دلالت ها و امکان های هدف گذاری برنامه هفتم توسعه بر رشد اقتصادی

یکی از اصلی ترین ابزارهای سیاستگذاری کشور برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. در چنین برنامه هایی تلاش بر آن است که با تجهیز و هدایت منابع مالی، فیزیکی، انسانی و حتی سرمایه های فرهنگی و اجتماعی کشور در یک افق میان مدت (عموما ۵ سال)، فاصله کشور با شاخص های مطلوب توسعه یافتگی با سرعت بالاتری طی شود. در سال های پس از جنگ تحمیلی، مجموعا ۶ برنامه توسعه با الگوها و مدل  های متفاوت به اجرا درآمده اند که متاسفانه با وجود تلاش های دست  اندرکاران و اختصاص اعتبارات گسترده و البته وقوع شوک های خارجی متعدد، نتوانسته اند زمینه ساز تحقق اسناد بالادستی چون «سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴» و سایر اسناد و سیاست های کلی نظام شوند.

ضرورت و اهداف پژوهش

در بررسی مفهوم رشد اقتصادی توجه به دو نکته اساسی ضرورت دارد: نخست، تفکیک آن به دو مولفه رشد تولید سرانه و رشد جمعیت است. با این وصف، بخشی از اثرات رشد اقتصادی در طول دهه های اخیر را باید در پرتو آهنگ سریع رشد جمعیت ایران در مقایسه با روند دیگر کشورهای در حال توسعه تبیین کرد. دوم، با وجود نابرابری های اساسی بین کشورهای فقیر و غنی و نیز نابرابری بین بخش های اقتصادی، تکیه بر داده های میانگین رشد اقتصادی (بدون در نظر گرفتن تغییرات کیفی در زندگی افراد و خانوارها) گمراه کننده خواهد بود. آشکار است که هدف گذاری بر مقوله رشد، جزء مفاد آشکار همه برنامه های توسعه در کشور، در همه دوره های بعد از انقلاب بوده که گواه آشکار آن هدف گذاری بر رشد ۸ درصدی در سند چشم انداز و نیز برنامه های توسعه بعد از سند چشم انداز (چهارم، پنجم و ششم) است. مشخص است که عملکرد برنامه های توسعه، هدف فوق الذکر را پوشش نداده و بلافاصله این پرسش مطرح است که علت این مسئله چیست؟ پاسخ این است که در غیاب مولفه کلیدی بهبود نهادی، رشد اقتصادی ایران از «شوک های اقتصادی برونزا و نوسان درآمدهای نفتی»، «متغیرهای بیرونی پیش بینی نشده مانند تحریم» و «شرایط سیاسی بی ثبات» تاثیرپذیری بیشتری دارد؛ بنابراین پرسش اصلی گزارش کنونی این است که هدف گذاری برنامه هفتم بر رشد اقتصادی ۸ درصدی چه دلالت ها و امکان هایی دارد و چگونه این هدف با درگیر کردن ظرفیت های معطل کشور محقق می شود؟

بررسی مقایسه ای کشورهای واجد رشد ۸ درصدی چند دهه ای و دارای سیستم برنامه ریزی میان مدت

در دهه ۱۹۹۰-۱۹۸۰ به نحوی متناقض تعداد برنامه های توسعه به شکل محرک ها، سیاست ها و چشم اندازها افزایش یافته است. مع الوصف، مواردی چون برنامه اخیر ترکیه (۲۰۲۳-۲۰۱۹)، سیاست توسعه مالی مالزی (۲۰۲۵-۲۰۲۱) و نیز برنامه های پنج ساله هند میتوانند با ایران قابلیت مقایسه داشته باشند؛ اما چنانچه ملاحظه می شود موارد فوق بیشتر از جنس برنامه های سرزمینی یا استراتژی و چشم اندازهای بلندمدت تر هستند، بنابراین در پژوهش حاضر دو کشور هند و چین به منظور مقایسه انتخاب شده اند. دلایل انتخاب برنامه های این دو کشور عبارتند از: «تداوم رشد اقتصادی بالا»، «استمرار نهاد برنامه ریز دو کشور طی دوره بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون» و «سیاستهای رشد فراگیر».

برنامه دوازدهم هند (۲۰۱۷-۲۰۱۲)

سیاستهای رشد فراگیر، مبنای برنامه ریزی ده ساله (۲۰۱۷-۲۰۰۷) است و به همین دلیل مجلد اول از سه مجلد برنامه دوازدهم با عنوان رشد سریعتر، فراگیرتر و پایدار تدوین شد که در این قسمت به آن پرداخته می شود:

1. منطق بنیادین برنامه، یعنی دستور کمیسیون برنامه ریزی برای فهم «تصویر بزرگ» کشور شامل چهار عنصر «درک پیچیدگی چالش های توسعه»، «پیشرفت برنامه از طریق ابتکارات توامان دولت و بخش خصوصی»، «هزینه کرد برنامه متناسب با اجرای بهتر و تحقق اهداف» و «ترغیب ذینفعان در سطوح مختلف» است که با یکدیگر برنامه دوازدهم هند را پیکره بندی میکنند؛
2. مفصل بندی این برنامه پیرامون دورنگاه یا افق رشد فراگیر است. سند برنامه دوازدهم هند در ادامه دلالت های فراگیری یا شمولیت را کاهش فقر، کاهش نابرابری و اشتغال پایدار تعریف میکند؛
3. عصاره برنامه دوازدهم هند پیگیری چشم انداز رشد فراگیر از تعداد هدف قابل نظارت است. اهدافی که همه شرکای توسعه هند، نه فقط دولت مرکزی و ایالتی، بلکه دولت های دیگر میتوانند در راستای آن کار کنند.

برنامه سیزدهم چین (۲۰۲۰-۲۰۱۶)

برنامه سیزدهم چین مشخصات خاص خودش را دارد که به شرح زیر خلاصه شده است:

• تفکر هدایتگر برنامه: که شامل «حفظ جایگاه محوری مردم»، «تعهد به یک رویکرد مناسب توسعه» «تداوم اصلاحات عمیق» و «پایبندی به حکمرانی قانون محور چین» است؛
• اهداف برنامه: این اهداف عبارتند از: «بهبود ظرفیت کلی جمعیت و سطح مدنیت در جامعه»، «دستیابی به بهبود کلی در کیفیت محیط زیست و اکوسیستم» و «اطمینان از اینکه همه نهادها بالغ تر و بهتر می شوند»؛
• بهره برداران اجتماع توسعه در کانون هدف گذاری و تدوین برنامه: این برنامه به عنوان راهنمای عمل برای نهادهای بازار، مبنای مهمی برای دولت در انجام وظایف خود و دیدگاه مشترکی است که باید بین مردم چین به اشتراک گذاشته شود.

برنامه چهاردهم چین (۲۰۲۰-۲۰۱۶)

برنامه چهاردهم چین نیز مختصات خاص خود را دارد که در ادامه به آن اشاره خواهد شد، اما آنچه این برنامه را برتر میکند همزمانی انتشار آن با سند چشم انداز توسعه ۲۰۳۵ چین و تغییر سیاسی بزرگ معرفی شی جین پینگ به عنوان رئیس مادام العمر و رشد سالانه ۷/۴ درصد است. مختصات برنامه چهاردهم چین به شرح زیر است:

• دورنگاه برنامه: ایجاد یک تغییر ساختاری بزرگ از انباشت فشرده به رشد نوآوری محور، فراگیر با گردش دوگانه به توسعه بازار مصرف داخلی برای طبقه متوسط وسیع شده چین و ترویج ابتکار کمربند و جاده؛
• گردش دوگانه برنامه: احیای تمدن اکولوژیک- قاره ای چین و تغییر موقعیت استراتژیک در یک چارچوب چندجانبه جهانی برای بازگشت امپراتوری میانه به مرکز جهان؛
• اهداف برنامه: این اهداف عبارتند از: «رشد و نوآوری»، «اولویت دهی به تولید و دیجیتاله شدن»، «محیط زیست و تغییر اقلیمی»، «توسعه روستایی-شهری یکپارچه و کاهش نابرابری های استانی».

نظریه ها و رویکردهای رشد

طبقه بندی اجمالی از نظریه ها و رویکردهای رشد به شرح زیر می باشند:

گذار از رویکرد رشد تک ساحتی به رویکرد رشد فراگیر

چگونگی سیاستگذاری رشد اقتصادی، از گذشته تا به امروز در فهرست مسائل بسیار مورد توجه علم اقتصاد بوده است. بسیاری از اجزای بنیادی نظریات مدرن رشد اقتصادی از سوی اقتصاددانان کلاسیک مانند آدام اسمیت، دیوید ریکاردو فراهم شد. این ایده ها مواردی نظیر رفتار رقابتی، پویایی های تعادلی، نقش بازدهی کاهنده در انباشت سرمایه فیزیکی و… به عنوان انگیزه تلاش برای دستیابی به پیشرفتهای تکنولوژیک را در بر میگیرد. با عبور از میانه های دهه ۱۹۸۰ موج جدیدی از تحقیقات با مقالات رومر و لوکاس آغاز شد. انگیزه این موج از تحقیقات به مواجهه با این پدیده مربوط می شد که شناخت عوامل تعیین کننده نرخ رشد اقتصادی بلندمدت بسیار حیاتی تر از تعیین مکانیسم وقوع ادوار تجاری و اثرات ضد چرخه ای سیاستهای پولی و مالی است. آخرین رویکردهای رشد ورود به نگاه گفتمان رشدزدایی است که اهمیت و محوریت رشد مادی و اقتصادی در توسعه را با ارجاع به پیامدهای منفی آن در سطوح مختلف به چالش می گیرد. پیشنهاد اصلی رشدزدایی، کاهش تولید و مصرف در سطح جهانی و جایگزینی شاخصهایی مانند بهروزی به جای GDP در ادبیات توسعه است.

دلالت های متنوع رویکرد رشد فراگیر

در بررسی تطبیقی اسناد برنامه ای کشورهای منتخب چین و هند مقوله رشد فراگیر واجد اولویت و هدفگذاری بوده و حتی چشم انداز استراتژی نوین هند بر رشد فراگیر قرار دارد. از سوی دیگر، روند تکوینی رویکردهای رشد از سال های بعد از جنگ جهانی دوم نشان میدهد چگونه گذار از رویکرد رشد تک ساحتی به رویکرد رشد فراگیر حادث شده است. دلالتهای مختلف رشد فراگیر شامل موارد زیر می باشد:

• اشتغال مولد: تمرکز بر اشتغال مولد به جای توزیع مستقیم درآمد برای گروه های محروم؛
• کاهش فقر: ارائه مکمل های درآمدی به فقرا برای مخارج مازاد آن ها در حوزه خصوصی؛
• توسعه فراگیر انسانی: تاکید بر طرف عرضه رشد فراگیر و ارتقا قابلیت های انسانی و بهبود کیفیت سرمایه انسانی.

مسیر پیشنهادی متفاوت برای برنامه هفتم

مسیر پیشنهادی برای برنامه هفتم باید طوری باشد که چند حیطه حیاتی شامل رشد فراگیر، سریع و پایدار به عنوان چشم انداز فراهم آورد. حیطه های مذکور عبارتند از:

• حیطه مربوط به پیشران ها (صنعت؛ فناوری و نوآوری؛ گردشگری؛ مسکن؛ معدن) تعیین شود، هدف رشد ۸ درصدی به عنوان یکی از پیشران ها (پیشران اصلی) و هدف گذاری بر سایر پیشران ها در خط و ربط با رشد باشد؛
• حیطه مربوط به زیرساختها (انرژی؛ حمل و نقل؛ آب) تعیین شود و هدف گذاری بر آنها در خط و ربط با رشد باشد؛
• حیطه مربوط به شمولیت توسعه (آموزش؛ سلامت؛ جمعیت؛ عدالت اجتماعی) تعیین شود و هدف گذاری بر آنها در خط و ربط با رشد باشد.

جمع بندی

هدف مطالعه حاضر سنجش هدف گذاری برنامه هفتم بر رشد اقتصادی ۸ درصدی است، اگر بنا باشد این هدف در شاکله سایر اهداف برنامه قرار بگیرد و با درگیر کردن ظرفیتهای معطل کشور چگونه محقق خواهد شد؟ برای پاسخ به این پرسش، ابتدا به مقایسه روند شاخص رشد و سایر شاخصهای دو کشور چین و هند و نیز اسناد برنامه ای این دو کشور پرداخته شد. یافته ها حاکی از آن است که تداوم رشد این کشورها در حدود بین ۸ تا ۱۰ درصد در این دو نمونه، تصادفی نبوده و حداقل در دهه اخیر هدف گذاری دقیق برنامه های توسعه آن ها بر رشد فراگیر و پایدار نیز، در توفیق آنها موثر بوده است. همچنین سعی شد مفهوم رشد فراگیر را در مسیر تکوین رویکردهای رشد بررسی نموده چنانچه رویکرد رشد فراگیر در برنامه توسعه یک کشور قرار بگیرد، اهداف و مقاصد توسعه آن کشور را پوشش خواهد داد.

این مطالعه در مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری توسط سید رحیم تیموری در سال ۱۴۰۰ انجام شده است.