در روزهای اخیر پس از ۲ سال کش‌وقوس، بتدریج صدای پای یک قانون مالیاتی جدید به گوش می‌رسد: «مالیات بر عایدی سرمایه». موافقت هیات دولت با طرح مجلس درباره این پایه مالیاتی جدید – که بتازگی توسط وزیر اقتصاد اعلام شده – بیانگر آن است که طرح اولیه مجلس در تیر 1399، بعد از 27 ماه بررسی و اصلاح توسط کمیسیون‌های مختلف، اکنون با چراغ سبز دولت به روزهای سرنوشت‌ساز خود نزدیک می‌شود.
سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد سه‌شنبه گذشته در نشستی خبری در پاسخ به این پرسش که وضعیت تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه و مجموع درآمد چگونه است، تصریح کرد: «طرح مالیات بر عایدی سرمایه که مالیات بر سوداگری و دلالی است، جزو طرح‌هایی است که موجب کاهش انگیزه برای نقدینگی‌های غیرمولد و سفته‌بازی در کشور می‌شود.
۱۶۰ کشور دنیا این قانون را مصوب کرده‌اند و ما هم باید از تولیدکنندگان حمایت کنیم». وی یادآور شد: «جزئیات این طرح امسال در کمیسیون اقتصادی دولت نهایی شد و در دستور کار مجلس نیز قرار دارد و به محض تصویب، دولت آن را اجرایی خواهد کرد. خرداد امسال هم طرحی به نام قانون مالیات‌های مستقیم در وزارت اقتصاد تهیه شد و آماده ارسال به کمیسیون اقتصادی دولت است».
بر اساس اسناد مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش طرح‌ها و لوایح، موضوع مالیات بر عایدی سرمایه طی ۲ سال گذشته، از نقطه شروع تا کنون، حداقل با ۴ وضعیت و اقدام توسط بهارستان‌نشینان مواجه بوده است:
– اعلام وصول طرح/ لایحه یک‌شوری و دوشوری: 3 تیر 1399
– گزارش یک‌شوری و تصویب در کمیسیون، 16 شهریور 1399
– گزارش شور اول و تصویب در کمیسیون، 29 مهر 1399
– گزارش شور دوم و تصویب در کمیسیون با اصلاحات، 21 فروردین 1401
با توجه به بررسی‌های چند ساله و تعاملات بهارستان و پاستور، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت، اواخر مهر از موافقت دولت با کلیات طرح مجلس خبر داد و اینکه خود، نماینده دولت در صحن مجلس برای نهایی‌سازی این طرح است.
قرار بود هفته گذشته طرح مالیات بر عایدی سرمایه یکی از دستور کارهای نشست علنی مجلس شورای اسلامی باشد که این بار نیز به صحن علنی مجلس نرسید.
مالیات بر عایدی سرمایه طرحی است که بر اساس آن بخشی از سود حاصل از خرید و فروش مسکن، خودرو، طلا و ارز به عنوان مالیات دریافت می‌شود. بی‌تردید این مالیات جلوی سوداگری، سفته‌بازی و افزایش قیمت‌ها از محل سوداگری را می‌گیرد، ضمن اینکه مهم‌ترین هدف این طرح آرامش در بازار، کنترل نقدینگی و جلوگیری از تورم است که به عدالت مالیاتی کمک خواهد کرد.
اکنون نوسان‌های نرخ خودرو، مسکن و طلا و ارز باعث شده است سوداگران با سودای سود بیشتر بازار را متلاطم و آشفته کنند، در حالی که طرح مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند به کم‌شدن نوسان قیمت‌ها در بازارها، قابل‌پیش‌بینی بودن قیمت و کاهش نرخ تورم کمک کند.
حالا تصویب نشدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه با گذشت ۲ سال معطلی در مجلس شورای اسلامی، زمینه سوداگری در بازارهای خودرو، ارز و مسکن را فراهم کرده که این امر منجر به انتقاد کارشناسان اقتصادی نسبت به معطل ماندن این طرح در مجلس شده است.
* پایان دادن به دلالی
سیاوش غیبی‌پور، کارشناس اقتصاد در این باره گفت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه که اکنون منتظر تصویب در مجلس شورای اسلامی است، می‌تواند ضمن مقابله با سوداگری اقتصادی، عدالت مالیاتی را در جامعه ایجاد کند.
وی عنوان کرد: طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود. این قانون به دنبال کسب مالیات از درآمدهای سرشار از معامله‌ها در بازار است. این کارشناس افزود: این نوع مالیات از سود خرید و فروش ملک، خودرو، ارز و طلا گرفته می‌شود. غنی‌پور با بیان اینکه هدف سازمان امور مالیاتی فردمحوری است، گفت: محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه ساده است و شامل مبلغ فروش منهای مبلغ خرید، کسر درصد تورم و محاسبه ضریب است.
وی عنوان کرد: به عنوان مثال فردی که امسال یک میلیارد تومان خانه‌ای را خریداری می‌کند، اگر سال دیگر بخواهد این خانه را ۲ میلیارد تومان بفروشد، باید مبلغ خرید را از مبلغ فروش و درصد تورم را کسر کند و سپس مالیات را پرداخت کند. غیبی‌پور با تأکید بر اینکه بعد از تصویب باید ضمانت اجرایی طرح مالیات بر عایدی سرمایه دیده شود، گفت: باید سازوکارهای اجرای این قانون در نظر گرفته شود، این در حالی است که سازوکار ثبت خریدوفروش در کشورمان کامل نیست و بسیاری از خریدوفروش‌ها در جایی ثبت نمی‌شود.
وی ادامه داد: هر خرید و فروشی باید ثبت و به مرحله بررسی برسد، همچنین تداخل این قانون با سایر قانون‌های مالیاتی دیگر باید مورد توجه قرار گیرد.
* تجربه 83 درصد کشورهای دنیا
تاخیر و عدم اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه در ایران در حالی است که به گفته صاحب‌نظران دانش اقتصاد، آمارهای حاصل از این مالیات در دنیا، حکایت دیگری دارد. بر اساس اظهارات پریسا مهاجری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در یک نشست علمی درباره تجربیات جهانی در حوزه مالیات بر عایدی سرمایه، بیشتر کشورهای دنیا در این قافله از ایران جلوتر هستند. خلاصه این آمار و ارقام بیانگر نکات زیر است:
الف- مالیات بر عایدی سرمایه املاک و مستغلات در 121 کشور دنیا وضع شده و بیش از ۸۳ درصد، قوانین مرتبط با آن دارند.
ب- متوسط نرخ مالیاتی کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و دیگر کشورها به ترتیب حدود ۳۰ و ۱۴ درصد است که در مجموع حدود 17.5 درصد مالیات در بین کشورها از این طریق کسب می‌شود.
پ- عایدی سرمایه‌ای سهام و سایر اوراق بهادار، بین حدود 43درصد کشورها به طور غیرمشروط و در ۳۲ درصد کشورها به طور مشروط، مشمول مالیات می‌شود، بنابراین میانگین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه‌ای سهام و اوراق بهادار در کشورهای OECD و غیر آن به ترتیب ۲۲ و ۱۴ درصد است که در کل 15.5 درصد مالیات از این طریق حاصل می‌شود.
ت- مالیات بر عایدی سرمایه از وسایل نقلیه در ۲۱ درصد این کشورها و مالیات بر طلا و جواهرات در 7 درصد آنها دریافت می‌شود.
ث- طبق گزارش بانک جهانی (سال 2019)، تنها 7 کشور در بین مجریان نظام مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی تورم ۲رقمی داشته‌اند. در این میان، پاکستان و ترکیه عایدی سرمایه‌ای بلندمدت را از مالیات بر عایدی سرمایه معاف کرده‌اند.
* مالیات بر عایدی سرمایه در انتظار صحن علنی
شور دوم طرح مالیات بر عایدی سرمایه 21 فروردین 1401 با حضور مسؤولان دستگاه‌های اجرایی مرتبط با موضوع، دیوان محاسبات و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسید اما با وجود اینکه این طرح در 21 فروردین‌ماه به تصویب کمیسیون اقتصادی رسیده و به صحن علنی مجلس ارسال شده است، هنوز در دستور کار صحن علنی مجلس قرار نگرفته است.
چند ماه پیش این طرح به عنوان یکی از چند اولویت بررسی در صحن قرار گرفت اما آنقدر به دلیل طرح‌ها و لوایح دوفوریتی، طرح‌ها و لوایح اعاده شده از شورای نگهبان، استیضاح، نطق‌های میان‌دستور و تذکرات، وقت مجلس گرفته شد که هنوز در دستور کار صحن علنی قرار نگرفته است.
بررسی دستور کارهای مجلس نشان می‌دهد طرح مالیات بر عایدی سرمایه در ماه‌های اخیر چند بار به عنوان اولویت دستور کار مجلس قرائت شده است اما به دلایل نامعلومی دستور کارهای مجلس مدام تغییر می‌کند و این طرح جای خود را به طرح‌ها و دستور کارهای دیگری می‌دهد.
