از بهار گذشته، احیای اقتصاد چین به آرامی آغاز شد و پیامدهای مرگ بیش از ۱.۴ میلیون نفر ناشی از همه‌گیری کرونا و سیاست‌های چین در برابر کووید صفر را از بین برد. امروزه، اگرچه رشد اقتصادی این کشور احتمالاً به هدف ۵ درصدی دولت برای سال ۲۰۲۳ خواهد رسید، اما اقتصاد چین همچنان با مشکلاتی مواجه است و با «سرمایه‌گذاری خصوصی ثابت»، «اعتماد ضعیف مصرف‌کننده» و «بیکاری بالای جوانان» روبه‌رو است.
کاهش قیمت‌ها، کم‌رمق شدن تجارت و افت اعتماد مصرف‌کننده، علائم هشداردهنده در مورد سال پیش رو هستند. در این نوشتار، پنج نااطمینانی بزرگ در مورد عملکرد اقتصادی چین و اقدامات سیاستی دولت که تعیین می‌کند آیا رشد اقتصادی این کشور می‌تواند در سال ۲۰۲۴ پایدار بماند یا خیر، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
آیا چین می‌تواند از مارپیچ تورم منفی اجتناب کند؟
فشارهای ضدتورمی در چین در ماه‌های اخیر بدتر شده است. شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه نوامبر بیشترین افت خود را در سه سال اخیر ثبت کرده است. بدتر از آن، تورم قیمت تولیدکننده است که بیش از یک سال منفی باقی مانده است. در حالی که کاهش شدید قیمت مصرف‌کننده تا حدی تحت‌تأثیر کاهش قیمت گوشت خوک بوده است، تورم «شاخص اصلی قیمت مصرف‌کننده» (CPI) که شامل مواد غذایی و انرژی نمی‌باشد، در ماه نوامبر کمی مثبت بوده که منعکس‌کننده تقاضای ضعیف داخلی است.
کاهنده تولید ناخالص داخلی چین (معیاری برای سنجش تورم کلی در یک اقتصاد) برای سه‌ماهه دوم و سوم امسال، منفی بوده و احتمالاً برای کل سال نیز منفی خواهد بود. اگر کاهش قیمت‌ها ادامه یابد، مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها احتمالا خرید و سرمایه‌گذاری را در انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها به تعویق می‌اندازند. مارپیچ تورم منفی منجر به کاهش تولید، کاهش دستمزدها و افزایش بیکاری خواهد شد. حتی در حال حاضر، افزایش فشارهای ناشی از تورم منفی، هزینه‌های واقعی استقراض را بالا می‌برد و بر بار بدهی بالای کشور می افزاید. یک تخمین نشان می‌دهد که هزینه‌های استقراض واقعی تعدیل‌شده بر اساس تورم در چین به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۶ رسیده است. بر همین اساس، نخستین پرسش بزرگ برای چین در سال ۲۰۲۴ احتمالا این است: آیا دولت تغییرات سیاستی لازم برای احیای رشد را انجام خواهد داد و آیا بخش خصوصی با احتیاط و بی‌میلی فزاینده به آن پاسخ می‌دهد؟
آیا دولت، با انگیزه بیشتر با «مارپیچ بدهی- تورم منفی» مقابله خواهد کرد؟
پاسخ به «تقاضای ضعیف» و «کاهش قیمت‌ها» نیازمند اقدامات فوری و قطعی است، اما دولت چین در سال ۲۰۲۳ روشی آزمایشی را در دستور کار قرار داده است. «بانک خلق چین» در سال جاری نرخ‌های بهره سیاستی را به میزان متوسطی کاهش داد که شاید منعکس‌کننده این باور باشد که تسهیل پولی بیشتر با توجه به تقاضای ضعیف اعتبار، موثر نخواهد بود. علاوه بر این، تضعیف ارزش ارز و بدتر شدن جریان خروج سرمایه، اختیار بانک مرکزی را برای مانور محدود کرد. «شانگ جین وی» از دانشگاه کلمبیا پیشنهاد می‌کند که چین باید رویکرد «هرکاری که لازم است» را اتخاذ کند که یک‌دهه پیش توسط بانک مرکزی اروپا دنبال شد تا مارپیچ کاهش تورم بدهی را (که اکنون در چین در حال سقوط است)، متوقف کند. با این حال، نشانه‌های اخیر از «کنفرانس مرکزی کار اقتصادی پکن» نشان می‌دهد که این رویکرد بکارگرفته نخواهد شد. اگر محرک‌های پولی ضعیف باشد، سیاست مالی ممکن است نقش برجسته‌تری در سال ۲۰۲۴ ایفا کند. دولت چین مدت‌ها است که تمایلی به ایجاد کسری مالی کل بیش از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی ندارد. اما به نظر می‌رسد تعدیل بودجه اخیر پکن، یعنی انتشار یک تریلیون یوان دیگر اوراق قرضه دولتی، که کل درآمد آن به دولت‌های محلی منتقل می‌شود، نشان می‌دهد که مقامات کشور در حال تجدیدنظر در محافظه‌کاری مالی طولانی‌مدت خود هستند. دومین پرسش بزرگ برای سال ۲۰۲۴ این است که دولت چگونه به «رشد ضعیف» واکنش نشان خواهد داد. آیا بانک مرکزی چین در سال جدید، حرکت‌های غیرمنتظره‌ای انجام خواهد داد؟ آیا شاهد تغییر عمده‌ای در نحوه بکارگیری سیاست‌های مالی از سوی دولت چین خواهیم بود؟
آیا می‌توان اعتماد بخش خصوصی را احیا کرد؟
در چین، اقتصاددانان، رهبران مشاغل و کارگران بر سطح پایین اعتماد به «بهبود پایدار» چین تاکید دارند. با وجود بهبود کوتاه‌مدت در اوایل سال ۲۰۲۳، اعتماد مصرف‌کننده چینی در پایین‌ترین سطح تاریخی خود باقی مانده است. خانوارها همچنان پس‌انداز خود را – که در سال‌های گذشته صرف خرید املاک و مستغلات می‌کردند – در دارایی‌های نقدشونده‌تر مانند سپرده‌های بانکی نگهداری می‌کنند. در این میان، پس از اجرای کارزارهای نظارتی و سرکوب شدید توسط حکومت، اعتماد در میان کارآفرینان خصوصی کمتر شده است. سرمایه‌گذاری خصوصی نیز به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه املاک کاهش یافته است. اعتماد پایین که از زمان بازگشایی اقتصاد چین گریبان‌گیر این کشور شده، نشانه‌ای است که «آدام پوسن» آن را «کووید طولانی اقتصادی» نام نهاده است. یکی از دلایل اصلی تداوم این وضعیت، نفوذ خودسرانه دولت چین به فعالیت‌های بخش خصوصی است که متاثر از همه‌گیری کرونا رخ داد. در نتیجه، خانوارها و شرکت‌ها کمتر به محرک‌های اقتصادی واکنش نشان می‌دهند. چندین اقدام حمایتی در بخش مسکن در سال ۲۰۲۳ نیز کمک چندانی به بازگرداندن اعتماد یا افزایش فروش نکرده است. از همین رو، بعید است که فعالیت بخش خصوصی در چین بدون محدودکردن نقش دولت در امور اقتصادی تقویت شود. سومین سوال بزرگ برای سال ۲۰۲۴ این است که آیا بخش خصوصی صرفا با بخش‌نامه‌های دولتی، همراهی خواهد کرد یا اینکه اعتماد و سرمایه‌گذاری مجدد، تنها با اقدامات سیاستی جسورانه‌تر عملی خواهد شد؟
آیا دولت می‌تواند وضعیت رکورد را کاهش دهد؟
رکود در حوزه املاک همچنان بر اعتماد مصرف‌کننده و کسب‌وکار و در نتیجه، رشد چین تاثیر گذاشته است. علیرغم اقدامات بسیاری که دولت در سال جاری برای احیای تقاضای مسکن انجام داد، فروش املاک و مستغلات به سختی افزایش یافته است. با فروش ضعیف، توسعه‌دهندگان املاک و مستغلات همچنان با «بحران نقدینگی» خود مبارزه می‌کنند. شاید در پاسخ، سیاست املاک و مستغلات دولت اخیراً از «حمایت از تقاضا» به «حمایت از تأمین مالی توسعه‌دهندگان» تغییر کرده باشد. مقامات از بانک‌های دولتی بزرگ خواسته‌اند تا وام‌های بیشتری به توسعه‌دهندگان املاک، به‌ویژه شرکت‌های خصوصی، حتی برای برخی که فاقد وثیقه کافی هستند، بدهند. این اولین بار نیست که از بانک‌های دولتی چین خواسته می‌شود حمایت بیشتری از توسعه‌دهندگان ارائه دهند. در گذشته، بانک‌ها به دلیل تمایل خود به جلوگیری از افزایش شدید بدهکاران بانکی و کاهش حاشیه سود، در برابر فشارهای دولت مقاومت می‌کردند. آیا این بار وضعیت فرق کرده است؟ اگرچه دولت می‌تواند نفوذ سیاسی خود را بیشتر کند و این بار مداخله بیشتری در تصمیم گیری در مورد وامدهی بانک‌ها اعمال کند اما این مساله می‌تواند خطر تضعیف بیشتر ثبات مالی چین را در پی داشته باشد.
آیا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چین احیا می‌شود؟
این تنها سرمایه‌گذاران داخلی نیستند که از اعتماد پایین به اقتصاد چین رنج می‌برند. داده‌های مربوط به تراز پرداخت‌های چین نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) با سرعتی بی‌سابقه از چین خارج می‌شود. شرکت‌های خارجی نه تنها از سرمایه‌گذاری جدید خودداری می‌کنند، بلکه برخی از آن‌ها دارایی‌های موجود را می‌فروشند و درآمدهای خود را در مقیاس بزرگ به دفتر مرکزی باز می‌گردانند. با این حال، شواهد کمی وجود دارد که نشان‌دهد شرکت‌های چندملیتی به طور کامل از چین خارج می‌شوند. بیشتر شرکت‌های خارجی احتمالاً تنها بخشی از سرمایه‌گذاری‌های خود را در چین واگذار می‌کنند و در عین حال به حضور خود در این کشور ادامه می‌دهند. دولت چین به این مساله توجه داشته است و لفاظی‌ها و سیاست‌های حمایتی بیشتری را برای احیای جریان‌های ورودی سرمایه‌گذاری خارجی ارائه کرده است. این تلاش‌ها با «فرسایش تعهد» کسب‌وکارهای خارجی مواجه می‌شوند، زیرا آن‌ها تردید دارند که لفاظی‌های حمایتی مقامات واقعاً به «اقدامات سیاستی معنادار» تبدیل شود. سایر عواملی که در سقوط اخیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نقش داشته‌اند، از جمله بدترشدن وضعیت ژئوپلیتیکی، بعید است به زودی تغییراتی مثبت ایجاد کنند. با توجه به این عوامل، هنوز مشخص نیست که آیا سرمایه‌گذاران خارجی در سال ۲۰۲۴ به چین بازخواهند گشت یا خیر.
