پارلمان عراق در روز شنبه (6 فروردین 1401) برای تعیین رئیس جمهور جدید این کشور بار دیگر دچار ناکامی شد و معلوم شد اختلاف بین جریان های سیاسی این کشور همچنان دامنه دار و عمیق است و عراقی ها برای رسیدن به توافق و تشکیل دولت جدید راه درازی پیش رو دارند.
«محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق پس از حدود چهار ساعت تاخیر، جلسه دیروز پارلمان برای رای گیری و انتخاب رئیس جمهور جدید این کشور را آغاز کرد، اما به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان برای رای گیری، نشست پارلمان به روز چهارشنبه موکول شد.
الحلبوسی آغاز جلسه پارلمان برای رای گیری و انتخاب رئیس جمهور آتی این کشور را با حضور ۲۰۲ نماینده اعلام کرد، اما چون کمتر از حد نصاب دو سوم اعضا (220 نفر) بود، جلسه از رسمیت قانونی افتاد.
پارلمان عراق کمتر از دو ماه پیش نیز با تحریم اکثریت برخی جریان های سیاسی پارلمانی از تعیین رئیس جمهور عراق بازماند. در آن زمان رئیس پارلمان عراق، خواستار برگزاری جلسه دوم شد اما دادگاه عالی فدرال عراق به موضوع ورود کرد و برگزاری این جلسه را فاقد وجاهت قانونی دانست.
در رای دادگاه عالی آمده بود که در قانون اساسی عراق، متنی وجود ندارد که به رئیس پارلمان، صلاحیت بازگشایی باب نامزدی مجدد برای پست ریاست جمهوری را بدهد و چنین اقدامی باید با تصمیم نمایندگان مجلس و نه رئیس پارلمان انجام شود. سرانجام پارلمان عراق در ششم مارس به باز شدن مجدد درها برای نامزدی ریاست جمهوری، رای داد.
در نشست اخیر پارلمان، نمایندگان ائتلاف «انقاذ الوطن» (نجات میهن) که دربردارنده فراکسیون صدر، ائتلاف «السیاده» اهل سنت و حزب دموکرات کردستان بودند و شمارشان با برخی نمایندگان مستقل ۲۰۲ نماینده است، حضور یافتند؛ اما هیات هماهنگی گروه های شیعی، اتحادیه میهنی کردستان و برخی از نمایندگان مستقل این جلسه پارلمان را تحریم کرده و مانع از به حد نصاب رسیدن جلسه شدند.
بر اساس ماده ۷۰ قانون اساسی عراق، پارلمان نامزد ریاست جمهوری را با آرای اکثریت یعنی دوسوم نمایندگان پارلمان انتخاب می کند. بر این اساس ۲۲۰ رای از مجموع ۳۲۹ نماینده پارلمان برای پیروزی و نشستن بر کرسی ریاست جمهوری عراق الزامی است.
در حال حاضر رقابت اصلی میان برهم صالح، رئیس جمهور فعلی عراق و کاندیدای اتحادیه میهنی کردستان و ریبر احمد، وزیر امور داخلی اقلیم کردستان عراق و کاندیدای حزب دموکراتیک کردستان است.
شایان ذکر است سمت ریاست جمهوری عراق دارای اختیارات اجرایی نیست و بر اساس قانون اساسی مصوب سال ۲۰۰۵ میلادی که به همه پرسی مردمی گذاشته شد، همه اختیارات اجرایی به رئیس دولت (نخست وزیر) اعطا شده است و رئیس جمهوری وظایف تشریفاتی نظیر امضای قوانین، اعطای نشان‌های حکومتی، ارائه پیش نویس قوانین، نمایندگی عراق در محافل بین المللی و معرفی نامزد فراکسیون اکثریت در پارلمان برای تشکیل دولت را برعهده دارد.
در ادامه فرایند قانون اساسی، رئیس جمهوری جدید ظرف ۱۵ روز باید نامزد فراکسیون اکثریت را بر اساس ماده ۷۶ قانون اساسی برای تشکیل دولت جدید مامور کند و نخست وزیر مامور تشکیل کابینه نیز ۳۰ روز فرصت دارد تا کابینه خود را برای کسب رای اعتماد به پارلمان معرفی کند.
واکنش ها
«سید مقتدی صدر»، رهبر جریان صدر علیرغم ناکامی پارلمان در انتخاب رئیس جمهوری عراق از جلسه اخیر پارلمان تمجید کرده و از ائتلاف نجات ملی، جنبش امتداد، نسل جدید و نمایندگان مستقل بابت حضورشان در پارلمان تشکر کرد.
رهبر جریان صدر در پایان تاکید کرد موعد دیدار بعدی روز چهارشنبه است تا فساد، سرسپردگی و دولت توافقی را کنار بزنید و دولت اکثریت ملی روی کار بیاورید، ما بار دیگر به روال قبل باز نخواهیم گشت، امروز ثابت کردیم که جایی برای سهم‌خواهی نیست، جلسه امروز موزاییک متنوع عراقی بود، یعنی شعار نه شرقی نه غربی.
حزب دموکرات کردستان هم اعلام کرد به رغم ناکامی نشست اخیر پارلمان، این حزب همچنان به مقوله دولت اکثریت ملی و نامزد خود برای ریاست جمهوری پای بند است.
اما واکنش نیروهای هیات هماهنگی شیعه به گونه ای دیگر بود. «نوری المالکی»، رئیس ائتلاف دولت قانون و از رهبران برجسته هیات هماهنگی گروه‌های شیعه، آبستراکسیون پارلمان برای انتخاب رئیس جمهوری عراق را «پیروزی» ثلث ضامن (یک سوم تضمین کننده) توصیف کرد.
المالکی در کنفرانسی مطبوعاتی و پس از نشست رهبران هیات هماهنگی گفت: آنچه در جلسه امروز پارلمان روی داد، پیروزی یک سوم تضمین‌کننده است. وی گفت: ما خواهان حذف هیچ گروهی نیستیم و نمی پذیریم که هیچ گروهی به سمت اپوزیسیون سوق داده شود، ما خواهان تشکیل دولتی هستیم که به وظایف خود عمل کند و این امر در سایه فضای کشمکش حاصل نخواهد شد.
«هادی العامری»، رهبر ائتلاف الفتح هم در کنفرانسی مطبوعاتی گفت: یک سوم تضمین کننده تحقق یافت، ما از همه می خواهیم که به مذاکرات بازگردند و به دور از شکستن اراده ها و غیبت طرفی به توافق برسیم. العامری افزود: همه ما باید بر سر مدیریت کشور در مرحله آتی به تفاهم دست یابیم.
از سوی دیگر، «قیس الخزعلی»، دبیرکل عصائب اهل حق عراق هم اظهار داشت آنچه امروز رخ داد، امری تاریخی و تاثیرگذار در بازگرداندن فرایند سیاسی به مسیر صحیح بود، هیات هماهنگی گروه‌های شیعی در مسیر گفت وگو و تفاهم گام برمی‌دارد و شکستن اراده ها را نمی پذیرد. الخزعلی افزود در پشت سر یک سوم تضمین کننده، دوسوم مردم قرار دارند.
در سطح فضای عمومی عراق، بعد از تجمیع امضای ۱۲۶ نماینده پارلمان عراق از سوی چارچوب هماهنگی شیعی و تعویق جلسه آن برای انتخاب رئیس جمهور، هشتگی با مضمون تقدیر از یک سوم تعیین کننده یا ضامن حد نصاب تشکیل پارلمان داغ شد و در صدر ترندهای توییتری عراق قرار گرفت.
کاربران عراقی در شبکه اجتماعی توییتر بعد از نشست ناکام پارلمان عراق هشتگ های متعددی را داغ کردند. هشتگ « #شکرا_للثلث_الضامن » (تشکر از یک سوم ضامن) تبدیل به ترند برتر توییتر عراقی ها شد.
هشتگ های دیگری مانند « #الاطار_یودب_المطبعین » (چارچوب هماهنگی شیعی سازشکاران با رژیم صهیونیستی را ادب کرد) نیز در شمار هشتگ های ترند شده عراق است که بیشترین توجه و تعامل کاربران توییتر را به خود اختصاص داده است.
اشاره کاربران عراقی به نامزدی «ریبر احمد» از حزب دموکرات کردستان عراق برای ریاست جمهوری است؛ شخصی که گروه های مقاومت عراقی، او را حامی عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی و مدافع رفراندوم استقلال اقلیم کردستان و تجزیه عراق می دانند.
دورنما
به حد نصاب نرسیدن نشست اخیر پارلمان عراق از یک سو نشانگر تداوم اختلافات عمیق بین دو جریان برجسته در سپهر سیاسی این کشور (جبهه نجات و هیات هاهنگی شیعه) محسوب می شود. اما از سوی دیگر ناکامی جلسه شنبه به مثابه یک شکست سنگین برای جبهه موسوم به جبهه نجات میهن (جریان صدر، حزب دموکرات کردستان و دو ائتلاف التقدم و العزم اهل سنت) می باشد؛ زیرا پیش از این، ادعای این جبهه آن بود که با جذب نامزدهای مستقل قادر به تشکیل جلسه پارلمان و تعیین رئیس جمهور و نخست وزیر مورد نظر خود با اکثریت آرا خواهد بود.
این در حالی بود که این جریان تلاش زیادی کرد تا از حوادثی چون حمله موشکی اخیر ایران به اربیل بهره برداری تبلیغاتی کند و جبهه خود را علیه جریان مقاومت تحکیم کند، اما نشست شنبه نشان داد افکار عمومی و به ویژه بسیاری از نامزدهای مستقل به رغم تلاش تبلیغاتی و نیز پیشنهاد رشوه های کلان، تمایلی به پیوستن به این جبهه ندارند.
به همین دلیل در ادبیات هیات هماهنگی شیعه واژه پیروزی و تحقق «ثلث ضامن» دیده می شود و در عین حال رهبران این هیات به ادامه گفت وگوها و مشارکت همه گروه ها در روند تشکیل دولت جدید فراخوانده اند.
در چنین شرایطی به نظر می رسد حداقل دو سناریو قابل تصور است:
1) جبهه نجات میهن موفق به برگزاری نشست پارلمان در روز چهارشنبه و رای اعتماد به رئیس جمهور مورد نظر خود (ریبر احمد) شود.
2) ائتلاف صدر با چهارچوب هماهنگی و تشکیل فراکسیون اکثریت شیعه و در نتیجه انتخاب نخست وزیر و اجماع بر گزینه ریاست جمهوری در درون این جریان توافق کند.
با توجه به جایگاه و نفوذ هیات هماهنگی شیعه، تحقق سناریوی اول دشوار به نظر می رسد. در عین حال مقتدی صدر از ابتدا تا کنون بر مقوله تشکیل دولت اکثریت ملی (با حذف جریان مقاومت) و شعار نه شرقی نه غربی تاکید داشته و دارد؛ لذا سناریوی دوم دور ازذهن خواهد بود.
با این وضعیت روند سیاسی و تشکیل دولت جدید عراق در هاله ای از ابهام قرار داشته و در نتیجه دچار تاخیر زمانی بیشتر و استمرار بن بست سیاسی در این کشور خواهد شد. در این راستا برخی ناظران عراق به سناریوی انحلال پارلمان و برگزاری مجدد انتخابات اشاره دارند؛ گزینه ای که تا کنون با مخالفت بسیاری از جریان های سیاسی از جمله هیات هماهنگی شیعه مواجه شده است.
