به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، طرح شفافیت قوای سه گانه که چندی پیش با دو فوریت در صحن علنی مجلس تصویب شد، با ایرادهای متعدد شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام روبرو و مغایر قانون اساسی شناخته شد برای همین به مجلس بازگشت تا اصلاح شود.
شفافیت آرا از همان ابتدا به عنوان یک مطالبه عمومی از مجلس یازدهم مطرح شد و نمایندگان در شروع فعالیت تصویب آن را مأموریت‌های اصلی خود تعریف کردند به این طریق یازدهمین مجلس قدم در راهی گذاشت که پیش از این در مجلس دهم با صرف وقت بسیار پیموده شده ولی راه به جایی نبرده بود.
طرح محمدجواد فتحی نماینده اصلاح‌طلب تهران که هشتم آذر سال ۱۳۹۶ در مجلس دهم مطرح شد و طرح حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار و عضو هیئت رئیسه کنونی مجلس که حدود یکسال بعد در مردادماه ۹۷ به امضای نمایندگان مجلس رسید. دو طرحی بود که در پروسه اداری مجلس به نتیجه دلخواه نرسید که در نهایت ادغام و با عنوان شفافیت آرای نمایندگان ۱۴ شهریور ۹۷ با قید یک فوریت در هیئت رئیسه اعلام وصول و در همان جسله به رأی گذشته شد که در نهایت رأی موافق صحن را نگرفت و به بایگانی طرح‌های بدون فوریت مجلس رفت.
طرح دیگری که شفافیت در آرای بهارستان را پیگیری می‌کرد، توسط مجتبی ذوالنوری مطرح و به هیئت رئیسه مجلس دهم تحویل شد. این طرح با عنوان شفاف‌سازی فعالیت‌های نمایندگان در خانه ملت به صورت دو فوریت مطرح شد. اما نمایندگان به فوریت این طرح نیز رأی منفی دادند.
طرح شفافیت آرای نظام تقنینی از دیگر طرح‌های زمین خورده خواهان شفافیت در مجلس بود که اتفاقاً در مواد خود بسیار شبیه طرح شفافیت قوای سه‌گانه بود. این طرح هرچند امضای جمع کثیری از نمایندگان اصلاح‌طلب و اصولگرا را پای خود داشت، هفتم مهر ۹۸ دو فوریتش در مجلس رد شد و به تصویب نمایندگان نرسید. با این تجربه باز هم نمایندگان مجلس یازدهم با اصرار طرح شفافیت قوای سه گانه را دنبال و آن را تصویب کردند. برخی کارشناسان با توجه به عاقبت طرح‌های قبلی، این تلاش را فرار رو به جلوی نمایندگان برای رهایی از فشار افکار و مطالبه عمومی عنوان کردند.
نظر شورای نگهبان درباره طرح شفافیت قوای سه گانه روز گذشته در جلسه هادی طحان نظیف سخنگوی شورا به اطلاع خبرنگاران رسید مبنی بر اینکه طرح «شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» مورد تأیید این شورا قرار نگرفته چون ابهاماتی در برخی مفاد آن وجود داشت.
به گفته سخنگوی شورای نگهبان ابهامات و اشکالات درباره اصل طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها نیست بلکه درباره جزئیات و نحوه اجرای این مصوبه است.
طحان نظیف درباره ایراد شورا به ماده یک این طرح اظهار کرد: در حوزه مشمولان شفافیت در این طرح چند اشکال و ابهام وجود داردکه مربوط به تکرار برخی کلمات است که این مغایر با اصول قانون اساسی است، همچنین عناوین برخی از صندوق‌ها در این طرح به صورت دقیق نیامده است. در ماده ۲ طرح نیز صورت‌های مالی و اطلاعات مربوط به درآمدها، تخصیص بودجه آمده، ولی شفافیتی درباره آن صورت نگرفته است، الزام دستگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی به شفافیت این اطلاعات مالی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت، زیرا این موضوع باعث ضرر مردم می‌شود. بخش خصوصی در برخی موارد این مصوبه مشمول قانون شفافیت می‌شود و آن‌ها باید اطلاعات خود را منتشر کنند که از نظر اعضای شورای نگهبان این خلاف قانون است.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به موضوع ماده ۳ گفت: بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی، مقررات مجمع تشخیص مصلحت نظام را خود آنان باید تعیین کنند و مجلس نمی‌تواند تعیین کند که مذاکرات آنان شفاف شود. همچنین تعیین تکلیف برای انتشار مذاکرات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج از صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی است، برخی از موارد هم به گونه‌ای است که انتشار آن برخلاف امنیت ملی است. هم اکنون در موضوع شفافیت نهادها قوانینی مانند قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را داریم، در برخی از این قوانین، حتی متن‌ها دقیق‌تر و حوزه شمول و استثنائات آن هم مشخص‌تر است.
به گفته طحان نظیف در این طرح بیان شده که موضوعات صنفی و منطقه‌ای در مجلس شفاف نشود، در حالی که ممکن است در هیئت وزیران هم یک موضوع صنفی و منطقه‌ای مطرح شود، نباید این شائبه ایجاد شود که مجلس شورای اسلامی فقط خودش را در این موضوع مستثنی کرده است. همچنین طبق این مصوبه باید آرای قضایی به صورت شفاف منتشر شوند، حال اینکه باید طبق قانون مباحث نظم عمومی و عفت عمومی در احکام قضات مستثنی شوند.
طرح شفافیت قوای سه گانه هر چند از شورای نگهبان به مجلس بازگشت تا ایرادهای آن رفع شود، اما با توجه به شرایط معیشتی و اقتصادی کشور به نظر می‌رسد اولویت مجلس اکنون بر اینگونه مسائل متمرکز شود و طرح مذکور اگر هم قابلیت اصلاح در کمیسیون‌های تخصصی را داشته باشد، برای رسیدن به نوبت بررسی در صحن راه درازی در پیش خواهد داشت.
