حکمرانی مفهومی چندوجهی است که تمام جنبه‌های اعمال قدرت از طریق نهادهای رسمی و غیررسمی در مدیریت منابع وقف یک دولت را دربرمی‌گیرد. بنابراین کیفیت حکومت با تاثیر این اعمال قدرت بر کیفیت زندگی شهروندان تعیین می‌شود. لزوما کمبود کارآفرینی یا منابع در سرمایه انسانی یا فیزیکی نیست که مانع توسعه اقتصادی می‌شود، بلکه کیفیت پایین نهادهای دولتی است که قوانین و سیاست‌ها را اعمال و اجرا می‌کنند. ناتوانی در پیش‌بینی اقدامات دولت هنگامی که از آن مطلع می‌شوید و فقدان اطلاعات دقیق درباره آنچه بوروکرات‌های دولتی می‌توانند و نمی‌توانند با شما انجام دهند، اجزای اصلی این مشکل هستند. استدلال ما برای تعریف دقیق‌تر کیفیت حکومت مبتنی بر ایده اهمیت بی‌طرفی در اعمال قدرت دولتی است.
بی‌طرفی این امکان را برای عوامل خارج از دولت فراهم می‌کند تا اقدامات آن را پیش‌بینی کنند. پیش‌بینی‌ها در قلب منطق هر محاسبات اقتصادی قرار دارند، چه سرمایه‌گذاری در یک کسب‌وکار و چه در آموزش. ثانیا، دولتی که اقداماتش قابل پیش‌بینی است، از منظر شهروندی با کیفیت بالا است؛ زیرا برنامه‌های مختلف مرتبط با زندگی شهروندان را می‌توان با دقت بیشتر و ریسک کمتر انجام داد. ثالثا نهادهای بی‌طرف می‌توانند به حل بسیاری از مشکلات هماهنگی و اقدام جمعی کمک کنند؛ زیرا طرف‌های درگیری بالقوه می‌توانند از آنها برای کاهش هزینه‌های مبادله و نظارت بر رفتار خائنانه یا رانت‌جویانه استفاده کنند. چهارم، بوروکراسی‌های بی‌طرف می‌توانند اطلاعات قابل اعتمادی را ارائه دهند. در نهایت، اصل بی‌طرفی در مقابل تبعیض، فساد و خودسری آشکار در اعمال قدرت دولت قرار دارد.گروه‌هایی از مردم که می‌دانند این است که «افراد مانند ما» به احتمال زیاد توسط ماموران دولتی مورد تبعیض قرار می‌گیرند یا با آنها به شیوه‌ای خودسرانه برخورد می‌شود، احتمالا سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت در پروژه‌های تولیدی انجام نمی‌دهند.
تعریف ما از بی‌طرفی در اعمال قدرت عمومی به شرح زیر است: هنگام اجرای قوانین و سیاست‌ها، مقامات دولتی نباید چیزی را درباره شهروند که از قبل در سیاست یا قانون تصریح نشده است در نظر بگیرند. بی‌طرفانه عمل کردن به معنای بی‌تحرک بودن از انواع خاصی از ملاحظات است؛ مانند روابط خاص و ترجیحات شخصی. رفتار یکسان با مردم صرف‌نظر از روابط شخصی و علایق و ناخوشایندهای شخصی است. این امر درباره تصمیم‌گیری درباره استخدام در خدمات دولتی نیز صدق می‌کند؛ به این معنی که باید بر اساس توانایی و شایستگی‌هایی باشد که پیش‌تر تصریح شده برای این موقعیت لازم است (به جای روابط شخصی، تمایلات سیاسی یا تعلقات قومی). چیزهایی مانند پول (به شکل رشوه)، روابط سیاسی یا خانوادگی، قومیت، مذهب، سن، جنسیت، طبقه اجتماعی و غیره برای تصمیمات اتخاذشده توسط بوروکراسی بی‌اهمیت هستند؛ مگر اینکه در قانون/ سیاست تصریح شده باشد.
ما بر این باوریم که این اعمال قدرت دولت در اجرای سیاست‌ها است، نه سیاست‌های مناسب که مشکل رسیدن به کیفیت حکومت بالا است. ما با این ایده که در برخی تحقیقات فساد و کیفیت حکومت مطرح شده است که مشکل دولت بزرگ است، مخالفیم. به‌عنوان مثال، این بحث مطرح شده است که برای کاهش فساد، آیا کاهش اندازه دولت و کنترل آن بر اقتصاد و خصوصی‌سازی ضروری است. همچنین در بخش‌هایی از مطالعات توسعه، این بحث مطرح شده است که اندازه دولت مشکل است. بحث «کوچک بهتر است» همچنین بخشی از استدلال «شوک‌درمانی» برای خصوصی‌سازی‌های گسترده و سریع بود که در جوامع پساسوسیالیستی اجرا شد.
اجازه دهید سه مثال بزنیم که چرا فکر می‌کنیم این یک ایده غیرقابل‌دفاع است؛ یعنی مراقبت‌های بهداشتی، بیمه اجتماعی (مانند بازنشستگی) و آموزش. این سیاست‌ها اگر به‌طور جهانی توسط دولت ارائه شود، اندازه بودجه عمومی را تا حد زیادی افزایش می‌دهد. هم از منظر اقتصادی و هم از منظر دموکراتیک، استدلال‌هایی برای تامین عمومی (و مالیات‌های بالاتر) و برای تامین خصوصی (و مالیات‌های کمتر) این خدمات وجود دارد. با این حال، نکته مهم درباره کیفیت حکومت این نیست که این خدمات توسط دولت ارائه شود یا به بازار سپرده شود (یا اگر ترکیبات مختلفی بین ارائه خصوصی و عمومی وجود دارد). آنچه برای کیفیت حکومت اهمیت دارد این است که اگر این خدمات توسط دولت ارائه می‌شود، باید به‌گونه‌ای انجام شود که اصول بی‌طرفی در فرآیند اجرا رعایت شود.
مشکل به خودی خود سیاست‌ها نیست. همین امر درباره سیاست‌هایی که برای تحریک رشد اقتصادی اعمال می‌شوند، مانند اعتبارات ارائه‌شده به کسب‌وکارها، سرمایه‌گذاری‌های دولتی و امکان حضور شرکت‌های خصوصی در مناقصه قراردادهای عمومی صدق می‌کند. همان‌طور که آتول کولی(۲۰۰۴) در تحلیل خود از کره‌جنوبی، برزیل و هند نشان داده است، مداخله دولت در مقیاس بزرگ می‌تواند نقش مثبتی در توسعه اقتصادی داشته باشد. بدیهی به نظر می‌رسد که سیاست‌های عمومی در مقیاس بزرگ می‌تواند توسط دولت بدون به خطر انداختن کیفیت حکومت انجام شود. فرضیه ما این است که این کار تا زمانی ممکن است که مطابق با اصل بی‌طرفی اجرا شود. به‌طور خلاصه، مهم این نیست که دولت چه کاری انجام نمی‌دهد، بلکه نحوه انجام آن است که مساله اصلی است. اینکه اندازه دولت و کیفیت حکومت نباید رابطه علّی داشته باشند، باید با یک نگاه سریع به داده‌ها قابل‌احصا است.
دولت‌های بزرگی در کشورهای شمال اروپا دیده می‌شود، اما طبق اکثر معیارها، این کشورها کمترین فساد را دارند. با این حال، نمی‌توانیم به این نکته اشاره نکنیم که البته این نتیجه به این معنا نیست که اغلب یا همیشه از نظر اجتماعی مطلوب است که دامنه یک دولت را گسترش دهیم. ما مطمئنا موافقیم که دولت‌ها می‌توانند سیاست‌هایی را وضع کنند که برای رشد اقتصادی معکوس باشد و مطمئنا می‌توانند سیاست‌هایی را اجرا کنند که اصول دموکراتیک و احترام به حقوق بشر را تهدید کند. با این حال، معمولا تعریف دقیق سیاست‌هایی که به نفع رشد اقتصادی است دشوار است. آیا حقوق بازنشستگی باید یک امر خصوصی باشد یا عمومی یا ترکیبی از آنها؟ آیا دولت باید به رشد شرکت‌های کوچک کمک کند (مثلا با ارائه اعتبارات)؟ آیا سیاست فعال بازار کار «سیاست صحیح» است یا خیر؟
مثال دیگر می‌تواند سیاست‌های اقتصادی «شوک‌درمانی» خصوصی‌سازی در برخی از کشورهای شوروی سابق باشد. برخی از اقتصاددانان استدلال کرده‌اند که این سیاست‌ها برای رشد اقتصادی مفید بوده‌اند؛ درحالی‌که برخی دیگر استدلال کرده‌اند که این سیاست‌ها نه، بلکه در عوض یک سرمایه‌داری دزدسالار را ایجاد کرده‌اند که مانع رشد می‌شود. مورد دوم نشان می‌دهد که کاهش شدید اندازه دولت حتی در یک کشور پساسوسیالیستی برای رشد اقتصادی خوب نیست. علاوه بر این، دولت‌هایی که سیاست‌هایی را اجرا می‌کنند که اصول دموکراتیک و حقوق بشر را نقض می‌کنند، احتمالا اصل بی‌طرفی را در روند اجرا نقض می‌کنند.
بو روتستاین/پژوهشگر موسسه کیفیت حکومت دانشگاه گوتنبرگ جن تئورل/ پژوهشگر موسسه کیفیت حکومت دانشگاه گوتنبرگ
