فرانسه درگیر بزرگترین اعتراضات داخلی خود در قرن ۲۱ شده است. دولت این کشور وضعیت جنگی اعلام کرد و در بیش از ۲۰ شهر حومه پایتخت این کشور منع رفت و آمد (بخوانید حکومت نظامی) وضع شد.
جرقه اعتراضات با قتل یک نوجوان ۱۷ ساله به نام نائل شروع شد. نائل پیک غذا بود و سه شنبه هفته گذشته در جریان یک ایست و بازرسی هدف شلیک مستقیم گلوله افسران پلیس فرانسه قرار گرفت. این قتل باعث غرق شدن فرانسه در آشوب و اعتراض شد.
فرانسه؛ کور خود و بینای دیگران!
وزارت امورخارجه فرانسه روز ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ در بیانیه‌ای پیرامون مهسا امینی گفته بود که کشته شدن(!) این زن عمیقاً تکان دهنده بود و خواستار تحقیقات شفاف شد. لفظ کشته شدن در حالی به کار می‌رود که آخرین لحظات زندگی خانم امینی با دوربین ثبت و مشخص شد که هیچگونه برخورد فیزیکی اعمال نشده است.
وزارت خارجه فرانسه روز ۱۲ مهرماه اعلام کرده بود که اتحادیه اروپا به دنبال مسدود کردن دارایی و ممنوعیت سفر شماری از مقامات ایرانی است که بنا به ادعای او با مردم مقابله کرده‌اند.
«کاترین کولونا» وزیر خارجه فرانسه ۱۵ مهر ۱۴۰۱ در پیامی ویدئویی خطاب به جمهوری اسلامی گفت: «خشونت علیه تظاهرکنندگان باید پایان یابد. فرانسه کاملا از حق آزادی اعتراض زنان و مردان ایرانی حمایت می‌کند. سکوت یکی از گزینه‌ها نیست. کسانی که مسئول هستند مواخذه می‌شوند. من در کنار زنان و مردان شجاع ایرانی می‌ایستم.»
شهردار پاریس روز ۱۴ مهر گفت که خیابانی به نام مهسا امینی در پاریس نامگذاری می‌کنیم. روز ۱۹ مهر نیز شورای شهر پاریس به مهسا امینی شهروندی افتخاری داد! اعضای جلسه نیز برای زنان ایرانی یک دقیقه دست زدند.این موارد در حالی بود که جامعه فرانسه از ۹ ماه پیش و همزمان با وقایع داخلی ایران، درگیر اعتراضات خود در موضوعاتی نظیر تغییر قانون سن بازنشستگی بود و اساسا برای جامعه آن اهمیتی نداشت که در ایران چه خبر است.
اکنون سیاست ورزی فرانسه به صورت زنده برای جهانیان قابل مشاهده است. معترضان به قتل نائل ۱۷ ساله از سوی حکام فرانسوی ارذل و اوباش خوانده شدند. رئیس جمهور فرانسه اعتراضات همراه با خشونت را غیرقابل توجیه خواند و آن را محکوم کرد.
رئیس جمهور مکرون تهدید کرد، با هرکسی که به موسسات دولتی حمله کند و یا نهادهای دولتی را غارت کند قاطعانه برخورد خواهد شد. در همین راستا، قریب به ۵۰ هزار نیروی امنیتی برای سرکوب معترضان فرانسوی به خیابان‌ها گسیل شده است. نحوه سرکوب معترضان توسط نیروهای امنیتی فرانسه حیرت آور است.
ورود واحدهای عملیات ویژه و ضدتروریسم به سطح شهر پاریس!
این سرکوب در حالی رخ می‌دهد که هیچ شبکه اپوزیسیونی برای فرانسه وجود ندارد. هرگونه مطالب مغایر با خطوط قرمز فرانسه از شبکه‌های اجتماعی غربی حذف می‌شود. والدین نائل برخلاف نمونه داخلی به دنبال تنش آفرینی نیستند. شبکه سلبریتی معارضی نیز در این کشور وجود ندارد.
از طرفی، محیط پیرامونی فرانسه نیز کاملاً امن است و هیچ کدام از همسایگان آن نظیر انگلیس، آلمان و اسپانیا، سکوی انتقال تسلیحات و پشتیبانی از نیروهای معارض نیست.
بالاتر از همه، مشابه ایران ۸۰ تن از نیروهای انتظامی آن در آشوب‌ها از طرقی نظیر زنده سوزی کشته نشده‌اند. این آمار و این شکل از قتل نیروهای انتظامی درهیچ یک از کشورهای غربی یافت نمی‌شود. با این وجود، نیروهای امنیتی فرانسه با سبعیت در حال له کردن معترضان است.
اعتراضات ۲۰۲۳ از این جهت حائز اهمیت است که هیچ سندیکایی بانی اعتراضات در فرانسه نشده و طیف حاضر به صورت خودجوش و از طریق پلتفرم‌های مجازی نظیر تیک تاک، خیابان‌های فرانسه را به تسخیر خود در آوردند.
اما هیچ یک از ادعاهای آزادی مآبانه مجموعه حاکمیت فرانسه در موضوع فوت مهسا امینی، در قبال اعتراضات نوجوان فرانسوی مشاهده نشده است. حق آن است حاکمیت فرانسه، خیابانی که برای مهسا امینی جهت نامگذاری در نظر گرفته را به نام نائل کند.
یکی از کاربران بین‌المللی توئیتر در صفحه خود ضمن انتشار تصویری از مهسا امینی و نائل، درباره دورویی رسانه‌های غربی پیرامون قتل نوجوان فرانسوی نوشت: «این موضوع چگونه در رسانه‌های غربی پخش می‌شود؟ تظاهرات علیه دولت فرانسه در پایتخت کشورهای غربی؟ فراخوان برای سرنگونی دولت فرانسه؟»
