طرح اقتصادی دولت سیزدهم و یا همان اصلاحات یارانه ای پس از وقفه هشت ساله در دولت قبل بالاخره در دولت سیزدهم با سازوکاری جدید به وقوع پیوست. هدفمندسازی یارانهها در ایران یکی از مهمترین بخشها و نمایانترین بخش طرح تحول اقتصادی است. در این فرایند با حذف تدریجی یارانهها از مواد سوختی، مواد خوراکی، آب، برق و سایر اقلام نوع تخصیص تغییر میکند که بخشی از این یارانههای حذف شده (۶۰ درصد در سال ۱۳۹۰) به صورت نقدی به مردم پرداخت میشود و سایر درآمد این کار صرف کارهای عمرانی و فرهنگی میشود. این کار در اواخر دههٔ ۱۳۸۰ به اجرا گذاشته شد و بخش عمدهٔ آن در دههٔ ۱۳۹۰ انجام خواهد شد. از هدفمندسازی یارانهها به عنوان بزرگترین طرح تاریخ اقتصادی ایران نام برده میشود.
مهمترین هدف هدفمند سازی یارانه ها، حمایت از قشر ضعیف جامعه و کم کردن هزینه ها است و همانطور که شاهد هستیم دولت ابراهیم رئیسی بار سنگین این اصلاحات را به دوش خود گرفت و رئیسجمهور، صریح، صادق و صمیمی از آنچه دولتش را به اتخاذ تصمیم سخت اصلاح نظام توزیع یارانهها رساند با مردم سخن گفت و از همان نخستین ساعاتِ آغاز طرح اقتصادی، هم خود و هم کابینهاش در میدان اقناع مردم حاضر شدند تا اعلام کنند قرار است رانتی پایان یابد که بهنام مردم و بهکامِ رانتخواران بود!
اصلاحِ روند تخصیصِ ارز ۴۲۰۰ تومانی بر اساس قانون مصوب مجلس، از سوی دولت و با هدف عادلانهسازی توزیع یارانه در کشور، پس از پایان ماه مبارک رمضان آغاز و از پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت با افزایش رسمی قیمت چهار قلم کالای اساسیِ مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات عملیاتی شد. دولت سیزدهم برای اجرای این سیاست مبلغ ۴۰۰ هزار تومان به هر نفر از افراد سه دهک اول تا سوم و مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به هر نفر از دهک چهارم تا نهم پرداخت کرده است. ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدای سال ۹۷ بهمنظور تثبیت قیمت کالاها و مایحتاج سفره مردم در نوسانات دلار آن روزها، به تشخیص دولت دوازدهم وارد چرخه اقتصاد کشور شد اما شواهد و آمار حکایت از آن دارد که این ارز ترجیحی، نهتنها نتوانست اهداف مورد نظر خود را محقق کند، بلکه به معضلی جدید برای اقتصاد ایران تبدیل شد.
اصلاح این معضل، اگرچه تأکید و تصریح قانون و اقتصاددانان بود اما تعلل دولتهای گذشته از یکسو، و تبعات تداوم این رویه اشتباه در شرایط کنونی از سوی دیگر، سبب شد بهرغم دشواریهای غیرقابل انکار این روزهای دولت، آیتالله سید ابراهیم رئیسی وارد میدان شود.
از طرفی یارانه ای بودن و به طبع قیمت پایین کالای های اساسی در ایران باعث به وجود آمدن قاچاق های گسترده این اقلام به کشورهای همسایه و هدررفت سرمایه ملی شود.
به گزارش خراسان، هوشمندسازی نظام توزیع برای جلوگیری از قاچاق کالاهای اساسی به خارج از کشور یک ضرورت است، اما باید توجه داشت تا زمانی که ریشه قاچاق یعنی تفاوت قیمت های داخل و خارج از بین نرود، انگیزه فساد و قاچاق همواره وجود خواهد داشت. انگیزه هایی که به هر نحو شده راه خود را برای پیاده سازی در کف بازار کالاها پیدا می کند. گاه به اسم صادرات محصولاتی مانند ماکارونی و گاه به اسم خروج کالاهای خام از شبکه توزیع مانند روغن.
از همین روست که قربانی، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی 14 اردیبهشت درباره علت ورود دولت به اصلاح قیمت گندم و آرد گفت: کشورهای همسایه مانند جارو برقی دارند یارانه های گندم و آرد ایران را می مکند. این اظهارات در شرایطی است که آمار ارائه شده توسط وزیر جهاد کشاورزی نشان می دهد که یکی از کشورهای همسایه با کسری 3 میلیون تنی گندم در سال جاری روبه روست و چشم طمع به گندم ارزان داخل ایران دارد.
با این اوصاف هنوز چند روزی بیشتر از آغاز طرح یارانه ای دولت نگذشته است که خبرها از بروز اولین نشانه های اصلاح یارانه ها در بازار کشورهای همسابه حکایت دارد به طوری که گفته می شود در کشورهای همسایه این اقلام بعضاً کمیاب شده است. این در حالی است که نباید از تاثیر تبعات جنگ اوکراین و روسیه بر بازار جهانی مواد غذایی و منطقه غافل بود. پایگاه اطلاع رسانی «نورنیوز» -نزدیک به شورای عالی امنیت ملی- نوشت: «با اجرای طرح توزیع عادلانه یارانه ها در ایران، قیمت آرد و روغن در فروشگاه های اصلی عرضه مواد غذایی در اربیل و سلیمانیه اقلیم کردستان با افزایش شدید قیمت مواجه و نایاب شده است.
با اجرای این طرح، روند قاچاق کالا از ایران به کشورهای همسایه، به نفع جیب مردم متوقف شده است.» خبرگزاری تسنیم نیز خبر مشابه و البته با دامنه بزرگ تری را گزارش کرد. بر این اساس، اعلام شده که کمبود آرد در کشورهای عراق، پاکستان و دیگر کشورهای همسایه پس از آزادسازی قیمت آرد در کشور ما روی داده است. همچنین بررسی ها حکایت از این دارد که روغن در اقلیم کردستان نیز کمیاب شده و برخی از مواد غذایی نظیر روغن و نان در امارات با افزایش قیمت مواجه شده است.
با توجه به آزادسازی قیمت کالاهای اساسی و واریز مستقیم یارانه به حساب مردم، روند قاچاق کالا از ایران به کشورهای همسایه متوقف شده و سود سرشاری که از این طریق به جیب سوداگران واریز میشد قطع شده است.