قانونی که عرف آن را نپذیرد قابل اجرا نیست

معاون پیشین مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید راه‌حل مسئله‌ی حجاب، تفکیک قائل شدن میان «پوشش سر» و «پوشش بدن» است. او همچنین طرح جدید قوه قضائیه درباره‌ی حجاب را قابل‌اجراتر دانسته است.

موضوع حجاب و نحوه‌ی مواجهه با آن یکی از موضوعات داغ این روزهاست. حدود دو هفته از اجرای طرح جدید پلیس برای برخورد با کشف حجاب می‌گذرد اما بسیاری معتقدند این طرح اثر محسوسی بر اوضاع حجاب در جامعه نگذاشته است. بر همین اساس به سراغ «کمیل قیدرلو»، رئیس اندیشکده‌ی مطالعات فرهنگ و توسعه و معاون پیشین مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس رفتیم تا در این باره با او گفتگو کنیم.

قیدرلو معتقد است حاکمیت باید میان «پوشش سر» و «پوشش بدن» در برخورد قانونی تفکیک قائل شود. او همچنین از طرح جدید قوه‌ی قضاییه درباره‌ی حجاب خبر داده که مجلس درحال بررسی آن است. او با اشاره به اینکه قانونی که عرف آن را نپذیرد قابل‌اجرا نیست می‌گوید این طرح «اجراپذیرتر» و «منطقی‌تر» است. قیدرلو همچنین می‌گوید وضعیتی که ستاد امر به معروف و نهی از منکر درمورد حجاب دارد بیشتر جزء مسائل است تا راه‌حل‌ها.

مشروح این گفتگو را در ادامه می‌خوانید:

تعارضات عرف و قانون در جامعه

نسبت قانون و عرف چه چیزی است؟ یعنی اگر خواستیم قانونی را تصویب کنیم، ولی عرف آن را قبول نداشت، تکلیف چیست؟

این مساله مربوط به مبانی نظری حکمرانی ما است. اگر در مبانی نظری حکمرانی ما مبنای سیاستگذاری صرف عرف نباشد قاعدتا ما سیاست هایی را خواهیم داشت که لزوما برآمده از عرف نیستند. بخشی از قوانین را پیش فرض گرفتیم که این قوانین تابع منبع دیگری غیر از عرف هستند؛ مثلاً دین رسمی کشور، ایدئولوژی حاکم بر کشور یا مواردی که به هر دلیلی در قالب اصول قانون اساسی کشوردرآمده است. حال ممکن است با گذشت زمان، عرف جامعه نسبت به آن ایدئولوژی یا مکتب فکری یا تصوراتی که مبنای قانون گذاری مستقل از عرف بوده است، فاصله پیدا کند. لذا شما در مبنای قانون‌گذاری غیر عرفی ممکن است به قوانینی برسید که بعد از مدتی، جامعه دیگر آن­ها را پذیرا نباشد و با عرف جامعه فاصله داشته باشد. بنابراین امکان آن وجود دارد که ما مبنایی در قانون‌گذاری داشته باشیم که بخشی از جامعه بخواهد قوانینی را بر مبنای آن تصویب و اجرا کند که لزوماً عرف جامعه با آن همراهی نکند. در اینجا در جامعه تعارض به وجود می‌آید که مبدأ یک سری از مسائل در حکمرانی و جامعه است.

آسیب‌هایی هم به وجود می‌آید؟

وقتی در حکمرانی و میان حکمرانان، یا بین حکمران و جامعه تعارض پیش‌آید، اتفاقاتی خواهد افتاد که چند حالت دارد: گروهی که حاکم هستند، قوانینی را بر اساس آن مبانی غیر عرفی که یک زمانی هم مورد تأیید جامعه بوده است و طبق روال قانونی کشور وضع می‌کنند. مثل قانون حجاب؛ که مبتنی بر این است که یک ساز و کار قانونی مثل مجلس در یک فرآیند قانونی آن را مصوب کرده و به تایید شورای نگهبان هم رسیده و حال تبدیل به یک قانون شده است. حالا شما در جامعه می‌خواهید این را پیاده کنید، در حالی که بخش بزرگی از جامعه و عرف اجتماعی با آن همسو نیست. در نتیجه بخش بزرگی از جامعه با شما همکاری نمی­کنند. عدم همکاری چند وضعیت می­تواند ایجاد کند:

یک؛ شما بتوانید به وسیله‌ی اقناع، بخش بزرگی از جامعه را با خود و قانون همراه کرده و آن را با مشکل خیلی کمی اجرا کنید. یا اینکه نه، نمی­توانید مردم را قانع کنید، و بخش قابل توجهی از مردم اقناع نمی‌شوند که قانون وضع شده را بپذیرند. درنتیجه شما به وسیله­ی ابزارهای کنترلی و نظارتی فضایی را ایجاد می‌کنید که اعتراض‌های آن‌ها شنیده نشود، یا آن‌ها را از عملی که انجام می­دهند باز می­دارید و مجبور می­کنید که قانون را اجرا کنند و یا در حالت دیگراینکه شما بتوانید آن‌ها را حذف کنید، نه اینکه اقناع به تمکین کنید. در اینجا دو مقاومت ممکن است که شکل بگیرد؛ یک، مقاومت مدنی؛ یعنی که بخشی از جامعه با شما همراهی نمی‌کند و شما نمی­توانید آن را سرکوب کنید، در آن صورت جامعه با عدم همکاری با شما مخالفت خود را به قانون نشان می‌دهد.

در اینجا شما ممکن است که بگویید که درست است که قانون ما مبتنی بر اصول شرعی و یا قانون اساسی است اما در شرایط موجود امکان اجرای قانون وجود ندارد و اجرای قانون منجر به شکل‌گیری تنش و تضاد در کشور و جامعه است و جامعه عملاً نیازمند آرامش است. لذا اجرای قانون منجر به گسترش بی‌قانونی یا سرپیچی گسترده از قانون و وهن قانون یا ایجاد تفرقه و دو قطبی در جامعه می شود لذا شما در یک دو راهی سیاستگذاری (که اتفاقا در باب تزاحم این یک مبحث شرعی هم هست) قرار می‌گیرید.

ما در قرآن ماجرای موسی و هارون را داریم. در دوران خلافت هارون(ع) در غیبت موسی(ع) جامعه‌ی بنی‌اسرائیل در ذیل حکومت پیامبر خدا اصل اولی از اصول دین و قانون موسی را برنمی‌تابد و در برابر توحید، خواهان شرک و گوساله پرستی است، قانونی را نمی­خواهد، هارون (ع) نصیحت می‌کند و اثر ندارد. لذا برای اینکه جامعه به تفرقه کشیده نشود و در برابر حکومت شورش نشود اجازه می‌دهد که جامعه انتخاب خودش را در عدم تبعیت از مهمترین اصل دینی در حکومت دینی در زمان حکومت پیامبر خدا پیگیری کند. این موضوع اصل توحید و مهم‌ترین اصل حکومت اسلامی هم است. حضرت هارون به حضرت موسی می‌گوید که من اجازه دادم که این افراد بت‌پرستی کنند، برای این که ترسیدم تو به من بگویی که من در جامعه اختلاف به وجود آورده‌ام. یعنی حفظ اتحاد جامعه از مهمترین ارکان و اصول سیاستگذاری دینی است در حدی که از اجرای اصل توحید هم در شرایطی می‌تواند ارجح باشد. این حالتی است که ممکن است حاکمیت به این جمع‌بندی برسد که قانون را تقلیل داده و تا حدی اجازه دهد که عرف مسیر خودش را پیگیری کند.

حالت بعدی این است که حاکمیت به هر دلیلی به این جمع­بندی می‌رسد که این مسئله یک ارزش بنیادی حکومتی است و ممکن است که یک تقابل رخ دهد. یعنی جامعه تمکین نکند و حاکمیت هم این عدم تمکین را نپذیرد. در آن صورت وارد فاز خشونت می‌شود. یعنی باید سرکوب سخت صورت بگیرد و جامعه هم احتمالاً مقاومت­هایی خواهد کرد که از جنس مواجهه سخت خواهد بود. یک تنش در جامعه ایجاد می‌شود که ثمره‌ی این تنش، یا تضعیف جایگاه حاکمیت و مشروعیت ایشان خواهد بود، یا تقویت اقتدار سخت حاکمیت و به ثمر رسیدن مطالبه‌ی او یا همراه با عقب نشینی و تضعیف مضاعف است. یعنی اینکه حاکمیت تضعیف می‌شود و عقب‌نشینی هم می­کند و احتمالاً از آن قانونی هم که قبلاً نوشته شده است کوتاه بیاید. که در موارد زیادی مشابه آن را دیده ایم. مثل ماجرای عدم اجازه دادن ورود بانوان به استادیوم ها.

هر کدام از این مسائل بنا به حساسیت آن مسئله و حجم مخالفت­‌هایی که در جامعه و عرف وجود دارد ممکن است پیش ­آید. ممکن است که عرف برای جامعه خیلی اهمیت نداشته باشد یا اینکه کسانی که عرف برای آن‌ها مهم است، بخش بزرگی از جامعه نباشند. یا اینکه ممکن است هزینه‌هایی که حاکمیت برای این جامعه می‌کند به قدری زیاد باشد(مثلا سطح بالایی از رفاه را فراهم آورد) که جامعه بپذیرد کاری که حاکمیت می‌خواهد را انجام دهد. یا اینکه ممکن است حجم جمعیت [مخالفان] سیاست حاکمان در جامعه زیاد باشد و برخورد نمادین هم داشته باشند و سطح درگیری بالا برود.

در تعیین شرایط، مواضع اقشار مختلف اجتماعی و اینکه چه مقدار گروه‌های مرجع درگیر این مسئله هستند، اهمیت دارد. زیرا ممکن است اقشار جامعه چیزی را بخواهند، ولی گروه‌های فرادست و مرجع با آن همراهی نکنند و لذا خواسته اقشار سرکوب شود. ولی ممکن است که یک جامعه‌ی معدودتر با همراهی گروه‌های مرجع و یا رسانه‌ها خیلی قدرتمند‌تر پیشروی کنند. ما می‌دانیم که این دوران، دوره‌ی فراواقعیت است. لذا میزان اثرگذاری بسیار مهم است و لزوماً تابع جمعیت نیست؛ بلکه تابع قدرت رسانه هم است.

گفتیم که بخشی از جامعه یک قانون را نمی­پذیرد. در این­جا سؤال پیش می‌آید که اگر یک بخشی از جامعه قانونی را نپذیرفتند و بخش دیگری از جامعه با آن موافقت کردند و مبنای قانون‌گذاری حاکمیت نیز مطالبه‌ی اجتماعی بوده است، دراین حالت کنش‌ها و واکنش‌های این دو بخش از جامعه چگونه خواهد بود؟ یعنی یک بخشی از فضای حاکمیت نیز باید برای مدیریت تنش‌های اجتماعی باشد و از جامعه در برابر تعارض و اختلاف مراقبت کند. با توجه به تعابیری که در مورد حضرت موسی و هارون داریم، یا کنش­هایی که حضرت علی بن ابی طالب پس از پذیرفتن خلافت در اصلاح بدعت هایی که در این ۳۵ سال شکل گرفته بود انجام دادند و موارد زیادی را در نهج البلاغه ضمن خطبه ای حضرت علی نام می‌برند که اینها بدعت بودند و من دیدم که مردم آن را رها نمی­کنند و من هم آن­ها را رها کردم و گفتم که در بدعت‌های خودشان بمانند. بدعت به قدری قبیح است که بر اساس مبانی فقهی یکی از عواملی که حاکم در جامعه اسلامی عزل می‌شود این است که بدعت بگذارد. با این حال وقتی ایشان می‌بینند بدعتی تبدیل به هنجار اجتماعی شده آن‌ها را رها می‌کنند.

حجاب شرعی و حجاب عرفی

مشخصاً در مورد حجاب نظر شما چیست؟

موضوع حجاب عملاً برای امروز و دیروز نیست. بحث حجاب شرعی هم این است که اگر یک تار موی زن بیرون باشد، وارد حوزه‌ی بی‌حجابی شده است. و صرفا گردی صورت و دو دست از مچ زن می تواند نمایان باشد، اگر موضوع ما حجاب شرعی باشد و نه بد حجابی. بدحجابی یک واژه عرفی است نه شرعی.

یعنی چیزی به اسم «بدحجابی» وجود ندارد؟

حجاب یک امر شرعی است. اگر یک بخشی از موی سر و یا مچ دست بیرون باشد، حجاب از نظر شرعی نیست. در مورد پوشش اجتماعی بانوان ما اگر بخواهیم شرع را در نظر بگیریم، باید می‌گفتیم کسی که یک تار موی آن بیرون است یا آستینش بالاتر از مچ است و یا آرایش دارد موضوع سیاست‌گذاری ما است ولی این موضوع، موضوع ما نبوده است. زیرا از اول در عموم تاریخ بعد از انقلاب هم نگاه ما به این مسئله عرفی بوده است. یعنی وقتی عرف جامعه چیزی را پذیرفته عملاً نمی‌توانیم جامعه را منع کنیم و موضوع شرعی نیست. لذا مساله حفظ یک سطحی از حجاب عرفی موضوع سیاستگذار بوده است در واقع. نه فقط به به این دلیل که بخشی از شرع در سیاست‌گذاری تابع عرف است بلکه اگر جامعه آن را نپذیرد، نمی‌توان آن را پیاده کرد. ما حکومت اسلامی را مبتنی بر قانون اساسی پیگیری کردیم یعنی اول یک چیزی را توافق کردیم و مبتنی بر آن توافق، مفاد قانون را پیاده کردیم‌. البته تا حدودی.

ولی متن قانون حجاب شرعی است.

بله، ولی ما حجاب شرعی را از اول تا به حال پیاده نکرده‌ایم. برای اینکه نمی­توانستیم این کار را انجام دهیم. علی ابن ابی‌طالب ع هم در باب بدعت ها این را پذیرفته است. به این دلیل که مردم آن را پذیرفته‌اند و در برابر اصلاح و تغییر آن از خود تعصب و مخالفت شدید و پرهزینه نشان می دهند. این تشخیص سیاست‌گذارانه است که تا به حال هم رعایت شده است. یعنی جامعه‌ی ما الان در موضوع حجاب بحث «حجاب عرفی» را داشته است نه «حجاب شرعی» و بدحجابان (که یک برساخت عرفی است) همواره بصورت گسترده در جامعه حضور داشته اند. در صورتی که در حجاب شرعی، بدحجاب وجود ندارد. یا حجاب شرعی محقق است یا خیر. تشخیص اندازه‌ی این بد حجابی به عهده‌ی سیاست‌گذار است.

یک زمانی حاکمیت نمی­توانست جلوی مانتوهای آستین کوتاه و مقتعه های تا وسط سر را بگیرد، لذا تصمیم داشت که جلوی بیشتر بسط داده شدن آن را بگیرد. یعنی اگر الان آستین مانتو تا آرنج است چند روز دیگر تا بازو نشود. اتفاقاً هنجارهای جامعه هم همراهی می‌کردند و می‌توانستند جلوی آن را بگیرند. زیرا جامعه با انداختن حجاب در آن دوره‌ی زمانی، یعنی این که روسری نداشته باشند و اینکه از آرنج به بالا را نیز نپوشاند یا بخشی از پای آن‌ها با دامن بیرون باشد، این‌ها را نمی‌پذیرفت. لذا کم‌کم این­ها هم منع شدند و توسعه پیدا نکردند. حاکمیت ما در همه­ی دوره­های خودش موضوع گفت‌وگوی حجاب آن عرفی بوده و به اندازه‌ی شناختی که از جامعه داشته حجاب را تعریف کرده است. اگر دیروز عرف جامعه را پذیرفتیم و گفتیم که اگر حجاب تا نیمه‌ی سر باشد، ما می‌پذیریم و با آن برخورد سخت نمی­کنیم. حالا ممکن است عرف جامعه تغییر کرده باشد و کلاً حجاب سر نداشته باشد.

مبنا باز هم همان است که عرف جامعه تا چه سطحی را ناپسند می­داند. از اول هم ارزش­های هنجاری موضوع ما بوده است تا مثلاً فضای جامعه تحریک جنسی نداشته باشد، این دغدغه لزوماً مبنای شرعی ندارد و مبنای آن عرفی است. حجاب هم یکی از آن فاکتورها است. لذا در این هنجارهای اجتماعی به دنبال فاکتورهایی گشتیم که بتوانیم حجاب را حفظ  کنیم. این کار را هم انجام داده‌ایم. اتفاقاً جامعه هم تا به حال با بخش بزرگی از خواسته‌های سیاست‌گذار همراهی کرده است و الان به هر دلیلی، مثل کم‌کاری نهادها و سازمان های فرهنگی یا  رها بودن بازار لباس و پوشش و تبلیغ و ترویج مدل­های لباس بهنجار و در راس همه به دلیل جهانی سازی فرهنگی که بخش بزرگی از آن هم توسط نهادهای مختلف خود حاکمیت صورت گرفته جامعه از آن مقدار بدحجابی پذیرفته شده توسط حاکمیت به عنوان عرف بدحجابی در سالهای قبل عبور کرده است.

قانون دارای دو سطح است:

الف) بخشی از قانون که حکم خدا است.

ب) بخشی که حکم خدا نیست و تصمیم سیاستی ما است.

ما به هر دوی این موارد قانون می­گوییم، در حالی که یکی از آن­ها قانون شرعی و دیگری قانون سیاستی ماست. این ما یعنی من، شما، رئیس جمهور و دیگر افراد جامعه است. ما برای تصمیم گیری در مورد تصویب یک قانون در حکومت اسلامی قاعدتا مبتنی بر امکان تحقق‌پذیری دستور خداوند به عنوان مبنای تقنین توسط حکومت با توجه به شرایط و مقدورات آن، قوانین را تصویب می‌کنیم و نه به صرف این که دستور خداست. چرا ما زنان را سنگسار نمی­کنیم؟ به دلیل این که قابل اجرا نیست و ما در مقام یک حاکمیت دین‌مدار و متشرع بر اساس ظرفیت‌های جامعه خودمان سیاست‌گذاری می‌کنیم و به این کار قانون می­گوییم. اگر می­توانیم حکم خدا را تمام و کمال پیاده کنیم بدون اینکه در جامعه اسلامی تفرقه بیفتد، یا حاکمیت متزلزل شود قطعا همان را باید انجام داد و این اقتضای حکومت اسلامی است. ما باید ببینیم که چه مقدار جامعه با ما همکاری می­کند، بدون اینکه دچار درگیری و قطبی شدن جامعه اسلامی یا متزلزل شدن مشروعیت حاکمیت شود. این فاکتورها بالاتر از مقدار‌های معین در بحث حجاب است. ببینید وقتی حاکم دینی معصوم مثل حضرت هارون اجرای اصل توحید را با توجه به شرایط جامعه و برای حفظ انسجام اجتماعی تعلیق می کند، تعلیق حکم الزام به حجاب برای همه زنان جامعه که یکی از موضوعات مربوط به تکالیف زن مسلمان آزاد و نه دیگر زنان است توسط ولی فقیه با توجه به شرایط اجتماعی امری مستبعد و دور از مبانی شرعی و اسلامی نیست. البته تشخیص این به عهده سیاستگذار و ولی جامعه است.

وقتی قانونی نوشته شده که این قانون قابلیت اجرا ندارد، یعنی از نظر قانونی خلأ داریم؟

قانونی که متناسب با شرایط جامعه قابل اجرا نباشد، عملاً بی قانونی است. چون امکان اجرا وجود ندارد. در تعریف سیاست‌گذاری می­گویند آنچه که دولت «عامدانه» به آن عمل می‌کند یا نمی­کند. اگر دولتی نمی­تواند یک کار را انجام دهد، یعنی وارد حوزه‌ی سیاست‌گذاری نشده‌است. سیاست چیزی است که بتوان به آن عمل کرد، مگر اینکه شما بخواهید یک کار دیگر انجام دهید و یک چیزهایی را بنویسید نه برای اینکه آن را اجرا کنید، بلکه برای اینکه یک عده را به بهانه‌ی آن هر وقت دلتان خواست دستگیر کنید و یا صرفا برای اسکات بخشی از جامعه که به ایشان بگویید ما کار خودمان را کردیم. اکنون ما در حوزه‌ی حجاب و پوشش اجتماعی خلاء سیاستی و قانونی داریم. برآورد ما این است که شیوه کنونی بدون هزینه­های سنگین که هم نظام را تضعیف می‌کند و هم جامعه را دو قطبی خواهد کرد، امکان اجرا ندارد. کما اینکه قبل از این هم نمی‌توانستیم آن را اجرا  کنیم.

این رویه فعلی فقط یک فایده دارد؛ به این صورت که  بخشی از مردم و جامعه را که دوست دارند جامعه‌ متشرعانه از منظر ایشان اداره شود را راضی می‌کند.

چالش های قانونی و اجرایی طرح جدید پلیس

طرح جدید پلیس در محدوده­ی قانونی است یا فراتر از آن رفته است؟

لایحه‌ی اصلاحی به مجلس فرستاده شده که خیلی از ملاحظات در آن لحاظ شده است، اما این کاری که الان پلیس انجام می­دهد، یک خطر بیشتر از قبل دارد. طبق نظرسنجی‌های رسمی حدودا نیمی از جامعه با اینکه حاکمیت در این مسئله مداخله کند، همراهی ندارد. جامعه‌ی ما جامعه­ای است که می­گوید حجاب بسیار خوب است. اما مساله این است که اگر حاکمیت در آن دخالت کند بخش بزرگی از جامعه جلوی این مداخله صف‌آرایی می‌کنند یا حداقل با شما همراهی نمی کنند. مثلا شما وقتی می‌گویید من با دوربین‌های امنیتی و انتظامی در شهر نگاه می‌کنم و هر کسی بد‌حجاب بود را جریمه کنم یا پرونده سازی می کنم و به دادگاه می فرستم، دیگر بخش بزرگی از جامعه دیگر با دوربین­های شما که برای حفظ امنیت و نظم جامعه‌ بودند، حس ناامنی خواهند داشت و به موضوع مخالفت آن‌ها تبدیل می­شود. حالا فکر کنید عارضه‌ی این مخالفت عمومی با این عمل پلیس به وسیله­ی این دوربین ها چه خواهد بود؟ زیرا حس بدی به این عمل پلیس پیدا کرده است. اینکه کار پلیس قانونی است یا خیر یک بحث است و اینکه الان می‌شود این مسئله را پیاده‌سازی کرد و انجام داد بحثی دیگر.

طرح جدید پلیس قانونی است یا خیر؟

باید مبنای قانونی آن را دید و تفاسیر مختلفی دارد که اختلاف در آن وجود دارد.

جزئیاتی از لایحه‌­ی ارائه شده به مجلس از سمت قوه قضائیه می‌فرمایید.

قوه‌ی قضائیه عملاً در موضوعاتی که تکالیف کیفری و بازدارنده در آن وجود دارد، مرجعیت دارد و لایحه می‌دهد. در این موضوع هم، از قوه مطالبه شده‌است و لایحه­ ای داده شده است که باید  با ملاحظات آن در مجلس پیگیری شود که در صورت اجرا، بخش بزرگی از این ابهامات را می‌تواند پوشش دهد.

امیدی هست که التهابات جامعه را کمتر کند؟

به نظر می‌رسد که آن لایحه با اصلاحاتش، با فاصله [از طرح پلیس] عملیات‌پذیر‌تر و اجرا‌پذیرتر و شاکله‌ی آن منطقی‌تر و سیاست‌گذارانه‌تر است.

ستاد امر به معروف هم طرحی به مجلس ارائه داده بود و رئیس و دبیر ستاد هم گله‌مند بودند که مجلس آن را بررسی نمی‌کند. نظر شما در این باره چیست؟

حتماً مجلس دلیلی داشته که آن طرح را بررسی نکرده است. هر کس در حیطه‌ی اختیارات و مسئولیت خودش پیشنهاداتی دارد، سیاستی را پیشنهاد می‌دهد. حال این که چقدر قابلیت بررسی داشته باشد را باید سیاست‌گذاران و مراجع تصمیم‌گیری سیاستی تشخیص دهند و پیاده‌سازی کنند. سال گذشته، سویه‌ی سیاستی ستاد که قبل از آن ایجاد پاسخگویی در برابر مسئولیت‌ها و مسئولین بود_که خیلی هم مهم است_عوض شد و بر خلاف رویه ها و نظرات رهبری به سمت بحث حجاب رفت. این موضوع به جای اینکه کمک به حل مسئله کرده باشد، در جبهه‌ی متفق انقلاب هم مبنای اختلاف شد و ثمره‌ی آن هم قطبی شدن جامعه بود. لذا وضعیتی که ستاد در حال حاضر دارد، بیشتر جزء مسائل است تا اینکه جزء راه‌حل‌ها باشد.

می توانید چند تا از ملاحظات آن را مثال بزنید.

فعلا منتشر نشده و بهتر است من هم طرح نکنم. اما اجمالاً می‌توانم بگویم که دقت های بیشتری در آن انجام شده است، چون این ملاحظات پیش نویس هستند و جای کار زیادی دارد.

لایحه‌ی قوه‌ی قضاییه «بدحجابی» را جرم‌انگاری کرده است یا «کشف حجاب» را؟

بهتر است فعلا در این مورد صحبتی نشود اما فکر می‌کنم قوه‌ی قضاییه کاری کرده است که معقول‌‌تر به نظر می‌رسد و دقت­های آن بیشتر است.

راهکارهایی برای حل مسئله حجاب

پیشنهاد شما در مورد حل مسئله‌ی حجاب چیست و حاکمیت باید با این مسئله چه کار کند؟

باید اول موقعیت خودش را مشخص کند که آیا حجاب را یک مقوله‌ی بحرانی هویتی خود می­داند، یعنی بقای حاکمیت خود را در بقای این مسئله می­بیند، یا خیر. توصیه‌ی من این است که دو سطح را از هم جدا کنیم. سطح «مطلوب» و سطح «ممکن است». ما بر آنچه که می خواهیم در سطح حجاب مطلوب در جامعه داشته باشیم لازم است یک سری اقدامات را اعم از سلبی و ایجابی انجام دهیم. اما بنا به اقتضائات و شرایط زمانی و اجرایی، بخش «ممکن»ی هم داریم یعنی بخشی از این ظرفیت­ها را می­توانیم به فعلیت برسانیم و یک بخشی را به دلایل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و غیره نمی­توانیم. اگر نمی­توانیم، باید سیاست‌گذاری خودمان را برای حداکثر مطالبه‌ی مبتنی بر حداکثر اهداف قابل دستیابی، انجام دهیم.

اگر حاکمیت الان نتواند بین «پوشش سر» و «پوشش بدن» فاصله‌گذاری سیاستی انجام دهد و پوشش سر را تا حد ممکن از تخلفات و جرم انگاری ناظر به بدن‌نمایی تفکیک نکند، به نظر من کلاً امکان اجرای سیاست حجاب را نخواهد داشت و حجاب بدن را نیز از دست خواهد داد.

حفظ حجاب در عرصه عمومی درخواست و مطالبه جدی بخشی از جامعه است که اتفاقا در هسته سخت پشتیبانان نظام هم قرار دارند و البته یک مسئله‌ی هنجاری است. ما به عنوان سیاست‌گذار باید مقایسه کنیم و ببینیم که کدام یک از این دو مطالبه قابلیت اجرایی دارند. من نگفتم که حجاب سر را باید بدون مقابله‌ی نظام‌مند رها کرد و البته باید با آن مواجهه داشت. اما برخورد شما نباید برخوردی باشد که با بدن‌نمایی می‌کنید. بین این دو باید فاصله گذاشته شود. طبق گزارش یکی از نهادهای مسوول، 70 درصد از مراجعین یک دوره‌ی آموزشی در خصوص علل ضرورت حفظ حجاب با محوریت حفظ حریم خانواده در مشهد تغییر رفتار داده­­اند و از بد حجاب به باحجاب تغییر کرده‌اند. یعنی ظرفیت های مواجهه ایجابی و حتی سلبی با هدف تغییر رفتار و نه مجازات وجود دارد که شما می­توانید به جای دادگاه فرستادن اشخاص و تشکیل شدن پرونده‌ی کیفری، اشخاص را به دوره‌های آموزشی و فعالیت‌های مدنی بفرستید. شما اگر این کار را انجام دهید (تشکیل پرونده‌ی کیفری برای حجاب سر)، مشروعیت شما به عنوان سیاست‎‌گذار زیر سؤال می­رود. و این یعنی در حوزه حساس تری مثل حجاب بدن هم مشروعیت نخواهید داشت و این فرصت را هم از دست می دهیم.