روز گذشته دادگاه کیفری شماره یک استان تهران با انتشار اسامی ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین‌خلق که متواری هستند، از آنها خواست وکیل قانونی خود را به این دادگاه معرفی کنند. این افراد یک ماه فرصت دارند وکلای خود را به دادگاه معرفی کنند تا در جریان رسیدگی به پرونده‌ای که برای آنها تشکیل شده است نماینده قانونی این افراد باشند و در دادگاه از آنها دفاع کنند. البته این کیفرخواست ۱۸ تیرماه صادر شده بود اما به علت اینکه قوه قضائیه راه دیگری برای ابلاغ کیفرخواست به این افراد پیدا نکرده بود مطابق قانون این اطلاعیه روز گذشته در روزنامه‌ها منتشر شد. قوه قضائیه همچنین اعلام کرده است در‌صورتی‌که این افراد در موعد مقرر وکیلی به دادگاه معرفی نکنند، مطابق قانون تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. در صدر لیست منتشر‌شده نام افراد سرشناسی از جمله مسعود و مریم رجوی و مهدی ابریشم‌چی به چشم می‌خورد. افرادی که از روزهای ابتدایی فعالیت این گروه تروریستی بعد از پیروزی انقلاب از سران اصلی این منافقین بوده‌اند. البته در این لیست بلندبالا نام افراد ناشناسی هم وجود دارد که اطلاعات خاصی از آنها در دست نیست و مشخص نیست که نقش آنها در سازمان مجاهدین چه بوده است یا اصلا هنوز هم نقش فعالی در تشکیلات این سازمان دارند یا اتهامات آنها به سال‌های ابتدایی بعد از پیروزی انقلاب و اوج فعالیت‌های این سازمان برمی‌گردد. در رابطه با این اطلاعیه ابهامات دیگری نیز وجود دارد. به‌طور مثال عناوین دقیق اتهامات این افراد مشخص نیست؛ گرچه عضویت در یک سازمان تروریستی به خودی خود برای محاکمه این افراد کافی است اما در هر صورت تشکیل پرونده قضایی نیازمند تشریح جزئیات عناوین اتهامی است که فعلا اطلاعی از آن در دست نیست. اما سوال‌های مهم دیگری نیز در این رابطه وجود دارد. اول آنکه این اقدام قوه قضائیه در این مقطع زمانی چه اهمیتی دارد و چه اهدافی را دنبال می‌کند. گرچه بررسی قضایی اتهامات افراد اصلی این سازمان که جنایت‌های زیادی را در حق مردم ایران مرتکب شده‌اند امری ضروری بوده که نباید تا امروز به تاخیر می‌افتاد اما به نظر نمی‌رسد که حتی درصورت تکمیل فرآیند بررسی پرونده و محکومیت قطعی این افراد، این اقدامات فایده خاصی داشته باشد و صدمه‌ای به سازمان مجاهدین‌خلق وارد کند. البته این اقدام علی‌رغم اینکه صدمه‌ای به اعضای اصلی سازمان نمی‌رساند، پیام مشخصی برای معدود سمپات‌های ساکن در ایران سازمان خواهد داشت. اما در شرایطی که این سازمان هنوز دست از خصومت با ملت ایران برنداشته است و در آشوب‌های سال گذشته نقش شایان توجهی ایفا کرد، لازم است که در جهت صدمه زدن به منافع این سازمان اقدامات جدی‌تری صورت گیرد. در چنین شرایطی حتی اگر این اقدام قوه قضائیه به خودی خود نتیجه موثری نداشته باشد، می‌توان اقدامات جدی‌تری در راستای مقابله با این سازمان تروریستی انجام داد. در ادامه به بررسی دو پیشنهادی می‌پردازیم که می‌تواند اثرات مثبتی در راستای تضعیف هرچه بیشتر این سازمان داشته باشند.
پای منافقین را به دادگاه‌های بین‌المللی بکشانید
بعد از شکست‌های سنگین سازمان از نیروهای امنیتی کشور در سال‌های ابتدایی دهه ۶۰ و همچنین به علت همکاری‌های گسترده سازمان با صدام، تقریبا تمام اعضای این سازمان از ایران خارج شدند و در عراق و سپس آلبانی مستقر شدند. علاوه‌بر این تمام مراودات اقتصادی اعضای سازمان با داخل کشور قطع شد. پس عملا این افراد از طرق رسمی و قانونی هیچ ارتباطی با داخل کشور ندارند و به خوبی هم می‌دانند که با وجود خیانت‌ها و جنایت‌های بسیاری که مرتکب شده‌اند، هیچ‌گاه نمی‌توانند به ایران برگردند. به همین دلیل محاکمه این افراد در دادگاه‌های داخلی عملا هیچ صدمه‌ای به این افراد نمی‌رساند. اما از آنجا که اعضای این سازمان در اروپا ساکن هستند پیگیری جنایات این سازمان از طریق نهادهای بین‌المللی و پیگیری دیپلماتیک و حقوقی جهت محکومیت اعضای این سازمان به علت جنایات متعدد، می‌تواند هزینه‌های بسیار زیادی را برای این سازمان ایجاد کند. همچنین منافقین جهت تامین مالی فعالیت‌های خود اقدامات اقتصادی غیرقانونی زیادی در دهه‌های گذشته در کشورهای اروپایی انجام داده‌اند. این مساله هم می‌تواند دستاویز خوبی جهت پیگیری حقوقی جنایات این سازمان در مجامع و نهادهای حقوقی بین‌المللی باشد. سازمان مجاهدین گرچه پیش‌تر به‌عنوان یک سازمان تروریستی در اروپا و آمریکا شناخته می‌شد اما در سال ۸۷ از لیست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا و در سال ۹۱ از لیست مشابه دولت آمریکا خارج شد. مشخص است که حمایت از این سازمان با هدف ایجاد فشار هرچه بیشتر بر ایران صورت گرفته است. دولت‌های غربی علی‌رغم منفوریت بالای این سازمان در میان مردم ایران حاضر نیستند که به مقابله جدی با یکی از متشکل‌‌ترین گروه‌های اپوزیسیون جمهوری اسلامی بپردازند. اما یورش پلیس آلبانی به اردوگاه این گروه تروریستی در خرداد ماه نشان داد که دیپلماسی فعال می‌تواند منجر به ایجاد هزینه‌های این‌چنینی برای این سازمان شود. بدیهی است اگر پیگیری‌های حقوقی جنایات این سازمان در مجامع بین‌المللی با جدیت بیشتر صورت گیرد و با اقدامات دیپلماتیک مناسب همراه شود می‌تواند نتایج موثری در راستای تضعیف این سازمان داشته باشد.
حامیان سازمان را در لیست سیاه قرار دهید
سازمان مجاهدین‌خلق همیشه در تلاش بوده که در رقابت بین اپوزیسیون‌های جمهوری اسلامی گوی سبقت را از سایر مدعیان برباید و خود را به عنوان اپوزیسیون شماره یک جمهوری اسلامی نشان دهد. یکی از اقداماتی که سازمان در این راستا به آن متوسل شده است برگزاری نشست‌های سالیانه و دعوت از سیاستمداران سرشناس آمریکایی و اروپایی جهت شرکت در این نشست‌هاست. سازمان از این چهره‌ها برای کسب اعتبار و قدرت لابی در بین سیاستمداران غربی استفاده می‌کند. همانطور که پیش‌تر گفته شد علی‌رغم تنفر زیادی که مردم ایران از منافقین دارند، آنها توانسته‌اند با استفاده از اقداماتی از این دست، نام سازمان خود را از لیست گروه‌های تروریستی آمریکا و اروپا خارج کنند و در ادامه هم نام خود را به عنوان یکی از گروه‌های اصلی اپوزیسیون جمهوری اسلامی تثبیت کنند. گرچه سازمان مجاهدین‌خلق برای دعوت این افراد هزینه‌های مالی زیادی را متقبل می‌شود اما بی‌هزینه بودن این دست اقدامات برای سیاستمداران غربی هم مزید بر علت شده است که به سادگی چنین اقداماتی از آنها سر بزند. سال گذشته ایران ۶۱ آمریکایی ازجمله مایک پمپئو و جان بولتون را به دلیل حضور در نشست منافقین و حمایت از این گروه تروریستی، در لیست تحریم‌های خود قرار داد. اما این اقدام چندان اثرگذار نبود و در نشست اخیر این سازمان هم که ماه گذشته در پاریس برگزار شد شاهد حضور گسترده سیاستمداران سرشناس غربی در این نشست بودیم. مایک پنس معاون رئیس‌جمهور سابق آمریکا، لیز تراس نخست‌وزیر پیشین بریتانیا و استفان هارپر، نخست‌وزیر سابق کانادا از سرشناس‌ترین افرادی بودند که در این نشست سخنرانی کردند. همین اسامی کافی است تا عدم بازدارندگی اقدامات ایران مشخص شود. گرچه تحریم این افراد اثر چندانی نداشته است اما قرار دادن اسامی افرادی که با این سازمان همکاری می‌کنند در لیست سیاه می‌تواند اقدام بسیار موثرتری باشد. همان اقدامی که علیه قاتلان شهید سلیمانی صورت گرفت و برای افرادی که در این جنایت نقش داشتند هزینه‌های امنیتی موثری ایجاد کرد. این اقدام طبیعتا همکاری این سیاستمداران با منافقین را به صفر نمی‌رساند اما می‌تواند موانع جدی‌ای بر سر راه این همکاری‌ها ایجاد کند.
زهرا طبیبی
