یک رانت موجه و قانونی یا شاید هم دور زدن قانون با بخشنامه و دستورالعمل! بی‌تردید بسیاری از داوطلبان کنکور دلشان می‌خواهد در رشته‌ها و دانشگاه‌های برتر درس بخوانند و رقابت اصلی در کنکور بر سر همین صندلی‌هاست.

یک رانت موجه و قانونی یا شاید هم دور زدن قانون با بخشنامه و دستورالعمل! بی‌تردید بسیاری از داوطلبان کنکور دلشان می‌خواهد در رشته‌ها و دانشگاه‌های برتر درس بخوانند و رقابت اصلی در کنکور بر سر همین صندلی‌هاست.

 یک رانت موجه و قانونی یا شاید هم دور زدن قانون با بخشنامه و دستورالعمل! بی‌تردید بسیاری از داوطلبان کنکور دلشان می‌خواهد در رشته‌ها و دانشگاه‌های برتر درس بخوانند و رقابت اصلی در کنکور بر سر همین صندلی‌هاست. در این میان برخی پشت کنکوری‌ها با استفاده از یک سهمیه یا امتیاز خیلی خاص می‌توانند با این توجیه که پدر و مادرشان عضو هیئت علمی دانشگاه هستند، صندلی‌های پرمتقاضی را اشغال کنند! فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها حتی می‌توانند رشته تحصیلی‌شان را هم تغییر و در رشته‌های برتر ادامه تحصیل دهند. هر چند آمار دقیق این رانت تحصیلی در دست نیست، اما امسال ۲۰ تن از پذیرفته‌شدگان مقطع کارشناسی دانشگاه شریف فرزند اعضای هیئت علمی بوده‌اند. خبری که معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شریف آن را امری کاملاً قانونی می‌داند و معتقد است بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین آیین‌نامه وزارت علوم این کار قانونی است، اما نگاه کارشناسان آموزشی و حتی برخی از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها به این ماجرا متفاوت است و آن را خلاف روح قانون اساسی و نوعی دور زدن قانون می‌دانند.

ماجرای راه یافتن ۲۰ نفر از فرزندان هیئت علمی دانشگاه‌ها به دانشگاه صنعتی شریف به عنوان یکی از برترین دانشگاه‌های کشور، یک حکایت قدیمی را زنده کرد. طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، فرزندان هیئت علمی دانشگاه‌ها چنانچه در آزمون کنکور ۹۰ درصد نمره یک رشته را کسب کنند، می‌توانند جهت انتقال به دانشگاه مد‌نظرشان یا دانشگاهی که والدین در آن مشغول تحصیل هستند، اقدام کنند. همچنین طبق همین مصوبه فرزندان اعضای هیئت علمی با کسب ۵/‌۹۲ درصد نمره آخرین نفر پذیرفته شده در سهمیه آزاد، می‌توانند حتی رشته خود را تغییر دهند. همین مصوبه هم شرایطی را فراهم کرده تا فرزندان این اساتید با توان علمی پایین با پذیرش در ضعیف‌ترین دانشگاه‌های کشور بتوانند به راحتی به دانشگاه‌های معتبر انتقال یابند و حتی رشته‌شان هم تغییر داده و در رشته‌های پرمتقاضی ادامه تحصیل دهند. آمار و ارقام این نقل و انتقال‌ها هم کم نیست. طبق آماری که سال ۹۸ منتشر شد، تنها در طول پنج سال ۷هزار و ۱۹۴ دانشجو از ضعیف‌ترین دانشگاه‌های کشور به بهترین دانشگاه‌ها انتقال یافته‌اند یا برایشان امکان تغییر رشته فراهم شده‌است، این ماجرا تا جایی پیش‌رفته که بنا به تأکید یکی از اعضای کمیسیون بهداشت مجلس، سال ۹۷، ۷۰ درصد پذیرش رشته دندانپزشکی سهمیه‌ای‌ها بوده‌اند! این در حالی است که در همین پنج سال مشهورترین سهمیه‌ای که همه می‌شناسند یعنی سهمیه خانواده شهدا، چیزی حدود یک هفتم سهمیه اعضای هیئت علمی بوده است! از همه جالب‌تر اینکه این مصوبه تاکنون چند بار از سوی دیوان عدالت اداری لغو شده‌است، اما هر بار به گونه‌ای احیا و با دور زدن قانونی قانون اجرا می‌شود و بسیاری از اعضای هیئت علمی هم که نمک‌گیر این قانون نابرابر شده‌اند، در برابر آن سکوت اختیار کرده‌اند. هر چند بسیاری از آن‌ها هم مخالف این تبعیض آشکار هستند.

دور باطل ابطال و احیای مصوبه‌ای تبعیض‌آمیز

سال ۱۳۸۰ بود که یک دانشجوی دانشگاه سیستان و بلوچستان به نام رحیم تقوی، با تقدیم شکایتی به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال بخشنامه تبعیض‌آمیز مورخ ۲/۷/۱۳۶۹ وزارت فرهنگ و آموزش عالی شد که به موجب آن فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها می‌توانستند برای تحصیل به دانشگاه محل خدمت والدینشان منتقل شوند.

نهایتاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۸۲ طی رأی شماره ۱۶ مورخ ۲۴/۱/۱۳۸۲ شکایت رحیم تقوی را وارد تشخیص داد و بخشنامه مورد شکایت را به جهت اینکه موجد تبعیض نارواست، ابطال کرد.

با این حال وزرای علوم و بهداشت بلافاصله پس از صدور رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۱/۱۳۸۲ بخشنامه جدیدی به شماره ۴۷۳۷/۱ مبنی بر انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی ابلاغ می‌کنند!

دوباره هیئت عمومی دیوارن عدالت اداری این بار هم طی رأی شماره ۷۹۰ مورخ ۵/۱۱/۱۳۸۸ بخشنامه مذکور را به جهت مغایرت با قانون ابطال و از زمان تصویب ملغی الاثر اعلام کرد.

این ماجرا در سال‌های بعد همچنان ادامه پیدا کرد. آخرین ابطال مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تابستان امسال بود و باز هم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره ۶۹۳۱۲ مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۲ در خصوص تسهیلات فرزندان اعضای هیئت علمی را که به استناد مصوبه جلسه ۷۳۵ مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط وزرای علوم و بهداشت و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تصویب شده‌بود، به جهت تبعیض‌آمیز بودن مغایر بند ۹ اصل سوم و اصل ۱۹ قانون اساسی دانست و ابطال کرد، اما احسان جمالی، معاون فنی و آماری سازمان سنجش طی نامه شماره ۴۷۱۰۱ مورخ ۲۹/۶/۱۴۰۰ به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی سراسر کشور فرایند و نحوه درخواست نقل و انتقال فرزندان هیئت علمی سال ۱۴۰۰ را ابلاغ کرد. در این نامه به دستورالعملی در مورد اعمال امتیازات تبعیض آمیز فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها اشاره شده که طی نامه شماره ۲۶۲۳۴ مورخ ۴/۵/۱۴۰۰ و متمم آن طی نامه شماره ۴۶۷۴۹ مورخ ۲۸/۶/۱۴۰۰ به تمامی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور ارسال شده‌است. طبق همین دستور‌العمل امسال هم مانند سال‌های گذشته فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها از فضل والدین خود بهره برده و از ضعیف‌ترین رشته‌ها و دانشگاه‌ها راهی بهترین رشته‌ها و برترین دانشگاه‌های کشور شده‌اند.

اقدامی خلاف روح قانون اساسی

دکتر سید مجید حسینی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفتگو با «جوان» در رابطه با منافات دستورالعمل پذیرش فرزندان اعضای هیئت علمی در دانشگاه‌ها و رشته‌های برتر با عدالت آموزشی و رانت آموزشی بودن این ماجرا می‌گوید: «دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۰ مصوبه‌ای را گذراند، تحت این عنوان که انتقال فرزندان هیئت علمی ترجیح بلامرجح و مخالف صریح قانون اساسی است و این مصوبه ابلاغ شد، اما متأسفانه مصوبه را به مراجع بالاتر در شورای عالی انقلاب فرهنگی و جا‌های دیگر بردند و آن را بی‌اثر کردند. دوباره سال گذشته این مصوبه از طریق دولت لغو شد، اما سازمان سنجش با ایجاد فرم‌های فرضی از دور زدن قانون این مصوبه را به شکلی دیگر و با شرح و تفصیلی دیگر در حال انجام دادن است و امیدوارم دیوان عدالت اداری با دور زدن قانون به اشکال مختلف که توسط نهاد‌های دولتی انجام می‌شود، برخورد کند.»

وی با تأکید بر اینکه این کار دور زدن یا نوعی تفسیر جدید از قانون است، می‌افزاید: «وقتی فرزند هیئت علمی با استناد به پدر یا مادرش عضو هیئت علمی به دانشگاه بالاتری منتقل می‌شود، از نظر من این کار مخالف قانون اساسی است، حالا اگر فرم قانونی‌اش را درست می‌کنند این مسئله‌ای ثانویه است.»

حسینی در پاسخ به این نکته که غلامحسین رحیمی شعرباف، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معتقد است باید از انتقال فرزندان هیئت علمی به عنوان تسهیلات یاد کرد نه اینکه نام سهمیه روی آن گذاشت، تصریح می‌کند: «حالا هر اسمی که دارد، مهم نیست و مهم این است که این کار مخالف با روح قانون اساسی ایران است.»

اصل رقابت ورود به دانشگاه در همان ۱۰ درصد است

این استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران این توجیه را که داوطلب برای انتقال باید ۹۰ درصد و برای تغییر رشته باید ۵/۹۲ درصد نمره آخرین نفر پذیرفته شده در سهمیه آزاد را کسب کند، منطقی نمی‌داند و تصریح می‌کند: «رقابت اصلی در آن ۱۰ درصد باقی مانده‌است و ۹۰ درصد را که اغلب دانش‌آموزان می‌توانند به دست بیاورند و رقابت اصلی روی همان ۱۰ درصد است، بنابراین کسب حدنصاب ۹۰ درصد از نمره آخرین قبولی در آن رشته دانشگاه اصلاً توجیه قابل‌قبولی نیست.»

وقتی از او می‌پرسم شما به عنوان یک عضو هیئت علمی دانشگاه با این مصوبه موافق هستید و موافقید فرزند یا فرزندانتان از چنین سهمیه‌ای استفاده کنند، پاسخ می‌دهد: «من بار‌ها اعلام کرده‌ام، من و همکارانم با این مصوبه نابرابر مخالفیم و امیدوارم روزی این مصوبه برداشته شود.»

از نگاه حسینی، تبعات اجتماعی این مصوبه نا امیدی بچه‌ها از تلاش کردن در کنکور و آموزش است. وی در برابر این پیشنهاد که شاید بهتر باشد اساتید دانشگاه در اقدامی هماهنگ خواستار حذف و ابطال این دستورالعمل شوند، می‌گوید: «ما این کار را انجام داده‌ایم، اما متأسفانه نهاد‌های دولتی به خاطر روابطی که دارند، دوباره آن را احیا می‌کنند.»

این استاد و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در پاسخ به این سؤال که به نظر می‌رسد برخی از اساتید هم موافق با این دستورالعمل باشند، می‌گوید: «بله خب کسانی که از منافعش برخوردار می‌شوند، موافقند.»

حسینی با اشاره به آمار ۹۸۰ هزار دانش‌آموزی که امسال از تحصیل باز مانده‌اند، می‌افزاید: «آموزش ما الان اینقدر نابرابر شده که یک عده‌ای از بچه‌ها در مناطق بالای شهر تهران ۳۵ میلیون تومان پول می‌دهند تا آموزش ببینید و عده‌ای هم از درس خواندن جا می‌مانند.»

پافشاری حاکمان ذینفع بر مصوبه ناعادلانه

سید نصرت‌الله فاضلی، کارشناس تعلیم و تربیت در‌باره این مصوبه تبعیض‌آمیز به «جوان» می‌گوید: «تأکید رهبر معظم انقلاب بر پیوست عدالت در تصمیمات حاکمیت، شاخص عدالت‌محوری انقلاب و اسلام و دفاع از حقوق عامه و تأمین فرصت‌های برابر برای آحاد جامعه و تساوی همگان دربرابر قانون است، اما پشتوانه ناعادلانه بودن (اگر نگوییم ظالمانه) تسهیلات فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۹۲ و اصلاحات دستور‌العمل اجرایی آن در سال ۹۹ است. با اینکه مرجع استیفای حقوق عامه در دستگاه‌های اداری، دیوان عدالت اداری در ۲۲/۴/۱۴۰۰ رأی بر ابطال این مصوبه ودستور‌العمل آن داد، ولی حاکمیت ذینفعان در وزارت علوم و وزارت بهداشت از آن استنکاف و برای اجرای آن در ۱۴۰۰ پا‌فشاری می‌کنند.»

عضو شورای مرکزی کانون تربیت اسلامی تصریح می‌کند: «این پافشاری در اجرای چنین دستورالعملی در حالی است که رجز‌خوانی مبارزه با تعارض منافع گوش فلک و مفلوکان را پر کرده‌است و از آلودگی صوتی و صوری به تألم قلبی و افسردگی روحی داوطلبان و رقیبان کنکور رسیده‌است، اما برخی مسئولان محترم جلوس‌کننده بر صندلی‌های سبز مدعیان مبارزه با تعارض منافع (که شاید از منافع این مصوبه برخوردارند) صلح را بر مبارزه با تعارض منافع و تأیید آن را با سکوت بر ابطال آن ترجیح دادند.»

به گفته فاضلی درنهایت با فشار‌های اجتماعی وزارت علوم علم تسلیم را بالا برد و پیشنهاد حذف را به مجلس و شورای عالی داده‌است (مصاحبه دکتر عاملی با ایرنا در تاریخ۱۹ تیرماه ۹۹) ولی حاکمان ذینفعان تأخیر را با فشار خانواده‌شان بهتر می‌دانند.

تصرف عدوانی در حقوق دیگران

از نگاه این کارشناس تعلیم و تربیت و معاون اسبق وزارت آموزش و پرورش، از نظر ماهوی نیز این مصوبه با ارزش‌های اجتماعی در ستیز است. فاضلی در این‌باره تأکید می‌کند: «در درجه نخست تسهیلات فرزندان اعضای هیئت علمی به ذهن خدمات رفاهی دانشگاه مانند استفاده از امکانات ورزشی و تفریحی همان دانشگاه متبادر می‌کند، بنابراین بهره‌مندی از حقوق عامه برای آن‌ها از مصادیق تصرف عدوانی در حقوق دیگران است و مقنن و مجری عندالناس و عند الله معاقب هستند.»

وی می‌افزاید: «کنکور مسابقه در کسب صندلی برتر در دانشگاه‌های برتر است و نه قبولی در دانشگاه و، چون امکان قبولی زیاد است، فرزندان عزیز (عزیزتر از فرزندان کارگر و کشاورز) هیئت علمی می‌توانند به دانشگاه‌های بهتر و صندلی‌های برتر دست یابند تا اسباب فخر خانواده و غرور اجتماعی عده‌ای قلیل و تحقیر عده کثیری از خانواده‌های ایران عزیز را فراهم و دانشگاه را موروثی نمایند تا در خانواده‌هایی که از منزلت هیئت علمی در جامعه برخوردار هستند نسل به نسل این منزلت استمرار یابد و کارکرد دانشگاه و آموزش که پر کردن شکاف اجتماعی است به ضد خود تبدیل شود!»

نابرابری به نفع صاحب منزلت

از نگاه فاضلی، عدالت آموزشی یعنی ملاک ارتقا، تلاش و استعداد فرد در فرصت‌های برابر آموزش به طوری که فقر، طبقه اجتماعی، محرومیت، جنسیت، مذهب در این ارتقا یا عدم آن مؤثر نباشد؛ حال تصور کنید دانشگاه به واسطه شرایطی که قانون برای فرزندان اعضای هیئت علمی فراهم کرده، افزایش سهمیه می‌دهد و دیگران نمی‌توانند با داشتن لیاقت، بیشتر از این ظرفیت استفاده کنند و این یعنی مداخله‌گری رانت فرزندی، فرصت‌های برابر را به نابرابری به نفع صاحب منزلت تغییر داده و فرزند کارگر و کشاورز محروم، عقده همیشگی از این ظلم به دل خواهد گرفت و شاید مسیر زندگی و کیفیت و آرامش او را مختل کند.

این کارشناس تعلیم و تربیت در نهایت تأکید می‌کند: «فضای فرهنگی دانشگاه و کلاس با این نوع پذیرش‌ها دوگانه و یا چند‌گانه می‌شود و یکپارچگی خود را از دست می‌دهد و گاهی انگیزه علمی دانشجو را متأثر و کاهش می‌دهد.»