تورم یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد ایران به شمار می‌رود به طوری که از جمله مواردی است که در اقتصاد ایران باید کنترل شود. جلوگیری از افزایش تورم از جمله برنامه‌های دولت است که تحقق آن وابسته به اصلاحات اقتصادی است که دولت کلید آن را زده است.. کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با دانشجو به مردم اطمینان داده‌است در ماه‌های آینده افزایش تورم شدیدی نخواهیم داشت.
میثم مهر پور؛ کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با دانشجو در خصوص چرایی افزایش نرخ تورم ماهیانه در خرداد ماه سال جاری گفت: در رابطه با نرخ تورم ماهیانه در خرداد ماه که عدد ۱۲.۲ درصد اعلام شده است اگر چه این موضوع نوعی رکورد در نرخ تورم ماهیانه محسوب می‌شود، اما دلایل این اتفاق را باید در چند وجه بررسی کرد. وجه اول این افزایش را باید به نوعی هزینه‌های جراحی اقتصادی صورت گرفته از سوی دولت دانست، چرا که با حذف ارز ترجیحی که البته ضرورت آن بر کسی پوشیده نیست و نبود و این اتفاق باید صورت می‌گرفت طبیعتا قیمت برخی از کالا‌های اساسی با جهش قیمتی قابل توجهی مواجه شد.
وی ادامه داد: به هرحال تبعات تداوم تخصیص ارز ترجیحی بسیار بیشتر از حذف آن بود، اما طبیعتا حذف آن نیز بار تورمی را برای کشور ایجاد می‌کرد که خرداد ماه نیز تا حدودی شاهد این موضوع بودیم.
این کارشناس افزود: بسیاری از کارشناسان و مسئولین دولتی از جمله رئیس سابق سازمان هدفمندی یارانه‌ها و رئیس کل بانک مرکزی نیز در پیش بینی‌های خود به این موضوع اشاره کرده بودند که اجرای این سیاست، تورمی ۱۰ درصدی را بر اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد، اما تبعات تداوم تخصیص این ارز بسیار بیشتر از حدف آن خواهد بود. از طرفی تورم ماهیانه در اقتصاد ایران عموما اعدادی بین ۲ تا ۴ درصد می‌باشد، اما عدد اعلام شده در خرداد ماه به بیش از ۱۲ درصد رسیده که قطعا بخشی از این افزایش تحت تاثیر این موضوع است. مهرپور خاطرنشان کرد: مساله مهم این است که قطعا این موضوع در ماه آینده و تیر ماه تکرار نخواهد شد چرا که مجموعه سیاست‌های دولت سیزدهم در راستای مهار تورم است.
مهرپور اضافه کرد: به واسطه اجرای این سیاست شاهد شوک تورمی بودیم این امید وجود دارد که از این به بعد وضعیت تورم در طی ماه‌های اخیر روند کاهشی داشته باشد. علاوه بر موضوع حذف ارز ترجیحی، وجه دیگری که باعث شد نرخ تورم در ماه‌های گذشته روند نزولی نداشته باشد و به نظرم تحقق وعده دولت برای مهار تورم در سال ۱۴۰۱ به سال ۱۴۰۲ موکول شود انتظارات تورمی شکل گرفته در کشور است، عموما وقتی در اقتصادی انتظارات تورمی شکل می‌گیرد به این معناست که آن جامعه به لحاظ روانی خود را مهیای افزایش قیمت‌ها و تورم کرده است.
مهرپور تصریح کرد: لذا موضوع تشدید انتظارات تورمی و حذف ارز ترجیحی دو عامل اصلی افزایش نرخ تورم در خرداد ماه بودند. البته علاوه بر دو موضوع اشاره شده، موضوع تورم جهانی نیز مزید بر علت شد، به نحوی که تقریبا از سال ١٩٧٢ موضوع تورم در عمده کشور‌های توسعه یافته دنیا موضوعی حل شده به شمار می‌رفت و اقتصاد‌های دنیا خودشان را با تورم‌های ۳ تا ۴ درصدی وفق داده بودند، اما آمار‌های منتشر شده از سوی نهاد‌های بین المللی نشان می‌دهد در بسیاری از کشور‌های اروپایی و آمریکا رکورد تورم در ماه‌های اخیر طی چهار دهه گذشته شکسته شده و تورم جهانی در اوج خود قرار دارد، به طوری که تورم‌های امروز در دنیا، تورم‌های بی سابقه‌ای است.
وی ادامه داد: موضوع تورم جهانی و افزایش قیمت کالا‌های اساسی مثل گندم و نهاده‌های دامی که با تقابل نظامی میان روسیه و اوکراین شدت گرفت نیز دو عامل دیگری هستند که به جز عوامل داخلی در اقتصاد ایران، باعث شدت گرفتن نرخ تورم شدند.
کارشناس اقتصادی در پایان افزود: طبیعتا روند شدت گرفتن تورم و تورم ماهیانه ۱۲ درصدی در خرداد ماه تداوم نخواهد داشت و از آنجا که نقش شوک قیمتی که به واسطه سیاست حذف ارز ترجیحی اتفاق افتاد در افزایش نرخ تورم نقش زیادی داشته، در ماه‌های آینده اصلاح شده و پیش بینی می‌شود تورم ماهیانه در تیر ماه کمتر از ۵ درصد باشد.
