شواهد حکایت می‌کند که با تاکید و پیگیری مجلس و الزام دولت مبنی بر اعطای کالابرگ الکترونیکی به شهروندان، به زودی شاهد اجرای سراسری این طرح در کشور باشیم. به گفته وزیر اقتصاد زیرساخت‌های فنی این طرح فراهم شده و تنها اجرای آزمایشی آن به منظور رفع برخی ضعف‌ها و نمایان شدن ایرادات احتمالی، مانده و به همین علت قرار است پیش از اجرای سراسری آن، در برخی استان ها از جمله هرمزگان این طرح به طور آزمایشی اجرا و مزایا و معایب آن مشخص گردد. اما نکته‌ای که در این بین در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته، تعیین تکلیف یارانه‌های نقدی است و هنوز موضع رسمی دولت به عنوان مجری این طرح مبنی بر استمرار پرداخت و یا حذف یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی مشخص نیست.
زیرساخت‌ها تکمیل شده است
از اواخر سال گذشته و پس از تصویب طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها در اسفندماه ۱۴۰۰ در مجلس، دولت مکلف شد تا زیرساخت‌های لازم را برای اعطای کالابرگ را ایجاد کند و تا زمانی که این اقدام صورت نگیرد، باید منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی و آزادسازی آن به صورت نقدی در اختیار شهروندان قرار گیرد. پس از مدت‌ها کش‌وقوس، به نظر می‌رسد شرایط و زیرساخت‌ها برای اجرای طرح کالابرگ قراهم شده است.
محسن دهنوی، نماینده تهران در مجلس در این باره در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت:«ماه‌ها است که مجلس، اجرای طرح کالا برگ را به دولت تکلیف کرده و با پیگیری رئیس مجلس شورای اسلامی، جلسه‌ای برای بررسی فنی زیرساخت این طرح در سازمان برنامه و بودجه برگزار کردیم. اکنون دیگر تمامی کارشناسان و تیم‌های فنی اذعان دارند که زیرساخت‌ها و لوازم فنی طرح تکمیل شده است. این طرح، هفته‌های آینده در استان هرمزگان به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد.»
یارانه نقدی یا کالابرگ؟
اما مسئله‌ای که در این بین بلاتکلیف مانده، تعیین تکلیف یارانه‌های اعطایی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به شهروندان است. هنوز موضع دولت در این خصوص مشخص نیست و اعلام نشده که در صورت برقراری زیرساخت‌ها و اعطای کالابرگ، یارانه نقدی حذف خواهد شد یا نه. اگرچه محسن دهنوی، نماینده تهران در مجلس از حق انتخاب مردم برای دریافت یارانه یا کالابرگ سخن گفته اما تا زمانی که دولت به عنوان مجری این طرح موضع رسمی اتخاذ نکند وضعیت همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد.
این عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه توئیت خود آورده است: «برای ما در مجلس مهم است که یارانه اعطایی به مردم در طول زمان و بر اثر تورم، ناچیز نشود، البته حق هر شخص است که بین دریافت نقدی یا کالایی یارانه‌ها انتخاب کند.»
افکار عمومی چه می‌گوید؟
اگرچه نمی‌توان نظر قطعی را در خصوص تمایل جامعه به دریافت یارانه نقدی یا کالابرگ بیان کرد اما بررسی برخی نتایج افکارسنجی‌ها حاکی از آن است که مردم تمایل بیشتری نسبت به دریافت کالابرگ دارند. گزارش مرکز افکارسنجی ملت، وابسته به مرکز پژوهش‌های مجلس که اوایل شهریورماه منتشر شد حاکی از آن است که حدود ۶۰ درصد ترجیح می‌دهند که دولت برخی کالاهای اساسی را به قیمت سال گذشته و از طریق کالابرگ عرضه کند چون میزان یارانه واریزی به خانوارها پوشش هزینه‌های آن‌ها را نمی‌دهد.
در نتایج این افکارسنجی آمده:« ۶۰.۶ درصد مردم نسبت به کلیت طرح اصلاح یارانه‌ها نظر منفی دارند که مهمترین دلیل آن، افزایش قیمت کالاهای دیگری است که قرار نبود براساس اجرای این طرح، گران شوند. با توجه به همین موضوع می‌توان فهمید که چرا ۸۸.۶ درصد مردم میزان یارانه واریزی را کافی نمی‌دانند. بالطبع خانواده‌های پرجمعیت بیشتر تحت تأثیر فشار اقتصادی ناشی از افزایش قیمت‌ها قرار می‌گیرند که نتایج این افکارسنجی نیز مؤید آن است.
یافته‌های دیگر این نظرسنجی حاکی از آن است که قدرت خرید کالاهای اساسی از سوی خانوارها نسبت به قبل از اجرای طرح (ابتدای سال)، کاهش یافته است.
بنا بر این نظرسنجی و مطابق نظر مردم، ۵۸.۵ درصد از مردم ترجیح می‌دهند دولت هفت قلم کالای اساسی را به قیمت سال قبل و از طریق کالابرگ عرضه کند و در مقابل ۲۸.۶ درصد ترجیح می‌دهند به ازای هر فرد ماهانه مبلغ ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزارتومان یارانه نقدی اختصاص یابد. در بین افرادی که کالابرگ را به یارانه نقدی ترجیح داده‌اند، ۵۶.۲ درصد اظهار کرده‌اند که حتی اگر کالابرگ فقط در فروشگاه‌های مشخصی قابل استفاده باشد، باز آن را به یارانه نقدی ترجیح می‌دهند.»
اجرای طرح؛ احتمالاً از ماه‌های آینده
با جمع‌بندی اظهار‌نظرها و مواضع دولتمردان و نمایندگان مجلس، به نظر می‌رسد پس از اجرای آزمایشی این طرح در هرمزگان و رفع نقایص آن، اجرای سراسری آن را در ماه‌های آینده و پیش از آغاز سال جدید شاهد باشیم. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در این باره گفت:«برای اجرای این طرح، مشکلی در زمینه تامین مالی ندارد و با توجه به اینکه جمعیت زیادی از کشور را در بر می‌گیرد، دولت می‌بایست از نظر زیرساخت فنی مطمئن می‌شد. تغییر مدیریت در وزارت کار در اجرای این پروژه تأخیر انداخت ولی وزارت کار اجرای آزمایشی دیگری را در یکی از استان‌های جنوبی در برنامه دارد و گفتند بعد از این اجرا، برای اجرا در سراسر کشور اقدام خواهیم کرد. این دوره آزمایشی حداکثر تا یک ماه ادامه خواهد داشت و بعد از آن، نتیجه اعلام خواهد شد.»
