سرکوب مسلمانان در فرانسه
در چند روز گذشته و پس از قتل بی‌رحمانه «نائل مرزوق»[۲] نوجوان ۱۷ ساله الجزایری تبار توسط پلیس فرانسه، جنجال‌های زیادی در این کشور به راه افتاده است. تصاویر ناآرامی‌های اجتماعی در سراسر فرانسه اکنون بیشتر شبیه شورش علیه دولت فرانسه و دستگاه امنیتی آن به نظر می‌رسد. حتی برخی آن را جنگ داخلی نیز نامیده‌اند. علت اصلی شورش‌های اخیر فرانسه، سیاست شکست خورده دولت و پلیس نسبت به گروه‌های اقلیت نژادی و مذهبی فرانسوی، به‌ویژه گروه‌های قومی مسلمان است. از زمان حکومت استعماری، سیاست‌های روابط نژادی فرانسه بر سرکوب و برتری فرهنگی، نژادی و هویتی استوار بوده است.
همه مردم فرانسه فارغ از زبان و نژاد و هویت قومی و مذهبی خود باید نسخه فرانسوی و اروپایی را بپذیرند و مطابق آن شوند و این باید به زور توسط دولت و دستگاه امنیتی آن تحمیل شود. برای اقلیت‌های نژادی و مذهبی در فرانسه تنها یک هویت وجود دارد و آن فرانسوی است و یک دین که سکولاریسم است. سخن گفتن علیه دولت فرانسه و نژادپرستی اجتماعی یا ضداسلامی و تعصب ضد مسلمانان نیز نشانه رادیکالیسم و افراط گرایی تلقی می‌شود.
در آخرین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۲۲، مارین لوپن[۳] (پوپولیست راست افراطی ضد مهاجر و ضد مسلمان) با کسب ۴۱درصد آرا پس از رئیس جمهور ماکرون، دوم شد. آن انتخابات نیز مانند بسیاری دیگر از انتخابات قبل از آن، بر موضوع مهاجران و مسلمانان متمرکز بود. بنابراین، جامعه فرانسه در نگرش خود نسبت به مهاجران تندروتر و بی‌تحمل‌تر شده است.
در سطح دولتی، دولت فرانسه سعی کرده است نسخه دولتی فرانسه از اسلام را بر مسلمانان اعمال کند، موسسات اسلامی را ببندد، قوانین لباس، عادات فرهنگی، بیان اسلامی، ظاهر اسلامی و حتی بیان سیاسی (مثلاً در حمایت از آرمان فلسطین) را به آن‌ها تحمیل کند. انتقاد و کمپین فعالان فرانسوی و مسلمان علیه ظلم نژادی و فرهنگی نیز به عنوان نشانه‌ای از افراط گرایی چپ تلقی می‌شود که باید ریشه کن شود.
فرانسه به سرعت در حال تبدیل شدن به یک کشور نابردبار و فاشیست با رنگ و لعاب دموکراتیک است. برآورد‌های انجام شده نشان می‌دهد که درصد مسلمانان بویژه جوانان زندانی در فرانسه بسیار بالا است.
فرانسه یک کشور فاشیست
فرانسه به سرعت در حال تبدیل شدن به یک کشور نابردبار و فاشیست با رنگ و لعاب دموکراتیک است. برآورد‌های انجام شده نشان می‌دهد که درصد مسلمانان بویژه جوانان زندانی در فرانسه بسیار بالا است. برآورد‌ها این رقم را بین ۲۷ تا ۵۰درصد اعلام کرده‌اند و این در حالی است که مسلمانان تنها ۸ درصد از جمعیت فرانسه را تشکیل می‌دهند (زندان فرانسه زندانیان را با هویت مذهبی ثبت نمی‌کند، بنابراین تخمین‌ها براساس کسانی است که در ماه رمضان روزه می‌گیرند).
نرخ بیکاری مسلمانان فرانسه توسط روزنامه آلمانی دویچه ولز در سال ۲۰۲۰ میلادی ۱۴ درصد برآورد شده است. با این حال، این ارقام برای جمعیت زندانیان و سایر شاخص‌های محرومیت می‌تواند بسیار بیشتر باشد. مساله اساسی این است که رویکرد فرانسه به قومیت و برابری اجتماعی، اقلیت‌های قومی و مذهبی را به کلی نادیده می‌گیرد. رویکرد قانون اساسی فرانسه به برابری به این معنی است که از نظر قانونی جمع آوری اطلاعات در مورد پیشینه نژادی، قومی یا مذهبی شهروندان ممنوع است. نتیجه این است که شرایط اقتصادی گروه‌های قومی فرانسه هرگز به موضوع اساسی پیشرفت یا ناآرامی اجتماعی تبدیل نمی‌شود که همین مسئله باعث ایجاد نارضایتی میان اقلیت‌ها و اکثریت جامعه فرانسه می‌شود. چرا که اکثریت، گروه‌های اقلیت قومی و مذهبی فرانسه را به عنوان یک مشکل و معضل اجتماعی و جنایی می‌بینند که هرگز در جامعه فرانسه «ادغام نمی‌شوند»
دولت و پلیس فرانسه نژادپرستی و بی‌عدالتی را در میان اقلیت‌ها نهادینه می‌کنند. گروه‌های قومی و مسلمانان از تبعیض رنج می‌برند و در محله‌های تفکیک شده زندگی می‌کنند و جوانان آن‌ها همواره از آزار و خشونت رنج می‌برند. شورش‌های نژادی که اکنون در حال شکل گیری است، نتیجه سیاست‌های طولانی مدت دولت فرانسه و تحقیر مداوم مسلمانان و فرزندان مهاجران توسط سیاستمداران، رسانه‌ها و جناح‌های راست است. سرزنش کردن و مقصر جلوه دادن رسانه‌های اجتماعی و نیرو‌های شرور این مسائل اساسی عمیق را حل نخواهد کرد. یک رویکرد تغییر یافته مورد نیاز است.
کشور‌های غربی از اعتراضات مردم در کشور‌های خارجی حمایت می‌کنند، حتی خشونتی را که اغلب به عنوان شورش علیه سیاست‌های ظالمانه دولت و درخواست برای تغییر حکومت دنبال می‌شود، توجیه می‌کنند
در بریتانیا، ما این مرحله را در روابط اجتماعی پشت سر گذاشته‌ایم. در دهه ۱۹۸۰ بریتانیا شاهد شورش‌های نژادی (برخی آن‌ها را شورش علیه دولت و پلیس می‌نامیدند) در شهرهای بزرگ با جمعیت سیاه پوست بود. مکان‌هایی مانند «توکست»[۴] در شهر لیورپول و «بریکستون»[۵] در جنوب لندن در آتش سوختند. این اختلال و هرج و مرج منجر به تحقیق عمومی دولت در مورد علل این شورش‌ها شد. گزارش «لرد اسکارمن»[۶] علل اساسی اجتماعی و پلیسی این شورش‌ها را شناسایی کرد. اسکارمن توسط برخی به دلیل «توجیه» این آشوب‌ها و بی‌نظمی‌ها مورد انتقاد قرار گرفت. بسیاری از توصیه‌ها هرگز اجرا نشدند. تا اینکه در سال ۱۹۹۹ با مرگ غم انگیز «استیون لارنس»[۷] و گزارش «مکفرسون»[۸] که نژادپرستی نهادی در میان پلیس به عنوان یک موضوع و مسئله شناخته شد.
جالب است که کشور‌های غربی از اعتراضات مردم در کشور‌های خارجی حمایت می‌کنند، حتی خشونتی را که اغلب به عنوان شورش علیه سیاست‌های ظالمانه دولت و درخواست برای تغییر حکومت دنبال می‌شود، توجیه می‌کنند که یک نمونه آن اعتراضات اخیر در ایران بود با این حال، وقتی نوبت به خودشان می‌رسد، اعتراض‌ها و بی‌نظمی‌های خشونت‌آمیز به ندرت در چارچوب سیاست‌های ظالمانه دولت و پلیس دیده می‌شود. بعید به نظر می‌رسد که فرانسه در مسیر تلاش بریتانیا برای رسیدن به درک عمیق از محرومیت اجتماعی و نژادپرستی و حرکت به سمت یک سازش چند فرهنگی حرکت کند (حتی در بریتانیا تلاش‌هایی برای حرکت به سمت هژمونی تک فرهنگی در حال انجام است). از این رو، احتمالاً در آینده شاهد آزار و اذیت دولتی بیشتر اقلیت‌های نژادی و بی‌نظمی اجتماعی توده‌ای در مقیاس وسیع در فرانسه خواهیم بود.
