در روز‌های اخیر بانک مرکزی و مسئولان آن آمار‌هایی از وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی ارائه کرده است که تمام آن‌ها نشان دهنده بهبود شرایط اقتصادی کشورمان در دو سال گذشته دارد.
بر این اساس، میزان رشد اقتصادی کشورمان در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با احتساب نفت به ترتیب ۴ و ۴.۴ درصد بوده است. این در حالی است که متوسط رشد اقتصادی در دولت دوازدهم (دولت دوم حسن روحانی) ۰.۶ درصد توسط بانک مرکزی دولت وقت گزارش شده بود.
متغیر بهبود یافته دیگر ضریب جینی است. ضریب جینی معیاری از پراکندگی آماری در اقتصاد است که برای نشان دادن نابرابری درآمد یا ثروت در یک کشور یا هر گروه دیگر از مردم را نشان می‌دهد. این شاخص بین صفر تا یک است و هر چقدر کوچکتر باشد نشان از نابرابری کمتر دارد.
در سال اول دولت سیزدهم میزان ضریب جینی به ۳۸۷۷/۰ رسیده است. اینطور که پیداست با وجود اینکه حذف ارز ترجیحی باعث افزایش مقطعی تورم شده بود، اما یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی توانسته است دهک‌های پایین جامعه را توانمند کرده و باعث بهبود نابرابری اقتصادی شود.
دغدغه اصلی مردم در سال‌های اخیر موضوع تورم و افزایش بی‌محابای قیمت کالا‌های مصرفی بوده است. بطورکلی تورم یک پدیده پولی است و رابطه مستقیمی با شدت رشد نقدینگی دارد.
برنامه اصلی محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی هم برای مهار تورم کاهش شدت رشد نقدینگی است. آمار‌ها حاکی از آن است که شدت رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ کاهش داشته است و در تیرماه سال جاری به ۲۷.۵ درصد رسیده است. آنطور که بانک مرکزی هدف‌گذاری کرده است این نرخ باید به ۲۵ درصد برسد.
یکی از شاخص‌های پیش‌نگر در رابطه با تورم، نرخ تورم تولید کننده است. شاخص بهای تولید کننده می‌تواند درباره تورم ماه‌های آینده به ما نگاه دقیقی بدهد. در فروردین ماه سال جاری این شاخص به حدود ۴۰ درصد رسیده این در حالی است که در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ تا حدود ۷۱ درصد افزایش یافته بود.
شاخص بهبود پیدا کرده دیگر ظرف یک و دو سال اخیر، بهبود سطح تجارت کشورمان است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال گذشته صادرات ایران به ۹۸ میلیارد دلار رسیده که در ۵ سال اخیر بی‌نظیر بوده است. البته باید این نکته را در نظر گرفت که در سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۰ با شدت‌های مختلف درگیر ویروس منحوس کرونا بودیم و تا حدودی سطح تجارت کشورمان از این منظر کاهش قابل توجهی یافته بود.
