معاون وزیر رفاه در گفت و گویی از طبقات بالایی جامعه خواسته است از یارانه دریافتی انصراف دهند تا در پرداخت طبقات پایین مشکلی نباشد و بلکه این طبقات یارانه بیشتری دریافت کنند.
از همان روزهای پایانی آذرماه سال۸۹ که قانون هدفمندی یارانه ها با تعجیل و بدون اقدامات زمینه ای لازم و البته با حمایت هیجانی همه دستگاه ها و نهادهای رسمی نظام به اجرا درآمد این مساله ( هر چند بیشتر در پشت پرده) مطرح بوده که آیا یارانه پرداختی دولت باید به همه تعلق بگیرد؟! برخی از جمله دولت مستقر (در عمل) معتقد بوده اند که این یارانه باید به عنوان حق برابر مردم از بیت المال میان همه تقسیم شود و برخی دیگر نیز چنین نظری نداشتند. جالب آنجاست که هم عنوان این طرح یعنی « هدفمندی یارانه ها» و هم تبلیغات و توجیهات مربوط به آن دقیقا بر قطع یارانه های غیر مستقیم از همه و پرداخت مستقیم آن فقط به دهک های پایین تر آن با توجیهاتی نظیر عدالت اجتماعی دلالت می کرد!
اینکه چطور و چرا چنین طرحی با چنان عنوان و هدفی و با چنان سرعتی درست بر خلاف اهداف اولیه اش اجرا شد از جمله ابهاماتی است که شایسته توجه تاریخ نویسان اقتصادی کشور است و موضوع سخن ما نیست.
آنچه مورد اشاره ماست این است که ظاهرا بعد از گذشت بیش از یک دهه از اجرای این طرح هنوز دولت ها در این زمینه بلاتکلیف عمل می کنند و معلوم نیست بر کدام مبنا اجرای این طرح را ادامه می دهند.
اگر مبنای اجرای این طرح حق دانستن یارانه برای تک تک مردم است چرا هر سال درباره دریافت کنندگان آن راستی آزمایی می شود و برخی را از دریافت آن محروم می کنند. آن هم با ساز و کارهای ناکارامدی که معمولا اعتراض شهروندان را بر می انگیزد و کسانی را که مستحق دریافت آنانند حذف و کسان دیگری که هیچ نیازی به آن ندارند همچنان مشمول دریافتش قرار می دهند؟! وانگهی اگر قرار بود همه یا اکثریت مشمول دریافت این یارانه باشند چرا این طرح اجرا شد؟! آیا هدف این طرح فقط تغییر روش پرداخت یارانه ها از غیر مستقیم به مستقیم و نقدی بوده؟!
اما اگر چنانکه از عنوان این طرح یعنی «هدفمندی یارانه ها» بر می آید قرار بر توزیع یارانه به طبقات متوسط و پایین تر بوده چرا سال هاست که به همه یا دستکم به اکثریت قریب به اتفاق جمعیت کشور پرداخت شده و بعضا با خواهش و تمنا از دریافت کنندگان برخوردار درخواست انصراف می شود؟! آیا فقط دهک دهم که سال گذشته از دریافت یارانه خط خورد، مستحق دریافت یارانه نیست؟ اگر چنین است که فقط جمعیت بسیار کمی مستحق دریافت نقدی یارانه نیستند اساسا چرا چنین طرح عظیم و پرتبعاتی اجرا می شود؟! وقتی اکثریت قریب به اتفاق مردم نیازمند یارانه هستند بهتر نبود همان پرداخت غیر مستقیم و غیر نقدی سابق ادامه می یافت؟!
خواندن گزارش مرکز تحقیقات و بررسی های اتاق بازرگانی، – نهادی که البته خود به شیوه های مختلف مدافع آزادسازی قیمت حامل های انرژی بوده- از مراحل مختلف اجرای طرح هدفمندی یارانه ها خالی از لطف نیست:
بر اساس این قانون، دولت مجاز است حداکثر تا 50 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را، جهت پرداخت یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی و اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی هزینه کند و 30 درصد را در ارتباط با مواردی همچون بهینه‌سازی مصرف انرژی، اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی، جبران بخشی از زیان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات انرژی، گسترش و بهبود حمل‌ونقل عمومی، حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی و… و 20 درصد باقیمانده نیز به‌منظور جبران آثار اجرای قانون بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه کند.
قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که باهدف اجرای بهتر عدالت و افزایش قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی در آذر 1389 به‌طور رسمی به مرحله اجرا رسید تاکنون در فازهای متعددی به اجرا درآمده است. فاز نخست هدفمندسازی یارانه‌ها از 28 آذر 1389 آغاز شد و تا فروردین 1393 به طول انجامید. بررسی عملکرد فاز نخست قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، حاکی از آن است که نحوه اجرای این طرح با آنچه در قانون مصوب هدفمندسازی آمده بود، تفاوت زیادی پیدا کرد. زیرا، مجموع یارانه نقدی پرداختی به خانوارها از مجموع منابع حاصل از اجرای قانون بیشتر بود و نه‌تنها پولی برای پرداخت به بخش صنعت و تولید باقی نماند، بلکه بر اساس گزارشی که کمیسیون اصل نود مجلس ارائه کرد، دولت کسری موجود برای پرداخت یارانه نقدی خانوارها را از منابعی مانند بانک مرکزی، خزانه‌داری کل و ردیف‌های بودجه عمومی تأمین کرد.
فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در حالی به مرحله اجرا رسید که دولت قصد داشت با برطرف کردن نارسایی‌ها و کاستی‌های فاز نخست اجرای این قانون، فاز دوم را به نحو مطلوب‌تری اجرا کند. ازاین‌رو، فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها با ثبت‌نام از متقاضیان این مرحله در فروردین 1393 آغاز شد. باوجوداینکه تبلیغات زیادی در خصوص انصراف داوطلبانه افراد پردرآمد از دریافت یارانه نقدی توسط دولت انجام گرفت، اما درنهایت، بر اساس اعلام دولت فقط 2 میلیون و 400 هزار نفر از دریافت یارانه نقدی انصراف دادند و لذا، به دلیل محدود بودن تعداد انصراف‌ها، بار مالی پرداخت یارانه نقدی برای دولت کاهش چندانی نداشت و دولت در فاز دوم نیز با افزایش قیمت حاملهای انرژی توانست کسری خود را تا حدی در این زمینه را کاهش دهد . از سوی دیگر، با تنظیم مصارف طرح با منابع حاصل از طرح، دولت توانست رویه قبل را نیز در تأمین منابع از طریق بانک مرکزی (که باعث تشدید تورم می‌شد) خاتمه دهد.
در فاز دوم هدفمندی نیز، تقریباً 90 درصد از منابع هدفمندی برای پرداخت نقدی یارانه‌ها استفاده شد، بالغ‌بر 6 درصد از منابع حاصله به بخش سلامت و کاهش هزینه‌های مستقیم مردم در بخش سلامت اختصاص یافت، نزدیک به 1.5 درصد از منابع هدفمندی به‌منظور حمایت از بیکاران جویای کار پرداخت شد و فقط حدود 1 درصد از کل منابع هدفمندی به بخش تولید اختصاص یافت .
فاز سوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در خرداد 1394 آغاز شد و دولت با افزایش قیمت حاملهای انرژی در سه‌ماهه نخست سال 1394، به‌طور غیررسمی فاز سوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را اجرایی کرد اما درنهایت به دلیل عدم تحقق اهداف مندرج در قانون یادشده، هم از نظر اصلاح قیمت حاملهای انرژی و هم از نظر باز توزیع منابع حاصله، دولت ناگزیر به تمدید اجرای قانون هدفمندی در برنامه ششم توسعه شد.
به نظر می رسد با سخت تر شدن معیشت عموم مردم در دهه گذشته که بعضا حتی شامل طبقات متوسط رو به بالا نیز شده و در واقع این طبقه را هم به طبقات پایین تر سوق داده معادله یارانه ها چند مجهولی تر شده و به خصوص با توجه به گردن نگرفتن مسئولیت اجرای این قانون از سوی شخص یا نهادی خاص به نظر می رسد باید بازنگری جامعی در اجرای این طرح صورت بگیرد!
حسین علی زاده
علت آلودگی مداوم و شدید و خفه کننده هوا و خشکسالی و خشکی دریاچه و رودخانه ها در کشور و ناترازی سوخت و تورم در کشور و راه حل:
مصرف بسیار زیاد و غیر بهینه سوخت فسیلی= آلودگی شدید هوا= خشکسالی = خشکی ذخایر آب
متاسفانه شرایط اقتصادی برای مردم دشوار شده و این موضوع امنیت مردم و حاکمیت را تهدید می¬کند.
از طرفی اگر قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی بالا رود ، مردم متحمل فشار اقتصادی میشوند، اما از سوی دیگر، اگر قیمت گذاری به همین روش کنونی بماند، آسیب و زیان آن برای مردم و کشور بسیار بیشتر است (به دلایل زیر). راه حل:
این منابع متعلق به همه مردم است، پیشنهاد میکنم برای اینکه مردم در صرفه جویی منابع مشارکت بیشتری کنند: 1- دولت صرفه جویی را از بودجه خود و نهادهای حاکمیتی شروع کند. 2- بخشی از درآمد صادراتی آنها با مشارکت بخش خصوصی با قیمت جهانی، مستقیما به مردم برسد و بخشی دیگر بصورت شفاف در بودجه دولتی، صرف رفاه و پیشرفت کشور گردد.
به همین خاطر با سهمیه بندی (ارائه سهمیه به هر کد ملی ) و اصلاح تدریجی و پلکانی شدن قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی در بازار بهینه‌سازی و خرید و فروش سهمیه توسط مردم موافقم. اگر درست و حساب شده اجرا شود، این نتایج را در پی دارد: 1- کاهش کسری بودجه دولت که منشا اصلی تورم است 2- به کاهش ترافیک خیابانها و آلودگی شدید هوا و در نتیجه، بحران عظیم خشکسالی و مرگ و میر فراوان ناشی از آن منجر میشود 3-اصلاح قیمت باعث بهینه سازی مصرف انرژی و سرمایه گزاری و اشتغال بیشتر و افزایش سطح دستمزدها می گردد 4- به عدالت اجتماعی بیشتر می¬انجامد
در صورتی که فقط سهمیه دریافت شده از دولت قابل فروش باشد، میتوان از دلالی هم جلوگیری کرد.
در زمینه دیگر حاملهای انرژی و کالاها هم سهمیه قابل مبادله به مردم داده شود . اینکار همچنین باعث اصلاح الگوی مصرف میگردد و مردم نتیجه برنامه ریزی و صرفه جویی را بطور مستقیم دریافت کنند.
باید همه به دولت کمک کنیم شرایط و علت این کار را برای مردم توضیح دهد، و این اصلاحات را با کمک کارشناسان با تجربه و یک برنامه جامع به سرانجام برساند، پیش از آنکه دیرتر شود و از روی انفعال و اجبار بخواهد کاری انجام دهد. اگر در این اصلاحات تاخیر کنیم، در اثر به هدر روی منابع و قاچاق، شرکتها، تامین کنندگان و منابع کشور ورشکسته شده و دچار قحطی خواهیم شد.
البته در کنار اصلاح و بروز بودن قیمت انرژی و سوخت، بهتر است سیاستهای تکمیلی دیگری مانند کوپن یا کارت مواد غذایی و سهمیه حمل و نقل عمومی و حذف قیمت گذاری دستوری انجام گیرد.
پیشنهاداتی برای بهینه سازی سوخت و انرژی در راستای منافع مردم و دولتمشارکت مردم در صادرات از راه پرداخت سهم انرژی و سوخت به آنها و مشارکت در فروش سهمیه با قیمت جهانی چند مشکل روش کنونی پرداخت یارانه به مردم و قیمت پایین سوخت و راهکارهای پیشنهادی برای بهبود طرح بنزینی دولت و تعمیم به دیگر حاملهای انرژی:1- ارزش این یارانه با تورم کاهش می یابد و به تدریج بی ارزش می شود.2- خانواده های بدون خودرو بهره کمی میبرند و پرمصرف ها بسیار بهره بیشتری می برند، حدود 11 برابر.3- مصرف زیاد انرژی به ویژه گاز و بنزین باعث آلودگی شدید زیست محیطی شده، حتی ورود ابرها و توده های باران زا به کشور را کاهش داده و باعث تشدید خشکسالی می شود. ( افزایش بارندگی پس از هر دوره اعمال محدودیت رفت و آمد و دور کاری، گواه این موضوع است)4- باعث قاچاق سوخت از کشور و در نقطه مقابل باعث قاچاق کالا به کشور شده (مثلاً تهاتر سوخت قاچاق با کالا) و مانع از سرمایه گذاری در تولید و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی و افزایش بیکاری می گردد.5- باعث کسری بودجه دولت، تورم و رکود می گردد.6- هر چند سال یکبار، افزایش ناگهانی قیمت سوخت باعث شوک به کشور می شود.پیشنهاداتی درباره طرح عدالت بنزینی:1- پرداخت سهمیه قابل مبادله یارانه انرژی به همه افراد دارای کد ملی به جای خودرو ها.2- امکان خرید و فروش سهم انرژی در بورس. سهم دولت میتواند درصدی از هر خرید و فروش باشد که از دو طرف دریافت می شود3- سهمیه سوخت ناوگان عمومی بصورت هوشمند و بر اساس تعداد مسافر یا بار و پیمایش، میتواند پرداخت شود. بدین صورت که با پرداخت کرایه با استفاده از کارت حمل و نقل یا کارت بانکی، مبلغی یارانه انرژی از مسافر به صاحب وسیله منتقل میگردد.4- طراحی یک برنامه هوشمند حمل و نقل ملی بر اساس پیمایش و با واحد یارانه انرژی بسیار ضروری و مفید است5- بخشی از یارانه، برای جلوگیری از دلالی و ترغیب به فعالیت اقتصادی ( تولید و خدمات) غیر قابل فروش و تنها قابل استفاده برای حمل و نقل عمومی میباشد( یا جابجایی محصولات کشاورزی و باغداری) میباشد6- برای همه حاملهای انرژی مانند گازوییل برق و گاز و… اجرا گردد7- طرح تکمیلی بن الکترونیک کالا به مردم و سپس واقعی سازی قیمتها و عدم دخالت در قیمت بازار8- قیمت بنزین بدون کارت میتواند با درصدی بالاتر از حداکثر قیمت بورس انرژی باشد، تا مصرف کننده ترغیب گردد از بورس انرژی خرید کند و از کارت شخصی استفاده کند. همچنین برای کنترل مصرف ، قیت خرید و مصرف مازاد سهمیه میتواند بصورت پلکانی افزایش یابد.9- با توجه به اینکه قیمت ها روزانه یا هفتگی در صد مشخصی قابلیت تغییر دارند، میتواند به آرامی به تعادل برسند، بنابراین جهش قیمتی نخواهیم داشت و حساسیت چندانی ایجاد نمی کند.10- مردم ترغیب میشوند در مصرف سوخت، صرفه جویی کنند و با فروش مازاد سهمیه خود می توانند قیمت آنرا (که نزدیک به قیمت جهانی است) دریافت کنند و بنابراین افزایش قیمت سوخت نارضایتی چندانی برای اکثریت ایجاد نمیکند.11-صرفه جویی و بهینه‌سازی مصرف انرژی باعث کاهش ترافیک و آلودگی هوا و کاهش بیماریها و مرگ و میر ناشی از آن می شود.۱۲- برای جلوگیری از دلالی و بازار سیاه، خرید از بورس انرژی، تنها برای مصرف بوده ( به میزان محدود) و غیر قابل فروش است.