قزاقستان در روز‌های اخیر، صحنه آشوب و اعتراضات گسترده بوده است. مردم این کشور ابتدا با اعلام دولت این کشور مبنی بر افزایش قیمت سوخت از تاریخِ یکم ژانویه سال ۲۰۲۲، به نحو گسترده‌ای به خیابان‌ها ریختند و با این تصمیم به مخالفت پرداختند. با این حال، اندکی بعد و حتی با عقب‌نشینی دولت قزاقستان از تصمیم خود راجع به افرایش قیمت سوخت، مردم این کشور همچنان به اعتراضات خود ادامه داده و درخواست‌های گسترده تری را با محوریت ضرورت خلع کاملِ “نور سلطان نظربایف” رئیس جمهور سابق قزاقستان و چهره اصلی پشت صحنه قدرت دراین کشور و همچنین “قاسم جومارت تاکایف” رئیس جمهور فعلی قزاقستان و از متحدان نور سلطان نظربایف از قدرت، و در عین حال انجام اصلاحات اقتصادی در قزاقستان مطرح کردند.
حمله معترضان قزاقستانی به برخی ساختمان‌های دولتی در شهر‌های مهم این کشور نظیر “آلماتی” (پایتخت اقتصادی قزاقستان) و حتی اشغال برخی از این ساختمان‌ها و در عین حال ایجاد بی نظمی‌های گسترده در اقصی نقاط قزاقستان و هجوم مردم به بانک‌های این کشور جهت دریافت پول‌های خود در شرایط بحرانی قزاقستان، همه و همه بر ابعاد و دامنه بحران در این کشور افزوده اند.
با این همه، اینطور به نظر می‌رسد که توجه به سه مساله اساسی در مورد بحران جاری در قزاقستان کاملا ضروری به نظر می‌رسد.
۱: توسعه نامتوزان و تشدید روند نارضایتی‌ها در قزاقستان
برخی ناظران و تحلیلگران به طور خاص بر این باورند که تحولات کنونی قزاقستان، تا حد زیادی ناشی از روند “توسعه نامتوازن” این کشور است. قزاقستان که از منابع انرژی قابل توجهی برخوردار است (در حد و اندازه خود) و در سال‌های اخیر سطوح رشد اقتصادی مناسبی را نیز تجربه کرده، در سال‌های اخیر عملا با نوعی رشد و توسعه نامتوزان مواجه شده است.
دراین چهارچوب، این کشور در سال‌های اخیر شاهد سرازیر شدن میلیارد‌ها دلار از درآمد‌های خود جهت پیشبرد پروژه‌های لوکس و تجملی نظیر ساخت وتوسعه شهر نور سلطان (نام دیگرِ “آستانه” پایتخت قزاقستان) بوده است. این در حالی است که مناطق نفت‌خیر این کشور و شهر‌های پیرامون آن‌ها به شدت فرسوده هستند و کارگرانِ فعال در بخش انرژی قزاقستان نیز به نحو قبال توجهی از حیث اقتصادی، عقب مانده اند.
در این شرایط، هزینه شدنِ بخش زیادی از بودجه قزاقستان در پروژه‌هایی که عملا سعی دارند تصویری مدرن را از قزاقستان به جهانیان نشان دهند و در عین حال، عدم تاثیرگذاری آن‌ها بر معیشت مردم عادی بویژه طبقات ضعیف که در شرایط پاندمی ویروس کرونا، کاهش قیمت نقت (در بحبوحه پاندمی کرونا)، و همچنین کاهش یافتن کمک‌های خارجی به قزاقستان (مخصوصا از جانب روسیه)، بیش از پیش تضعیف شده اند، عملا بخش قابل توجهی از مردم قزاقستان را در معرض انفجار قرار داده که نمود آن را در اعتراضات اخیر در این کشور مشاهده کردیم. از این رو، به بیان ساده، قزاقستان در سال‌های اخیر مسیری را بویژه در عرصه اقتصادی طی نموده که آن را شبیه به پرنده‌ای کرده که دو بالِ نامتوازن دارد. مساله‌ای که در نهایت منجر به سقوط و ایجاد بحران برای این پرنده شده است.
۲: الیگارشی و تکنوکرات‌های فاسد
یکی دیگر از محرک‌های اصلی اعتراضات اخیر در قزاقستان، وجود طبقه‌ای از الیگارش‌ها و تکنوکرات‌های فاسد در این کشور است که عملا بخش قابل توجهی از مزایای اقتصادی در قزاقستان را در فرایند توسعه آن به خود اختصاص داده و می‌دهند و در عین حال، بخش زیادی از مردم قزاقستان را از سهم بردن از کیکِ اقتصادی این کشور محروم می‌سازند.
نورسلطان نظربایف رئیس جمهور پیشین قزاقستان و چهره اصلی پشت صحنه قدرت در قزاقستان که سال‌ها با لقب “الباسی” یا “رهبر ملت” در این کشور معرفی می‌شد، از جمله متهمان ردیف اول در این زمینه است.
