رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند، در حالی که اقتصاد این رژیم از جنگ غزه ضربات پیاپی متحمل شده، احتمال صدور حکم بازداشت نتانیاهو اقتصاد اسرائیل را غرق خواهد کرد.
«اقتصاد اسرائیل از درخواست دادستان دادگاه کیفری بین المللی مضطرب و سرگشته است»؛ این را روزنامه عبری گلوبز رژیم صهیونیستی به نقل از اقتصاددانان صهیونیست گزارش داده است.بر اساس این گزارش اقتصاد رژیم صهیونیستی در برابر درخواست روز دوشنبه کریم خان، دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی مبنی بر محاکمه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر جنگ این رژیم به اتهام ارتکاب جنایات جنگی با نسل کشی علیه نوار غزه در وضعیت سراسیمگی است.گلوبز آورده اقتصاد اسرائیل از بحران‌های گسترده‌ای رنج می‌برد که علاوه بر کاهش رتبه اعتباری این رژیم، منجر به افزایش کسری بودجه، افزایش قیمت‌ها و فروپاشی شماری از بخش‌های اقتصادی این رژیم شده است، آن وقت تصمیم دادگاه چگونه می‌تواند بر آینده اقتصاد اسرائیل تأثیر بگذارد؟این روزنامه ادامه داد که اسرائیلی‌ها از تحریم اقتصادی گسترده‌ای که توسط ترکیه آغاز شده و ممکن است به کشورهای دیگر هم سرایت کند، هراس دارند به خصوص که گزارش‌ها حاکی است که کشور آفریقای جنوبی نیز برای تحریم اقتصادی رژیم صهیونیستی آماده می‌شود؛ افزون بر اینکه تصمیم بازداشت نتانیاهو و گالانت نیز اقتصاد اسرائیل را بحرانی‌تر خواهد کرد.
داده‌های اداره مرکزی آمار رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که در سال 2023 اسرائیل کالاهایی به ارزش حدود 4.6 میلیارد دلار یا 5 درصد از کل واردات اسرائیل را از ترکیه وارد کرده است که ترکیه را به پنجمین تامین کننده بزرگ اسرائیل پس از چین، ایالات متحده، آلمان و سوئیس قرار داده است.با اعلام اسپانیا در ابتدای ماه جاری مبنی بر اعمال تحریم‌ها علیه اسرائیل و توقف فروش سلاح و ابزارهای فناوری به آن در اعتراض به نسل‌کشی غزه و همچنین اعلام بریتانیا مبنی بر تجدیدنظر در صادرات سلاح و فناوری به رژیم اشغالگر، نگرانی‌ها بیشتر شده است.این در حالی است که اسپانیا، مالت، اسلوونی و ایرلند قصد دارند کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند و با صدور کیفرخواست از سوی دادگاه کیفری، این کشورها ممکن است به گسترش تحریم ها متوسل شوند.به گفته رسانه‌های اسرائیلی، تحریم‌ها می‌تواند باعث افزایش شدید قیمت‌ها شود که در ماه مه(اردیبهشت) تا 10 درصد و در ابتدای سال جاری تا 25 درصد افزایش یافت.
تحریم‌های احتمالی علیه اقتصاد اسرائیل
بر اساس گزارش وب سایت اسرائیلی گلوبز، علاوه بر این، صدور حکم بازداشت نتانیاهو می‌تواند به اعمال تحریم‌هایی علیه اقتصاد اسرائیل از جمله تحریم تسلیحاتی منجر شود، اقدامی که در ماه‌های اخیر نیز رخ داده است. افزون بر اینکه می‌تواند به اجتناب کشورها از نشست با رهبران اسرائیلی منجر شود.روی شندورف، معاون سابق بازرس حقوق بین الملل، به گلوبز گفت: «این یک اتفاق بسیار دشوار است و هرگز صرفا به لزوم درخواست حکم بازداشت تمام نمی‌شود بلکه پیامدهای گسترده‌ای برای اسرائیل و موقعیت آن در جهان دارد و همچنین انتظار می‌رود که به چهره اسرائیل آسیب برساند و خسارت امنیتی و اقتصادی هم برای آن به همراه داشته باشد زیرا احتمال می‌رود که کشورهای دیگر تجارت با اسرائیل را به دلیل وجود سوء ظن علیه سران اسرائیل متوقف یا محدود کنند.این رسانه عبری افزود: تخریب وجهه اسرائیل در سطح خارجی به دور شدن سرمایه گذاران از بازار آن کمک می‌کند، به ویژه با توجه به بحران‌های داخلی که این رژیم اشغالگر با آن مواجه است و احتمال تشدید مجدد اعتراضات علیه کابینه نتانیاهو وجود دارد.
فرار بیشتر سرمایه‌گذاری‌های خارجی
بر اساس این گزارش، شرکت‌های متعلق به 124 کشور عضو دیوان کیفری بین المللی هم احتمالا ترجیح دهند از بازار اسرائیل اجتناب کنند،زیرا دستور بازداشت نتانیاهو به این معنی است که همه کشورهای عضو دادگاه باید از دستورات اطاعت کنند و هر متهمی را که وارد خاک آنها می‌شود، دستگیر کنند، به این معنی که مقامات اسرائیلی نمی‌توانند بدون خطر دستگیری وارد این کشورها شوند.به گزارش «گلوبز»، ارزیابی در اسرائیل این است که کشورهای عضو دادگاه کیفری بین المللی نمی‌خواهند این دستور را نقض کنند و بنابراین ترجیح می‌دهند نتانیاهو و گالانت سفری به خاک آنها نداشته باشد.منبع نگرانی دیگری نیز به وجود می‌آید و آن این است که کشورها ممکن است پس از این تصمیم، حکم بازداشت رده‌های پایین ارتش و کابینه رژیم صهیونیستی را نیز صادر کنند. همه اینها به معنای اختلالات بیشتر در بازار اسرائیل است که ممکن است بحران‌های موجود اقتصادی این رژیم را عمیق‌تر کند.
علاوه بر فرار سرمایه‌گذاری‌ها، ریسک‌هایی که برای اقتصاد اسرائیل پس از تصمیم دادگاه افزایش می‌یابد، این است که آژانس‌های رتبه‌بندی بین‌المللی را مجبور به کاهش مجدد رتبه اسرائیل می‌کند که این امر هزینه اوراق قرضه بین‌المللی آن را افزایش می‌دهد و توانایی این کشور را برای استقراض از بازارهای جهانی با مشکل مواجه می‌کند.آژانس رتبه‌بندی اعتباری «استاندارد اند پورز» امروز چهارشنبه اعلام کرده که انتظارات محتاطانه‌ای را در مورد سرعت بهبود اقتصادی اسرائیل دارد در حالی که جنگ اسرائیل در نوار غزه ادامه دارد و تنش‌ها در شمال اسرائیل با حزب‌الله و همچنین در دریای سرخ با پاسخ موشکی مقاومت یمن ادامه دارد.بر اساس آنچه که روزنامه تخصصی اسراییل گلوبز گزارش داد، با وجود رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول سال، آژانس بین المللی رتبه بندی هنوز در مورد پایداری این بهبود تردید دارد.این روزنامه توضیح داد که برآوردهای تولید ناخالص داخلی اسرائیل در سه ماهه اول، که توسط اداره مرکزی آمار اسرائیل در 16 مه منتشر شد، تا حد زیادی با آخرین پیش بینی های اقتصادی ما مطابقت داشت.این آژانس اعتباری افزود: «ما انتظارات خود را که کمتر از حد اجماع است، حفظ می‌کنیم مبنی بر اینکه رشد اقتصادی واقعی در اسرائیل در سال 2024 0.5 درصد خواهد بود که البته این مشروط به تثبیت وضعیت ژئوپلیتیکی و بهبود صادرات و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری است.
آژانس اعتباری آمریکا: ادامه جنگ در غزه اقتصاد اسرائیل را تهدید می کند
استاندارد اند پورز معتقد است که بهبود مورد انتظار در اقتصاد اسرائیل تنها تا حدی جبران کاهش شدید سالانه 21 درصدی تولید ناخالص داخلی است که در سه ماهه چهارم سال 2023 پس از شروع جنگ در نوار غزه شاهد بودیم.ماه گذشته، شرکت رتبه‌بندی استاندارد اند پورز رتبه اعتباری اسرائیل را از AA- به A+ کاهش داد و دورنمای رتبه‌بندی را در شرایط تجاوز به غزه و احتمال وخامت اوضاع امنیتی در سایر مناطق اسرائیل نیز منفی کرد. .همین آژانس چند روز پیش انتظارات مربوط به رتبه اعتباری شرکت راه آهن اسرائیل و شرکت بنادر اسرائیل را به همین دلایل کاهش داد.در 12 ماه مه، مودیز رتبه اعتباری اسرائیل را در سطح A2 باقی گذاشت که به درستی نشان دهنده قرار گرفتن بالای اسرائیل در معرض خطرات ژئوپلیتیکی است، زیرا این آژانس رتبه‌بندی ارزهای خارجی و داخلی و چشم‌انداز منفی دولت اسرائیل را بدون تغییر با چشم‌انداز منفی باقی گذاشت.موارد فوق به این معنی است که اقتصاد اسرائیل با احتمال صدور حکم بازداشت نتانیاهو با مشکلات شدیدتری مواجه خواهد شد، به ویژه که با کاهش تولید ناخالص داخلی اسرائیل طی 12 ماه گذشته کسری بودجه در آوریل به 7 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت که 132.2 میلیارد شکل است.
