«مهار تورم» همراه با تداوم «رشد تولید» اولویت اساسی برنامه‌ریزی اقتصادی دولت سیزدهم برای ۱۴۰۲ خواهد بود؛ هدفگذاری که بر اساس تاکید رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی امسال، نیازمند «برنامه‌ریزی دقیق و استمرار» است.
«تلخی‌ها عمدتاً مربوط به تورم و گرانی بخصوص گرانی قیمت مواد خوراکی و لوازم اصلی زندگی» واقعیتی بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در نخستین دقایق سال نو خورشیدی و در پیام نوروزی خویش به آن اشاره کرده و ضمن برشمردن توفیقات و مشکلات کنونی «حکمرانی اقتصادی» خواستار اقدام موثر «دولت و مجلس و فعالان اقتصادی و گروه‌های مردمی جوان و پرانگیزه» در جهت رفع این تلخی‌ها و مشکلات شدند.
سال ۱۴۰۲ از سوی رهبر معظم انقلاب «مهار تورم و رشد تولید» نام گرفت تا مسیر بسیج امکانات و انگیزه‌ها به شکلی دقیق و شفاف تبیین شود
بر اساس مقتضیات و مختصات کنونی جامعه و اقتصاد، سال ۱۴۰۲ «مهار تورم و رشد تولید» نام گرفت تا ریل‌گذاری لوکوموتیو دولت و به عبارتی مسیر بسیج امکانات و انگیزه‌ها به شکلی دقیق و شفاف تبیین شود.
یکی از محوری‌ترین بخش‌های پیام نوروزی امسال، مهر تایید رهبری بر مسیر پیموده شده بود چنان که حضرت آیت الله خامنه‌ای حمایت از تولید در سال ۱۴۰۱ با راه اندازی چند هزار کارخانه تعطیل و نیمه‌تعطیل و همچنین افزایش شرکت‌های دانش بنیان و کاهش درصد اندکی از بیکاری را از جمله اقدامات مثبت در بخش اقصاد برشمردند.
چند روز پیش بود که نماینده دولت در نهضت احیای واحدهای اقتصادی اعلام داشت: ۴۲۰۰ واحد اقتصادی امسال به چرخه تولید برگشت و برای حدود ۱۰۰ هزار نفر از این طریق به صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغالزایی شد.
حال با حفظ همین دست‌فرمان اقتصادی، قرار است اژدهای هفت‌سر تورم نیز در روزهایی که پیش رو است به زنجیر درآید.
تورم به عنوان یک شاخص مهم اقتصادی به خودی خود تنها یک شاخص روی کاغذ به شمار می‌آید که حد معقول و منطقی آن نمایشگری از افزایش تولید داخلی، ارزش افزوده اقتصادی و به عبارتی همپیوند با شاخص «رشد اقتصادی» است اما زمانی که پیامد افسارگسیختگی آن، گرانی و کاهش توان معیشتی خانوارها به خصوص دهک‌های میانی و پایین جامعه است تبدیل به خط‌کشی می‌شود که طول آن عمق کژکارکردی اقتصادی و نارضایتی اجتماعی را نشان می‌دهد.
به عبارتی تورم، را می‌توان به درجه حرارت ارگانیسم اقتصادی یک کشور تشبیه کرد که حدی معقول و منطقی از آن طبیعی است اما تب‌زدگی این ارگانیسم نشانه‌ای از یک بیماری است که نباید گذاشت شکلی مزمن بیابد و باید علاجی برای آن اندیشید.
در قدم نخست باید به صورت ذهنی برای مهار تورم آماده شد، همچنان که بریدن تب از هر ارگانیسمی نیازمند آمادگی روانی برای درمان بیماری و رفع نشانگان آن است
بنابر اعلان دو هفته پیشِ وزارت امور اقتصادی و دارایی نرخ تورم ۱۲ ماهه در زمان شروع به کار دولت سیزدهم در شهریور ۱۴۰۰ به رقم ۵۹.۳ رسیده بود، اما با اقدامات دولت از جمله ثبات‌بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی روند صعودی تورم کاهش و روند نزولی در پیش گرفت و در پایان سال گذشته به ۴۶.۲ درصد رسید.
گزارش اسفندماهی وزارت اقتصاد دولت سیزدهم بیان می‌دارد طبیعتاً اقتصاد ما دچار ما ناترازی‌هایی است که سال‌ها رها شده بود و نتیجه آن تورم نزدیک به ۶۰ درصد در شهریور سال گذشته بود که به ۴۳.۶ درصد در بهمن ماه رسیده و هرچند هنوز هم زیاد است اما نشان از اثرگذاری اقدامات دولت دارد.
با وجود این آمار و ارقام، فاصله قابل‌توجهی بین وضعیت کنونی و مطلوب برای مهار تورم وجود دارد تا جایی که از دید بسیاری از کارشناسان اقتصادی، بعد از تورم‌های ۴۰، ۵۰ درصدی سالیان گذشته، اقتصاد نیاز به حرکت به سمت تورم تک رقمی دارد و سپس آنچه اهمیت می‌یابد تثبیت این خط سیر است تا توان اقتصادی خانوارها و حقوق و دستمزد اکثریت فرصتی برای ترمیم شکاف موجود با هزینه‌های سنگین این روزها را پیدا کند.
دیدگاه‌های گوناگونی درباره نقطه شروع مهار موفق تورم وجود دارد. برخی می‌گویند باید در وهله نخست نقدینگی مهار شود. طیفی ترمیم ارزش پول ملی برابر ارزهای خارجی را گام نخست می‌خوانند و دسته‌ای تقویت جدی سمت عرضه در بازارهایی مانند مسکن، خودرو و … و به طور کلی اقلام موجود در «سبد محاسبه نرخ تورم» را پیش‌نیاز مهار موفق می‌دانند.
دیدگاه دیگری که در این زمینه وجود دارد این که در قدم نخست باید به صورت ذهنی برای مهار تورم آماده شد، همچنان که بریدن تب از هر ارگانیسمی نیازمند آمادگی روانی برای درمان بیماری و رفع نشانگان آن است.
به بیانی دیگر آنچه در وهله نخست اهمیت دارد مهار «انتظارات تورمی» است یعنی مفهومی که باعث می‌شود از واردکننده و بنگاه‌های تولیدی تا واحدهای خدماتی و مصرف‌کننده و … چشم‌اندازی از تورم را برای یک بازه زمانی مشخص مثلا یک ساله تعریف کرده و برای فعالیت‌های اقتصادی خود برنامه‌ریزی کنند.
بدون «تقویت امید» به گشایش اوضاع در ارتباطات خارجی، دیپلماسی، روابط اقتصادی و … مهار تورم از خاستگاه مدیریت انتظارات تورمی حاصلی در بر نخواهد داشت
این شاخص و در واقع مفهوم از آن‌جایی اهمیت و پیچیدگی مضاعف می‌یابد که فقط از جنس اقتصادی نیست و با مسائل گوناگون سیاسی، امنیتی، اجتماعی و حتی فرهنگی امتزاج می‌یابد.
اشاره دکتر «سیدابراهیم رئیسی» به کلیدواژگانی مانند «پروژه تحریم»، «آشوب» و … در پیام نوروزی امسال، ابعاد گوناگون ماموریت دولت برای مدیریت اقتصادی جامعه را پدیدار می‌سازد.
با توجه به واقعیات کنونی جامعه و اقتصاد، ارسال پیام «ثبات» و «امنیت» در همه زمینه‌ها از سرمایه‌گذاری تا سیاست‌های اقتصادی ضرورتی انکارناپذیر می‌یابد ضمن آن که بدون «تقویت امید» به گشایش اوضاع در ارتباطات خارجی، دیپلماسی، روابط اقتصادی و … مهار تورم از خاستگاه مدیریت انتظارات تورمی حاصلی در بر نخواهد داشت.
شاهد این ادعا پیامدهای اقتصادی گشایش‌هایی بود در روابط منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران در واپسین روزهای سال گذشته رخ نمود و این پیام را مصادره کرد که سیاستگذاری‌های کلان کشور به سمت مانع‌زدایی و رفع مشکلات در روابط خارجی است.
به این ترتیب، این امید بیش از هر زمان دیگری تقویت شده که با بهبود شاخص‌های حکمرانی در عرصه‌های همپیوند با اقتصاد به ویژه روابط خارجی، ماموریت دشوار مهار تورم با مدیریت انتظارات تورمی فرجامی مطلوب را به بار آورد.
