مقام معظم رهبری در اولین دیدار رئیس‌جمهور و هیئت محترم دولت مطالب مهمی را از باب حکمرانی مطرح فرمودند. 13 نکته کلیدی برای حکمرانی حکیمانه و خردمندانه در این مطالب دیده می‌شود. که پرداختن به هرکدام در حوصله این مقاله نیست.
کلیدی‌ترین محور سخنان رهبری که با تأکید اولویت هم مطرح شد این بود که؛
«اولویت فوری؛ حل مسئله گرانی و تورم است.» در مورد حل مسئله گرانی و تورم چند کلمه گفتنی است:
کلمه اول: آقای پزشکیان در برنامه‌های تبلیغاتی خود قبل از انتخابات تأکید بر وفاق و وحدت داشتند با همین دست‌فرمان بعد از انتخابات دارند حرکت می‌کنند.
این حرکت مبارکی است. اولین گام برای حل مشکل گرانی و تورم این است که تیم اقتصادی دولت باید در مورد حل مسئله تورم و گرانی به یک فرمول واحد برسد و طبق آن عمل کند.
لازمه این رویکرد فهم دقیق مسئله و بیرون آوردن یک تئوری برای حل آن است.
حتی فراتر از آن نخبگان و خبرگان اقتصادی، کارآفرینان و کارفرمایان اقتصادی در حوزه و دانشگاه و محیط‌های کاری اقتصادی درک درستی از دست‌فرمان دولت در این زمینه باید داشته باشند. خلق این اجماع ملی دست رئیس‌جمهور است که با زبان صدق و علم چنین معرکه‌ای را تدارک ببیند.
کلمه دوم: در نشست‌های اداری و کارشناسی با کسانی که به‌عنوان معماران اصلی سازه‌های حل مسائل اقتصادی تشکیل می‌شود، دیگر ذکر این جمله که «اگر تصمیم درست بگیریم» یا ذکر این بیان که«ما باید به‌گونه‌ای تصمیم بگیریم …» بی‌فایده است. باید آثار خروجی نشست‌های شورای اقتصاد، شورای پول و اعتبار، نشست مجمع عمومی سالانه بانک مرکزی و به‌ویژه تصویب‌نامه‌ها و تصمیم نامه‌های هیئت‌وزیران و … در بهبود وضعیت کسب‌وکار تثبیت ارزش پول ملی، نرخ ارز و حل تدریجی 8 ابر چالش اقتصادی خود را نشان دهد.
کلمه سوم: برخی اخبار آزاردهنده در مورد اعتراض و تجمع بازنشستگان، پرستاران، کشاورزان و گله و شکایت معوقات معلمان روزانه در رسانه‌ها کم‌وبیش دیده و شنیده می‌شود. تردیدی نیست دولت کسری‌هایی دارد این کسری‌ها در مانده‌حساب پرداخت‌های خزانه خود را نشان می‌دهد.
در کشوری که نیمی از اقتصاد کشور دولتی است؛ در کشوری که به روایت اخبار بانک جهانی بیستمین اقتصاد جهانی است، نباید ما شاهد این نوع اخبار باشیم.
این درست نیست مانده‌حساب خزانه در برخی ردیف‌ها صفر یا منفی باشد. اما مانده‌حساب برخی شرکت‌های دولتی و حساب‌های اختصاصی مثبت و حاوی هزاران میلیارد تومان وجه نقد باشد!
ماده 125 قانون محاسبات عمومی کشور به دولت – بخوانید خزانه‌داری کل در قانون مذکور – این اجازه را می‌دهد برای رفع احتیاجات خود از دو طریق عمل کند:
1- حساب‌های اختصاصی دستگاه‌های دولتی
2- حساب تمرکز درآمد شرکت‌های دولتی
چرا دولت از این امکان قانونی استفاده نمی‌کند تا لبخند رضایت را بر چهره آفتاب‌سوخته آن کشاورز که گندم را با مشقات زیاد کاشته و به دولت فروخته با پرداخت به‌موقع بنشاند یا دولت پرداخت‌های قانونی خود را به معلمان، پرستاران و بازنشستگان به‌موقع پرداخت کند.
کلمه چهارم: وزارت اقتصاد و دارایی و معاونت خزانه‌داری کل در این مورد مسئولیت مستقیم دارد.
سازمان حسابرسی در باب اطلاع‌رسانی به خزانه درباره مانده‌حساب‌های شرکت‌های دولتی و حساب‌های اختصاصی چرا به وظایف خود عمل نمی‌کند؟!
100 شرکت سود ده دولتی که روزانه فروش هزاران میلیاردی نقد دارند. چرا به دولت به ماهو خزانه در پرداخت‌های به‌موقع، وفق ماده 125 قانون محاسبات عمومی نقشی ایفا نمی‌کنند. پس خاصیت نشستن وزیر نفت، وزیر صمت، وزیر راه و مسکن، وزیر کشاورزی و … که بار بیش از نیمی از تولید ناخالص ملی را به دوش می‌کشند در کنار هم در هیئت‌وزیران چیست؟ رئیس‌جمهور خیلی نیاز ندارد کارشناس باشد یا حل این معضل را به یک گروه کارشناسی احاله دهد. کافی است به مرّ قانون و راهگشایی قانون محاسبات عمومی در این مورد توجه کند و از وزیر اقتصاد و دارایی و معاونت سازمان برنامه‌وبودجه وزرای مربوط حل فوری این مشکل را پیگیری کند.
کلمه پنجم: ما در کشور اگر بخواهیم مشکلات را دو قسمت کنیم به این دو سرفصل در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌رسیم.
الف- حل مسئله
ب- حل منازعه
در «حل مسئله» نیاز به کار کارشناسی و تکیه به‌نظام دانایی کشور داریم.
اما در«حل منازعه» که پای تضاد و تعارض منافع در میان است، نیاز به شجاعت و تهور و بی‌باکی در تصمیم‌گیری داریم. اگر رئیس‌جمهور درتعارض منافع به‌ویژه در حوزه اقتصادی – هم در حوزه عمومی و هم در حوزه خصوصی – ورود و نقش‌آفرینی به نفع مردم نکند. در به همان پاشنه‌ای خواهد چرخید که در گذشته چرخیده است.
محمدکاظم انبارلویی
