بررسی های مختلف در طول تاریخ نشان دهنده این موضوع است که در جمهوری اسلامی ایران هرگز دولتی روی کار نیامد که کارگران مشارکت سیاسی موفقی در تصمیم سازی های اقتصادسیاسی و یا نظام تولید را تجربه کنند. هرگز حزب کارگری موفقی نتوانست دوام آورد، طرحی سیاسی و کارآمد پیش کشد یا در تصمیم سازی های دولت حاکم مشارکت فعالی بکند. تنها راه کارگران، سندیکاها و مبارزات و اعتصاب ها بود که بتوانند از طریق آن حق و حقوق شخصی خود را بگیرند. از همین رو برای خود کارگر نیز بر ساختی از “کارگر” شکل گرفته است که تنها دارای یک نقش زحمت کش بدون قدرت است که به چیزی جز معیشتش نمی تواند فکر کند.
ضرورت و اهداف پژوهش
جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر تنش های معناداری را با بخشی از نیروهای کارگری داشته است. تعداد اعتراضات و اعتصاب ها از سال ۱۳۹۶ رو به افزایش بوده است و برخی مسائل پیش آمده مشروعیت نظام موجود را به چالش کشیده است. این اعتراضات زیان های مالی فراوانی را نیز به بار آورده است. همچنین اعتماد عمومی به توان نهادهای حاکمیتی برای اداره کشور را زیر سؤال برده است. لذا بدتر شدن ماجرا می تواند به نظام تولید ضربه بزند و مهم تر اینکه رابطه کارگران به عنوان یک نیروی اجتماعی – اقتصادی قدرتمند را با حاکمیت تخریب کند. عملکرد مسئولان در قبال این مسائل بیشتر عملکردی منفعلانه بوده است و پنداشت عمومی از حل نشدن این مسائل، خیانت یا نالایقی نهادهای اجرایی بوده است زیرا در ایران تصور بر این است که مشکلات معیشتی و اقتصادی عامل نارضایتی کارگران است و رفع این مشکلات می تواند نیروی کارگری را مهار کند و بنابر این توقع می رود که این لیست ساده از مشکلات به سرعت حل شوند. مشکلاتی از قبیل مسکن، دستمزد ناکافی، عدم پوشش بیمه، محیط و شرایط کار نامناسب و نداشتن تفریح کافی؛ اما باید بیان داشت که مشکل اصلی که حل این مشکلات نیز در گرو درک و حل آن است عدم توجه به نقش کارگر در نظام سیاسی – اقتصادی است. از همین رو پژوهش حاضر در تلاش است تا با بیان مسائل اصلی و نحوه ی پرداخت به آن ها به ارائه راهکاری مناسب برای این مسائل بپردازد.
فهم و مواجه جمهوری اسلامی با مسائل حوزه کارگری تاکنون
در این بخش به بررسی مواجه جمهوری اسلامی ایران با مسائل حوزه کارگری در طول تاریخ پرداخته می شود:
قاجاریه و اولین آشنایی با فضای کارگری
اولین تجربه ایرانیان از فضا و مفهوم کارگری به دوران پیشا سرمایه داری ایران یعنی دوران قاجار بر می گردد. بخشی در محیط های کارخانه ای نوپا در ایران، بنادر و توسط کارگران هندی در صنعت نفت شکل گرفته است و بخشی دیگر هم در پی مهاجرت ایرانیان در زمان قاجاریه به منطقه صنعتی قفقاز برای یافتن کار به وجود آمده است. نخستین سندیکای کارگری ایرانیان در قفقاز با نام «همت» تاسیس شد و بعدها «اتحادیه کارگری سوسیال دموکرات های ایران» بنا نهاده شد. با بازگشت این کارگران به ایران و یا در ارتباطاتی که با ایرانیان داشتند تشکل های دیگری هم در ایران شکل گرفتند. این تشکل ها در انقلاب مشروطه در تبریز اقدام به اعتصاب کردند. خواست این کارگران اعتصاب کننده افزایش حقوق، بیمه، بهداشت محیط کار و مسائل صنفی بود.
تثبیت و تشدید مفاهیم سوسیالیسی – کمونیستی در حوزه کارگری در زمان پهلوی
دوران پهلوی اول و دوم با منازعات بلوک شرق و غرب قرین بود و به سبب همجواری ایران با شوروی و توجه شوروی به مسائل داخلی ایران، رشد کمونیسم از طریق فضای روشنفکری یا سندیکایی کارگری باعث رشد و تثبیت ادبیات و فهم خاصی از مسائل کارگری و نسبت دولت – کارگر در ایران شد. حتی شاخه ای از آن ها موفق شدند حزب کمونیست ایران را پایه گذاری کنند. در زمان پهلوی دوم هم قدری با ادبیات خدمتگزاری و سرمایه دارانه در جهت توسعه صنعتی کشور به حوزه کارگری نگاه شد؛ اما در تحلیل های برنامه های سوم و چهارم توسعه پیش از انقلاب مشاهده می شود که توجه به کارگر و کارگری از سر مسئله امنیت و پیشگیری از اعتصاب و وقوع انقلاب چپ در ایران وزن قابل توجهی داشته است. به علت گسترش قدرت کمونیسم و حمایت مالی آن ها از چپ ها در ایران، حکومت وقت بسیار نگران وقوع انقلاب مارکسیستی – کارگری بود و سعی می کرد با قانون گذاری به نفع کارگران صنعتی از این امر جلوگیری کند.
وضعیت مبهم در انقلاب اسلامی
فارغ از تاریخ کارگری و برساخت از مفهوم کارگر که جمهوری اسلامی به ارث برد درون خود جمهوری اسلامی هم تاکیدات پرفشار گروهی از اسلام گراها و روی کار آمدن دولت چپ گرای مهندس میرحسین موسوی در ابقا و تشدید این وضع کم اثر نبود. مقابله جمهوری اسلامی با بلوک غرب رنگ تندتری یافت و همین مسئله به رشد دیدگاه های سوسیالیستی و بازار زدا فرصت بیشتری می داد.
نکته حائز اهمیت این است که تنها در آستانۀ انقلاب اسلامی و در دفاع مقدس بود که کارگران فرصت کوتاهی برای مشارکت معنادار در سیاست را یافتند؛ اما خود این تجربه علاوه بر کوتاه مدت بودنش، ریشه در بیرون از ماهیت کارگری داشت. بعد از دفاع مقدس هم وضعیت کارگران هم از جانب حکومت و هم از جانب خودشان به مسائل معیشتی و حقوقی در فضای امنیتی بازگشت.
مسائل ایجاد شده بر اثر درک نادرست رابطه دولت و کارگر
بازتاب این نگاه نادرست در نقاط مختلفی قابل مشاهده است. نقاطی که خود را به صورت مسئله و تهدید بروز داده اند. برخی از این مسائل عبارتند از:
- اثر بر قوانین: از قوانین کلان و اسناد بالادستی جمهوری اسلامی در خصوص کار و کارگری گرفته تا برنامه های توسعه و قوانین بیمه ها و چانه زنی های شب عید برای افزایش حقوق کارگران همگی آیینه دار این فهم است که مشکل کارگر معیشت و اقتصاد اوست و در صورت تامین نبودن، تهدیدی امنیتی است. در هیچ یک از اسناد بالادستی دیده نمی شود که درباره کارگر و رابطه نهادهای حاکمیتی با آن طرحی وجود داشته باشد.
- اثر بر باورهای عمومی: قانون گذاری و سیاست گذاری فقط دستورالعمل های اجرایی صرف نیستند. قوانین و تبصره ها به شدت جهت دار هستند. همچنین نحوه قانون گذاری های خرد و کلان جمهوری اسلامی که بدون در نظر گرفتن امکان صحنه سیاست و منافع تولیدکننده و شرایط بازار بوده است باعث شده است هر خواستی از کارگران در هر شرایطی از سوی جامعه حق مطلق و پرداخت کردنی برشمرده شود و همین امر فشار بر عملکرد دولت در این جهت اشتباه را افزایش داده است. دولت اگر با هر افزایش حقوق و مطالباتی همکاری نکند به جانب داری از سرمایه داران و بی توجهی به معیشت قشر کارگر متهم می شود. و اگر تن در دهد مشکل بعدی رخ می دهد.
- اثر بر بازار کار: مشهور است که ایران یکی از سخت گیرانه ترین قوانین کار به نفع کارگر را دارد و در حمایت های بیمه ای مانند کشورهای بلوک چپ است. خیلی از این تصمیم ها با بی توجهی به شرایط بازار گرفته شده است. فشار اقتصادی و بار مالی هنگفتی به بخش خصوصی و خود دولت وارد آورده است. این عملکرد شرایط سرمایه گذاری و بازار را برای سرمایه گذار و تولیدکننده سخت کرده است. قوانین سخت وقتی نتوانند منافع طرفین را به نحوی برآورده کنند که بازی به شکل منصفانه بتواند ادامه یابد، یا رعایت نمی شوند یا باعث شکست می شوند. همچنین یکی از اتهامات به جمهوری اسلامی از یک طرف این است که نمی تواند فضای کسب و کار برای تولیدکننده به وجود آورد و از طرفی هم متهم است که شرایط کار منصفانه برای کارگر وجود فراهم نیاورده است.
سیاست پیشنهادی: بازسازی رابطه دولت – کارگر با طرحی سیاسی از مشارکت
در قوانین و اسناد بالادستی یا حتی آیین نامه های برخی تشکل های کارگری بر مشارکت کارگران در امور فنی مرتبط با کار و یا تولید محصول تاکید شده است. این مشارکت ها گرچه می تواند فضای کاری شاداب تری برای کارگران ایجاد کند، اما همۀ آن چیزی نیست که جمهوری اسلامی به آن نیاز دارد. این تفویض اختیار، باید در سطح تصمیم گیری های مهم در حیطه بازار کار و مناسبات کار باشد. واضح است این امر بدون حلقه های واسط یعنی سندیکاها و تشکل های کارگری یا حتی نقش آفرینی احزاب ممکن نیست. دعوت بازیگران به این عرصه از قانون گذاری تا سیاست سازی می تواند مشارکتی ایجاد کند که گفتار سیاست جمهوری اسلامی را پی گیری می کند. همچنین سهیم کردن کارگران در بخشی از سهام یا عواید فروش محصول به عنوان شرط واگذاری در خصوصی سازی ها که در کشورهای دیگر هم دنبال شده است، نتیجه خوبی خواهد داشت. این هم برای مشارکت با انگیزه کارگران در تولید اهمیت دارد و هم بر نحوه واگذاری ها به بخش خصوصی و سرنوشت آن ها. از سوی دیگر نیز کارگران باید در طرح های ملی هویت بخش و اثربخش درگیر شوند. هر چه گستره طرح ها وسیع تر مدت زمان آن ها کمتر و تنوع شان بیشتر باشد می تواند جذابیت و حس هویت جمعی بیشتری ایجاد کند.
جمع بندی
جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر تنش های معناداری را با بخشی از نیروهای کارگری داشته است. از همین رو پژوهش حاضر به بحث درباره این موضوع می پردازد که در حوزه مسائل کارگری چه نگاهی در بین سیاستگذاران و کارشناسان کشور وجود دارد و کارگر و سندیکاهای کارگری چه درکی از خود روابطشان و مسائلشان دارند. به این منظور ابتدا فهم و مواجه جمهوری اسلامی با مسائل حوزه کارگری تا به امروز مورد بررسی قرار گرفته است. پس از آن مسائل ایجاد شده بر اثر درک نادرست رابطه دولت و کارگر مورد بررسی قرار گرفته اند. از جمله این مسائل می توان به مواردی چون اثر بر قوانین، اثر بر باورهای عمومی و بازار کار اشاره کرد. در پایان نیز بازسازی رابطه دولت – کارگر با طرحی سیاسی از مشارکت پیشنهادشده است.
