تحولات لبنان و چشم‌انداز ثبات سیاسی و اقتصادی در این کشور

لبنان کشوری برخاسته از بحران‌های بزرگی همچون جنگ داخلی (۱۹۷۵-۱۹۹۰) و توسعه‌طلبی رژیم صهیونیستی (۱۹۸۲-۲۰۰۰) است. این کشور با توافق هرچند ناقص طائف (۱۹۸۹) و اخراج رژیم صهیونیستی از اراضی لبنانی (۲۰۰۰) توسط مقاومت اسلامی توانست تا حدودی در مسیر بازسازی ساختارهای سیاسی، اقتصادی و هویتی خود گام بردارد. تا اینکه بعد از ترور مشکوک رفیق حریری (۲۰۰۵) و دو شقه شدن ساحت سیاسی به دو جریان هشت مارس (محور مقاومت) و ۱۴ مارس (محور محافظه‌کار) که فرصتی برای افزایش دخالت خارجی بود، دچار بحران سیاسی شد. خط اصلی این بحران، تلاش محور غربی و عربی با عاملیت جریان محافظه‌کار داخلی یعنی جریان ۱۴ مارس برای خلع سلاح گروه‌های مقاومت و حذف آنها از ساحت سیاسی لبنان بود.

اهداف فشار حداکثری علیه حزب‌الله

جریان مقاومت به رهبری حزب‌الله با فهم روندهای ملی و منطقه‌ای با یک سیاست هوشمند یعنی وارد شدن فعالانه به عرصه سیاسی حل بحران بر اساس قواعد محلی همچون نشست دوحه (۲۰۰۸) و حمایت از نخست‌وزیری مجدد سعد حریری (۲۰۱۶) و حمایت از سعد حریری در قضیه استعفای اجباری وی در ریاض (۲۰۱۷)، در عین حمایت قاطع از سلاح مقاومت و مطرح کردن معادله مردم-مقاومت-ارتش ضمن خنثی نمودن توطئه‌ها به مدیریت راهبرد غربی و عربی پرداخت.

فشارهای اقتصادی برای تضعیف دولت میقاتی همچنان زیاد است و چشم‌انداز تداوم این کابینه کمرنگ است و لبنان ممکن است مجدداً وارد یک فرایند خلع نخست‌وزیری شود

استقرار دونالد ترامپ را می‌توان نقطه عطفی در تشدید بحران لبنان دانست. ترامپ در سیاست خارجی غرب آسیای خود به‌شدت متأثر از صهیونیست‌ها بود که بروز خارجی آن به رسمیت شناختن بیت‌المقدس به‌عنوان پایتخت و الحاق بلندی‌های جولان به رژیم صهیونیستی و نهایتاً ارائه طرح جانب‌دارانه معامله قرن بود. این امر موجب وارد شدن جدی‌تر و تأثیرگذار ضلع سوم یعنی رژیم صهیونیستی به محور غربی و عربی و تبدیل آن به محور غربی، عبری و عربی در تحولات لبنان شد که هدف آن، حذف کامل مقاومت از ساحت سیاسی، امنیتی و نظامی لبنان بود. رویکرد جدید علیه لبنان، راهبرد جدیدی به نام کارزار فشار حداکثری  بود  (۲۰۱۸) که در سه سطح سیاسی، امنیتی و اقتصادی علیه محور مقاومت به اجرا گذاشته شد که به‌طور خاص در لبنان عبارت بودند از:

۱- بعد سیاسی: ایجاد تصلب سیاسی، ساماندهی اعتراضات خیابانی (اکتبر ۲۰۱۹)، کارزار سیاسی و رسانه‌ای علیه مقاومت همچون محکوم کردن اعضای گروه‌های مقاومت توسط دادگاه سیاسی ترور رفیق حریری و تحریم مقامات سیاسی همسو با مقاومت (برای مثال تحریم علی حسن خلیل و یوسف فنیانوس در سپتامبر ۲۰۲۰)، عدم‌ حمایت کافی از قواعد محلی و سنگ‌اندازی در مسیر نخست‌وزیران مکلف و انتخابی (سعد حریری، حسان دیاب و مصطفی ادیب) و بسترسازی برای استعفای آنان؛

۲- بعد امنیتی: جنگ اطلاعاتی و ترورهای هدفمند جهت افزایش بی‌ثباتی همچون ترور مشکوک لقمان سلیم، انجام عملیات‌های محدود و کنترل شده نظامی و امنیتی علیه منافع گروه‌های مقاومت با اتخاذ سیاست ابهام و همچنین اقدام فتنه‌آمیز جهت تحریک بروز جنگ داخلی همچون درگیری خلده بر سر نصب پرچم عزای عاشورا (اوت ۲۰۲۰)؛

۳- بعد اقتصادی: ایجاد محدودیت اقتصادی به‌خصوص در حوزه بانکداری و تبادل دلار، اعمال قانون تحریمی سزار (۲۰۱۹) علیه سوریه که تأثیر مستقیمی بر اقتصاد لبنان دارد، کاهش شدید کمک‌های اقتصادی بین‌المللی که به‌طور مداوم به این کشور ارائه می‌شد و منوط کردن آن به اصلاحات سیاسی به‌خصوص در پی حادثه بندر بیروت (اوت۲۰۲۰).

در ماه‌های اخیر شاهد افزایش اقدامات اطلاعاتی و امنیتی فتنه‌انگیز میان احزاب، جریانات سیاسی و مردم لبنان هستیم که ممکن است ضمن از بین بردن وحدت ملی، زمینه‌ساز بروز جنگ داخلی در لبنان شود

این کارزار فشار حداکثری با یک پیوست سیاسی و رسانه‌ای قوی با حمایت بازیگران خارجی به‌خصوص کشورهای آمریکا، فرانسه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و رژیم صهیونیستی اجرا می‌شد؛ به‌طوری‌که سفارت‌ها و رسانه‌های وابسته به این کشورها با بازیگری فعال این روند را پیش می‌برند و عملاً از حوزه وظایف دیپلماتیک خود خارج و به دخالت رسمی در امور داخلی لبنان پرداختند که نماد بارز آن بیانیه‌ها و دیدارهای سفارت آمریکا علیه حضور حزب‌الله در ساختار سیاسی لبنان بود.

با استقرار جو بایدن و انتقادات وی و تیم سیاست خارجی‌اش نسبت به سیاست‌های غرب آسیای ترامپ و اعلام تمایل به احیای گفت‌وگو با جمهوری اسلامی ایران، فضای جدیدی در منطقه ایجاد شد که می‌توان از آن به دوره ابهام یاد کرد. در این دوره تا حدودی انسجام راهبردی در کارزار فشار حداکثری خدشه‌دا و تمایل آمریکا برای تنظیم‌گری سیاسی به‌جای رویکردهای تهاجمی بیشتر شد. در این فضا گروه‌های لبنانی مجالی را برای افزایش ثبات سیاسی و امنیتی پیدا کردند که توافق بر نخست‌وزیری نجیب میقاتی (سپتامبر ۲۰۲۱) اوج این روند بود که البته سیاست محور مقاومت و جنبش حزب‌الله برای جبران کمبود سوخت در قالب واردات سوخت ایران به لبنان، یک پیشران جدی در تشکیل این کابینه بود. ولی این روند خوش‌بینی به کاهش بحران‌های لبنان، به دلایل زیر به ریل گذشته بازگشت:

۱- به‌غم وعده‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای ارائه کمک بین‌المللی به لبنان در صورت تشکیل دولت، به‌جز ایران و عراق، هیچ‌یک از طرف‌ها کمک قابل‌توجهی به این کشور نکرده‌اند؛ به‌طوری‌که ابعاد بحران اقتصادی لبنان هرروز گسترده‌تر و عمیق‌تر می‌شود که تداوم آن ممکن است منجر به فروپاشی اقتصادی لبنان گردد. فشارهای اقتصادی برای تضعیف دولت میقاتی همچنان زیاد است و چشم‌انداز تداوم این کابینه کمرنگ است و لبنان ممکن است مجدداً وارد یک فرایند خلع نخست‌وزیری شود.

۲- در این میان ضعف شخص میقاتی نیز تأثیرگذار است؛ وی اگرچه با حمایت گروه‌های مقاومت به قدرت رسیده است ولی تلاش جدی در جهت حمایت از این جریان نداشته و بلعکس همواره سعی کرده خود را همسو با محور غربی و عربی نشان دهد. برای مثال اظهاراتی همچون «عربستان سعودی قبله سیاسی و دینی من است» و «من برای نقض حاکمیت لبنان (واردات سوخت توسط حزب‌الله) ناراحت هستم» و همچنین اقداماتی همچون فشار به جورج قرداحی برای استعفا و ضروری خواندن آن (دسامبر ۲۰۲۱) و تلاش برای حفظ فاصله سیاسی با جنبش حزب‌الله و درعین‌حال تلاش در جهت نزدیکی به آمریکا و عربستان سعودی را می‌توان مورد اشاره قرار داد. این الگوی رفتاری نجیب میقاتی در عرصه سیاسی می تواند منجر به کاهش حمایت از سوی بدنه حامی شود و در ضمن بعید است منجر به اکتساب حمایت از مخالفین نخست‌وزیری‌اش شود. به نظر می رسد این روند در کنار فشارهای داخلی و خارجی، سقوط میقاتی را تسریع می‌کند؛

۳- در ماه‌های اخیر شاهد افزایش اقدامات اطلاعاتی و امنیتی فتنه‌انگیز میان احزاب، جریانات سیاسی و مردم لبنان هستیم که ممکن است ضمن از بین بردن وحدت ملی، زمینه‌ساز بروز جنگ داخلی در لبنان شود. برای مثال می توان به فتنه‌انگیزی طایفه‌ای میان جریانات همسو با مقاومت یعنی جنبش امل و جریان آزاد ملی بر سر موضوع سهم مسیحیان و مسلمانان در کابینه در جریان تکلیف سعد حریری و نجیب میقاتی برای تشکیل کابینه و یا درگیری طایفه‌ای در خلده و قتل علی شبلی (اوت ۲۰۲۱) و در آخرین و خونین‌ترین حادثه، تیراندازی از محل زندگی مسیحیان همسو با سمیر جعجع به‌سوی راهپیمایی طرفداران مقاومت در طیونه که منجر به شهادت و زخمی شدن شهروندان لبنانی شد (اکتبر ۲۰۱۲)، اشاره کرد.

۴- به‌رغم سیاست اعلامی آمریکا برای تغییر رویکرد در غرب آسیا و احیای فرآیندهای سیاسی، سیاست اعلامی به‌خصوص در لبنان، مقامات آمریکایی روند گذشته را در پیش گرفته‌اند و رویکردهای خود در حذف حزب‌الله از معادلات سیاسی و امنیتی لبنان را دنبال می‌کنند. برای مثال می‌توان به ملاقات‌های متعدد سفیر آمریکا در بیروت با گروه‌ها، اشخاص و فعالین مدنی ضد مقاومت در لبنان در ماه‌های اخیر و همچنین عدم کاهش سطح محدودیت‌های بانکی و تحریم‌ها علیه لبنان به‌رغم روی کار آمدن دولت جدید، اشاره کرد؛

عربستان نیز اگرچه در برخی از موضوعات با ایران وارد مذاکره شده اما در موضوع حزب‌الله لبنان همچنان رویکرد تهاجمی با هدف حذف حزب‌الله از ساختار سیاسی لبنان را در پیش‌گرفته است

۵- دولت فرانسه نیز که بعد از حادثه انفجار بیروت، تلاش داشت با یک ژست انسان‌دوستانه به کاهش بحران لبنان کمک کند ولی در عمل با مطرح کردن شرط اصلاحات ساختاری در عرصه سیاسی و اقتصادی برای ارائه کمک‌های بین‌المللی، هدف اصلی محور غربی، عبری و عربی یا همان کاهش بازیگری جریانات مقاومت پیگیری می‌کند. برای مثال فرانسه برخلاف وعده خود در ارائه کمک‌های بین‌المللی در صورت تشکیل دولت توافقی، هیچ اقدام ملموسی انجام نداده و حتی در سفر دسامبر مکرون به ریاض، وی در اظهارات و بیانیه‌های خود در مورد لبنان به نوعی به اشتراک مواضع با عربستان سعودی در تضعیف محو مقاومت پرداخت که این مسئله نشان داد که اصلاحات موردنظر فرانسه تضعیف جایگاه محور مقاومت در ساختار سیاسی و امنیتی لبنان است؛

۶- عربستان نیز اگرچه در برخی از موضوعات با ایران وارد مذاکره شده اما در موضوع حزب‌الله لبنان همچنان رویکرد تهاجمی با هدف حذف حزب‌الله از ساختار سیاسی لبنان را در پیش‌گرفته است که اوج آن در موضوع قطع روابط سیاسی و اقتصادی و تشویق کشورهای عربی دیگر به اتخاذ این سیاست، به بهانه اظهارات جورج قرداحی وزیر اطلاع‌رسانی کابینه نجیب میقاتی در مورد جنگ یمن بود که حتی با استعفای وی در دسامبر ۲۰۲۱، به جهت حفظ فشار بر دولت لبنان شاهد تغییر ملموس رویکرد عربستان سعودی در قبال لبنان نبودیم.

به هرروی، نشانه‌های سیاسی و اقتصادی روشنی از بهبود شرایط در لبنان دیده نمی‌شود و تنها نقطه امیدبخش تداوم سیاست هوشمندانه جنش حزب‌الله به شکل خاص و گروه‌های مقاومت به شکل عام است که البته نیاز به تقویت پیوست‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و رسانه‌ای آن است. در حوزه سیاسی به نظر می‌رسد جریانات حامی مقاومت نیازمند انسجام سیاسی بیشتری هستند. در این زمینه مدیریت اختلافات جنبش امل و جریان آزاد ملی با بازیگری بیش‌ازپیش جنبش حزب‌الله ضروری است. از سوی دیگر به‌جز چند جریان و گروه سیاسی همچون حزب نیروهای لبنانی به رهبری سمیر جعجع و لایه‌های تندرو حزب المستقبل به رهبری اشخاصی مانند اشرف ریفی و فواد سنیوره، زمینه‌هایی برای افزایش تعاملات سیاسی با محوریت خروج لبنان از بحران کنونی وجود دارد که این امر نیازمند تعاملات سیاسی بیشتر و هدفمندتر است.

در حوزه خارجی نیز افزایش تعاملات ایران با کشورهای منطقه ازجمله سوریه، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر، عراق، اردن و ترکیه با ابتکاری فراگیر بر محوریت ترویج ثبات و دستیابی به دستورکاری که به جریانات سیاسی داخلی اجازه حل‌وفصل مسائل سیاسی و امنیتی فی‌مابین در قالب قواعد محلی با حضور همه جریانات سیاسی لبنانی را بدهد، می‌تواند به بهبود شرایط در لبنان کمک کند.

در حوزه اقتصادی نیز تاریخ لبنان به‌خصوص بعد از جنگ داخلی نشان می‌دهد که لبنان توانایی گذر از بحران‌های سخت اقتصادی را دارد ولی این امر نیازمند کاهش محدودیت‌ها و ارائه برخی از کمک‌های اقتصادی است. به نظر می‌رسد حداقل کشورهای همچون ایران، سوریه، عراق و اردن که مخالف بی‌ثباتی لبنان هستند باید تلاش کنند ضمن ارائه کمک‌های اقتصادی با شبکه‌سازی، تسهیل، تسریع و مانع‌زدایی به دولت لبنان کمک کنند که در این زمینه می‌توان ابتکاری همچون برگزاری نشست سران و یا وزرای خارجه در بیروت و یا بغداد با هدف ایجاد صندوق حمایتی در جهت کمک به اقتصاد لبنان را مورد اشاره قرار داد. پیشرفت حداقلی این ابتکارات سیاسی، امنیتی و اقتصادی می‌تواند ضمن شکست پروژه بی‌ثباتی در لبنان به گسترش ثبات و ناکامی رژیم صهیونیستی در بحران‌زایی در منطقه کمک شایانی کند.

در حوزه سیاسی به نظر می‌رسد جریانات حامی مقاومت نیازمند انسجام سیاسی بیشتری هستند. در این زمینه مدیریت اختلافات جنبش امل و جریان آزاد ملی با بازیگری بیش‌ازپیش جنبش حزب‌الله ضروری است

نتیجه‌گیری

لبنان با وضعیتی روبه‌رو شده که شدت بحران‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی افزایش یافته و چون نسبت عوامل برون‌زا در آن بیشتر است، منجر به ناتوانی درونی این کشور برای مدیریت بحران شده که نتیجه آن تداوم یا افزایش بی‌ثباتی در آینده است. در این وضعیت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند ضمن تداوم ارسال سوخت به لبنان، با حمایت بیش‌ازپیش از ثبات سیاسی و اقتصادی در لبنان از طریق دیپلماسی فعالانه و چندبعدی به ارائه ابتکاراتی داخلی و منطقه‌ای در این زمینه بپردازد تا مانع بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی بیشتر و همچنین فروپاشی اقتصادی لبنان شود.

دکتر حسین آجرلو /دکتری روابط بین الملل از دانشگاه اسلامی بیروت