خطرات پنهان در اعداد تولید ناخالص داخلی چین

هدف تولید ناخالص داخلی چین برای سال ۲۰۲۴ که اخیرا اعلام شده در مقایسه با یک سال پیش بدون تغییر باقی مانده و ۵ درصد است. با این وجود، حتی اگر چین بتواند به آن عدد تعیین شده دست یابد مشکلات اقتصادی آن کشور کماکان عمیق است.

به نقل از فارن پالسی؛ چین در ماه ژانویه داده‌های اقتصادی سه ماهه آخر سال ۲۰۲۳ خود را منتشر کرد که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه آن کشور را ۵.۲ درصد اعلام کرد و از هدف تعیین شده توسط دولت پیشی گرفت. با این وجود، برای متوجه شدن موضوع باید دانست که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی چین از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ به طور متوسط ۷.۳ درصد بوده و از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ میلادی آن کشور شاهد میانگین رشد اقتصادی ۱۰.۵ درصدی بوده است.

پس از آن که این ارقام در سال ۲۰۲۰ میلادی به دلیل کووید – ۱۹ به ۲.۲ درصد کاهش یافت انتظارات برای بهبود اوضاع در دوره پسا کووید بالا بود. آن انتظار ریشه در این فرض داشت که چین با لغو سیاست سخت گیرانه کووید صفر خود در ژانویه ۲۰۲۳ میلادی با تقاضای بیش تری در بازار مواجه خواهد شد، تقاضایی که در طول قرنطینه دو ساله سرکوب شده بود. با این وجود، پس از لغو قرنطینه آن انتظار عملی نشد. برخی از ناظران حتی در صحت داده‌های تولید ناخالص داخلی چین که اخیرا از سوی پکن منتشر شده تردید دارند و گمان می‌کنند این اعداد بسیار کم‌تر از ارقام رسمی هستند.

با این وجود، حتی اگر ارقام دقیق باشند نیز روند‌های گسترده‌تر اقتصاد چین نشان دهنده وضعیت نگران کننده‌ای است. برای آغاز باید اشاره کرد که این اولین بار از سال ۲۰۱۰ میلادی به این سو بود که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی چین از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اسمی (۴.۸ درصد) فراتر رفت.

نرخ رشد اسمی بر اساس اعداد سال قبل بدون احتساب تورم محاسبه می‌شود. تنزیل تورم برای رفع هرگونه تحریف ناشی از افزایش صرف در قیمت کالا‌ها و خدمات ضروری است. بنابراین، رقم واقعی تولید ناخالص داخلی پس از تعدیل تورم برای انعکاس افزایش تولید کالا‌ها و خدمات محاسبه می‌شود. این همان عددی است که اقتصاددانان و دولت‌ها هنگام بیان اعداد رشد تولید ناخالص داخلی به آن اشاره می‌کنند.

معمولا نرخ رشد اسمی باید بیش از نرخ رشد واقعی باشد، اما در یک سال کاهش تورم نرخ رشد واقعی می‌تواند تصویری مخدوش ارائه دهد، زیرا کاهش تورم یا تورم منفی اعداد واقعی را تقویت می‌کند. بنابراین، این واقعیت که عدد تولید ناخالص داخلی واقعی چین از عدد اسمی خود فراتر رفته نشان می‌دهد که ارزش ناخالص تولید پکن در شرایط واقعی به لطف تورم منفی یعنی کاهش عمومی در قیمت کالا‌ها و خدمات تقویت شده است. اگر کاهش تورم نبود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی چین در سال ۲۰۲۳ حتی کم‌تر از رقم اعلام شده می‌شد و قطعا به هدف ملی ۵ درصد نمی‌رسید.

اخبار مربوط به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص چین (GFCF) نیز دلگرم کننده نیستند. این اصطلاح به کسب دارایی‌های ثابت مانند زمین و ماشین آلات یا تجهیزاتی که برای تولید کالا‌ها و خدمات در نظر گرفته شده اند، اطلاق می‌شود و یکی از چهار مولفه تولید ناخالص داخلی (علاوه بر صادرات، مصرف خانوار‌ها و مخارج دولت) و معیاری برای سرمایه گذاری در اقتصاد است.

چین برای دهه‌های متمادی به سرمایه ثابت ناخالص متکی بود، اما تحت رهبری “شی جین پینگ” رئیس جمهور آن کشور شاهد کاهش مداوم بوده است. نرخ رشد سرمایه ثابت ناخالص در ۹ سال گذشته در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۲ میلادی به طور میانگین ۶.۷ درصد در مقایسه با ۱۳ در ۲۱ سال پیش از آن در فاصله سال‌های ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۴ میلادی بوده است.

نرخ رشد سرمایه ثابت ناخالص تنها در چهار نوبت در نه سال گذشته به بیش از ده درصد رسیده که یک بار آن در سال ۲۰۲۱ میلادی در طول پاندمی کووید بود. بخش عمده این سرمایه گذاری در بخش املاک و مستغلات بود که یک چهارم کل سرمایه گذاری چین در دارایی‌های ثابت را تشکیل می‌داد. آن بخش در فاصله سال‌های ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۴ میلادی شاهد رشد سالانه حدود ۳۰ درصدی بود. با این وجود، در هشت سال گذشته بخش املاک شاهد رشد میانگین تنها ۴.۲ درصدی بوده و از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ میلادی رشد آن به میزان ۱۰ درصد کاهش یافته است. تا حدی کاهش سرمایه گذاری را می‌توان به تصمیم آگاهانه رهبری مرکزی تحت رهبری شی برای تخلیه حباب حوزه املاک که ناپایدار شده بود و هم چنین تخصیص مجدد و هدایت سرمایه از نیرو‌های سفته باز به نیرو‌های مولدتر نسبت داد. تاثیر کاهنده این تصمیم بر تولید ناخالص داخلی چین رهبری آن کشور را وادار ساخت تا سیاست‌های خود را تا حدی معکوس کند و سعی نماید حباب را حفظ کند. با این وجود، کاهش اجباری تورم اکنون در برابر تغییرات بسیار مقاوم است همان طور که اعداد سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهند بخش املاک و مستغلات ۹.۶ درصد کوچک شده است.

با این وجود، این تنها دلیل کاهش سرمایه گذاری نیست. در سال گذشته اقتصاد چین شاهد رشد فزاینده اوراق بهاداری شدن توسعه خود بوده است. شی در موارد متعدد از جمله در بیستمین کنگره حزب در سال ۲۰۲۲ و در دو نشست برگزار در سال ۲۰۲۳ تاکید کرده بود که ایده توسعه را نمی‌توان از ایده امنیت جدا کرد.

شی در جلسه کمیسیون امنیت ملی حزب کمونیست چین در سال گذشته مجددا بر لزوم “حرکت برای یکپارچگی عمیق توسعه و امنیت” تاکید کرد. در نتیجه، در نیمه نخست سال ۲۰۲۳ میلادی مقام‌های چینی مجموعه‌ای از کارزار سرکوب علیه شرکت‌های مشاوره داخلی و خارجی را عملیاتی کردند شرکت‌هایی که خدمات مشاوره‌ای را برای کمک به کسب و کار‌های خارج از کشور به منظور عبور از محیط چالش برانگیز نظارتی چین ارائه می‌کردند.

موارد بدنام شامل یورش به شرکت‌های آمریکایی Mintz در ماه مارس و Bain & Company در ماه آوریل بودند. در ماه مه شرکت مشاوره “کَپ ویژن” مستقر در شانگ‌های شاهد حمله به دفاتر خود به اتهام سرقت اسرار دولتی و انتقال اطلاعات حساس به مشتریان خارجی خود بود. چندین هفته پس از آن اداره فضای سایبری چین اعلام کرد که “میکرون” غول تراشه‌های آمریکایی موفق به کسب مجوز امنیتی برای محصولات خود نشده است.

ضرورت تقدم امنیت بر اقتصاد که مدنظر شی می‌باشد در بازنگری قانون ضد جاسوسی چین که در ژوئیه ۲۰۲۳ میلادی بیش از گذشته لحاظ شد. قانون به روز شده نه تنها تعریف جاسوسی را گسترش داده بلکه به مقام‌های محلی اختیارات گسترده‌ای برای توقیف داده‌ها و تجهیزات الکترونیکی به دلیل سوء ظن اعطا می‌کند.

رویکرد امنیتی جدید چین در حوزه توسعه که در سرکوب شرکت‌های مشاوره خارجی و داخلی به طور یکسان آشکار شد از آن زمان سرمایه گذاران خصوصی را به وحشت انداخته است. سرمایه گذاری در دارایی‌های ثابت توسط شرکت‌های هلدینگ خصوصی از سال ۲۰۱۸ کاهش یافته است.

سرمایه گذاری در دارایی‌های ثابت در سال ۲۰۲۱ میلادی برای مدت کوتاهی افزایش یافت، اما در سال ۲۰۲۲ دوباره کاهش یافت. داده‌های سال ۲۰۲۳ اگرچه هنوز به روز رسانی نشده اند نشان می‌دهند که بعید است افزایشی در سرمایه گذاری در دارایی‌های ثابت را در آینده نزدیک شاهد باشیم.

در مقابل، سرمایه گذاری دولت برای جبران کاهش سرمایه گذاری خصوصی افزایش یافته است. با این وجود، به دو دلیل آن سرمایه گذاری نمی‌تواند در دراز مدت جایگزین شود. نخست آن که افزایش بدهی دولت در زمانی که سرمایه گذاری خصوصی رو به کاهش است می‌تواند منجر به ازدحام سرمایه و در نتیجه کاهش منابع برای کسب و کار‌های خصوصی شود. دوم آن که دولت در حال حاضر خود را گسترش داده، زیرا نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آن در سال ۲۰۲۳ به ۵۵.۹ درصد رسیده است. با توجه به وضعیت بدهی فزاینده فضای بسیار کمی برای دولت وجود دارد که حتی بتواند هزینه‌های جاری خود را حفظ کند چه رسد به آن که بتواند هزینه‌های جاری خود را گسترش دهد.

داده‌های مربوط به صادرات خالص چین نشان می‌دهند که سهم چین در تولید ناخالص داخلی اگرچه از زمان ثبت پایین‌ترین سطح در سال ۲۰۱۸ به طور پیوسته در حال افزایش بوده، اما بعید است که به سطح سال‌های باشکوه ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۴ میلادی بازگردد. علیرغم آن که چین کماکان یک کشور صادراتی پیشرو خواهد بود سهم صادرات خالص در نرخ رشد آن ممکن است زیاد نباشد. تقاضای خارجی ضعیف هم چنین بدان معناست که سرمایه گذاری‌های صادرات محور چین شاهد کاهش خواهند بود و در نتیجه نرخ سرمایه‌گذاری کلی را هر چند با تاخیر بیش‌تر کاهش می‌دهد.

استراتژی چین در پی این وضعیت تلاش برای افزایش مصرف داخلی و هزینه‌های خانوار بوده است. با این وجود برای ظهور مصرف داخلی به عنوان موتور جدید رشد نه تنها نیاز به حفظ شتاب قبلی وجود دارد بلکه نیاز به افزایش سهم آن به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی به منظور جبران زیان رشد ناشی از کاهش نرخ سرمایه گذاری (در بخش‌های املاک و صادرات محور) وجود خواهد داشت.

با این وجود، نگاهی به مخارج مصرفی خانوار‌های چین به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که در مقایسه با سایر اقتصاد‌های پیشرفته و نوظهور مصرف محور به طور قابل توجهی پایین مانده است. برای مثال، در ایالات متحده و در هندوستان مصرف خانوار‌ها بیش از ۵۵ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. در مقابل، مصرف خانوار‌های چین از نظر تاریخی حدود ۴۰ درصد بوده و در سال ۲۰۲۲ به ۳۷ درصد کاهش یافته است.

علاوه بر این مشکل مسئله دیگری نیز وجود دارد. رشد هزینه‌های مصرف خانوار‌های چین نیز بدنبال پاندمی کووید که عموم مردم را در مورد آینده مالی شان به شدت با حس ناامنی مواجه ساخته رو به کاهش بوده است. رشد هزینه مصرف به مدت ده سال در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ میلادی در حدود ۱۰ درصد باقی ماند تا زمانی که پاندمی کووید باعث شد نرخ رشد مصرف خانوار‌ها در سال ۲۰۲۰ به صفر برسد. تفاوت منفی بین تولید ناخالص داخلی اسمی و واقعی در سال ۲۰۲۳ که نشان دهنده کاهش تورم است موید تقاضای ضعیف در اقتصاد می‌باشد. بنابراین، بعید به نظر می‌رسد که مصرف داخلی بتواند به رشد چین کمک کند. افزایش نرخ بیکاری، کاهش اعتماد مصرف کننده و پیری جمعیت هرگونه تلاش برای افزایش مصرف چین را دشوارتر خواهد ساخت.

چین شاهد بازگشت به نرخ‌های بالای رشدی که در سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۰ میلادی شاهد آن بودیم را دوباره تکرار نخواهد کرد و در عوض نرخ رشد آن کشور نزدیک به ۴ درصد تثبیت خواهد شد. این وضعیت احتمالا برنامه چین را برای گذار از یک کشور با درآمد متوسط به کشوری با درآمد بالا از مسیر خود خارج خواهد کرد و مطمئنا رویای شی برای تبدیل چین به یک کشور سوسیالیستی پیشرفته را خدشه دار خواهد ساخت. ترس بسیار وحشتناک از “تله درآمد متوسط” برای چین واقعی است.