یکی از وعده‌های دولت سیزدهم اصلاحات اقتصادی بود که متاسفانه در ویترین وعده‌های داده شده از سوی دولت‌های قبلی در بیش از چهار دهه گذشته خاک می‌خورد، اما به نظر می‌رسد هر چند انجام جراحی اقتصادی سخت است، اما دولت سیزدهم مصمم به جراحی اقتصادی است که در نتیجه آن اصلاح عمیقی در سیاست‌های پولی و کاهش رشد نقدینگی و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد صورت بگیرد. کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با دانشجو عملکرد دولت را در این موضوع تحلیل کرده است.
عبدالمجید شیخی؛ استاد اقتصاد و تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با دانشجو در خصوص کاهش رشد نقدینگی و اتخاذ سیاست‌های پولی صحیح در دولت سیزدهم گفت: یکی از موثرترین سیاست‌های دولت سیزدهم در چند ماه اخیر که اثر خود را روی بازار پولی نشان داده، منفی شدن رشد حجم نقدینگی است. علاوه بر دلایلی که در گزارش بانک مرکزی ذکر شده، با اقدامات صورت گرفته در حوزه بخش حقیقی اقتصاد نتیجه حداقل سه سال فعالیت آیت الله رئیسی ضریب فزاینده را کاهش داده است.
وی در این باره افزود: اقدامات آیت الله دکتر رئیسی در دو بُعد تنگ کردن عرصه بر فعالیت‌های غیر مولّد و تسهیل فعالیت‌های مولّد و برگرداندن ۳۰۰۰ کارگاه، بنگاه و کارخانه به عرصه تولید در بخش مولّد در قوه قضاییه و ریاست جمهوری عملاً منجر به کاهش متوسط ضریب فزاینده در اقتصاد شده است. به زبان ساده ضریب فزاینده متوسط دفعات چرخش پایه پولی در دوره زمانی کیک ساله است.
شیخی با اشاره به یک مثال خاطر نشان کرد: مثلا در بخش‌های مختلفی مثل بخش کشاورزی، ممکن است کشاورز در طول سال ۲ دور کشت و برداشت داشته باشد بنابراین ضریب فزاینده حداکثر برای یک کشاورز زارع مثلا ممکن است حداکثر ۴ باشد، اما برای دلالی که در بخش غیر مولّد پشت میز نشسته بار‌ها در روز معامله می‌کند ضریب فزاینده ممکن است حتی به ۱۰۰ هم و بلکه بیشتر نیز برسد.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در این باره توضیح داد: دلیل اینکه ضریب فزاینده حدود ۵ تا ۷ درصد کاهش پیدا کرده است را به این موضوع می‌توان نسبت داد که بعد از برعهده گرفتن ریاست قوه قضاییه توسط آقای رئیسی، عرصه بر فعالیت‌های مولد باز‌تر و بر فعالیت‌های غیر مولد تنگ‌تر گردید. مشابه این اقدامات در بیش از ده ماهی که از دولت سیزدهم می‌گذرد راهبرد‌هایی برای تسهیل تولید اتخاذ شده مثل راه اندازی سامانه اینترنتی مجوز کسب و کار، این موارد خود به خود منجر به کاهش ضریب فزاینده شده اند.
شیخی در خصوص اهمیت فعالیت‌های حمایت از تولید توسط دولت سیزدهم گفت: وقتی عرصه بر فعالیت‌های غیر مولد تنگ‌تر شود و فضا برای به وجود آمدن فعالیت‌های تولیدی باز شود، این موضوع منجر به آن می‌شود عملا وزن فعالیت‌های غیر مولّد در شاخص ضریب فزاینده کاهش پیدا کند و وزن فعالیت‌های مولّد در ضریب فزاینده افزایش پیدا کند.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: در اقتصاد اسلامی شخصیتی برای بازار پول قائل نیستیم، به همین دلیل است که سیاست‌های پولی در اقتصاد ایران ابتر بوده و نمی‌تواند به اصطلاح تاثیر آنچنانی از خود به جا بگذارد، لذا همگام با سیاست‌های پولی حتما باید سیاست‌های مالی، طرف عرضه و طرف تقاضا به گونه‌ای تنظیم شوند که در اقتصاد تاثیر بگذارند از این جهت نیاز به تدوین یک بسته توامان چهار جانبه سیاست گذاری داریم که همزمان سیاست‌های مالی و پولی، طرف عرضه و طرف تقاضا نظام پولی و بانکی و تولید را در بهترین مسیر هدایت کند.
وی در این باره تصریح کرد: اگر سیاست‌های مالی دولت فعال شود، از فرار مالیاتی جلوگیری به عمل می‌آید. با کمک طراحی سامانه پایش تراکنش‌های پولی که با مدیریت بانک مرکزی می‌بایست ایجاد شود، باید مانع فرار مالیاتی شویم و از افزایش یا کاهش نقدینگی نهراسیم، چرا که سیاست اصلاح نظام مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی باعث تاثیر گذاری بیشتر سیاست‌های پولی شده و بنیان تولید را تقویت می‌کند. ضمن اینکه مانع کسری بودجه دولت و کاهش اتکای بودجه به درآمد‌های نفتی می‌شود.
عبدالمجید شیخی در پایان گفتگو خاطرنشان کرد: منابع ایجاد شده از این محل صرف تامین هزینه‌های سرمایه گذاری دولت خواهد شد و باعث تقویت تولید داخلی، کاهش بار فشار تورمی، کاهش وزن فعالیت‌های غیر مولد و جلوگیری از فشار چانه زنی دلالان در قیمت گذاری و افزایش قیمت‌ها در بازار خواهد شد. همگامی سیاست‌های مالی با پولی و همگامی طرف تقویت عرضه و تقاضا عملا می‌توانند اقتصاد را شکوفا و تورم را محو خواهد کرد.
