چگونه می توان به ایران نسبت به پایبندی دولت های بعدی امریکا به برجام اطمینان داد؟

در روزهای پایانی سال 2021،  دور هشتم مذاکرات وین (27 دسامبر) آغاز شد. پیش از این، علی باقری، مذاکره کننده ارشد ایران به مسکو سفر کرد و حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران نیز با همتای چینی خود تلفنی صحبت کرد تا هماهنگی لازم با متحدین ایران صورت داده باشند. پیشتر از این،  آقای ابراهیم  رئیسی، رییس جمهوری جدید ایران در یک برنامه تلویزیون دولتی ایران   گفته بود: «ما به دنبال مذاکره برای مذاکره نیستیم. به دنبال مذاکرات نتیجه‌محور هستیم. و نتیجه‌ای هم که به دنبالش هستیم این است که تحریم‌ها برداشته شوند.» وزیر امور خارجه ایران نیز با اشاره به «حسن‌نیت» مقامات تهران برای «ادامه مذاکرات نتیجه‌بخش تا لغو تمامی تحریم‌ها علیه ایران» تأکید کرد: «آمریکا و ترویکای اروپایی باید بدانند که پنجره مذاکرات برای همیشه باز نخواهد ماند. حسین امیرعبداللهیان در مقاله‌ای که به‌طور اختصاصی برای روزنامه کامرسانت، چاپ مسکو  نوشت تأکید کرد جمهوری اسلامی قصد دارد به «تلاش‌های فعال دیپلماتیک در جهت لغو تحریم‌های آمریکا» ادامه دهد.

پیش از این، هیئت ایرانی به ریاست علی باقری  در مذاکرات قبلی وین پنج شرط را مطرح کرد. اولین خواسته ایران در وین، لغو تحریم‌های مرتبط با برجام و تحریم‌ها با عناوین دیگر است.
دو شرط  دیگر هیأت ایرانی در مذاکرات وین امکان راستی آزمایی لغو تحریم‌ها و نیز دادن ضمانت است.  تهران در این دور از مذاکرات همچنین، جبران خسارات وارده به ایران و بازگشت همه طرف‌ها به پایبندی به توافق هسته‌ای را به عنوان شروط چهارم و پنجم خود مطرح کرده است. ایران همچنین دو سند پیشنهادی راجع به لغو تحریم ها و اقدامات هسته ای متناسب تهران به طرفین مذاکرات وین ارائه کرده و منتظر دریافت پاسخ است.

به نظر می رسد خواسته کانونی مقامات دولت جدید ایران برای موفقیت مذاکرات هسته ای،  لغو تحریم های استراتژیک مانند آزادی صادرات نفت ایران و انتقال پول های ایران  و همچنین ضمانت امریکا در عدم تکرار تجربه دولت دونالد ترامپ در خروج از برجام است. بقیه مطالبات ایران بیشتر ابزار چانه زنی است تا یک شرط تعیین کننده یا بازدارنده. چون ایران  تحت‌‌‌تاثیر ضرب‌‌‌المثل ایرانی «مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌‌‌ترسد» به مذاکرات جدید هسته ای می نگرد و به گونه ای تضمین در تداوم تعهد امریکا را می طلبد. همانطور که مقامات امریکایی از جمله رابرت مالی بیان کرد آمریکا آمادگی دارد که در ازای بازگشت ایران به تعهدات برجامی و طولانی ساختن زمان گریز هسته ای، تحریم های استراتژیک را نیز بصورت گام به گام معلق کند. ولی دولت بایدن قادر نیست تحریم های مصوب کنگره امریکا علیه ایران را لغو کند یا اینکه ضمانت بدهد که دولت بعدی امریکا متعهد به برجام خواهد بود. از طرف دیگر، دولت امریکا همچنین قادر نخواهد بود که برجام را تبدیل به معاهده کند و به تصویب مجلس سنای امریکا برساند. ولی یک راه حل میانی برای اطمینان دادن ایران وجود دارد و آن هم پذیرش قضاوت اجباری دیوان دادگستری لاهه است.

معمولا در اکثر معاهدات بین المللی برای حسن اجرای مفاد این معاهدات توسط کشورهای متعاهد و یا حل و فصل اختلافات بعدی، شرط پذیرش قضاوت اجباری دیوان دادگستری درج می شود. اما مشکل اینجاست که برجام یک معاهده نیست. اما برای این مشکل راه حل وجود دارد. کشورهای اطراف برجام می توانند این سند را ذیل توافقنامه یا مودس ویوندی قرار بدهند. طبق بند 1 ماده 2 حقوق معاهدات، «معاهده عبارت است از یک توافق  بین المللی که بین کشورها بصورت کتبی منعقد شود و مشمول حقوق بین الملل باشد، صرف نظر از عنوان خاص آن و اعم از اینکه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط به هم منعکس شده باشد.» بنابراین، توافقنامه یا مودس ویوندی مکتوب  نیز مشمول حقوق معاهدات قرار می گیرند. در این صورت، از یک طرف نیاز به تصویب مجلس سنای امریکا یا مجلس ایران نخواهد بود و از طرف دیگر، تعهد لازم الاجرا برای دولت های بعدی امریکا خواهد بود. چون در صورت خروج مجدد دولت امریکا از برجام، ایران می تواند به دیوان دادگستری مراجعه و تقاضای خسارت کند. در اینجا، قضات دیوان دادگستری با رجحان حقوق بین الملل بر حقوق داخلی کشورها، پرونده را قابل پذیرش می دانند و به قضاوت می پردازند. این موضوع می تواند نقش بازدارنده حقوقی برای دولت های بعدی امریکا در خروج یکجانبه از برجام ایفا کند و ایران نیز با انگیزه بیشتری به پذیرش دیپلماسی روی می آورد. از طرف دیگر، برای اینکه درزهای حقوقی توافق جدید هسته ای بسته شود، لازم است که اطراف برجام، سند جدید را امضا کنند. چون طبق بند 1 ماده 12 حقوق معاهدات، امضای یک سند، شرط لازم پذیرش مفاد یک سند و تعهدات حقوقی مربوطه است.  همچنین در آن سند باید قید شود که  رضایت پایدار یک کشور به التزام در قبال یک معاهده یا توافقنامه از طریق امضای نماینده آن کشور حاصل خواهد شد.

نویسنده: علی امیدی