آگاته دمارایس؛ مدیر پیش‌بینی جهانی در واحد اطلاعات اکونومیست و نویسنده کتابی تحت عنوان “نتیجه معکوس” است که به تحریم‌های ایالات متحده در قبال دیگر کشور‌های جهان پرداخته است. دمارایس پیش از پیوستن به اکونومیست به عنوان مشاور اقتصادی در هیئت دیپلماتیک وزارت خزانه داری فرانسه فعالیت کرده بود. او در روسیه و کشور‌های خاورمیانه زندگی کرده و از این طریق بر دانش خود درباره کشور‌های در حال ظهور، تحریم‌ها و سیاستگذاری توسعه افزوده است.
به گزارش فرارو به نقل از فارین افرز؛ از سال ۲۰۱۴ میلادی زمانی که کشور‌های غربی در واکنش به الحاق غیرقانونی کریمه توسط روسیه، مسکو را تحریم کردند کرملین ادعا کرد که شرکت‌های روسی در جستجوی فرصت به چین نگاه می‌کنند. این چرخش به سمت شرق از زمان حمله تمام عیار مسکو علیه اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ میلادی فوریت بیشتری پیدا کرده است. سال گذشته دو پل بر روی رودخانه آمور که مرز بین روسیه و چین را مشخص می‌کند افتتاح شد. هم چنین، در نشستی در مارس ۲۰۲۳ میلادی “ولادیمیر پوتین” رئیس جمهور روسیه و “شی جین پینگ” رئیس جمهور چین متعهد شدند که همکاری‌های اقتصادی را به عنوان بخشی از شراکت “بدون محدودیت” تعمیق بخشند.
این وجود، چین از زمان آغاز جنگ در اوکراین در عمل تا چه اندازه به روسیه کمک کرده است؟ ارزیابی واقعیت چرخش اقتصادی روسیه به شرق آسان نیست. سال گذشته کرملین داده‌های تجاری خود را طبقه بندی کرد و ردیابی حمایت چین از روسیه را دشوار ساخت. بررسی داده‌های معاملاتی چین اطلاعات زیادی را در اختیارمان قرار نمی‌دهند. این داده‌ها درباره قاچاق سخنی نمی‌گوید و امکان دارد ناقص باشند. با این وجود، این داده‌ها به اندازه کافی قابل اعتماد هستند که بتوانند تصویر کلانی از آن چه می‌گذرد را ارائه دهند: به نظر می‌رسد چین در افزایش تجارت با روسیه محتاط است و مسکو چیز زیادی برای ارائه به پکن ندارد.
چین نفت و گاز روسیه را با تخفیف زیاد خریداری نمی‌کند و خواهان طیف متنوعی از تامین کنندگان انرژی است. به عبارت دیگر، چرخش بسیار مورد تحسین روسیه به سمت چین احتمالا آن گونه که پوتین و شی ادعا می‌کنند موفق نیست.
کشور‌های غربی می‌دانند که روسیه همواره خریدارانی برای صادرات انرژی همراه با تخفیف خود پیدا می‌کند. با این وجود، یافتن تامین کنندگان جایگزین برای واردات فناوری‌های پیشرفته موضوعی پیچیده‌تر است و و شرکت‌های چینی برای پر کردن شکاف باقی مانده در روسیه که ناشی از خروج شرکت‌های غربی می‌باشد عجله‌ای ندارند. بر روی کاغذ به نظر می‌رسد که روابط تجاری چین و روسیه در حال افزایش است. ارزش دلاری صادرات چین به روسیه در سال ۲۰۲۲ میلادی به میزان ۱۲.۸ درصد افزایش یافت که تا حدی به دلیل تغییرات نرخ ارز تقویت شد: سال گذشته، ارزش یوان در برابر دلار و روبل کاهش یافت.
در نتیجه، این موضوع مختص صادرات چین به روسیه نبوده است. بسیاری از ۲۰ شریک تجاری برتر چین در سال گذشته رشد ده درصدی یا بیش‌تر را در واردات خود از چین ثبت کردند. برای مثال، ارزش صادرات چین به استرالیا و هند که به سختی متحدان چین هستند حدود ۲۰ درصد در سال ۲۰۲۲ میلادی افزایش یافت. شرکت‌های چینی در سال ۲۰۲۲ میلادی ۷۶ میلیارد دلار کالا به روسیه ارسال کردند که تقریبا معادل ارزش محموله‌های آنان به اندونزی، تایوان و استرالیا بود. این میزان تنها دو درصد از کل صادرات چین را تشکیل می‌دهد که همطراز با صادرات محموله‌های چینی به تایلند است کشوری که اقتصاد آن یک چهارم اقتصاد روسیه است.
هم چنین روند سال ۲۰۲۲ دور از انتظار نبود: از سال ۲۰۱۴ میلادی صادرات چین به روسیه تنها حدود ۴۰ درصد از نظر اسمی رشد داشته در حالی که این رقم برای صادرات چین به هند، ویتنام و سنگاپور با رشدی بیش از ۲۰۰ درصد همراه بوده است.
چنین وضعیتی این پرسش را ایجاد می‌کند که چرا روسیه بازار جذابی برای شرکت‌های چینی نیست؟ برخی از پاسخ‌ها واضح است. اقتصاد روسیه در سال گذشته رکودی چشمگیر را ثبت کرد. رشد اقتصادی روسیه در بهترین حالت در سال جاری همراه با رکود خواهد بود و و پیش بینی‌ها حاکی از آن است که تولید ناخالص داخلی روسیه تا سال ۲۰۲۷ میلادی به سطح پیش از جنگ بازخواهد گشت. تصمیم کرملین در سال ۲۰۲۲ میلادی برای کنار گذاشتن هنجار‌های بین المللی در زمینه حفاظت از مالکیت معنوی یکی دیگر از عوامل بازدارنده است. پکن ممکن است در سرزمین‌های خود به مالکیت معنوی غربی احترامی نگذارد، اما شرکت‌های چینی کماکان تمایل دارند هنگام تجارت در خارج از سزمین‌های اصلی چین از دانش شان محافظت به عمل آید.
علاوه بر این، پکن تا این لحظه به شرکت‌های دولتی خود دستور ورود به بازار روسیه را نداده است. با توجه به این که جمعیت روسیه به طور سنتی نسبت به چین مشکوک بوده شرکت‌های چینی می‌دانند که ممکن است با آغوش باز از آنان استقبال به عمل نیاید.
با این وجود، دلیل اصلی عدم تمایل شرکت‌های چینی به انجام تجارت در سراسر آمور ممکن است بیش‌تر به واشنگتن مرتبط باشد تا به مسکو.
شرکت‌های چینی نگران هستند که ایالات متحده تحریم‌های ثانویه‌ای را اعمال کند که شرکت‌های مختلف از هر کشوری که با شرکت‌های روسی تجارت می‌کنند را هدف قرار دهد. واشنگتن تا این لحظه چنین اقداماتی را صرفا در مورد معامله با بخش نظامی روسیه اعمال کرده است.
با این وجود، اگر واشنگتن چنین اقداماتی را به سایر بخش‌های اقتصادی نیز تعمیم دهد تمام شرکت‌ها در سراسر جهان مجبور می‌شوند بین بازار‌های ایالات متحده و روسیه یکی را انتخاب کنند. در نتیجه، شرکت‌های چینی انگیزه کمی برای سرمایه گذاری بر روی زمان و پول برای توسعه روابط با کسب و کار‌های روسی دارند. شاید این موضوع برای کرملین نگران کننده‌تر باشد، زیرا شرکت‌های چینی خروج تامین کنندگان غربی از بازار روسیه را جبران نمی‌کنند.
کسب و کار‌های چینی عمدتا گوشی‌های تلفن همراه، تجهیزات حمل و نقل و رایانه صادر می‌کنند و در زمینه صادرات فناوری‌های پیشرفته به روسیه حضور کمرنگی دارند. طبق داده‌های گمرک چین صادرات نیمه هادی‌های چینی به روسیه در سال ۲۰۲۲ میلادی در مجموع ثابت باقی مانده بود.
در این میان احتمالا باز هم امریکا مقصر است چرا که چین نیز مانند روسیه به دلیل مجموعه کنترل‌های صادراتی اعمال شده امریکا از اواخر سال ۲۰۲۲ میلادی از دسترسی به نیمه هادی‌ها محروم شده است. تراشه‌هایی که چین می‌تواند تولید کند عمدتا پایه هستند و احتمالا برای روسیه استفاده محدودی دارند.
به نظر می‌رسد روسیه برخی از نیمه هادی‌ها را از ترکیه و احتمالا قزاقستان، صربستان و امارات متحده عربی قاچاق می‌کند. با این وجود، روسیه احتمالا نمی‌تواند نیمه هادی‌های کافی برای پاسخگویی به تقاضا‌های اقتصاد بزرگ خود را تامین کند و این موضوع توانایی مسکو برای ایجاد یک اکوسیستم فناوری و ایجاد زنجیره تامین برای محصولات پیشرفته را کاهش می‌دهد. با گذشت زمان این امر به شدت بر چشم انداز اقتصادی روسیه تاثیر می‌گذارد.
از سوی دیگر، از نظر تراز تجاری افزایش صادرات روسیه به چین چشمگیرتر به نظر می‌رسد: ارزش محموله‌های روسیه به چین در سال ۲۰۲۲ میلادی تا ۴۳ درصد افزایش یافته است.
با این وجود، باز هم واقعیت چندان به نفع مسکو نبوده است. افزایش قیمت کالا‌ها ناشی از جنگ بخشی از این افزایش را توضیح می‌دهد. نفت خام، گاز و زغال سنگ عمده صادرات روسیه به چین را تشکیل می‌دهند. در سال ۲۰۲۲ میلادی قیمت این کالا‌ها افزایش یافت.
در نتیجه، بسیاری از تولید کنندگان کالا جهش شدیدی را در صادرات خود به چین ثبت کردند. برای مثال، صادرات کانادا به چین در سال ۲۰۲۲ میلادی ۳۹ درصد افزایش یافت. صادرات روسیه به چین نیز افزایش یافت. هم چنین، برخلاف تصور عمومی به نظر نمی‌رسد چین کالا‌های روسیه را با تخفیف خریداری کند.
با این وجود، صادرات روسیه به چین تنها ۴ درصد از واردات چین را تشکیل می‌دهد که همطراز با واردات چین از مالزی است که اقتصادی یک ششم اقتصاد روسیه دارد. البته مقداری قاچاق نیز در حال انجام است. با این وجود، چین احتمالا بخش عمده واردرات نفت از روسیه را پنهان نمی‌کند، زیرا نیازی به این کار نمی‌بیند چرا که امریکا و متحدان اش صادرات نفت روسیه را تحریم نکرده اند که احتمالا به دلیل هراس شان از افزایش قیمت نفت و تحریک واکنش‌های منفی علیه تحریم‌ها از سوی کشور‌های جنوب جهانی بوده است.
یک دوستی نادرست
نگاهی به داده‌های گمرکی چین نشان می‌دهد که پکن در روابط اقتصادی خود با روسیه دست بالا را حفظ می‌کند و به نظر می‌رسد پکن عجله‌ای برای ایجاد یک راه نجات اقتصادی برای کرملین ندارد. در آینده کسب و کار‌های چینی هم چنان می‌توانند با افزایش سرمایه گذاری‌های خود در روسیه به کمک مسکو بیایند. با این وجود، تاکنون هیچ نشانه‌ای مبنی بر آمادگی آنان برای انجام این کار وجود ندارد.
هم چنین، تصمیم‌گیری برای سرمایه گذاری برای تحقق یافتن معمولا سه تا پنج سال به طول می‌انجامد. بعید به نظر می‌رسد که شرکت‌های چینی تمام خلاء ناشی از خروج تجارت‌های غربی را پر کنند. شرکت‌هایی از کشور‌هایی که روسیه آنان را “غیر دوست” قلمداد می‌کرد و پیش‌تر نوآوری را به مسکو می‌آوردند ۹۰ درصد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در روسیه را در دهه گذشته تشکیل می‌دادند. امروزه این سهم احتمالا نزدیک به صفر است.
در بازی‌های المپیک پکن در سال ۲۰۲۲ میلادی تنها چند هفته پیش از آغاز حمله مسکو به اوکراین، رهبران روسیه و چین ادعا کردند که دوستی دو کشور هیچ گونه محدودیتی ندارد.
بیش از یک سال پس از آن شی و پوتین صرفا این ضرب المثل را تایید کردند که گفتن برخی چیز‌ها آسان‌تر از انجام دادن آن است*. انتظارات بزرگ پوتین هنوز برآورده نشده است و برخلاف بیانیه‌های رسمی رهبران دو کشور چرخش مشتاقانه روسیه به چین متقابل نبوده است.
*ضرب المثلی منتسب به “پوبلیوس ترنتیوس آفر” نمایش نامه نویس جمهوری روم که این ضرب المثل را با مضمون “گفتن راحت‌تر از انجام دادن است” در سال ۱۴۸۳ میلادی بیان کرده بود.
