بحرانی جلوه‌دادن وضعیت ایران در داخل و خارج کشور به بهانه احراز صلاحیت‌ها و جنگ در غزه، مدتی است اصلاح‌طلبان را به طور جدی مشغول ساخته است. مدافعان سرسخت دولت‌های یازدهم و دوازدهم از سیاست همیشگی خود مبنی بر غیرطبیعی نشان‌دادن شرایط، در پی چه مطلوبی هستند؟
به گزارش ایرنا، بحرانی جلوه‌دادن شرایط و بهره‌جویی از آشوبناکی اوضاع، از رویکرد‌های ویژه جریان‌های تمامیت‌خواه است. به همین نسبت و مناسبت، اقتدارگرایان برای حذف رقیبان خود و صعود از اریکه قدرت، می‌کوشند موقعیت را استثنایی و خود را منجی نشان دهند. مشخصاً آنچه این روز‌ها از سمت نیرو‌های متصل و متصف به اصلاح‌طلبی در توصیف وضعیت کشور دیده و شنیده می‌شود، مشابهت تردیدناپذیری با روش و منش اقتدارگرایان دارد، اصلاح‌طلبان در دو ساحت سیاست داخلی و سیاست خارجی، مشغول بحرانی جلوه‌دادن اوضاع هستند.
در سیاست داخلی، احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس دوره دوازدهم، سوژه خوبی در اختیار اصلاح‌طلبان قرار داده تا ضمن متهم‌ساختن حاکمیت به یکدست‌سازی، منویات سیاسی خود را تحقق بخشند. اصلاح‌طلبان طی چند روز اخیر و در واکنش به نتیجه بررسی صلاحیت تعدادی از نامزد‌های انتخابات، فضاسازی سنگینی علیه عملکرد هیئت‌های اجرایی به راه انداخته‌اند و سعی دارند اینگونه در افواه جا بیندازند که جمهوریت نظام از سوی دولت سیزدهم، در حال رنگ‌باختن و تهی‌شدن از قالب معناست، این در حالی است که عمده اعضای هیئت‌های اجرایی در سراسر کشور، متشکل از معتمدان مردمی هستند و این هیئت‌ها اساساً ذیل اراده مطلق دولت، اقدام نمی‌کنند.
وضعیت برساخته اصلاح‌طلبان در شرایطی است که بنا بر اظهار نظر اخیر شاهچراغی، رئیس ستاد انتخابات کشور از حدود ۲۵هزار نفر داوطلب انتخابات مجلس شورای اسلامی، ۱۴درصد‌عدم تأیید و ۱۴درصد عدم‌احراز شده‌اند و بنابر اظهار نظر این مقام مسئول، عدم‌تأیید و عدم‌احراز، به معنای ردصلاحیت نیستند.
محتوم و قطعی نشان‌دادن روند عدم‌احراز صلاحیت داوطلبان در حالی است که بنا بر مر قانون، کسانی که صلاحیت‌شان در هیئت‌های اجرایی احراز نشده، می‌توانند به هیئت‌های نظارت استان که تحت نظر شورای نگهبان هستند، مراجعه کنند و اگر در هیئت‌های نظارت بر‌عدم احراز صلاحیت آن‌ها مهر تأیید مجدد زده شد، پرونده‌شان به شورای نگهبان ارجاع خواهد شد.
اصلاح‌طلبان در حالی دولت را به حمله به جمهوریت نظام متهم می‌کنند که وظیفه هیئت‌های اجرایی، صرفاً جمع‌بندی و تصمیم‌گیری بر اساس گزارش نهاد‌های پنج‌گانه است. نکته مهم دیگر این است که از بین وزارت اطلاعات، قوه قضائیه، اطلاعات سپاه، فرماندهی انتظامی و ثبت احوال، صرفاً وزارت اطلاعات و ثبت احوال تحت اراده قوه اجرایی هستند و مبسوط‌الید نشان‌دادن دولت و به تبع آن، هیئت‌های اجرایی در بررسی صلاحیت‌ها، بی‌تردید آغشته به سوگیری و غرض‌ورزی سیاسی است.
حملات اصلاح‌طلبان علیه عملکرد هیئت‌های اجرایی، اما یک بخش طنزآمیز و شگفت‌آور نیز دارد. در میان چهره‌هایی که حامیان دولت‌های یازدهم و دوازدهم انتظار دارند صلاحیت آن‌ها تأیید شود، عناصری حضور دارند که با عناوین مختلف، سابقه کیفری در کارنامه قضایی آن‌ها ثبت است.
ذکر این نکته نیز ضروری است که اصلاح‌طلبان در حالی این روز‌ها روند احراز صلاحیت‌ها را به طرزی وسواس‌گونه رصد می‌کنند که قاطبه آن‌ها پیش‌تر در قبال موضوع مشارکت در انتخابات، موضع دوپهلو و حتی تحریمی گرفته بودند، چه آنکه یکی از نیرو‌های منسوب به «رئیس دولت اصلاحات» در انتخابات مجلس هفتم با وجود طرح شعار «خروج از حاکمیت» به شکل «خانوادگی» ثبت‌نام کرد! اگر اصلاح‌طلبان قرار نیست به طور همه‌جانبه در انتخابات مشارکت داشته باشند و اگر به زعم آن‌ها حاکمیت مطلقاً یکدست شده، پس دیگر چرا نتیجه احراز صلاحیت‌ها باید اهمیت داشته باشد.
از طرف دیگر باید از اصلاح‌طلبان پرسید که در کدام کشور غربی- که کعبه آمال جریان اصلاحات است- به نیرو‌هایی که اصل نظام لیبرال- سکولار را قبول ندارند و زیر بار هنجار‌های حکمرانی در آن کشور نمی‌روند، برای کنش‌گری رسمی سیاسی، فضا و امکانات داده می‌شود، حتی نیرو‌های موسوم به «راست افراطی» که از منظر تاریخی، مولود و زاییده لیبرالیسم ناکارآمد حاکم هستند، همچنان برای کنش‌گری با تردید و تشکیک مواجهند و به مجرد توسعه، با سازوکار‌های تحدیدکننده مواجه می‌شوند.
علاوه بر سیاست داخلی، اصلاح‌طلبان و نیرو‌های نزدیک به جریان اصلاحات در سیاست خارجی هم مشغول بحران‌نمایی از وضعیت کشور هستند. چندی پیش ظریف، وزیر امور خارجه سابق در نشستی، با طرح این مطلب که وزیر خارجه امریکا به دنبال کشاندن پای ایران به جنگ غزه است، افزود که اگر جنگ شود، بمب بر سر مردم فرود خواهد آمد. ظریف در سال ابتدایی روی کارآمدن دولت یازدهم در دانشگاه تهران هم ادعای مشابهی داشت مبنی بر اینکه امریکا می‌تواند با یک بمب، تمام سیستم دفاعی ایران را از کار بیندازد!
دولت یازدهم و همفکران آن با ارعاب کاذب حاصل از جنگی‌نشان دادن شرایط ایران، مطامع خود را در سیاست خارجی و حتی سیاست داخلی پیش بردند. در همان دوران، اصلاح‌طلبان و اعتدالیون در یک ادعای بی‌پشتوانه مستمراً بیان می‌کردند که برجام، کشور را از ذیل سایه جنگ بیرون کشید. اخیراً اصلاح‌طلبان حتی بدون اشاره به نقش مخرب امریکا، از ایران می‌خواهند جلوی نیرو‌های مقاومت برای توسعه جنگ غزه را بگیرد.
به نظر می‌رسد در پس و پشت بحران‌نمایی از وضعیت کشور در بعد داخلی و خارجی، اصلاح‌طلبان و یاران اعتدالی‌شان، فشار بر حاکمیت و به دنبال آن احیای سیاسی در قدرت را مطمح نظر دارند، اساساً بذر جریان اصلاحات در زمین بحران، میل به روییدن و رشد دارد و این جریان از سیاست‌ورزی در بستر معمول و نرمال، عاجز است.
به گزارش ایرنا، بحرانی جلوه‌دادن شرایط و بهره‌جویی از آشوبناکی اوضاع، از رویکرد‌های ویژه جریان‌های تمامیت‌خواه است. به همین نسبت و مناسبت، اقتدارگرایان برای حذف رقیبان خود و صعود از اریکه قدرت، می‌کوشند موقعیت را استثنایی و خود را منجی نشان دهند. مشخصاً آنچه این روز‌ها از سمت نیرو‌های متصل و متصف به اصلاح‌طلبی در توصیف وضعیت کشور دیده و شنیده می‌شود، مشابهت تردیدناپذیری با روش و منش اقتدارگرایان دارد، اصلاح‌طلبان در دو ساحت سیاست داخلی و سیاست خارجی، مشغول بحرانی جلوه‌دادن اوضاع هستند.
در سیاست داخلی، احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس دوره دوازدهم، سوژه خوبی در اختیار اصلاح‌طلبان قرار داده تا ضمن متهم‌ساختن حاکمیت به یکدست‌سازی، منویات سیاسی خود را تحقق بخشند. اصلاح‌طلبان طی چند روز اخیر و در واکنش به نتیجه بررسی صلاحیت تعدادی از نامزد‌های انتخابات، فضاسازی سنگینی علیه عملکرد هیئت‌های اجرایی به راه انداخته‌اند و سعی دارند اینگونه در افواه جا بیندازند که جمهوریت نظام از سوی دولت سیزدهم، در حال رنگ‌باختن و تهی‌شدن از قالب معناست، این در حالی است که عمده اعضای هیئت‌های اجرایی در سراسر کشور، متشکل از معتمدان مردمی هستند و این هیئت‌ها اساساً ذیل اراده مطلق دولت، اقدام نمی‌کنند.
وضعیت برساخته اصلاح‌طلبان در شرایطی است که بنا بر اظهار نظر اخیر شاهچراغی، رئیس ستاد انتخابات کشور از حدود ۲۵هزار نفر داوطلب انتخابات مجلس شورای اسلامی، ۱۴درصد‌عدم تأیید و ۱۴درصد عدم‌احراز شده‌اند و بنابر اظهار نظر این مقام مسئول، عدم‌تأیید و عدم‌احراز، به معنای ردصلاحیت نیستند.
محتوم و قطعی نشان‌دادن روند عدم‌احراز صلاحیت داوطلبان در حالی است که بنا بر مر قانون، کسانی که صلاحیت‌شان در هیئت‌های اجرایی احراز نشده، می‌توانند به هیئت‌های نظارت استان که تحت نظر شورای نگهبان هستند، مراجعه کنند و اگر در هیئت‌های نظارت بر‌عدم احراز صلاحیت آن‌ها مهر تأیید مجدد زده شد، پرونده‌شان به شورای نگهبان ارجاع خواهد شد.
اصلاح‌طلبان در حالی دولت را به حمله به جمهوریت نظام متهم می‌کنند که وظیفه هیئت‌های اجرایی، صرفاً جمع‌بندی و تصمیم‌گیری بر اساس گزارش نهاد‌های پنج‌گانه است. نکته مهم دیگر این است که از بین وزارت اطلاعات، قوه قضائیه، اطلاعات سپاه، فرماندهی انتظامی و ثبت احوال، صرفاً وزارت اطلاعات و ثبت احوال تحت اراده قوه اجرایی هستند و مبسوط‌الید نشان‌دادن دولت و به تبع آن، هیئت‌های اجرایی در بررسی صلاحیت‌ها، بی‌تردید آغشته به سوگیری و غرض‌ورزی سیاسی است.
حملات اصلاح‌طلبان علیه عملکرد هیئت‌های اجرایی، اما یک بخش طنزآمیز و شگفت‌آور نیز دارد. در میان چهره‌هایی که حامیان دولت‌های یازدهم و دوازدهم انتظار دارند صلاحیت آن‌ها تأیید شود، عناصری حضور دارند که با عناوین مختلف، سابقه کیفری در کارنامه قضایی آن‌ها ثبت است.
ذکر این نکته نیز ضروری است که اصلاح‌طلبان در حالی این روز‌ها روند احراز صلاحیت‌ها را به طرزی وسواس‌گونه رصد می‌کنند که قاطبه آن‌ها پیش‌تر در قبال موضوع مشارکت در انتخابات، موضع دوپهلو و حتی تحریمی گرفته بودند، چه آنکه یکی از نیرو‌های منسوب به «رئیس دولت اصلاحات» در انتخابات مجلس هفتم با وجود طرح شعار «خروج از حاکمیت» به شکل «خانوادگی» ثبت‌نام کرد! اگر اصلاح‌طلبان قرار نیست به طور همه‌جانبه در انتخابات مشارکت داشته باشند و اگر به زعم آن‌ها حاکمیت مطلقاً یکدست شده، پس دیگر چرا نتیجه احراز صلاحیت‌ها باید اهمیت داشته باشد.
از طرف دیگر باید از اصلاح‌طلبان پرسید که در کدام کشور غربی- که کعبه آمال جریان اصلاحات است- به نیرو‌هایی که اصل نظام لیبرال- سکولار را قبول ندارند و زیر بار هنجار‌های حکمرانی در آن کشور نمی‌روند، برای کنش‌گری رسمی سیاسی، فضا و امکانات داده می‌شود، حتی نیرو‌های موسوم به «راست افراطی» که از منظر تاریخی، مولود و زاییده لیبرالیسم ناکارآمد حاکم هستند، همچنان برای کنش‌گری با تردید و تشکیک مواجهند و به مجرد توسعه، با سازوکار‌های تحدیدکننده مواجه می‌شوند.
علاوه بر سیاست داخلی، اصلاح‌طلبان و نیرو‌های نزدیک به جریان اصلاحات در سیاست خارجی هم مشغول بحران‌نمایی از وضعیت کشور هستند. چندی پیش ظریف، وزیر امور خارجه سابق در نشستی، با طرح این مطلب که وزیر خارجه امریکا به دنبال کشاندن پای ایران به جنگ غزه است، افزود که اگر جنگ شود، بمب بر سر مردم فرود خواهد آمد. ظریف در سال ابتدایی روی کارآمدن دولت یازدهم در دانشگاه تهران هم ادعای مشابهی داشت مبنی بر اینکه امریکا می‌تواند با یک بمب، تمام سیستم دفاعی ایران را از کار بیندازد!
دولت یازدهم و همفکران آن با ارعاب کاذب حاصل از جنگی‌نشان دادن شرایط ایران، مطامع خود را در سیاست خارجی و حتی سیاست داخلی پیش بردند. در همان دوران، اصلاح‌طلبان و اعتدالیون در یک ادعای بی‌پشتوانه مستمراً بیان می‌کردند که برجام، کشور را از ذیل سایه جنگ بیرون کشید. اخیراً اصلاح‌طلبان حتی بدون اشاره به نقش مخرب امریکا، از ایران می‌خواهند جلوی نیرو‌های مقاومت برای توسعه جنگ غزه را بگیرد.
به نظر می‌رسد در پس و پشت بحران‌نمایی از وضعیت کشور در بعد داخلی و خارجی، اصلاح‌طلبان و یاران اعتدالی‌شان، فشار بر حاکمیت و به دنبال آن احیای سیاسی در قدرت را مطمح نظر دارند، اساساً بذر جریان اصلاحات در زمین بحران، میل به روییدن و رشد دارد و این جریان از سیاست‌ورزی در بستر معمول و نرمال، عاجز است.
