وقتی سازمان‌ها به چالش می‌خورند دست‌به‌دامن آدم‌های باهوش و تازه‌نفس بیرونی با مهارت‌های تخصصی و ایده‌های جدید می‌شوند. هرچند کمک‌گرفتن از نیروهای بیرونی هزینۀ زیادی روی دست سازمان می‌گذارد، اما اولاً آن‌ها قرار نیست مدت زیادی در سازمان بمانند و ثانیاً هزینه‌شان درمقابل بهبودی که در کارایی ایجاد می‌کنند قابل‌چشم‌پوشی است. تازه هیچ‌کس هم تابه‌حال بابت به‌خدمت‌گرفتن مشاوران مکینزی شغلش را از دست نداده است.
اما مدت‌هاست که واقعیت دیگر به این سادگی نیست. این مؤسسات بیرونی -مشاوران استراتژی، از قبیل گروه مشاوران مکینزی، بِین و بوستون موسوم به «سۀ بزرگ»- واقعاً چه می‌دانند؟ منتقدان می‌گویند ایده‌های این مؤسسات اغلب همان‌هایی هستند که خود سازمان‌ها قبلاً به آن فکر کرده‌اند. فاجعه‌های تمام‌عیاری مثل نقش مکینزی در افزایش مصرف مواد افیونی را هم یادمان نرفته است.1 گذشته از آن، مشاورانی که در ابتدا برای پروژه‌های کوتاه‌مدت به سازمان آورده می‌شوند ظاهراً هیچ‌وقت قرار نیست آنجا را ترک کنند.
ماریانا ماتزوکاتو اگر از مشاجره واهمه داشت احتمالاً از خیر این بحث پرتکرار می‌گذشت، اما این اقتصاددان ۵۴سالۀ یونیورسیتی کالج لندن، با آن حرف‌زدن سریعش، سرش درد می‌کند برای این‌جور نزاع‌های منطقی.
او طی دهۀ گذشته، گاه به‌تنهایی، جنگی را شروع کرده تا لقب موتور اقتصادی را به دولت برگرداند. ماتزوکاتو در کتاب جدیدش، تلکۀ بزرگ 2که با همکاری رُزی کالینگتون نوشته، استدلال می‌کند که شرکت‌های مشاوره توانایی دولت برای ایفای نقش خود را تضعیف می‌کنند. در دفتر کارش، با نوشابه‌ای رژیمی در دست، می‌گوید «زنگ بیدارباش بزرگ برای من زمان ]آماده‌سازی[ برای برگزیت به صدا درآمد، چراکه آن‌موقع این مشاوران همه‌جا حضور داشتند». دولت بریتانیا در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ چیزی در حدود یک میلیارد پوند به مشاوران استراتژی و سایر مشاوران پرداخت کرد که مایۀ سرخوردگی بعضی از نمایندگان مجلس هم شد. دامنۀ انتقاد ماتزوکاتو و کالینگتون از این هم فراتر رفته و چهار شرکت بزرگ مشاوره، ازجمله دیلویت، و شرکت‌های برون‌سپاری را، که بخش‌هایی از کارکردهای محوری دولت را بر عهده گرفته‌اند، نیز شامل می‌شود.
تلکه در عنوان کتاب به یک جرم اشاره ندارد، بلکه منظور از تلکه در اینجا حقه‌ای مرتبط با اعتماد است. ماتزوکاتو مدعی است که شرکت‌های مشاوره و برون‌سپاری کمتر از آنچه ادعا می‌کنند می‌دانند، بیشتر از آنچه به نظر می‌رسد هزینه دارند و، در بلندمدت، مانع از رشد قابلیت‌های داخلی بخش دولتی می‌شوند. «ما مخالف مشاورها نیستیم. مشکل آنجا شروع می‌شود که صنعتی داریم که انگیزه‌ای ندارد تا به دولت اجازۀ مستقل‌شدن بدهد. روان‌درمانگری که مراجعش را همیشه مراجع نگه می‌دارد بدون‌شک درمانگر خیلی خوبی نیست». ماتزوکاتو، با اشاره به فعالیت شرکت‌های مشاوره در بخش خصوصی، استدلال می‌کند که آن‌ها دربارۀ نقش دولت هم موضع «بی‌طرف» ندارند. آن‌ها از سال ۲۰۰۸ به این طرف کوچک‌سازی دولت را ترویج کرده‌اند.
درست است که مدافعانِ اقدامِ دولتی، مثل ماتزوکاتو، در هر دو سوی اقیانوس اطلس دست بالا را دارند، اما نگرانی او از بی‌میلی‌ای است که هنوز نسبت به سرمایه‌گذاری بر روی خودِ دیوان‌سالاری وجود دارد. «آمارها نشان می‌دهد که دولت در این زمینه پسرفت کرده است». اتحادیۀ اروپا یک طرح بازیابی ۲ تریلیون یورویی تعریف کرده است. ماتزوکاتو با ناامیدی می‌گوید در ایتالیا علی‌رغم اینکه کار دست «رهبر فوق‌العاده‌ای» مثل ماریو دراگی بود، اما بودجۀ اتحادیۀ اروپا در آن کشور باز تحت راهنمایی مکینزی خرج شد. ایالات‌متحده ۵ تریلیون دلار برای کمک به کووید پرداخت کرد. «اگر ندانید چطور باید این پول را مدیریت کنید آن را هدر خواهید داد».
ماتزوکاتو متولد ایتالیا و بزرگ‌شدۀ آمریکاست و ۲۲ سال در بریتانیا زندگی کرده است. کاریزماتیک است و رسانه را خوب می‌شناسد. قبل از ملاقاتمان، ایمیلی دریافت کردم مبنی بر اینکه باید از او به‌عنوان یک استاد دانشگاه یاد کنم نه یک اقتصاددان. این کارش به نظرم نوعی بازی جایگاه‌ها آمد، اما انگار برای خودش خیلی مهم نبود و فقط می‌خواست عنوان درست‌تر ذکر شود. «من به دانشگاهی‌بودنم افتخار می‌کنم».
کتاب ماتزوکاتو تقابلی بود علیه سیاست ریاضت اقتصادی پس از بحران مالی و نیز علیه این نظریه که بخش خصوصی همه‌چیز را بهتر از دیگران می‌داند. «در پنجاه سال اخیر مکتب شیکاگو در اقتصاد، مدیریت عمومی جدید و نظریۀ انتخاب عمومی به‌نوعی ایمان ما نسبت به توانمندی دولت را تضعیف کرده است». دولت «در بهترین حالت نقشش این بوده که شکست‌های بازار را رفع‌ورجوع کند».
کتاب مربوط به سال ۲۰۰۳ او، دولت کارآفرین3، شرح می‌دهد که دولت‌ها در گذشته چطور کارهای بسیار بیشتری انجام می‌دادند و فناوری‌هایی مثل اینترنت و خودروهای الکتریکی را بنیان‌گذاری کرده‌اند. اگرچه او خودش را یک چپِ میانه می‌داند اما ایده‌هایش مورد توجه طرفداران چپ و راست قرار گرفته است. ماتزوکاتو در راه‌اندازی بانک سرمایه‌گذاری ملی اسکاتلند با نخست‌وزیر آن کشور، نیکولا استورجن، همکاری کرده است. او امسال نتوانست در اجلاس داووس شرکت کند، چون قرار بود برای همکاری با نخست‌وزیر باربادوس، میا موتلِی، به آن کشور پرواز کند و لابه‌لای این کارها با کمک شوهرش بچه‌داری هم کرده است. او و همسرش، کارلو کرستودینا، چهار فرزند دارند. همسرش تهیه‌کنندۀ فیلم‌های «هنری» است و آخرین فیلمش، «شاگردان»، نامزد جایزۀ اسکار شده است.
ماتزوکاتو برای اینکه دغدغۀ این روزهایش، یعنی خطر مشاوران، را برجسته کند از برنامۀ فضایی آپولو یاد می‌کند و اینکه مدیر تدارکات ناسا در دهۀ ۱۹۶۰ هشدار داده بود که سازمان در خطرِ این است که «اسیر دست بروشوربازی‌ها» 4 شود. از چند وقت پیش هم کووید تبدیل شده به نان‌دانی بزرگی برای مشاوران، به طوری که مثلاً بریتانیا بابت فعالیت‌های مربوط به آزمایش و رهگیری تماس 5 روزانه یک میلیون پوند به شرکت دیلویت پرداخت می‌کرد.
در سال ۲۰۲۰، تئودور اگنیو، وزیر وقت دولت بریتانیا، شکایت داشت از اینکه تکیه بر مشاوره‌ها «سبب می‌شود بااستعدادترین افراد از این امکان محروم شوند که روی برخی از چالشی‌ترین امور و مفیدترین خدمات و مسائل مرتبط با حمایت از محیط‌زیست کار کنند و این وضعیت بخش دولتی را ضعیف نگه می‌دارد». اما این راه‌حل پیشنهادی، یعنی استفاده از مشاوران درون دولت، حالا کنار گذاشته شده است، چراکه در این روش تلاش بر این بود که برای تمام انواع مشاوره‌های خارجی مابه‌ازای داخلی تعریف شود. ماتزوکاتو این کار را گامی «غم‌انگیز» توصیف می‌کند و معتقد است که وزارتخانه‌های وایت‌هال 6عزمی برای کاهش هزینه‌های مرتبط با مشاوره نداشتند.
از نظر من، عدم دسترسی به شواهد است که انتقاد از این مشاوران را دشوار می‌کند. فعالیت مشاوران اغلب غیرشفاف است و خروجی کار آن‌ها ورودی فرایندهای کلی‌تر است. نمایندگان مجلس فرانسه مکینزی را به‌خاطر نقشش در توزیع کُند واکسن در آن کشور شماتت کردند، اما ما از کجا بدانیم که کارها، بدون دخالت این شرکت‌ها، از این بدتر انجام نمی‌شد؟ «مکینزی‌ها و دیلویت‌ها شرکت‌های خصوصی‌ای هستند که در حوزه‌هایی که مشاوره می‌دهند تخصصی ندارند».
کتاب تلکۀ بزرگ به وب‌سایت «healthcare.gov»، پورتال متزلزل خدمات بهداشتی باراک اوباما که بیش از ۵۵ پیمانکار داشت، اشاره می‌کند. یکی از سازمان‌های فدرال، در گزارشی رسمی، به ناتوانی در نظارت بر پیمانکاران متهم شده است. به اعتقاد ماتزوکاتو پیچیدگی‌های زیادِ مربوط به پیمانکارانی که شرکت پیمانکاری اول کار را به آن‌ها سپرده می‌توانست هر ناظری را به مشکل بیندازد. اما آیا می‌توان سطح این مجادله را از حکایت‌های مربوط به مقایسۀ بی‌کفایتی مشاوران و بی‌کفایتی بخش دولتی فراتر برد؟
به همین ترتیب، این ادعا پذیرفتنی است که پیشنهادات مشاوران در خصوص کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای بر اساس قراردادهای تجاری‌شان شکل گرفته است، اما اثبات آن دشوار است. ماتزوکاتو می‌گوید آنچه او دنبال می‌کند شفاف‌سازی بیشتر دربارۀ منافع این شرکت‌هاست. او می‌خواهد قراردادها دیگر به‌صورت «پاسخ پیش‌فرض» به موضوع نباشند و دولت هم، هرجا ممکن بود، نگاهش به‌سمت مؤسسه‌های تحقیقاتی دولتی باشد.
بخش مربوط به خود او در دانشگاه یوسی‌ال کار مشاوره هم انجام می‌دهد: «فرق اصلی ما با آن‌ها این است که هدف ما مستقل‌کردن نهاد دولتی موردنظر است … ما دنبال پیمانکاری‌ای نیستیم که پیمانکار اول پیمانکار دومی را به کار بگیرد». مدام از این‌ور و آن‌ور با ما تماس می‌گیرند. به‌عنوان مثال، «همین دیروز جانشین نخست‌وزیر اسپانیا تماس گرفت، چون درگیر رسوایی مربوط به شرکت‌های مشاوره هستند». می‌شد دید که تسلط و اعتمادبه‌نفس او چطور سیاست‌مداران سرگشته را به خود جذب می‌کند.
اما نظر ماتزوکاتو دربارۀ دیدگاه کی‌یر استارمر نسبت به دولت بریتانیا چیست؟ استارمر، رهبر حزب کارگر، ماه گذشته در سخنرانی‌اش از «مأموریت‌های ملی» سخن گفت که شبیه همان حرف ماتزوکاتو است. اما علاوه‌برآن استارمر اعلام کرد که «نگران به‌کارگیری تخصص بخش دولتی و خصوصی نیستم».
ماتزوکاتو می‌گوید: «ایرادی در اینجا مطرح است». مسئله نگرانی بابت توازن بخش خصوصی و دولتی نیست، بلکه مسئله این است که «چطور جاه‌طلب می‌شوید». او بی‌بی‌سی را ستایش می‌کند، چون «یکی از معدود سازمان‌هایی است که به چیزهایی مثل ارزش عمومی فکر کرده است» و نیز به اینکه سرمایه‌گذاری دولتی چطور می‌تواند سرمایه‌گذاری خصوصی را سرعت ببخشد.
«پیشنهاد من به حزب کارگر این است که در دام بازی بخش دولتی در برابر بخش خصوصی نیفتد و وقتی ما دربارۀ بخش دولتی صحبت می‌کنیم، ]که همیشه هم این کار را[ همراه با هشدار انجام می‌دهیم … استارمر باید روایت خود دربارۀ چگونگی همکاری بخش دولتی و خصوصی را یک گام کامل‌تر کند، به گونه‌ای که بخش خصوصی و دولتی در ریسک‌ها و منافع با هم شریک باشند، نه اینکه یکی کار دیگری را تسهیل کند و ریسک‌هایش را پوشش دهد».
به‌عنوان مثال، برنامۀ موسوم به نیو دیل سبز اتحادیۀ اروپا با «ابزارهای قدیمی» قابل‌اجرا نیست. به گفتۀ او، یک تحلیل هزینه-فایده درمورد سفر به ماه کافی بود تا فضانوردان آن زمان را زمین‌گیر کند. «اگر در آن زمان معیارهای امروزی را اِعمال می‌کردیم حتی تلاش برای سفر به ماه هم به‌هیچ‌وجه توجیه منطقی نداشت». مأموریت‌های آپولو به ساخت گوشی‌های دوربین‌دار امروزی و همچنین شیرخشک نوزادان کمک کرد. اما شیوه‌نامۀ خزانه‌داری بریتانیا برای سرمایه‌گذاری‌های دولتی احتمال چنین پیامدهای جانبی مثبتی را «نادیده» می‌گیرد.
دولت‌ها باید یاد بگیرند که چگونه از سرمایه‌گذاری‌هایشان ارزش مناسبی استخراج کنند. مثلاً قانون تراشه‌ها در ایالات‌متحده باید گزینه‌های بیشتری برای وام‌ها و بودجه‌های پژوهشی داشته باشد: «بذل‌وبخشش روش درستی برای خرج‌کردن پول دولت نیست». ماتزوکاتو به آلمان استناد می‌کند که اعطای وام بانک‌های دولتی به تولیدکنندگان فولاد را منوط به کاهش ورودی مواد اولیه کرد، اما چگونگی اجرای آن را بر عهدۀ خود شرکت‌ها گذاشت. او دولت فرانسه را تحسین می‌کند که ارائۀ کمک‌های مالی کووید به ایرفرانس و رنو را مشروط به کاهش انتشار کربن کرد، درصورتی‌که بانک انگلستان به‌سادگی ۶۰۰ میلیون پوند وام به شرکت ایزی‌جت «تقدیم» کرد.
بخش دولتی نمی‌تواند با دستمزد یا آموزشی که بخش خصوصی ارائه می‌کند خودش را تطبیق دهد. اما اگر بتواند مسئولیت بیشتری بپذیرد و کمی اوضاع دستمزدهایش را بهتر کند احتمالاً می‌تواند بااستعدادترین فارغ‌التحصیلان را جذب کند. به گفتۀ ماتزوکاتو «واقعاً می‌توانیم یک بخش دولتی خلاق و پویا داشته باشیم». «با برنامه‌ریزیْ کاری می‌کنیم که اشتغال در امثال گوگل، گلدمن ساکس و مکینزی بسیار جذاب‌تر باشد. برای احیای بخش دولتی چه کار باید بکنیم؟ این مشکل با حرف امثال دومینیک کامینگز که گفته بود ما به نِرد و متخصص‌ها در دولت نیاز داریم حل نمی‌شود. چارۀ کار در تغییر وظایف دولت است. باید شرایط دولت را به‌واقع جذاب کنیم».
گفتم نمی‌دانم که آیا تردید رأی‌دهندگان نسبت به تقویت بخش دولتی ادامه پیدا خواهد کرد یا نه، چراکه مردم نگرانِ این هستند که دیگر پولی در بساط باقی نمانده است. ماتزوکاتو به‌سرعت جواب می‌دهد: «پای جنگ که در میان باشد پول از در و دیوار سرازیر می‌شود. تابه‌حال شنیده‌اید که بگویند نمی‌توانیم به افغانستان برویم، نمی‌توانیم در جنگ جهانی دوم شرکت کنیم، یا نمی‌توانیم به اوکراین برویم چون پول نداریم؟ وقتی موضوعی برایمان مهم باشد پولش جور می‌شود، به‌خصوص در کشورهایی که ارز قدرتمند خودشان را دارند».
او ادعا می‌کند که سیاست ریاضت اقتصادی معمولاً هزینه‌های خاص خودش را دارد و برای اثبات حرفش به بسته‌شدن باشگاه‌های جوانان در محلۀ خودش در لندن اشاره می‌کند.
او برای چند لحظه تبدیل می‌شود به آدمی مشتاق، انعطاف‌ناپذیر و ایدئولوگ. اما بعد چندگام عقب می‌کشد و، درحالی‌که سعی می‌کند دایرۀ مخاطبانش را تا حد ممکن گسترش دهد می‌گوید «حرف بر سر دولت بزرگ یا دولت کوچک نیست. مسئله بر سر چگونگی دولت است».
