اگر به تبلیغاتی که بر دیوارهای شهر نقش بسته یا در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌ها منتشر می‌شود، دقت کنیم، آگهی های بسیاری درباره مسکن توجه ما را به خود جلب می‌کند «یک سرمایه‌گذاری عالی؛ با پرداخت 500 میلیون تومان سال بعد صاحبخانه شوید»، «خرید خانه و زمین با اقساط بلند مدت»، «فروش آپارتمان زیر قیمت» و… نمونه‌هایی از این تبلیغات غیرواقعی است که گاه و بی‌گاه از سوی مشاوران املاک منتشر می‌شود و اغلب تله‌ای برای کلاهبرداری و سوء استفاده از اعتماد مردم به شمار می‌رود.
کلاهبرداری‌های ملکی یکی از شایع‌ترین جرایمی است که در جامعه اتفاق می‌افتد و بنا بر آماری که مسئولان قضایی کشور اعلام کرده‌اند، 60 تا 70 درصد پرونده‌های قضایی را تشکیل می‌دهد. این نوع از کلاهبرداری که در اشکال مختلف فروش مال غیر، فروش ملک به چندین نفر، جعل سند، تنظیم معاملات صوری، جعل هویت افراد و … صورت می‌گیرد از سوی کلاهبرداران و فرصت طلبانی انجام می‌شود که یا در بنگاه‌های معاملات ملکی و مشاوران املاک یا در دفاتر اسناد رسمی یا شرکت‌ها فعالیت می‌کنند.
سامانه های الکترونیک چتری برای معاملات ایمن
آمار فزاینده کلاهبرداری، جعل اسناد، جعل هویت افراد هم از سوی برخی مشاوران املاک و هم برخی دفاتر ثبت اسناد رسمی و گریزگاه قانونی که از طریق اسناد عادی برای کلاهبرداران فراهم است، باعث شد که علاوه بر عزم قوه مقننه برای ارتقای سطح اعتبار اسناد رسمی و انجام معاملات قانونی ایمن، این موضوع در سند تحول قضائی نیز مورد توجه قرار گیرد. بنابر سند تحول قضایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امکان ثبت معاملات ملکی توسط عموم مردم در سامانه ثبت الکترونیک اسناد را فراهم نماید.
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت، به مناسبت هفته قوه قضائیه سال جاری از سامانه سند من رونمایی کرد. با اجرای سامانه سند من، افراد خواهند توانست با استفاده از امضای الکترونیک امن، در لحظه توافق مالکیت فروشنده را احراز کنند و اسناد خود را به صورت غیر حضوری و در کمترین زمان ثبت کنند. وقتی معامله در سامانه سازمان ثبت درج شد، سازمان ثبت در استعلامات بعدی در لحظه توافق به خریداران بعدی اطلاع می‌دهد که ملک مورد نظر پیش از این معامله شده و بدین ترتیب از بسیاری از پرونده‌های کلاهبرداری، جعل و فروش یک ملک به چند نفر جلوگیری می‌شود و سرمایه میلیون‌ها نفر در کشور حفاظت می‌شود. هرچند طبق وعده مسئولین سازمان ثبت و کانون سردفتران سامانه سند من می‌بایست حدود یک ماه پیش به صورت سراسری در کشور اجرا می‌شد، ولی با این حال هنوز هیچ معامله‌ای در بستر این سامانه تنظیم و ثبت نشده‌است. وعده‌های اینچنینی که عموم مردم نیاز به آن را حس می‌کنند ولی صرفا جنبه خبری پیدا می‌کنند، علاوه بر عدم رفع مشکل مردم و کشور موجب نا امیدی مردم و کاهش سرمایه اجتماعی حاکمیت نزد افکار عمومی می‌شود.
کلاهبرداری با قردادهای صوری
ماده 10 قانون مدنی بیان می دارد «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشند، نافذ است.»، به‌رغم این ماده، دستگاه قضا بر انجام معاملات در دفاتر اسناد رسمی و اعتبار بخشی بیش از پیش به اسناد رسمی تاکید دارد زیرا وقوع کلاهبرداری‌های گسترده، انعقاد قرارداد و تنظیم سند غیر از دفاتر ثبت و به صورت اسناد عادی در بنگاه‌های معاملات ملکی چراغ سبزی برای کلاهبرداران است.
اخیرا اخباری مبنی بر فروش صوری ملک به عنوان شگردی تازه در کلاهبرداری ملکی به گوش می‌رسد و گزارش‌هایی نیز در این باره در رسانه‌ها منتشر شده است. در این شگرد جدید با سوء استفاده از نیاز مردم و آشفته بازار مسکن و مهیا بودن بستر معاملات غیر رسمی در بنگاه‌های املاک، حقوق بسیاری از شهروندان را ضایع و بر آمار پرونده‌های ملکی در محاکم قضایی می‌افزاید.
متاسفانه شنیده‌ها از همکاری اندکی از مشاوران املاک با کلاهبرداران در این شیوه جدید کلاهبردای حکایت دارد، به طوری‌که این دسته از بنگاه‌داران املاک قرارداد را به گونه ای تنظیم می‌کنند که امکان سوء استفاده فروشنده به صورت فسخ قرارداد در آن وجود داشته باشد تا از محل فسخ قراردادی که به صورت سند عادی تنظیم شده است، خریدار مجبور باشد درصدی از مبلغ توافق شده را به عنوان زیان به فروشنده بپردازد. اغلب این فروشنده نیز وجود خارجی ندارد و صوری است.
کلاهبرداری‌های ملکی با توجه به نیاز مردم و آشفته بازار مسکن نسبت سهم زیادی از کلاهبرداری را به خود اختصاص داده است. راه‌اندازی سامانه‌های قضایی، ضمانت اجرا و بازدارندگی قانون و ارتقای سطح اعتبار اسناد رسمی و امکان استعلام ملک و ثبت معامله در لحظه توافق در سامانه و همچنین پیوند سامانه‌های الکترونیک دولت و دستگاه قضا گامی مهم در راستای پیشگیری از انواع کلاهبرداری های ملکی و کاهش پرونده‌های قضایی در این زمینه خواهد بود.
