تحصیل عمومی کودکان به‌عنوان امری که معمولا دولت‌ها مسئولیت آن را به عهده دارند، همواره بخشی قابل‌توجه از هزینه‌های دولت را تشکیل می‌دهد. این مساله به‌خصوص در ارتباط با کشورهای توسعه‌یافته صدق می‌کند و برای نمونه در دولت‌های رفاهی، آموزش عمومی رکن اساسی وظایف دولت به‌شمار می‌رود. آموزش عمومی از این رو اهمیت دارد که اولین و ابتدایی‌ترین گام برای توانمندسازی یک جامعه است. شهروندان توانمند به نوبه خود جامعه‌ای توانمند می‌سازند و اثر متعاقب آن را می‌توان در وضعیت عرصه‌هایی همچون اقتصاد، کیفیت و ظرفیت دولت، علم و نوآوری مشاهده کرد. اما مواهب آموزش-به‌خصوص در اینجا آموزش ابتدایی- محدود به این عرصه‌ها نمی‌گردد. از منظر اجتماعی، آموزش پایه، گذرگاه اصلی هنجارپذیر کردن دانش‌آموزان به شمار می‌رود و این هنجارپذیری به نوبه خود، نظم اجتماعی را رقم می‌زند. آموزش فراگیر و با کیفیت می‌تواند به واسطه هنجارمند و توانمندسازی کودکان، گامی به سوی شمولیت اجتماعی، مبارزه با تبعیض‌ها و پیشگیری از منازعات اجتماعی آتی باشد. بنابراین گرچه آموزش عمومی و به‌خصوص ابتدایی، ممکن است امری پرهزینه و بار سنگینی برای نظام‌های سیاسی به شمار برود، اما با نگاهی عمیق‌تر پی خواهیم برد که آموزش گرچه در کوتاه‌مدت و به‌عنوان یکی از اقلام بودجه «هزینه» به شمار می‌رود، اما در بلندمدت به معنای «سرمایه‌گذاری» روی سرمایه‌های انسانی یک کشور و پیشگیری از هزینه‌های گسترده‌‌تری است که بی‌سوادی، هنجارمند نشدن و نزاع‌های اجتماعی به دنبال خواهند داشت. با این حال، زمانی که صحبت از تحصیل کودکان مهاجر به میان می‌آید، به پیچیدگی مساله تحصیل کودکان افزوده می‌شود.
چالش تحصیل کودکان مهاجر
تحصیل عمومی تا حد زیادی مساله‌ای پرچالش است و زمانی که بحث از تحصیل کودکان مهاجر می‌گردد، پیچیدگی این موضوع بیشتر می‌شود. واقعیت آن است که ما همواره با محدودیت منابع مواجهیم و هزینه تحصیل نیز از همین منابع محدود تامین می‌گردد. با این حال شهروندان از دولت انتظار دارند که دولت از محل مالیات‌های پرداختی آنها امکان آموزش عمومی را تامین کند. از آنجا که وضعیت شهروندی و تابعیت مهاجران، ممکن است متفاوت از شهروندان یک کشور باشد، مناقشات بسیاری بر سر این مساله به وجود می‌آید. دولت‌ها از یک سو با محدودیت منابع مواجهند و استدلال می‌کنند که تعهد اصلی آنان در قبال شهروندان خود است و دولت باید از محل مالیات پرداختی و منابع متعلق به آنان، در وهله اول امکان تحصیل فرزندان کشور خود را فراهم سازد. استدلال‌های مذکور کاملا شفاف، قابل فهم و رایج است، اما بخشی که کمتر شنیده می‌شود، استدلال‌های موافقان تحصیل کودکان مهاجر است که بر ضرورت تحصیل کودکان مهاجر تاکید دارند. در اینجا نگاهی به منطق موافقان تحصیل کودکان مهاجر خواهیم داشت. گروهی از موافقان تحصیل کودکان مهاجر، از منظر حقوق‌بشر و به‌طور خاص حقوق کودک، به این موضوع ورود می‌کنند. این گروه معتقدند که حق تحصیل همچون یک حق انسانی و جهان‌شمول است که هیچ انسانی نباید از آن محروم بماند.
این گفتمان را می‌توان در کنوانسیون‌ها و بیانیه‌های نهادهای بین‌المللی همچون کنوانسیون حقوق کودک ملاحظه کرد. این بخش از موافقان با در نظر داشتن مسائلی همچون محدودیت منابع، به دنبال تشویق دولت‌ها برای به رسمیت شناختن حق تحصیل همه کودکان، فارغ از ملیت، نژاد و جنسیت بوده و در عین حال در جست‌وجوی راه‌های بدیلی برای آموزش کودکان هستند. این راه‌های بدیل نیز معمولا از طریق مشارکت جامعه مدنی محقق می‌شود.
اما گروهی دیگر ضمن آنکه واقف به محدودیت منابع برای آموزش همگانی هستند، تحصیل کودکان را از منظر ثبات سیاسی و اجتماعی ضروری می‌پندارند. این گروه که غالبا تحلیلگران سیاسی و اجتماعی را در‌بر‌می‌گیرد، استدلال می‌کنند که مهاجرت و حضور کودکان مهاجر در کشور، یک واقعیت است و درصورتی‌که مطابق با تجربه انتظار رود که کودکان مهاجر مدت قابل‌توجهی را در کشور میزبان سکونت خواهند داشت، ضروری است که دولت امکان تحصیل برابر با شهروندان را فراهم کنند. آنها معتقدند تحصیل یکی از بهترین مسیرهای ادغام اجتماعی به شمار می‌رود و در سنین کودکی می‌تواند پیوستن و آمیختن کودکان در جامعه میزبان را به سرعت تسهیل کند. ضرورت این موضوع آنجایی روشن می‌شود که در جوامعی که ادغام مهاجران بهتر و سریع‌تر صورت می‌گیرد، معمولا مناقشات و منازعات کمتری میان جامعه میزبان و مهاجر به وجود می‌آید و این به معنی آن است که گرچه تحصیل کودکان مهاجر ممکن است هزینه‌بر باشد، اما از بسیاری از هزینه‌های آتی اجتماعی و سیاسی پیشگیری می‌کند. هم‌راستا با منطق ذکرشده، از آنجایی که در بسیاری از جوامع، مهاجران از نظر جامعه میزبان قشری بیگانه محسوب می‌شوند و از محرومیت‌های بسیاری نسبت به شهروندان رنج می‌برند، مستعد معضلاتی همچون حاشیه‌نشینی، فقر و انواع آسیب‌های اجتماعی می‌شوند، که هم برای جامعه مهاجر و هم جامعه میزبان پرآسیب خواهد بود.
در مقابل تحصیل می‌تواند دریچه فرصتی چه برای سیاستگذاران و چه برای مهاجران باشد تا با ادغام هرچه سریع‌تر مهاجران، از آسیب‌های آینده و دیگری‌شدنِ جامعه مهاجر پیشگیری شود. همچنین از منظر روابط بین‌الملل و امنیت ملی این نگاه وجود دارد که مهاجرانی که از کشورهای توسعه‌نیافته به سایر کشورها مهاجرت می‌کنند، می‌توانند از طریق توانمند شدن، محمل تحولات توسعه‌ای در کشور مبدا باشند. برای نمونه به‌نظر می‌رسد دیاسپورای افغانستانی حاضر در ایران، می‌تواند از طریق سوادآموزی با ریشه‌های افراطی‌گری دینی در افغانستان مبارزه کرده و در آینده آن کشور نقش مهمی ایفا کند. این مساله به نحوی می‌تواند تامین‌کننده ثبات و توسعه سیاسی در آینده افغانستان و پیشبرد پروژه دولت-ملت‌سازی مدرن باشد.
بنابراین از آنجا که موج‌های مهاجرتی همبستگی بالایی با توسعه‌نیافتگی نظام سیاسی و اجتماعی در این کشور دارد، سوادآموزی و توانمندی این مهاجران می‌تواند در آینده به ثبات این کشور کمک کرده و امنیت را در همسایگی ایران به ارمغان آورد. پس آموزش می‌تواند ابزاری برای ارتقای امنیت ملی ایران نیز باشد. باید توجه داشت که بنیادگرایی دینی و معضلاتی همچون اختلافات قومی، ریشه‌هایی عمیق در جامعه افغانستان دارد و جامعه مهاجران این کشور نیز از این موضوع مستثنی نیستند و این موضوعی است که سیاستگذاران نمی‌توانند از آن غافل باشند. بنابراین پیشبرد پروژه ادغام از طریق آموزش از منظر امنیت ملی نیز ضروری به‌نظر می‌رسد؛ چراکه گرچه ممکن است برای دولت‌ها امری پرهزینه باشد، اما در بلندمدت مواهب بسیاری را برای کشورمان به همراه خواهد داشت.
سخن پایانی
همان‌طور که از چشم‌انداز دیدگاه‌های مختلف شرح داده شد، فراهم کردن تحصیل کودکان مهاجر گرچه بدون شک امری هزینه‌بر -به‌خصوص در کوتاه‌مدت- است، اما مزایا و مواهب متعدد و غیرملموس آن در بلندمدت، آن را توجیه‌پذیر می‌کند. در انتها این واقعیت پابرجا است که در حال حاضر دولت در جمهوری اسلامی ایران با بحران‌های بسیاری مواجه است و بحران‌های اقتصادی و فقدان ظرفیت دولت، بسیاری از کارکردهای دولت را عقیم گذاشته و از سوی دیگر نیز رکود و تورم ساختاری منجر به گسترش بیکاری و فقر شده است. در چنین شرایطی فراهم کردن امکان تحصیل کودکان مهاجر، بدون شک امری بسیار دشوار برای دولت خواهد بود. با این حال خبر خوب آن است که جامعه مدنی پویای ایران، واجد ظرفیت شگفت‌انگیزی است که درصورت فعال شدن آن، می‌تواند بسیاری از کاستی‌های دولت در این حوزه را جبران کند. اما در حال حاضر و با سیطره نگاه‌های امنیتی، بسیاری از این ظرفیت‌ها بلااستفاده مانده و فعالان بسیاری در میدان حضور ندارند. درنهایت نگارنده معتقد است در شرایط فعلی دولت برای آموزش کودکان چاره‌ای جز روی آوردن و میدان دادن به جامعه مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد و همکاری با آنها نخواهد داشت.
محمدمهدی دهدار
