لبنان به عنوان کشوری که سیاستمداران آن از گذشته های دور تاکنون هرگز بدون وابستگی به طرف‌های خارجی قادر به مدیریت امور نبوده، همواره بستر مناسبی برای نفوذ و مداخلات بین‌المللی و در راس آنها ابرقدرت‌های جهان چون آمریکا و کشورهای غربی بوده است. گذشته از نظام سیاسی وابسته لبنان، سیستم اقتصادی و مالی این کشور نیز به شدت در معرض مداخلات خارجی قرار دارد.
این وضعیت در بانک مرکزی به ریاست «ریاض سلامه» که مرد شماره یک آمریکا در لبنان لقب گرفته، کاملا مشهود است؛ جایی که بانک‌های لبنان زیر نظر بانک مرکزی با سیاست‌های دیکته شده ایالات متحده و مهندسی مالی طراحی شده از جانب این کشور اداره می‌شوند.
هم‌زمان با اعتراضات لبنان در اکتبر 2019 اسناد زیادی از قاچاق سپرده‌های مردم به خارج از کشور توسط مقامات این کشور منتشر شد که ریاض سلامه و نزدیکانش در راس آنها قرار داشتند. بعد از بررسی اسناد مربوطه سپرده‌گذاران متوجه شدند که نمی‌توانند اموال خود را پس بگیرند و همین مسئله عاملی برای شعله‌ور شدن خشم مردم و گستردگی اعتراضات بود.
از آنجایی که دستگاه قضایی لبنان یک سیستم وابسته به سیاستمداران بوده و عملکرد مستقلی ندارد، با وجود در اختیار داشتن اسناد و ادله روشن از تخلفات مالی ریاض سلامه، هرگز اقدام جدی برای محکومیت وی انجام نداده است. ریاض سلامه نیز که از حمایت مقاماتی چون «نجیب میقاتی» نخست‌وزیر دولت موقت اطمینان دارد حتی در جلسات دادگاه حاضر نمی‌شود.
اطلاعات نشان می‌دهد که ریاض سلامه به همراه برادرش «رجا» و معشوقه اوکراینی خود «آنا کوزاکووا» با مبالغ هنگفتی که از بانک مرکزی اختلاس کرده‌اند املاک و مستغلات زیادی در کشورهای مختلف اروپایی خریده‌اند. از همین رو دستگاه‌های قضایی اروپا بعد از مشکوک شدن به منبع مالی این املاک، تحقیقاتی درباره آن آغاز کرده و متوجه شدند که رئیس بانک مرکزی لبنان و نزدیکان او در تخلفات مالی مختلف از پولشویی و کلاهبرداری تا اختلاس، نه تنها در بانک لبنان بلکه بانک‌های اروپا نیز دست دارند و همه املاک شامل آپارتمان و شرکت و … که در اروپا خریداری کرده‌اند، از اموال اختلاس شده لبنانی‌هاست.
دستگاه قضایی سوئیس در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که از سال 2002 تا 2015 ریاض سلامه و برادرش بیش از 300 میلیون دلار از بانک مرکزی لبنان اختلاس کرده‌اند. همچنین در فرانسه املاک و مستغلات بزرگ در پاریس به‌ارزش 16 میلیون یورو و شماری از حساب‌های بانکی در فرانسه به‌ارزش 22 میلیون یورو و در موناکو به‌ارزش 46 میلیون یورو و همچنین یک ساختمان در بروکسل به‌ارزش 7 میلیون یورو کشف و ضبط شد که مربوط به پرونده اختلاس و پولشویی ریاض سلامه در لبنان می‌باشد. اروپایی‌ها 120 میلیون دلار از اموال لبنانی‌ها که توسط سلامه و شرکای او به کشورهای اروپایی قاچاق شده را بلوکه کرده و پس نمی‌دهند.
از همین رو سیستم قضایی اتحادیه اروپا بارها از مقامات لبنانی خواست تا برای محکوم کردن ریاض سلامه با این اتحادیه همکاری کند اما بعد از اینکه دستگاه قضایی لبنان پاسخ روشنی نداد، اروپایی‌ها بهانه لازم برای ورود مستقیم به این پرونده را پیدا کرده و از چند روز قبل چندین هیئت قضایی از فرانسه و لوکزامبورگ و آلمان و دیگر کشورهای اروپایی بدون هماهنگی با لبنان وارد این کشور شده و تحقیقات مستقیم خود را درباره پرونده ریاض سلامه آغاز کرده‌اند؛ مسئله‌ای که موجب خشم لبنانی‌ها شد و آن را توهین و نقض حاکمیت این کشور دانستند. اما به دلیل سیطره غرب بر نهادهای مختلف لبنان و ترس سیاستمداران این کشور از تحریم‌ها، بیروت حق اعتراض به این اقدام اروپایی‌ها را ندارد.
حتی در میان اعضای هیئت‌های اروپایی قضاتی دیده می‌شوند که هیچ ارتباطی به پرونده ریاض سلامه نداشته و قبلا درباره پرونده انفجار بیروت کار کرده‌اند. بین‌المللی کردن پرونده انفجار بیروت هدفی است که غربی‌ها و آمریکا از زمان وقوع این حادثه در آگوست 2020 به دنبال آن هستند و شرایط فعلی را برای تحقق آن مساعد می‌دانند. متاسفانه دستگاه قضایی لبنان، نه در رابطه با پرونده ریاض سلامه و نه انفجار بیروت هیچ گام جدی برنداشته و اکنون نیز توان ایستادگی مقابل اروپایی‌ها را ندارد.
غربی‌ها نیز با بهره برداری از ضعف نهاد قضایی لبنان، همواره بر ناکارآمد بودن این نهاد تاکید کرده و به جای کمک به آن، تلاش دارند به شکل مستقل، پرونده‌های حساس لبنان را به دست بگیرند. بسیاری نگرانند مسئولان لبنانی همانند ماجرای ترور «رفیق حریری» نخست‌وزیر فقید این کشور و بین‌المللی شدن پرونده آن که موجب شد حقیقت ترور حریری هرگز روشن نگردد، در برابر فشارها برای بین‌المللی کردن پرونده انفجار بیروت نیز تسلیم شوند.
سیطره غربی‌ها بر نهادهای دولتی لبنان به اندازه‌ای است که حتی دیپلمات‌های آنها می‌توانند به مقامات این کشور امر و نهی کنند؛ مشابه اتفاقی که چند هفته قبل افتاد و «آندریاس کندل» سفیر آلمان در بیروت، «عبدالله بوحبیب» وزیر خارجه دولت موقت لبنان را توبیخ کرد. بنابراین می‌توان گفت در صورتی که کوتاهی مقامات لبنان به همین شکل ادامه داشته باشد، لبنانی‌ها در معرض بین‌المللی شدن یک پرونده مهم دیگر قرار خواهند گرفت که موجب می‌شود نتیجه آن مطابق میل غربی‌ها رقم بخورد و واقعیت ماجرا هرگز کشف نگردد.
