امروزه آموزش و پرورش به دلایل مختلفی همچون پیچیده تر و پیشرفته تر شدن اطلاعات، سرعت بالای تغییرات علم و فناوری، ضرورت نیروی انسانی کارآمد و پاسخگویی به نیازهای متنوع و پیچیده جامعه اهمیت بسیاری یافته است؛ اما با وجود اهمیت این حوزه، نظام آموزشی در جمهوری اسلامی ایران نتوانسته کارآمدی لازم را در این زمینه ها داشته باشد. حتی در بسیاری از موارد نیز در شکل گیری و نهادینه شدن برخی ارزش های ضد توسعه نیز نقش اساسی داشته است. از همین رو شناخت مسائل اساسی نظام آموزش و پرورش و تلاش برای حل آن ها از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و موجب رشد و شکوفایی کشور خواهد شد.
ضرورت و اهداف پژوهش
یکی از مهم ترین مسائلی بسیاری از افراد در سراسر جهان با آن مواجه هستند مسئله آموزش و پرورش است؛ چراکه این حوزه با مسئله تربیت و تعلیم افراد یک جامعه مرتبط بوده و موجب شکوفایی و یا عقب ماندگی یک جامعه خواهد شد. آموزش و پرورش به عنوان موثرترین عامل پیشرفت در جوامع امروزی مطرح است. در جمهوری اسلامی ایران موضوع تحول در نظام آموزش و پرورش از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و تلاش هایی نیز در این مسیر انجام شده است. ازجمله این طرح ها، طرح تحول دولت بوده است که متاسفانه در بخش آموزش آن ایده ای مشخص و یکپارچگی دیده نمی شود. در این طرح تلاش شده بود که هر آنچه در اسناد بالادستی مطرح بود دوباره طرح شود و نشان از این داشت که دولت برنامه مشخصی در حوزه آموزش جز وعده های گذشته نداشته است. البته در این طرح ایده هایی مانند ایجاد سازمانی مستقل برای ارزیابی تربیت و آموزش در کل کشور نیز دیده می شود که قابل اجرایی هستند و می توانند نتیجه ای مثبت را در پی داشته باشند. با این وجود آموزش و پرورش در ایران دارای مسائل و مشکلات اساسی است که باید بررسی و حل شوند. از همین رو پژوهش حاضر با بررسی این مسائل به دنبال راهکاری برای حل آن ها می باشد.
مسائل اساسی نظام آموزش و پرورش در ایران
وزارتخانه آموزش و پرورش جدای از افرادی که در آن مشغول به خدمت هستند با مشکلاتی اساسی مواجه است که در صورت حل نشدن این مشکلات، افراد نیک سیرت، انقلابی و پرکار نیز نمی توانند کارآمدی لازم را داشته باشند. برخی از این مشکلات عبارتند از:
ساختار مسئولیت پذیر
در این بخش، مسئولیت پذیری آموزش و پرورش در سه حوزه سیاستگذاری، مدیران و کارشناسان مورد بررسی قرار گرفته اند:
سیاستگذاری: در عرصه سیاستگذاری، شورای عالی آموزش و پرورش برخلاف عالی بودن آن ذیل وزارتخانه تعریف می شود، در حالی که جایگاه اصلی این شورا، جایی مسلط بر وزارتخانه تعریف شده است. مشکل دیگر این شورای عالی، شورا بودن آن است که آن را تبدیل به نهادی غیرمسئول کرده است و کسی کم کاری و ضعف را در آن بر عهده نمی گیرد. در کنار این مشکل، نهادهای تخصصی و غیرتخصصی دیگری هم مثل شورای انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی در سیاستگذاری های آموزشی درگیر هستند و این امر، تلاش ها برای ترسیم آینده را به ملغمه ای از گزاره های سیاستی متباین و بعضا متناقض تبدیل کرده است. لازم به ذکر است که حوزه سیاستگذاری آموزش به شدت نیازمند به تصویری از آینده است؛ چرا که گزاره های سیاستی بایستی در راستای یک تصویر جامع باشند تا موثر واقع شوند و یکدیگر را دفع نکنند؛
مدیریت: مدیران سطوح پایین تر از معاونان وزیر، چه در سطح استانی چه مناطق تا مدیران مدارس هیچ کدام مسئولیتی در قبال خروجی ندارند؛ چرا که این افراد اختیاراتی ندارد. مطلوبیت در این ساختار این است که مدیران سطح بالای وزارتخانه، افرادی نخبه و دغدغه مند باشند و برای تمام این ساختار یک میلیونی فکر کنند. لاجرم آنچه در وزارتخانه هرمی موجود به عنوان مدیر شناخته می شود یک کارمند خوب است که دستورالعمل ها را بایستی تفسیر کند و به وظایف متداول به درستی عمل کند؛
کارشناسی: در وزارتخانه آموزش و پرورش کارشناسان بسیاری حضور دارند که نفس این امر مطلوب است. مشکل اساسی این است که کارشناسان موجود جایگاهی ثابت و پایدار دارند و از آن جهت که هر وزیر به طور متوسط ۲ سال خدمت می کند مدیران را در جایگاهی متزلزل و رفتنی می بینند. چه بسا کارشناس به جهت خبرگی سال های متمادی به راحتی مدیران جدید را نپذیرد و یا لختی سازمان او را از تغییر ناامید کرده باشد و جلوی مدیران مبتکر و جوان را سد کند.
تعارض منافع ساختاری
وزارتخانه آموزش و پرورش بزرگ ترین وزارتخانه اجرایی ایران است که نظارت بر خود را نیز بر عهده دارد. آمار موجود درباره این وزارتخانه محدود به مواردی چون تعداد مدارس، تعداد معلمان و امکانات مدارس است؛ اما آماری برای سنجش کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان وجود ندارد و اینکه دیده می شود تا این حد به قبولی المپیادها و کنکورها استناد می شود به جهت فقدان آمار کیفی جامع از مدارس و مناطق است. این مسائل نشان دهنده این امر است که این وزارتخانه به صورت ساختاری، آماری کیفی از خود عرضه نمی کند. مثال آن نمرات امتحان نهایی متوسطه دوم است که این امکان را فراهم می کند تا با استفاده از داده کاوی به ارزیابی عملکرد مدارس مختلف پرداخت و تصمیم برای شرکت در آزمون های بین المللی هم در سطوح بالای وزارتخانه گرفته می شود. تربیت و آموزش بایستی توسط نهادی ارزیاب که خارج از وزارتخانه مزبور است مورد بررسی قرار بگیرد تا از طریق این ارزیابی ها بتوان به صورت دقیق تر و با اهدافی روشن و دست یافتنی سیاستگذاری کرد.
تضاد منافع دیگر در این وزارتخانه پست های مدیریتی و شرایط استخدامی گسترده موجود در آن است که سبب می شود نمایندگان مجلس که اختیار استیضاح وزیر را دارند از سر خیرخواهی یا انگیزه های دیگر از وزیر درخواست هایی را داشته باشند. لازم به ذکر است که در ۱۵ سال گذشته این وزارتخانه به طور متوسط هر وزیر را به مدت دو سال در خود نگه داشته است و بار مسئولیت یک وزارتخانه ۱ میلیونی بر دوش یک وزیر است، لذا وزیر بایستی پاسخگوی آتش گرفتن بخاری در روستایی دورافتاده هم باشد.
نظام انگیزشی
آنچه تمام کارشناسان به صورت شهودی به آن اذعان دارند بی انگیزگی فرهنگیان کشور است. این فقط معلمان نیستند که در چنین فضایی بی انگیزه می شوند، بلکه مدیران میانی هم انگیزه ای برای تغییر ندارند. مسئله نظام انگیزشی و مسئولیت پذیر نبودن ساختار که پیش از این بحث شد دو روی یک سکه هستند. معلمان اختیارات کمی دارند و مدیران هم به جهت اختیارات اندک صرفا می توانند کارمندان خوبی باشند که کاری از دستشان برنمی آید و هر درخواست و پرسشی را بایستی به بالا ارجاع دهند. حتی معلمان در برنامه درسی و انتخاب کتب درسی مورد نظر خود اختیارات کافی را ندارند و اگر هم بتوانند خلاقیتی به خرج دهند کسی ایشان را نمی بیند و به صورت سیستمی تشویق نمی شوند. مدیر مدرسه ای اگر خوب عمل کند در موج تغییرات سیاسی بعدی نمی تواند این جایگاه را برای خود حفظ کند و این ها همه موجب بی انگیزگی معلمان و مدیران می شود.
عملکرد دولت سیزدهم در آموزش و پرورش
قضاوت وزارت آقای نوری در دولت سیزدهم بسیار دشوار است؛ اما در این زمان کوتاه گام های امیدوارکننده ای برداشته شده است. به عنوان نمونه ایشان در سطح مدیران کلان از نیروهای جوان و کارشناس استفاده کرده است؛ کسانی که اهل ایده هستند و می توانند از ظرفیت کارشناسی خارج از وزارتخانه هم استفاده کنند.
دولت، پیش از این طرح تحول دولت را نیز ارائه داده بود که در بخش آموزش متاسفانه ایده ای مشخص و یکپارچگی دیده نمی شد. در این طرح تلاش شده بود که هر آنچه در اسناد بالادستی مطرح بود دوباره طرح شود و نشان از این داشت که دولت برنامه مشخصی در حوزه آموزش جز وعده های گذشته نداشته است. در کنار این ایده ها و طرح هایی دیده می شود که قابل اجرایی هستند و می توانند نتیجه ای مثبت را در پی داشته باشند لذا به برخی از آن ها در ذیل اشاره می شود:
- یکی از پیشنهاداتی که در این سند دیده می شود و امید می رود که بهبودی در وضعیت مدیریت بدهد، سازمانی مستقل برای ارزیابی تربیت و آموزش در کل کشور است. مشکل اساسی این پیشنهاد این است که این سازمان ارزیاب با توجه به تضاد منافع نهفته در وزارت آموزش و پرورش ممکن است نتیجه بخش نباشد؛
- در سند تحول دولت آمده است که ساختار آموزش و پرورش بایستی بازطراحی شود و با استفاده از هوشمندسازی خدمات و فرآیندها و همچنین حذف واحدهای زائد واسط میان ستاد وزارتخانه و مدرسه و کاهش نیروهای ستادی به تنظیم گری نظارت و چابک سازی وزارتخانه کمک شود. اگر این اقدام به درستی صورت بگیرد کار ارزشمندی است، ولی نباید از این موضوع غافل شد که هوشمندسازی و استفاده از سامانه های الکترونیک وزارتخانه را از واگذاری اختیارات و توانمندسازی معلمان و مدیران غافل می سازد. سامانه ها ممکن است ارزیابی ها را دقیق تر و سریع تر کنند ولی منجر به توانمندسازی نیروها و خلاقیت ایشان نمی شود؛
- در سند تحول نکته مثبت دیگری هم ذکر شده است که نشانگر تلاش ها در جهت مقابله با تضاد منافع فردی بین وزراتخانه و خارج از وزارتخانه است، مثل مدیران مدارس غیردولتی و اینکه بایستی اتحاد ناظر و منظور در این بین حل شود. این تلاش ارزشمند بایستی در کل وزارتخانه تعمیم پیدا کند چرا که ساختار وزارتخانه نیز درگیر اتحاد ناظر و منظور است به این صورت که وزارتخانه هم خود ناظر است و هم منظور و این سبب می شود کارآمدی وزارتخانه به مشکل بخورد؛
- پته های آموزشی یکی از مواردی است که در سند تحول به آن اشاره شده است، اما ابعاد آن هنوز روشن نیست؛ این طرح می تواند منجر به اصلاحات بنیادینی در ساختار آموزشی شود و همچنین ممکن است آسیب های جدی به بار بیاورد. مسئله اینجا است که در بحث پته های آموزشی ممکن است اختیارات خانواده ها در اختصاص پته به مدارس زیاد باشد و تربیت و آموزش مسیر اصلی خود را طی نکند. در مقابل، در صورتی که پته های آموزشی به عدالت در آموزش کمک کنند و سرانه هر دانش آموز به مدرسه برسد و مدرسه محوری تقویت شود، نتیجه خوبی خواهد داشت؛ چرا که بسیاری از مدارس پرجمعیت یا دور افتاده به اندازه سرانه دانش آموزان آن مدارس را دریافت نمی کنند. برای جلوگیری از آسیبهایی که ممکن است واگذاری مالی به همراه داشته باشد مناسب است تا پته ها به صورت اعتباری لحاظ شوند و حسابرسی ها در سطح استانی یا منطقه ای صورت بگیرد تا تمرکز بالا انعطاف را از بین نبرد. پته تاثیری در کیفیت فرآیندهای وزارتخانه ندارد، اما توزیع بودجه را می تواند عادلانه تر کند. اگر وزارتخانه برنامه ای برای مشارکت مدارس و مناطق نداشته باشد و به سمت توانمندسازی رده مدیران مدارس حرکت نکند تا ایشان را برای مدرسه محوری آماده سازد از چنین طرحی نمی توان انتظار کیفیت داشت و صد البته کیفیت در مناطق پرجمعیت و محروم افزایش خواهد یافت؛ مناطقی که از کمبود معلم و معلم با کیفیت رنج می برند. تغییری که پته های آموزشی به دنبال دارد یک تغییر سخت مدیریتی به حساب می آید که انتظار دارد بدنه لخت وزارتخانه را در عمل انجام شده قرار دهد و از طریق این ابتکار موانع را کنار بگذارد.
ارائه پیشنهاداتی برای حل مسائل آموزش و پرورش
پیشنهاد اساسی این است که وزارت آموزش و پرورش حوزه اجرا را به تدریج واگذار کند و خود به وظیفه خطیر سیاستگذاری، هدایت، نظارت و پژوهش های بنیادین مورد نیاز سطح وزارتخانه و اجرا بپردازد. برای شروع می توان ادارات سطح استان را از وزارتخانه مستقل نمود؛ به این صورت که رؤسای این ادارات توسط هیئت امنای هر استان یا استاندار انتخاب شده و دست وزارتخانه از عزل و نصب ها به طور کل قطع شود. در این اقدام تمام اختیارات کنونی وزارتخانه به این لایه واگذار می شود و ایده محوری این است که هر لایه پایین تر که توان پذیرش اختیارات بیشتری را داشته باشد اختیارات به آن واگذار شود. در این شرایط مناسب است مدارس نیز از لحاظ اختیارات متفاوت باشند و نفع این سازمان در واگذاری اختیارات به سطوح پایین تر تعریف شود. برنامه ریزی ها باید به نحوی باشد که هرساله مدارس توانا و مستقل بیشتری ظهور پیدا کنند و اختیارات و مسئولیت ها را به سمت خود بکشند.
یکی از وظایف وزارتخانه مزبور تهیه آیین نامه های تشویقات و تنبیهات است که لازمه آن مشخص بودن وظایف و قابل رصد بودن آن ها است. به عنوان نمونه وزارتخانه وظیفه دارد قواعدی را تهیه کند که مدارس و مدیران بر اساس نتایجی که کسب شده است تشویق یا تنبیه شود.
وزارتخانه آینده وظیفه جذب معلم را ندارد، اما بر رویه های تربیت معلم توسط دانشگاه ها نظارت می کند و برای نحوه آموزش قاعده گذاری می کند و اگر دانشگاهی وظیفه اش را به خوبی انجام نداد اجازه تربیت معلم ندارد؛ این پیشنهاد به معنای استخدام نکردن معلم نیست بلکه استخدام معلم بایستی به صورت محلی یا مدرسه ای صورت بگیرد یا هر نوع قراردادی که قالب آن را پیش از این وزارتخانه تدوین نموده باشد چرا که نوع قرارداد باید متناسب با امر خطیر آموزش و تربیت باشد. واگذاری اختیارت بایستی به تدریج صورت بگیرد و از استان هایی شروع شود که پذیرش بالاتری دارند. تغییراتی که وزارتخانه به آن نیاز دارد از جنس نرم افزار آموزش مثل برنامه درسی شیوه تدریس و آموزش های ضمن خدمت نیست؛ بلکه کشور در شرایط کنونی به سخت افزار آموزش هم نیاز دارد از جمله، مدیریت، تامین مالی و نظارت.
جمع بندی
پژوهش حاضر به بررسی مهم ترین مسائلی که وزارتخانه آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران با آن مواجه است پرداخته است. در صورت حل نشدن این مشکلات حتی با وجود افراد درستکار و انقلابی نیز این وزارتخانه نمی تواند کارآمدی لازم را داشته باشد. یکی از این مشکلات با عدم وجود ساختار مسئولیت پذیر مرتبط بوده و در سه حوزه سیاستگذاری، مدیران و کارشناسان مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین مواردی چون تضاد منافع ساختاری و عدم وجود نظام انگیزشی نیز از مهم ترین مسائل این وزارتخانه است که در این پژوهش بیان شد. در پایان نیز پیشنهاداتی به منظور رفع این مسائل و چالش ها بیان شده است. پیشنهاد اساسی این است که وزارت آموزش و پرورش حوزه اجرا را به تدریج واگذار کند و خود به وظیفه سیاستگذاری، هدایت، نظارت و پژوهش های بنیادین مورد نیاز سطح وزارتخانه و اجرا بپردازد.
این مطالعه در اندیشکده سیاستگذاری تعلیم و تربیت هجرت و توسط حمید زینلی در سال ۱۴۰۱ انجام شده است.
