ارزیابی روند تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی (هفته نخست اسفندماه)

بررسی آخرین تحولات غزه، تلاش قطر برای افزایش سهم خود از بازار پتروشیمی، برگزاری دهمین اجلاس سالانه دولت‌ها ۲۰۲۴ در دبی، تمرکز اقلیم کردستان عراق بر سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی، مطالعات افکار سنجی شورای روابط خارجی اروپا در خصوص جنگ اوکراین و انتخابات ایالات‌متحده، تحریم‌های غرب و بیمه‌های کشتیرانیِ فدراسیون روسیه و همکاری فزایندۀ ژاپن و قطر در حوزۀ انرژی ازجمله مهم‌ترین موضوعاتی هستند که در خلال گزارش پیش رو به آن‌ها پرداخته شده است.

۱ ـ بررسی آخرین تحولات غزه

علی‌رغم گذشت ۱۳۸ روز از زمان آغاز عملیات طوفان الاقصی و به شهادت رسیدن بیش از ۲۹ هزار نفر و مجروح شدن بیش از ۶۹ هزار نفر از مردمان غزه و نیز موضع‌گیری بسیاری از سران جهان علیه این جنگ که خواستار آتش‌بس فوری و ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه شده‌اند، شاهد آن هستیم که رژیم صهیونیستی با حمایت همه‌جانبه ایالات‌متحده همچنان به جنایت‌های خود ادامه می‌دهد. در تازه‌ترین اقدامات حمایتی انجام شده، ایالات‌متحده پیش‌نویس قطعنامه آتش‌بس بشردوستانه فوری در نوار غزه که از سوی کشور الجزایر در شورای امنیت سازمان ملل در تاریخ ۲۰ فوریه ۲۰۲۴ میلادی (۱ اسفندماه) مطرح شده بود را وتو کرد؛ این در حالی است که واشنگتن برای سومین بار از زمان آغاز جنگ کنونی غزه، چنین قطعنامه‌ای را وتو می‌کند.

شایان توجه است که در پیش‌نویس قطعنامه، الجزایر خواستار آتش‌بس انسان دوستانۀ فوری و احترام به آن از جانب تمامی طرف‌ها و تضمین آزادی فوری و بدون قید و شرط تمام اسیران شده بود. در حالی این پیش‌نویس در شورای امنیت سازمان ملل مطرح شد که رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که طی روزهای آتی حملات گسترده‌ای را علیه استان رفح آغاز خواهد کرد. این استان از زمان آغاز عملیات طوفان الاقصی و نابود شدن اغلب مناطق شمالی نوار غزه، میزبان بیش از ۱.۵ میلیون نفر از مردم غزه بود که در صورت توسعه حملات، جهان ناظر بزرگ‌ترین قتل‌عام تاریخ معاصر خواهد بود.

با عنایت به مطالب فوق‌الذکر می‌توان چنین اظهار داشت که رژیم صهیونیستی با حمایت همه‌جانبه ایالات‌متحده به دنبال تخلیه کامل مردم فلسطین از نوار غزه است که برای تحقق این امر چندین سناریو را هم‌زمان آغاز کرده است. ازجمله سناریوهای موجود کوچاندن مردم نوار غزه به مصر است که در همین راستا فشارهایی از سوی واشنگتن و تل‌آویو علیه مصر وارد شده است. از دیگر سناریوهای محتمل آن است که با قطع مددهای غذایی و دارویی از فرط گشنگی و تشنگی فاجعه انسانی در این نوار رخ دهد و جمعیت مردم فلسطین کاهش یابد و آخرین سناریو پیش‌بینی شده به بهانه اهداف عملیات نظامی که شامل نابودی حماس و مقاومت اسلامی است دست به کشتار دست جمعی در استان رفح بزند.

۲ ـ تلاش قطر برای افزایش سهم خود از بازار پتروشیمی

قطر اعلام نموده است قصد احداث بزرگ‌ترین واحد پتروشیمی در خاک این کشور تا سال ۲۰۲۶ را دارد. مطابق اعلام دیوان امیری قطر، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر، در تاریخ ۱۹ فوریه ۲۰۲۴ در مراسم کلنگ زنی احداث مجتمع پتروشیمی را‌س‌لفان ‌به‌عنوان بزرگ‌ترین مجتمع پتروشیمی غرب آسیا واقع در شهر صنعتی راس‌لفان حاضر شد. این مجتمع پتروشیمی که دارای واحد شکست اتان با ظرفیت تولید سالانه ۲.۱ میلیون تن اتیلن است، ظرفیت تولید اتیلن قطر را تا پایان سال ۲۰۲۶ تا سقف ۴۰% افزایش خواهد داد. شرکت قطر انرژی به‌عنوان هلدینگ سرمایه‌گذاری انرژی قطر به شمار می‌رود سرمایه‌گذار و مالک اصلی این پروژه است. مجتمع پتروشیمی راس‌لفان بزرگ‌ترین و برجسته‌ترین طرح سرمایه‌گذاری این شرکت در حوزه پتروشیمی به شمار می‌رود که در صورت بهره‌برداری از آن، ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی قطر تا سقف ۱۴ میلیون تن در سال افزایش خواهد یافت.

این پروژه هم‌چنین جزء بزرگ‌ترین مجتمع‌های پتروشیمی جهان و بزرگ‌ترین مجتمع در غرب آسیا به شمار می‌رود و دارای دو زنجیره پلی‌اتیلن با ظرفیت تولید 1.7 میلیون تن پلی‌اتیلن چگالی بالا (HDPE) است که ظرفیت تولید پلی‌اتیلن را تا 50% افزایش می‌دهد. مطابق اظهارات وزیر انرژی قطر، هزینه احداث این مجتمع 6 میلیارد دلار برآورد شده است که بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری قطر انرژی در بخش پتروشیمی قطر محسوب می‌شود. این پروژه با همکاری شرکت صنایع شیمیایی شورون فیلیپس آمریکا طراحی شده است و نقطه‌ی عطفی در استراتژی توسعه زنجیره پائین‌دستی پتروشیمی قطر انرژی به شمار می‌رود. بهره‌برداری از این پروژه موجب تقویت جایگاه قطر به‌عنوان یکی از بازیگران مطرح انرژی در جهان خواهد شد و منافع اقتصادی سرشاری را برای این کشور به ارمغان خواهد آورد. سهم قطر انرژی از این پروژه معادل 70% و سهم شورون فیلیپس برابر 30% است. البته گفتنی است این پروژه تنها بلندپروازی قطری‌ها در زمینه پتروشیمی نیست. علاوه بر پروژه مجتمع پتروشیمی راس‌لفان قطر که با همکاری شرکت شورون فیلیپس راه‌اندازی خواهد شد، یک مجتمع پتروشیمی دیگر نیز به نام «مجتمع پتروشیمی مثلث طلایی» در ایالت تگزاس ایالات‌متحده در حال احداث است. این مجتمع که با همکاری مشترک قطر انرژی و شورون فیلیپس در سال 2026 وارد فاز بهره‌برداری خواهد شد، بزرگ‌ترین مجتمع پتروشیمی در جهان خواهد بود و مطابق برآوردها، سرمایه‌گذاری موردنیاز برای احداث آن تا 8.5 میلیارد دلار برآورد شده است.

قطر با توجه به برخورداری از منابع سرشار گازی و هم‌چنین جمعیت اندک، در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بازیگران حوزه انرژی و به‌ویژه گاز طبیعی در جهان شناخته شده است. تحولات ژئوپلیتیک جهانی اعم از بحران‌ ایجاد شده در زمینه صادرات گاز طبیعی روسیه به اروپا متعاقب جنگ این کشور با اوکراین، باعث تشدید تقاضا و به‌تبع آن سرمایه‌گذاری کشورهای مصرف‌کننده گاز طبیعی برای ال‌ان‌جی در سراسر دنیا شده است. همین امر موجب تقویت جایگاه قطر به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین تأمین‌کنندگان ال‌ان‌جی در دنیا شده است. بااین‌وجود، سیاست‌گذاری حوزه انرژی قطر تنها به صادرات ‌ال‌ان‌جی اکتفا نکرده است و تصمیم دارد در راستای توسعه سبد محصولات انرژی پایه خود به‌ویژه محصولات پتروشیمی نیز گام بردارد. تلاش قطر انرژی به‌عنوان هلدینگ مادر سرمایه‌گذاری و اجرایی حوزه انرژی قطر برای توسعه زنجیره پائین‌دستی پتروشیمی در قطر و نیز مشارکت با شرکت‌های پتروشیمی در آمریکا را نیز باید در همین راستا ارزیابی نمود. توسعه سبد محصولات انرژی تولیدی قطر باعث می‌شود در تحولات سیاسی و اقتصادی آینده جهان، دست این کشور برای ادامه همکاری‌های تجاری با سایر کشورها بازتر باشد و حذف این کشور از بازارهای جهانی، مخاطرات زیادی برای سایر کشورها ایجاد نماید.

۳ ـ برگزاری دهمین اجلاس سالانه دولت ها ۲۰۲۴ در دبی

دهمین «اجلاس جهانی دولت‌ها» در تاریخ 12 تا 14 فوریه در دبی برگزار شد. اجلاس جهانی دولت‌ها (World Governments Summit) یک سازمان غیرانتفاعی است که در سال 2013 میلادی توسط امارات متحده عربی تأسیس شده است. مطابق اساسنامه، ریاست اجلاس بر عهده «محمد الگرگاوی» است و عمده تمرکز اجلاس جهانی دولت‌ها بر موضوعات فناورانه و نوآورانه و متعاقباً یافتن راه‌حل‌هایی برای چالش‌های پیش روی بشریت معطوف شده است. با این وصف، موضوع و زمینه اصلی اجلاس 2024 «ساخت دولت‌های آینده» بود. گفت‌وگوهای اصلی در این نشست در حول موضوع همکاری دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی، رهبران فکری و رهبران بخش خصوصی سراسر جهان به‌منظور یافتن راه‌حل برای چالش‌های آتی جهان و الهام‌بخشیدن و تقویت نسل‌های بعدی دولت‌ها صورت گرفت.

گفتنی است در اجلاس 2024 میلادی در مجموع بیش از 200 سخنران، بیش از 85 سازمان دولتی، منطقه‌ای و بین‌المللی، بیش از 120 هیئت دولتی و سران بیش از 27 سازمان بین‌المللی و منطقه‌ای حاضر بودند و بیش از 23 نشست و میزگرد با حضور وزرا، بیش از 120 کارگاه و 15 فروم برگزار شد که در نوع خود، رکورد قابل‌ملاحظه‌ای به شمار می‌رود. مهم‌ترین مباحث مطرح شده در این اجلاس ذیل شش موضوع زمینه‌ای اصلی شامل «شتاب و تغییرات دولت»، «هوش مصنوعی و جبهه‌های پیش‌رو»، «تصویرسازی دوباره از توسعه و اقتصادهای آینده»، «جوامع آینده و آموزش»، «تاب‌آوری و تغییرات جدید جهانی» و «شهرنشینی و اولویت‌های سلامت جهانی» مطرح و به بحث و بررسی گذاشته شد. مهم‌ترین سخنران‌های این اجلاسیه شامل «کریستالینا جورجیوا»، مدیر اجرایی صندوق بین‌المللی پول، «ماتیاس کورمن»، دبیر کل سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD) و «آجای‌پال بانگا»، رئیس بانک جهانی بودند که به ایراد نظرات خود پرداختند. اجلاسیه جهانی دولت‌ها نخستین بار در سال 2013 میلادی به‌عنوان یک پلتفرم جهانی تبادل تجربیات بین دولت‌های مختلف جهان، تحت مدیریت و رهبری شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، نخست‌وزیر امارات و حاکم دبی برگزار شد. این اجلاس مطابق اعلامیه رسمی متولیان برگزاری، یک سازمان جهانی، بی‌طرف و غیرانتفاعی است که مأموریت خود را «ساخت آینده دولت‌ها» تعریف نموده و از سال 2013 تاکنون، در جهت ایجاد آینده‌ای بهتر برای بشریت گام برداشته است. هرچند که این اجلاس در سال‌های 2020 و 2021 میلادی به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا برگزار نشد. ازجمله مهم‌ترین شخصیت‌های سیاسی و چهره‌های اقتصادی جهان که در دوره‌های گذشته اجلاس حضور یافته‌اند می‌توان به «بانکی مون» دبیر کل اسبق سازمان ملل متحد، «بو کیون یون» مدیرعامل اسبق سامسونگ الکترونیک، «تراویس کوردل کالانیک» از بنیان‌گذاران «اوبر»، «کیم یونگ» رئیس اسبق بانک جهانی، «نارندا مودی» نخست‌وزیر هند، «ایلان ماسک» مدیرعامل تسلا، «باراک اوباما» رئیس‌جمهور سابق ایالات‌متحده، «استیو وزنیاک» یکی از بنیان گذران شرکت اپل، «خوزه زاپاترو» نخست‌وزیر اسبق اسپانیا و «عمران خان» نخست‌وزیر سابق پاکستان اشاره نمود.

امارات متحده عربی و به‌ویژه امیرنشین دبی پس از نقش‌آفرینی موفق در حوزه‌ اقتصادی و تجارت بین‌الملل و تبدیل این امیرنشین به یکی از قطب‌های تجاری و مالی‌ ـ بانکی در جهان، سعی دارد از رهگذر برگزاری سالانه این اجلاس، نشستی همانند «مجمع جهانی داووس» را با محوریت شهر دبی تشکیل دهد تا با استفاده از حضور دولتمردان، شخصیت‌های مهم و تأثیرگذار، مدیران عامل شرکت‌های خصوصی، سازمان‌های بین‌المللی در حوزه‌های سیاست‌گذاری نرم و سیاسی نیز به یک بازیگر جدی‌ در سطح جهانی تبدیل شود. در همین زمینه می‌توان به تلاش‌های گسترده امارات متحده عربی و دبی به اخذ میزبانی نشست جهانی تغییرات اقلیمی در سال ۲۰۲۳ میلادی اشاره نمود. تأسیس و میزبانی از اجلاسیه جهانی دولت‌ها با افق تأثیرگذاری و شکل‌دهی به آینده دولت‌ها و نسل بعدی سیاست‌مداران سایر کشورها را نیز می‌توان در همین راستا ارزیابی نمود. همچنین باید توجه داشت که امارات متحده عربی و قطر در حوزه‌های برندینگ و حضور مؤثر در عرصه بین‌المللی نیز در یک رقابت ضمنی به سر می‌برند و نباید نقش این رقابت را در این دست اقدامات حاکمان اماراتی نادیده گرفت.

۴ ـ تمرکز اقلیم کردستان عراق بر سرمایه گذاری در حوزه گردشگری

بر اساس اعلام سازمان گردشگری اقلیم کردستان، این اقلیم قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ میلادی سالانه ۲۰ میلیون گردشگر داخلی (دولت فدرال عراق) و خارجی جذب نماید. بر این اساس رئیس سازمان گردشگری اقلیم کردستان اعلام کرده است که در چهار سال گذشته این اقلیم بیش از هفت میلیارد دلار در زمینه ایجاد زیرساخت‌های گردشگری سرمایه‌گذاری کرده است که این حوزه تقریباً ۴۲% از کل سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در اقلیم را به خود اختصاص داده است. در راستای چشم‌انداز ۲۰۳۰ اقلیم کردستان، سال ۲۰۲۳ میلادی در بیش از ۲۷ پروژه به مبلغ ۱.۲ میلیارد دلار در حوزه گردشگری سرمایه‌گذاری‌ شده است. لازم به ذکر است که بر اساس قانون بودجه سه‌ساله مجلس عراق، سهم اقلیم کردستان از بودجه عمومی کشور دولت فدرال حدود ۱۲.۷ میلیارد دلار است. ارزیابی‌های به‌عمل‌آمده نشان از آن دارد که در سال ۲۰۲۳ میلادی اقلیم کردستان ۱۰% کل بودجه خود را در زمینه گردشگری سرمایه‌گذاری کرده است. شایان توجه است که اقلیم کردستان در طول سال‌های گذشته به دلیل تنوع مناطق گردشگری و آب‌وهوای کوهستانی مقصد بسیاری از گردشگران عراقی و کشورهای خارجی ازجمله رژیم صهیونیستی بوده است. بر اساس داده‌های هیئت گردشگری اقلیم در سال ۲۰۲۲ میلادی، بیش از شش میلیون گردشگر وارد این منطقه شده که این میزان در سال ۲۰۲۳ میلادی رشد ۲۰ درصدی را تجربه کرده است؛ تا جایی که تعداد گردشگران به هفت میلیون ۲۷۹ هزار نفر افزایش‌یافته است.

با عنایت به مطالب فوق‌الذکر می‌توان چنین اظهار داشت که علی‌رغم اینکه ظاهر مسئله یک امری اقتصادی به نظر می‌‌رسد اما با توجه به رویکردها و سیاست‌های که دولت اقلیم در یک دهه گذشته در قبال همسایگان خود داشته، تبدیل‌شدن اقلیم کردستان به‌عنوان قطب گردشگری می‌تواند تهدیدات امنیتی را برای کشورهای همسایه علی‌الخصوص ج.ا.ایران و نیز دولت فدرال مرکزی عراق در پی داشته باشد؛ زیرا اقلیم می‌تواند در قالب جذب گردشگر بسیاری از نیروها و سازمان‌های اطلاعاتی که با همسایگان خود زاویه‌ دارند را در نزدیکی مرزها مستقر نماید و با این اقدام عرصه را برای اقدامات پیشگیرانه کشورهای هم‌مرز با اقلیم مانند ج.ا.ایران در دفع دشمنان خود تنگ نماید. از بُعدی دیگر تقویت اقتصاد اقلیم کردستان می‌تواند آرمان استقلال‌طلبی دولتمردان این اقلیم را تقویت بخشد و با توجه به اشتراکات قومیتی که این اقلیم با سه کشور همسایه خود دارد (ج.ا.ایران، ترکیه و سوریه) می‌تواند تهدیدات بالقوه را به تهدیدی بالفعل تبدیل نماید.

 

۵ ـ مطالعات افکار سنجی شورای روابط خارجی اروپا در خصوص جنگ اوکراین و انتخابات ایالات‌متحده

در هفته گذشته نتایج یک بررسی افکار سنجی گسترده درباره فرجام جنگ اوکراین و هم‌چنین انتخابات آمریکا منتشر گردید که به سفارش شورای روابط خارجی اروپا انجام پذیرفته است. مکان و زمان انجام این پژوهش افکار سنجی در ژانویه گذشته و در ۱۲ کشور اتحادیه اروپا شامل فرانسه، آلمان، مجارستان، ایتالیا، هلند، لهستان، اسپانیا، سوئد، اتریش، یونان، پرتغال و رومانی بوده است که جزئیات و ملاحظات ذیل درباره نتایج آن قابل‌طرح است:

  • بر اساس نتایج این بررسی افکار سنجی تنها قریب به ۱۰ درصد از اروپایی‌ها معتقدند اوکراین کماکان قادر به شکست دادن روسیه خواهد بود و برآورد آن‌ها از چشم‌انداز پایانی جنگ پیروزی اوکراین است. این بررسی نشان داده است که قریب به ۳۷ درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند جنگ درنهایت با نوعی مصالحه و سازش به پایان خواهد رسید. مردم یونان، مجارستان و ایتالیا امیدواری کمتری به امکان پیروزی اوکراین دارند و این امیدواری بیشتر در ناحیه لهستان، سوئد و پرتغال است؛
  • این بررسی افکار سنجی نشان داده که بخش بزرگ‌تری از اروپاییان در حال حاضر معتقدند که باید اوکراین را به مذاکره برای توافق صلح ترغیب نماید. در میان کشورهای موردمطالعه، نیمی از سوئدی‌ها تمایل به این مسئله نشان داده‌اند که اروپا به اوکراین درباره جنگیدن مقابل روسیه کمک کند؛ درحالی‌که در مجارستان، یونان و ایتالیا بیش از نیمی از شرکت‌کنندگان (به ترتیب ۶۴ درصد، ۵۹ درصد و ۵۲ درصد) معتقد بودند که باید اوکراین را به مذاکره برای توافق صلح ترغیب نمود؛
  • یک سال پیش‌ازاین، شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا یک افکار سنجی مشابه انجام داد که طی آن ۳۸ درصد از شرکت‌کنندگان ۹ کشور اروپایی شامل دانمارک، استونی، فرانسه، آلمان، ایتالیا، لهستان، پرتغال، رومانی و اسپانیا معتقد بودند باید از اوکراین حمایت شود تا تمامی قلمروی ازدست‌رفته خود را بازپس‌بگیرد، حتی اگر این بازپس‌گیری مستلزم طولانی‌تر شدن جنگ باشد. این رقم در افکار سنجی اخیر با کاهش مواجه بوده است و به حدود ۳۰ درصد رسیده است که نشان از افت خوش‌بینی شرکت‌کنندگان درباره آینده جنگ است؛
  • احتمال بازگشت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق ایالات‌متحده، به قدرت با توجه به نظرات و مواضع جنجالی وی درباره جنگ اوکراین و مسئله ناتو نیز یکی از موضوعات موردبررسی در این مطالعه بوده است. به‌طور متوسط قریب به ۵۶ درصد اعلام کرده‌اند که از انتخاب مجدد دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا به‌شدت یا تا اندازه زیادی متأسف خواهند شد. در این مورد مجارستان، لهستان، یونان و رومانی چهار کشوری هستند که کمتر از ۵۰ درصد پاسخ‌دهندگان در آن‌ها از احتمال انتخاب مجدد ترامپ ابراز تأسف نموده‌اند. دراین‌بین مجارستان به سبب آمار قابل‌توجه کسانی که از احتمال انتخاب مجدد ترامپ استقبال کرده‌اند، متفاوت از سایر کشورها به شمار می‌رود.

این پژوهش افکار سنجی به‌نوعی می‌تواند جهت‌گیری‌های آتی سیاست اروپا را بازتاب دهد؛ چراکه برآیند افکار عمومی اروپاییان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که در فرآیند تصمیم‌گیری موردتوجه کارگزاران سیاست خارجی اروپا و غرب قرار می‌گیرد. در حقیقت، می‌توان به نتیجه رسید که افکار عمومی اروپا بیش‌ازپیش به این نتیجه رسیده است که جنگ اوکراین بعید است به سرانجام مطلوب آن‌ها برسد و موضع‌گیری واقع‌گرایانه درباره آن (یعنی مذاکره و کنار آمدن دو طرف) از مطلوبیت بیشتری برای اروپاییان برخوردار شده است. همچنین، به نظر می‌رسد جهت‌گیری افکار عمومی اروپاییان از یک قلمرو تا قلمروی دیگر تفاوت قابل‌توجهی دارد و اتحاد اولیه آنان درباره حمایت بی‌قیدوشرط از اوکراین ازمیان‌رفته است. نگاهی به نام کشورهای به‌اصطلاح «واقع‌گراتر» نشان می‌دهد که این کشورها (یعنی یونان، مجارستان و حتی ایتالیا) اقتصادهای ضعیف‌تری نسبت به عمده کشورهای اتحادیه اروپا دارند. با حرکت افکار عمومی اروپا به‌سوی راهکار مذاکره و پایان بخشیدن به جنگ از طریق مصالحه، بعید است سیاست‌مداران اروپایی بتوانند برای طولانی‌مدت به حمایت مالی و سیاسی از تداوم جنگ و عدم مذاکره ادامه دهند و این واقع‌گرایی افکار عمومی، به‌مرور در میان نخبگان و کارگزاران سیاست خارجی نیز ظهور خواهد کرد.

۶ ـ تحریم‌های غرب و بیمه‎‌های کشتیرانی فدراسیون روسیه

علی‌رغم تحریم‌های غرب علیه کشتیرانی روسیه، این کشور برای حدود نیمی از تجارت نفت خود همچنان از خدمات کشتیرانی و بیمه غربی استفاده می‌کند. اتحادیه اروپا پس از حمله روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲، تحریم‌های گسترده و بی‌سابقه‌ای را علیه روسیه وضع کرد. در این رابطه اتحادیه اروپا بنادر خود را به روی ناوگان تجاری فدراسیون روسیه بست. با این‌حال، کشتی‌های حامل انرژی، محصولات دارویی، پزشکی، کشاورزی و غذایی، کمک‌های بشردوستانه، سوخت هسته‌ای و سایر کالاهای لازم برای عملکرد قابلیت‌های هسته‌ای غیرنظامی و زغال‌سنگ از این تحریم مستثنا شدند. این ممنوعیت همچنین شامل کشتی‌هایی که نیاز به کمک دارند یا کشتی‌هایی که به دلایل ایمنی دریایی یا نجات جان انسان‌ها با بنادر تماس اضطراری برقرار می‌کنند، نمی‌شود. در مقابل این ممنوعیت شامل کشتی‌هایی که سعی می‌کنند با تغییر پرچم روسیه یا ثبت‌نام خود به کشوری دیگر از تحریم‌ها فرار کنند، یا کشتی‌هایی که به‌صورت کشتی به کشتی حمل بار می‌کنند نیز می‌شود. علاوه بر ممنوعیت فوق اتحادیه اروپا حمل‌ونقل دریایی نفت خام روسیه (از ۵ دسامبر ۲۰۲۲) و فرآورده‌های نفتی (از ۵ فوریه ۲۰۲۳) به کشورهای ثالث و همچنین ارائه کمک‌های فنی، خدمات دلالی یا تأمین مالی کمک‌های مالی (ازجمله خدمات بیمه) مرتبط را نیز ممنوع کرده است بااین‌حال اگر نفت خام یا فرآورده‌های نفتی با سقف تعیین شده برای قیمت نفت روسیه (۶۰ دلار) یا کمتر از آن خریداری شوند، این ممنوعیت اعمال نمی‌شود.

علی‌رغم چنین محدودیت‌هایی گزارش‌ها حاکی از آن است که روسیه همچنان از خدمات کشتیرانی و بیمه غربی برای حدود نیمی از تجارت نفت خود استفاده می‌کند. طبق گزارش بلومبرگ در آخر ماه مارس ۲۰۲۳، علی‌رغم تحریم‌ها علیه تأمین‌کنندگان نفت روسیه حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد از کشتی‌های نفتی روسیه هنوز نزد شرکای گروه بین‌المللی «حفاظت و غرامت» که یک گروه بیمه کشتیرانی مستقر در لندن است، بیمه هستند. در فوریه ۲۰۲۳ نیز تخمین‌های «مرکز تحقیقات و انرژی و هوای پاک» نیز نشان می‌داد ۶۰ درصد نفت‌کش‌های روسی همچنان تحت پوشش خدمات غربی در فوریه امسال قرار داشتند. علاوه برخی برآوردها می‌گویند که اکثریت نفت خام روسیه همچنان بالاتر از سقف قیمت فروخته می‌شود، به‌طوری‌که خزانه‌داری آمریکا تخمین می‌زند تا ۷۵ درصد از نفت روسیه بالاتر از این آستانه خریداری می‌شود. یکی از مقامات وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده در این رابطه گفته بود که دلیل این امر این است که هیچ راهی واقعی برای اعمال مکانیسم سقف قیمت وجود ندارد و تخمین زده بود که روسیه می‌تواند تا ۹۰ درصد نفت خود را با قیمت بیش از ۶۰ دلار در هر بشکه صادر کند. طبق گزارش‌ها بریتانیا بزرگ‌ترین بیمه‌کننده حمل‌و‌نقل نفت روسیه در دریا است و از مارس ۲۰۲۲ تا پایان نوامبر ۲۰۲۳ کشتی‌های حامل نفت روسیه به ارزش ۱۲۰.۶ میلیارد یورو را بیمه کرده است. در ۱۲ ماه پس از اجرای قانون سقف قیمت نفت (۵ دسامبر ۲۰۲۲)، ۴۶.۴ میلیارد یورو نفت روسیه با استفاده از بیمه «حفاظت و غرامت» بریتانیا با نفت‌کش حمل شده است. طبق این گزارش از زمان اجرای تحریم‌ها تا اوایل نوامبر ۲۰۲۳، ۳۳ درصد از کل نفت روسیه (برحسب حجم) با نفت‌کش‌های بیمه شده در بریتانیا حمل شده است.

 

۷ ـ همکاریِ فزایندۀ قطر و ژاپن در حوزۀ انرژی

اخیراً ژاپن و قطر قرارداد 10 ساله‌ای را به‌منظور خرید سالانه 11 میلیون بشکه میعانات گازی از قطر به امضا رساندند. این قرارداد بلندمدت، میان شرکت دولتی «قطر انرژی» با «شرکت بازرگانی انرژی میتسویی سنگاپور»، از زیرمجموعه‌های شرکت میتسویی ژاپن منعقد شده است. این قرارداد از ماه آوریل سال جاری میلادی (اواسط فروردین‌ماه) اجرایی خواهد شد. شایان توجه است که امضای این توافق پس از سفر نخست‌وزیر ژاپن به قطر در ماه ژوئیه (تیرماه) صورت پذیرفت. در خلال سفر مذکور، نخست‌وزیر ژاپن نسبت به تقویت همکاری‌ها در بخش انرژی و ارتقای روابط اقتصادی بین دو کشور ابراز علاقه کرده بود. در رابطه با جزئیات توافق انجام شده می‌توان چنین اظهار داشت که بر اساس شرایط مندرج در قرارداد مذکور، امکان افزایش صدور حجم میعانات گازی در آینده وجود دارد. پیش‌بینی می‌شود قطر با راه‌اندازی پروژه‌های توسعه میادین گازی به حجم بیشتری از میعانات گازی به‌منظور صادرات دست یابد. پروژه توسعه میدان شمالی، تولید LNG قطر را به میزان سالانه 126 میلیون تُن تا سال 2027 میلادی افزایش خواهد داد. رقمی که در مقایسه با سطح فعلی، یعنی 77 میلیون تُن در سال، رشد قابل‌توجهی را تجربه خواهد کرد. بر اساس آمارهای موجود، مجموع تجارت دوجانبه ژاپن و قطر در سال 2022 میلادی 13.4 میلیارد دلار بوده است که از این میزان حدود 12.5 میلیارد دلار صادرات قطر به ژاپن و 861.1 میلیون دلار واردات قطر از ژاپن بوده است. عمده کالاهای صادراتی قطر به مقصد ژاپن شامل نفت خام (6.9 میلیارد دلار)، گاز و سایر هیدروکربن‌های گازی (2.7 میلیارد دلار)، مشتقات نفتی (2.6 میلیارد دلار) و آلومینیوم خام (125.6 میلیون دلار) بوده است. در نقطه مقابل عمده کالاهای وارداتی قطر از مبدأ ژاپن شامل اتومبیل‌های موتوری (195.1 میلیون دلار)، لوله‌ها و پروفیل‌های توخالی از آهن یا فولاد (121.1 میلیون دلار) و قطعات و لوازم جانبی تراکتور (50.6 میلیون دلار) بوده است.

همان‌طور که قبلاً هم ذکر شده بود، کشورهای حوزه خلیج‌فارس در طول سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری هنگفتی را در زمینه توسعه ظرفیت تولید و صادرات LNG صورت داده‌اند. ازجمله کشورهای دیگری که بر این حوزه متمرکز شده، امارات متحده عربی است. در همین رابطه اخیراً توافقنامه بلندمدتی میان «شرکت دولتی انرژی هند» موسوم به (GAIL) و «شرکت گاز ابوظبی» موسوم به(ADNOC) به‌منظور تأمین گاز طبیعی مایع به امضا رسیده است. شایان توجه است که توافقنامه مذکور ماحصل توافقی است که پیش‌تر در سال 2022 میلادی بین شرکت‌های مورد اشاره به‌منظور ارزیابی فرصت‌های بیشتر همکاری ازجمله خرید LNG در قالب محدوده‌های زمانی مختلف است که به امضای طرفین رسیده بود.

دیدگاهتان را بنویسید