در زمان اجرای اصلاح یارانه‌ها در کشور که به تحول بزرگ اقتصادی در کشور معروف شده است، لزوم «نظارت بر بازار» بار دیگر خودنمایی می‌کند تا دست محتکرین و گران‌فروشان از سفره مردم کوتاه شود، اما متاسفانه در این مقطع حساس جای خالی اقدامات و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی بر بازار مشهود است.
طرح ملی اصلاح یارانه‌ها روز 20 اردیبهشت در کشور آغاز شد و اصلاح قیمت چهار قلم کالای اساسی کلید خورد، یعنی یارانه این کالاها که به واردکننده اختصاص می‌یافت حذف و به زنجیره آخر یعنی مردم داده شد؛ اما با وجود احتکار و گران‌فروشی‌ها مردم با مشکلات اقتصادی بیش‌تری دست و پنجه نرم کردند.
اکنون این سوال مطرح است که چرا سازمان‌های نظارتی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی از احتکار و گران‌فروشی اقلام مورد نیاز مردم جلوگیری نمی‌کنند؟ چرا همچون گذشته گزارش‌های مردمی از تخلف‌های مغازه‌داران و فروشندگان پیگیری نمی‌شود؟
رئیس سازمان تعزیرات: به لحاظ امکانات در بدترین وضعیت خود قرار داریم
به گفته احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اصلاح قانون «نظام صنفی» و قانون «حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» اختیار نظارت بر بازار و کشف تخلف از سازمان تعزیرات سلب شده و این سازمان تنها مرجع رسیدگی به تخلفات شد که انتظاراتی که جامعه و حتی دولتمردان و نمایندگان مجلس دارند، منطبق با اختیارات ما قبل از اصلاح قوانینی است که ذکر شد به همین دلیل انفعالی که در حوزه نظارت بر بازار وجود دارد را به ما منتسب می‌کنند.
وی می افزاید: همچنین با اصلاح قانون نظام صنفی حتی رسیدگی به برخی از تخلفات نیز از ما سلب شده است و رسیدگی به تخلفات بالای یک میلیون تومان نیز از ما به هیئت صنفی محول شده است که قاضی سازمان تعزیرات تنها یک عضو در این هیئت است. امروز سازمان تعزیرات حکومتی به لحاظ امکانات در بدترین وضعیت خود قرار دارد.
گفتنی است که اصلاح قانون «نظام صنفی» شهریور ماه سال 92 در مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی به تصویب رسید، قانونی که بسیاری از اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی را کاهش داد و به گفته بسیاری از کارشناسان دست‌های این سازمان را به نوعی بسته است!
تا کنون تنها ظرفیت سازمان تعزیرات حکومتی، ماده ۱۹ آیین‌نامه این سازمان است که می‌گوید سازمان تعزیرات در معیت بازرسانی که وظیفه نظارت دارند می‌تواند شعب سیار داشته باشد که این اختیار در قالب گشت‌های مشترک محقق شده است.
افزایش اختیارات سازمان تعزیرات در جلسه سران قوا
هفدهم اردیبهشت ماه جاری بود که رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از افزایش اختیارات این سازمان با توجه به مصوبه سران قوا در جلسه فوق‌العاده سران قوا خبر داد و گفت: در جلسه فوق‌العاده سران قوا اختیارات لازم برای ایفای نقش فعال تعزیرات در تنظیم‌گری بازار و رسیدگی‌های قاطع و سریع مورد تصویب قرار گرفت.
در جلسه سران قوا که به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و به مدت بیش از سه ساعت برگزار شد، پس از ارائه گزارشی در زمینه تخلفات مؤثر در بی‌ثباتی بازار نظیر احتکار، گران‌فروشی و اختفای کالاهای مورد نیاز مردم، سران سه قوه و سایر اعضا بر ضرورت مقابله با این پدیده‌ها در شرایط فعلی تأکید و موافقت کردند اختیارات قانونی بیش‌تری از جمله تشدید مجازات‌ها، تسریع در تصمیم‌گیری و صدور حکم و نیز اجرای احکام به سازمان تعزیرات حکومتی داده شود.
سخنگوی سازمان تعزیرات: هنوز اختیارات این سازمان تغییر نکرده است
محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری فارس اظهار کرد: هنوز اختیارات سازمان تعزیرات تغییری نکرده و این تغییر نیازمند تنفیذ مقام معظم رهبری است؛ تا زمانی که ایشان تنفیذ نکنند قابلیت اجرا ندارد.
وی با بیان اینکه چندین سال است که گشت‌های مشترک سازمان تعزیرات فعال هستند، اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۹ آیین‌نامه تعزیرات حکومتی مدیرکل هر استان می‌تواند یک یا چند شعبه را برای حضور در محل وقوع تخلف و رسیدگی به پرونده و صدور حکم در محل وقوع جرم تعیین کند. بر این اساس جای اینکه پرونده در محل استقرار شعبه باشد می‌تواند در محل وقوع تخلف رسیدگی شود.
سخنگوی سازمان تعزیرات در ادامه خاطرنشان کرد: اختیاراتی که سازمان تعزیرات حکومتی از سران سه قوه درخواست کرده است می‌تواند نقایص موجود را برطرف کند. اختیارات نه تنها به گشت‌ها بعد که به سازمان تعزیرات بازگردد.
موانع سازمان تعزیرات برای نظارت بر بازار
وی در ادامه بیان کرد: در گذشته شعب تعزیرات می‌توانستند مجازات غیر از جزای نقدی را نیز برای متخلفین در نظر بگیرند، اما اکنون نمی‌توانند به غیر از اجزای نقدی حکمی کنند. همچنین در گذشته امکان نصب بنر، پارچه و پلمپ مغازه وجود داشت اما اکنون این امکان وجو ندارد. همچنین سازمان تعزیرات نمی تواند به اماکن دربسته ورود، کند حتی اگر گزارش احتکار وجود داشته باشد، اگر درب آن مکان قفل باشد سازمان و تجربه می تواند درست کند و نیاز به حکم قضایی دارد.
اسفنانی در پایان تایید کرد که طی سال‌های گذشته دردهای سازمان تعزیرات حکومتی برای نظارت بر بازار بسته بوده است.
بهانه یا منع قانونی سازمان تعزیرات؟
از سال 92 تا کنون سازمان تعزیرات حکومتی با منع قانونی نمی‌تواند به بخش عمده‌ای از رسالت خود جامه عمل بپوشاند، در روزهایی که خبر جراحی اقتصاد کشور بازار را دچار التهاب کرده و برخی از سودجویان با احتکار و گران‌فروشی به دنبال کسب منفعت شخصی هستند، انتظار می رود سازمان هایی همچون سازمان تعزیرات با نظارت دقیق بر بازار حقوق مردم را احیا کنند. این سازمان سالانه بودجه قابل توجهی از کشور را به خود اختصاص می‌دهد که باید به ازای هر ریال آن به جامعه خدمت ارائه کند.
این نکته ناگفته نماند که در صورت تنفید اختیارات سازمان تعزیرات، ۴۹ درصد شهرستان‌ها فاقد اداره تعزیرات هستند و از ۲۸۰ شهرستانی که اداره تعزیرات دارند، ۱۰۰ شهرستان (۳۵ درصد) فاقد رئیس و معاون شعبه هستند و رئیس شعبه شهرستان مجاور کارهای آن شهرستان‌ها را انجام می‌دهد، همچنین حدود ۶۰-۷۰ درصد اداره‌های تعزیرات نیز استیجاری است.
این آمار بیانگر این است که طی یک دهه گذشته که وظایف سازمان تعزیرات کاهش یافته، این سازمان به تجهیز امکانات و تربیت نیروی انسانی خود نپرداخته است و اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در توضیح این وضعیت می گوید: « این شرایط میراث گذشتگان است که به ما رسیده است و این وضعیت نتیجه اقدامات دولت قبل است.»
