در ایران قیمت گذاری دستوری از زمان حکومت پهلوی شروع شد و پس از انقلاب نیز با تاسیس سازمان‌هایی مانند حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادامه یافت و به اوج خود رسید.
کاهش قدرت رقابت پذیری با قیمت گذاری دستوری
قیمت گذاری دستوری علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به تولیدکنندگان و عدم سوددهی مناسب، قدرت رقابت‌پذیری تولید را نیز از بین برده و در نتیجه منجر به تعطیلی یا ادامه تولید با ظرفیت پایین واحد‌ها و فرار سرمایه گذاری از بخش تولید شده است.
عباس آرگون؛ عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است: قیمت گذاری دستوری مخل سرمایه گذاری، توسعه تولید و قیمت مناسب کالا‌ها شده است.
وی ادامه می‌دهد: وقتی کالایی تولید می‌شود و فرد قصد سرمایه گذاری در آن بخش را دارد و دولت با دخالت‌های خود، قیمت آن کالا را تعیین می‌کند، عملاً حاشیه سود را برای سرمایه گذار از بین می‌برد.
قیمت کالا باید براساس ضوابط بازار تعیین شود
به عقیده بسیاری از کارشناسان، قیمت یک کالا باید براساس ضوابط بازار تعیین شود، در غیر این صورت موجبات رانت را فراهم آورده و به تشدید زیان شرکت‌ها می‌انجامد. مجید نصیرایی؛ دبیر کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری و زیان شرکت‌ها بار‌ها در چندسال گذشته اجرایی شده، ادامه می‌دهد: بازنده اول این تفکر مردم و برنده اصلی آن، عده خاص هستند که از رانت قیمت گذاری دستوری بهره می‌بردند.
شاید فهم قیمت گذاری دستوری در ذهن عامه مردم به این صورت باشد که سازمان حمایت با اعمال فشار به تولیدکنندگان، مانع از افزایش قیمت تمام شده، می‌شود، اما باید بدانیم که سیاست سرکوب قیمتی، به ضرر مصرف کنندگان نیز است، چرا که دیگر تولید کالا برای صنعتگر، سودی ندارد. در این جا تولید کاهش پیدا می‌کند، اما تقاضا ثابت مانده است و کمبود در بازار حس می‌شود و براساس تجربه موجبات افزایش تورم را فراهم می‌آورد که درحال حاضر براساس داده‌های مرکز آمار ایران، با تورم ۵۵.۵ درصدی دست و پنجه نرم می‌کنیم.
حبس نفس تولید توسط دولت با اهرم سازمان حمایت
محمدرضا شهیدی؛ دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشور می‌گوید: اگر موانع تولید در کشور از جمله قیمت‌گذاری دستوری برداشته شود، به‌طور قطع هدف افزایش تولید محقق خواهد شد.
به گفته بسیاری از صاحب نظران، دولت با اهرم سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در بخش خصوص دخالت می‌کند و فرصت تنفس را از پیشران‌های اقتصادی گرفته است. آذین حیاتی؛ فعال حوزه تولید در همین رابطه معتقد است: در اولین قدم یک پذیرش باید در ساختار دولت ایجاد شود که با کاهش دخالت، از بخش خصوصی به عنوان موتور پیشران اقتصاد کشور حمایت کند و اجازه دهد یک نظام بازار واقعی رقابتی حکمفرما شود، زیرا باعث افزایش کیفیت و خلاقیت‌ها می‌شود.
تولیدکننده به دنبال گران فروشی نیست
وی در ادامه بیان می‌کند: ما تولیدکنندگان آنقدر درگیر مسائل داخلی هستیم که به رقبای خارجی هم فکر نمی‌کنیم. بخش خصوصی موتور پیشران است و قطعا در بخش خصوصی تولیدکننده به دنبال گران فروشی نیست به رقابت فکر می‌کند.
به گزارش دانشجو، شاید قیمت گذاری دستوری در کوتاه مدت در جهت سرکوب قیمتی به نفع مردم باشد اما در بلند مدت آثار مخرب خودش را بر ارزش پول ملی و به طور کلی اقتصاد می‌گذارد.
برزین جفرتاش؛ کارشناس حوزه تولید با اشاره به همین موضوع بیان می‌کند: قیمت گذاری دستوری اثری منفی روی تورم دارد. قیمت گذاری وقتی شدید باشد، باعث کاهش تولید می‌شود و حتی اگر باعث کاهش تولید نشود، به کیفیت کالا ضربه می‌زند و در نهایت مصرف کننده زیان می‌بیند. این کار در کوتاه مدت به نفع حکومت است که بگوید مردم ماشین ارزان خریدند.
وی ادامه می‌دهد: دولت می‌خواهد به مردم یخچال و ماشین ارزان بدهد، ولی نمی‌خواهد قبول کند که تولید ناخالص کشور به خاطر تحریم‌ها ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
جفرتاش مطرح کرد: همین موضوع باعث شده از سال ۹۷ واردات خودرو ممنوع شد و براساس منطق باید سود کنند، اما ۱۷۰ هزار میلیارد تومان در زیان هستند. قیمت گذاری ربطی به کنترل سطح عمومی قیمت‌ها ندارد و باعث سرکوب تولید، کاهش رشد تولید و سرکوب بازار می‌شود.
این کارشناس حوه تولید در پایان سخنان خود اظهار داشت: سازمان حمایت از مصرف کنندگان به جای قیمت گذاری دستوری باید روی کیفیت و خدمات پس از فروش تمرکز کند و بابت کاهش قدرت خرید مردم باید سراغ تسهیل خرید اقساطی برویم.
جمع بندی
بنابراین گزارش، سالهاست قیمت گذاری دستوری بلای جان اقتصاد کشور تبدیل شده است. شاید در ظاهر مانع افزایش قیمت تمام شده محصولات شود اما در پس ماجرا، تورم را بالا می‌برد و کیفیت کالای تمام شده را کاهش می‌دهد و در نهایت سرمایه را از تولید خارج می‌کند.
به نظر می‌رسد سازمان‌های کنترل گر همچون حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان باید بیشتر بر کیفیت کالا و افزایش فضای رقابتی تمرکز کنند و با سرکوب قیمت ها، به افزایش رانت و تورم دامن نزند.
