‌شده، در جایگاه نخست تحریم‌شده‌ترین کشور دنیاست اما آیا هیچ راهکاری برای مقابله با تحریم نبوده و شکست پوتین قطعی است؟ برای پاسخ به این پرسش به آمارها نگاه می‌کنیم.
با گذشت بیش از 2 سال از جنگ اوکراین، شاخص ارزش روبل (پول ملی روسیه) نسبت به دلار در وضعیت مطلوبی قرار دارد و در این مدت ارزش آن فقط 11 درصد کمتر شده است. به بیان دیگر هر یک دلار در ابتدای جنگ اوکراین، 84 روبل ارزش داشت و حالا این رقم به 93.4 روبل افزایش یافته است.
همچنین طبق آمار موسسه مطالعات انرژی آکسفورد، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) روسیه پس از یک سال روند کاهشی و ثبت عدد 1.2- در سال 2022 مجددا مثبت شده و در سال گذشته میلادی عدد 3.6 درصد را ثبت کرده است. در 10 سال گذشته میانگین رشد GDP روسیه کمتر از 2 درصد بود و حال رشد 3.6 درصدی نشان از سازگاری نسبی اقتصاد روسیه با تحریم‌های غرب است.
طبق آمار بانک مرکزی روسیه، تورم سالانه این کشور نیز در سال 2023 فقط 7.4 درصد بوده که یک درصد نسبت به سال 2021 و قبل از جنگ اوکراین کاهش یافته است.
سخنگوی کاخ کرملین در دسامبر سال گذشته میلادی در مصاحبه‌ای اشاره کرد که روسیه با فرض ماندگاری تحریم‌ها برنامه‌ریزی می‌کند و گفت: «روسیه با این فرض کار می‌کند که تحریم‌های آمریکا و متحدانش علیه این کشور برای سال‌های طولانی ادامه خواهد داشت، اما نفوذ آمریکا بر اقتصاد جهان در حال کاهش است».شاید رمز موفقیت پوتین را بتوان در همین واقع‌بینی در سیاست خارجی و سازگاری تدریجی اقتصاد روسیه با تحریم‌ها از مسیر منعطف اصلاحات داخلی و چرخش از غرب به شرق تعریف کرد؛ سیاستی که دقیقا در نقطه مقابل راهبرد ابتدایی دولت ایران در مذاکره برای رفع تحریم قرار دارد.
