بالا بودن نرخ تورم در اقتصاد ایران، به‌ویژه در دهه اخیر و ناتوانی دولت در مهار آن، موجب شده است تا تورم به‌عنوان یکی از مسائل و مشکلات اصلی اقتصاد ایران شناخته شود. در خصوص هزینه‌‌‌های تورم بحث‌‌‌های فراوانی وجود دارد. بسیاری از اقتصاددانان وجود تورم کم اما مثبت را برای رشد اقتصادی ضروری می‌‌‌دانند؛ اما تورم بالا می‌‌‌تواند هزینه‌‌‌های سنگینی به رشد اقتصادی تحمیل کند که مهم‌ترین مسیر آن از طریق کاهش سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاری هنگامی صورت می‌‌‌پذیرد که چشم‌‌‌انداز روشن و مثبتی برای سودآوری وجود داشته باشد. تورم بالا که نشانه بی‌‌‌ثباتی بازارهاست، این چشم‌‌‌انداز را تیره و تار می‌کند و موجب افزایش عدم‌اطمینان و ریسک سرمایه‌گذاری می‌شود. البته مادامی که تورم قابل پیش‌بینی باشد، یعنی در سطح بلندمدت خود قرار داشته باشد، به نوعی این اثر از میان می‌رود. اما مشاهده سطح تورم در دهه اخیر نشان می‌دهد که تورم در اقتصاد ایران بسیار نوسان داشته و از سطوح زیر ۱۰درصد تا بالای ۴۰درصد در یک‌سال تغییر کرده است. بنابراین، مادامی که دولت‌‌‌ها نمی‌‌‌توانند تورم بلندمدت را کاهش دهند، دخالت بیشتر آنها در کنترل قیمت‌ها و کاهش آن به مقادیر کمتر از تورم بلندمدت می‌‌‌تواند موجب نوسانات بیشتر در تورم شده و هزینه‌‌‌های تورم را افزایش دهد؛ در حالی که وجود تورم بالا اما باثبات بهتر از تورم پایین اما بسیار پرنوسان است.
علل تورم چیست؟
به‌منظور پاسخگویی به این پرسش که چه عواملی موجب می‌‌‌شوند تورم در اقتصاد ایران، هم بالا و هم پرنوسان باشد، در گام اول باید تورم کوتاه‌‌‌مدت و بلندمدت را از یکدیگر تفکیک کنیم. تورم بلندمدت در عواملی پایدارتر ریشه دارد که طی سال‌های طولانی و در دولت‌‌‌های متفاوت می‌‌‌توانند ثابت بمانند؛ اما تورم کوتاه‌‌‌مدت از عوامل ناپایدارتری تاثیر می‌‌‌پذیرد.
یکی از راه‌های محاسبه تورم بلندمدت، حذف کالاهایی است که نوسانات زیادی دارند. اگر نخست اقلامی را که توسط دولت به طور مستقیم کنترل می‌‌‌شوند -نظیر ارتباطات (شامل تلفن‌‌‌های ثابت و همراه و پست) آموزش و بهداشت و درمان که بخش عمده خدمات توسط مراکز آموزشی و درمانی دولتی ارائه می‌شود- و سپس اقلامی را که بیشترین نوسانات را داشته‌‌‌اند -نظیر خوراکی و آشامیدنی، هتل و رستوران، پوشاک و دخانیات- کنار بگذاریم، سایر اقلام می‌‌‌توانند میزان تورم بلندمدت را نشان دهند. با این روش می‌‌‌توان دریافت که تورم بلندمدت در بهمن ۱۴۰۱ در حدود ۵/ ۳۴درصد خواهد بود، در حالی که میانگین دهه اخیر ۵/ ۲۲درصد برآورد می‌شود. بنابراین طی دهه اخیر شاهد افزایش قابل ملاحظه تورم بلندمدت بوده‌ایم.
در کشورهای توسعه‌‌‌یافته، تورم بلندمدت بیشتر ناشی از انتظارات بلندمدت قیمتی است که مانع کاهش تورم در کوتاه‌‌‌مدت می‌شود؛ بنابراین آن را تورم هسته‌‌‌ای می‌‌‌نامند. اما در کشورهای توسعه‌‌‌نیافته معمولا موانع نهادی که ناشی از نظام اقتصادی و نقایص بازار است، نقش مهم‌تری دارند. بنابراین شاید نام تورم نهادی برای آن مناسب‌‌‌تر باشد. البته شناخت ما از این موانع نهادی بسیار محدود است.
انحصار که مهم‌ترین نقصان بازار محسوب می‌شود دو اثر دارد؛ نخست اینکه موجب می‌شود سطح قیمت‌ها بالاتر از بازارهای رقابتی قرار گیرد؛ دوم اینکه در برابر کاهش قیمت‌ها مقاومت بیشتری دارد. بازارهای رقابتی به تغییرات عرضه و تقاضا سریع‌تر پاسخ می‌دهند. اما انحصار به معنای وجود شرکت‌های غول‌پیکر نیست، بلکه به معنای آن است که این شرکت‌ها قدرت بازار و تعیین قیمت را به دست دارند. تنها راه برای جلوگیری از این امر، جهانی شدن اقتصاد است؛ چنانچه در صنعت خودرو این مساله را به‌خوبی ملاحظه می‌‌‌کنیم.
در کنار نهادهای بازار، نهادهای پولی هم نقش بسیار مهمی در تورم بلندمدت دارند؛ اما شناخت ما از آنها به مراتب کمتر است. متاسفانه این باور نادرست در میان کارشناسان اقتصادی وجود دارد که تورم بالای اقتصاد ایران را به گردن رشد نقدینگی می‌‌‌اندازند. این باور برگرفته از یک معادله ریاضی انتزاعی و ساده کتاب‌های درسی سال‌های اول دوره کارشناسی اقتصاد است. در یک اقتصاد ساده و بسته، حجم کل معاملات از حاصل‌ضرب حجم تولید (y) و سطح قیمت‌ها (p) به دست می‌‌‌آید. اگر در این اقتصاد کل حجم پول در جریان (M) و سرعت گردش پول (v) را داشته باشیم از حاصل‌ضرب آنها نیز می‌‌‌توان حجم معاملات را به دست آورد؛ زیرا یک ۱۰هزار تومانی اگر در یک‌سال در ۱۰معامله جابه‌جا شود، ارزش کل معاملات برابر با ۱۰۰هزار تومان (۱۰هزار تومان ضرب در ۱۰) خواهد بود. بنابراین به یک معادله ساده خواهیم رسید: py=Mv. این معادله ساده به قانون «سه» معروف است که به نام ژان باتیست‌سه، اقتصاددان فرانسوی، نام‌گذاری شده است. اما این معادله صرفا یک رابطه ریاضی است. اگر حجم تولید (y) و سرعت گردش پول (v) را که به نظر می‌رسد تغییرشان چندان ساده و سریع نباشد، ثابت فرض کنیم. این معادله، رابطه حجم پول (M) و سطح قیمت‌ها (p) را نشان می‌دهد که حتی جهت علیت آن هم معلوم نیست. اما در این اقتصاد ساده، حجم پول می‌‌‌تواند توسط موجودی که خارج از اقتصاد ایستاده است، یعنی دولت، تنظیم شود، پس این معادله این‌گونه بازنویسی می‌شود: p=Km؛ یعنی هر چقدر که حجم پول رشد کند، دقیقا معادل آن باید سطح قیمت‌ها رشد کند. بنابراین با این فروض ساده، بسیاری از کارشناسان به یک‌معادله تک‌عاملی برای تورم می‌‌‌رسند و نقدینگی را مقصر اصلی تورم شناسایی می‌کنند. اما این نظریه دو ایراد اساسی دارد: اول اینکه جهت علیت در اقتصاد ایران چنین نیست. بیان دقیق‌‌‌تر آن توسط دکتر تیمور رحمانی در مقاله‌‌‌ای با عنوان «درون‌زایی نقدینگی و نقص سیاستگذاری» («دنیای‌اقتصاد»، ۵/ ۷/ ۱۳۹۹) به‌روشنی بیان شده است. در واقع نقدینگی است که به دنبال تورم دوان است و این رابطه از ساختار نهادی نظام پولی ایران نشات می‌گیرد؛ دوم اینکه حجم تولید (y) و سرعت گردش پول (v) که ثابت فرض شده‌‌‌اند، چندان هم ثابت نیستند. حجم تولید ایران که بسیار پرنوسان بوده، به نفت وابسته است و سرعت گردش پول هم برخلاف انتظار بسیار پرنوسان بوده است.
تورم کوتاه‌‌‌مدت
مهم‌ترین عوامل موثر بر تورم کوتاه‌‌‌مدت نخست سیاست‌‌‌های مالی و پولی دولت است. همچنین در اقتصادهای باز تا حد زیادی به نرخ ارز وابسته است. اما در ایران و کشورهای نفتی علاوه بر نرخ ارز که ربط مستقیم به صادرات نفت و سیاست‌‌‌های ارزی سرکوبگرانه دولت (که معمولا به میزان ذخایر ارزی و کسری بودجه وابسته است) دارد، قیمت داخلی محصولات نفتی نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است.
بنابراین، سیاست‌‌‌های مالیاتی و پولی در ایران و کشورهای نفتی نقش بسیار ضعیف‌‌‌تری در نوسانات کوتاه‌‌‌مدت و میان‌‌‌مدت تورم دارند. از آنجا که دولت مالک دارایی‌‌‌های نفتی است، فروش نفت و محصولات نفتی، درآمد دولت محسوب می‌شود و دولت با افزایش نرخ ارز و قیمت محصولات نفتی می‌‌‌تواند کسب درآمد کند (سیاست انقباضی) یا با پایین نگه‌داشتن آنها ایجاد رفاه و رونق کند (سیاست انبساطی). همین سیاست عامل اصلی چرخه‌‌‌های رکود-تورمی و رونق-غیرتورمی در اقتصاد ایران است.
معمولا اقتصاددانان به تأسی از کشورهای توسعه‌‌‌یافته پیشنهاد می‌کنند بانک مرکزی مستقل باشد که به نظر می‌رسد در ایران کافی نباشد. مهم‌تر از آن، جدا کردن دولت از نفت است که به نظر می‌رسد امری در سطح «قانون اساسی» است. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود، بانک مرکزی به همراه درآمدهای نفتی به مجلس واگذار شود. این تنها راه کاهش وابستگی نوسانات تورم کوتاه‌‌‌مدت به نرخ ارز و قیمت فرآورده‌‌‌های نفتی است؛ اگرچه به‌واسطه ایجاد استقلال نهادی بانک مرکزی می‌‌‌تواند تورم بلندمدت را نیز کاهش دهد. البته باید به خاطر داشت که برای کاهش تورم بلندمدت کافی نیست و باید ساختار اقتصاد رقابتی شود و راه موثر آن نیز پیوستن به اقتصاد جهانی و جهانی‌‌‌شدن است.
نرخ ارز یا نقدینگی؛ کدام‌یک عامل اصلی تورم در ایران است؟
حال برای آنکه اهمیت نرخ ارز را در مقایسه با رشد نقدینگی نشان دهیم، ضریب همبستگی تورم با رشد نرخ ارز و وقفه‌‌‌های آن و نیز رشد نقدینگی و وقفه‌‌‌های آن محاسبه شده است که در شکل زیر ملاحظه می‌‌‌کنید. در کنار این نمودارها ضریب همبستگی نرخ رشد ارز و نرخ رشد نقدینگی با وقفه‌‌‌های تورم هم ترسیم شده است. اول اینکه بالاتر بودن همبستگی نرخ تورم با وقفه‌‌‌های رشد نرخ ارز در مقایسه با همبستگی رشد نرخ ارز با وقفه‌‌‌های تورم بیانگر آن است که رابطه علیت از نرخ ارز به تورم است و با مقایسه مشابه برای نرخ رشد نقدینگی ملاحظه می‌شود که تورم است رشد نقدینگی را موجب می‌شود و این یک اثر نسبتا درازمدت‌‌‌تری است. همچنین، مقادیر همبستگی نرخ رشد ارز و تورم بسیار بیشتر از همبستگی نرخ رشد نقدینگی و تورم است و این اهمیت بیشتر نرخ ارز را نشان می‌دهد.
