ماجرای همه پرسی ۱۲ فروردین

تمامی نظریه‌های مربوط به حکومتهای مردم‌سالار، تلاش می‌کنند هرچه‌بیشتر مردم را در عرصه تعیین سرنوشت و پیشبرد امور مشارکت دهند. درواقع مطلوب آنها این است که اراده عموم به‌صورت مستقیم در تصمیم‌گیریها و جریانات مهم کشور نقش داشته باشد. از جمله راهکارهایی که در‌این‌راستا به‌کار گرفته می‌شود، رفراندوم یا همه‌پرسی است. همه‌پرسی، به معنی مراجعه به آرای عمومی مردم، در مواردی همچون تعیین نوع نظام، وضع قانون اساسی و…، جریان می‌یابد.
در ایران برای نخستین‌بار و به دنبال انقلاب مشروطه، نظام پادشاهی مشروطه که حق حاکمیت مردم را تاحدودی به رسمیت شناخته بود، استقرار یافت. در این نظام حق تعیین سرنوشت و مشارکت مردم تاحدودی شناخته شد و در قانون‌اساسی مشروطه و متمم آن، پاره‌ای سازوکارها و مجاری تعیین گردید، اما سازوکار همه‌پرسی به‌عنوان تنها راه مراجعه به آرای عمومی و مشارکت مردم در متون قانون مزبور مسکوت ماند و تا پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357 این سکوت تداوم داشت. در این دوران طولانی‌مدت، تنها در دو مورد، یکی در دوره نخست‌وزیری دکتر مصدق و درخصوص امکان انحلال مجلس هفدهم و دیگری در بهمن 1341 درخصوص اصلاحات شاه، رفراندوم برگزار گردید. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تعیین نوع نظام که تحقق آرمانها و اهداف خود را در قالب دین اسلام در کانون توجه خود قرار داده است، تاکنون گامهای موثر و مهمی دراین‌راستا برداشته شده‌اند. یکی از این اهداف، دستیابی به حداکثر میزان مشارکت مردم در حاکمیت بر سرنوشت خود می‌باشد که هیچگاه تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی تحقق پیدا نکرد. معماران نظام جمهوری اسلامی به‌منظور فراهم‌کردن زمینه‌های مشارکت مردم در تاثیرگذاری بر سرنوشت خود، در اولین اقدام، تعیین نوع نظام و حکومت را به مردم واگذار نمودند و به رای عمومی گذاشتند. در همه‌پرسی تعیین نوع نظام، مردم ایران در یک شرکت گسترده، با اکثریت قاطع به نظام جمهوری اسلامی رای دادند.
برگزاری این رفراندوم به پیام تاریخی حضرت امام به بازرگان برای تصدی پست نخست‌وزیری ــ که انجام آن را یکی از وظایف مهم وی قلمداد کرده بود ــ برمی‌گردد. امام‌خمینی(ره) در ابتدا درخصوص رفراندوم دوازدهم فروردین فرمودند که این رفراندوم لازم و ضروری نیست زیرا مردم با راهپیماییها و حضور مستمر و جدی خود در راستای فروپاشی نظام شاهنشاهی، درواقع رای خود را داده‌اند اما بعدا فرمودند که جهت جوابگو‌بودن در برابر پاره‌ای سوالات و کسب اعتماد و مشروعیت لازم، نیاز به انجام آن احساس می‌گردد.
پس‌ازآنکه انجام رفراندوم ضروری و واجب شمرده شد، بر سر نام و عنوان آن اختلافات بروز کرد.
در شعارهای مردمی تظاهرات روزهای آخرین حیات رژیم شاه، یعنی مقارن تحولات عملیاتی نهضت اسلامی، شعار «استقلال، آزادی، حکومت اسلامی» و بعدا «جمهوری اسلامی» کاملا جا افتاده بود و قاعدتا می‌بایست بلافاصله پس از سقوط رژیم شاه، جمهوری اسلامی اعلام می‌شد، اما به‌هرحال اکثریت برای بار دوم به تعیین نوع نظام از راه همه‌پرسی رضایت دادند و این مساله به‌خودی‌خود تکاپوی شدید نیروهای سیاسی را در پی داشت.
در وهله اول، پیشنهادهای مختلفی مطرح گردید. تقریبا تمام نیروهای سیاسی ــ به استثنای معدود سلطنت‌طلبانی که در جامعه جایی نداشتند ــ با نفی حکومت سلطنتی و روی‌‌کارآمدن حکومتی در شکل جمهوری اسلامی موافق بودند. اما این نیروها درعین‌حال درخصوص نوع این جمهوری با یکدیگر اختلاف‌نظر داشتند. گروهی به‌نام نهضت رادیکال (انشعابی از جبهه ملی) در آستانه تشکیل کنگره خود، تشکیل حکومت جمهوری (جمهوری صرف) را خواستار شد. نظر دوم، تشکیل جمهوری دموکراتیک ایران بود که از سوی کانون نویسندگان، حزب ناسیونال دموکراتیک ایران و احزاب کُرد بیان گردید. نظر سوم مبنی بر تشکیل جمهوری دموکراتیک اسلامی را نیز نهضت آزادی مطرح کرد و چهارمین نظر متعلق به افراد خواهان تشکیل جمهوری خلق یا جمهوری فدراتیو خلقهای ایران بود. دیدگاه اخیر اغلب از سوی گروههای چپ‌گرایی مطرح می‌شد که در آن مقطع زمانی معتقد به پنهان‌کاری نبودند. اما برخی گروههای چپ‌گرا مانند حزب کمونیست ایران و حزب توده، از پیشنهاد «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد» که از سوی امام‌خمینی(ره) مطرح شده بود، پشتیبانی کردند. افرادی نیز به‌طورمنفرد تشکیل «حکومت جمهوری ملی اسلامی ایران»، و «جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی» را خواستار شدند. حامیان پنجمین دیدگاه مدعی بودند هیچ حکومتی، اعم از جمهوری و غیرجمهوری، جز حکومت امام معصوم(ع) نمی‌تواند اسلامی باشد و نباید حکومتی اسلامی در زمان غیبت امام زمان(عج) تشکیل گردد. در ششمین دیدگاه، به پیروی از نظریه‌ حکومت اسلامی در عصر غیبت (مطرح‌شده به‌طور رسمی در سال 1347.ش در کتاب حکومت اسلامی، ولایت فقیه) و به نمایندگی از نیروهای مذهبی که در اکثریت بودند، «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد» مطرح شد.
امام‌خمینی(ره) شدیدا با نظریه دموکراتیک اسلامی به مخالفت برخاست و آن را نشانی از نفوذ و نماد غرب‌زدگی به حساب آورد. ایشان فرمودند فقط «جمهوری اسلامی» نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم. امام‌خمینی در مصاحبه‌ با حامد الگار، به سیاستهای دولت موقت در القاکردن مفهوم دموکراتیک حمله کرد و فرمود: «تا توانستند راجع به جمهوری اسلامی مخالفت کردند، مثلا [می‌گفتند] جمهوری باشد، اسلام می‌خواهیم چه کنیم [یا] جمهوری دموکراتیک باشد، اسلامش نباشد. آخرش که آن خوب‌خوبهایشان که درست و خوب صحبت می‌کند، می‌گفت: جمهوری اسلامی دموکراتیک. ملت ما این را قبول نکرده گفتند آنچه ما می‌فهمیم. اسلام را می‌فهمیم و جمهوری را هم می‌فهمیم [که] چیست اما دموکراتیکی که در طول تاریخ پیراهنش را عوض کرده است، هر وقت به یک معنی [بوده] الان هم این دموکراتیک در غرب یک معنی دارد و در شرق یک معنی دیگر است… آن دموکراتیک را حتی پهلوی اسلام هم بگذارید، ما قبول نداریم. علاوه‌براین من این را در یکی از حرفهایم گفتم، این‌که ما قبول نداریم، برای‌ این‌ [است] که این اهانت به اسلام است. شما این را پهلویش می‌گذارید معنایش این است که اسلام دموکراتیک [نیست] و حال‌آنکه از همه دموکراسی‌ها بالاتر است… .»
امام در پیام دیگری که در چهارم فروردین 1358 پخش گردید، صراحتا اعلام کردند که شما ملت ایران در انتخاب نوع حکومت آزاد هستید، یعنی می‌توانید به هر نظام مورد دلخواه رای دهید اما خود من به جمهوری اسلامی رای می‌دهم.
شهید مطهری نیز اعتقادی به اضافه‌نمودن این مفهوم نداشت و صراحتا می‌گفت: «… در عبارت جمهوری دموکراتیک اسلامی، کلمه دموکراتیک حشو و زاید است…»
بالاخره حرف نهایی با رهبری و نیروهای انقلابی بود و عنوان حکومت همان شد که امام فرمودند. بازرگان بعدها در یک عقب‌نشینی گفت: «کلمه جمهوری دموکراتیک، اختراع و ابداع وی نبوده بلکه اصرار وی بر این مفهوم، ناشی از احترامی بوده که به ماده اول اساسنامه شورای انقلاب داشته که در آن مفهوم دموکراتیک درج گردیده است.»
هرچه زمان تدارک مراحل مقدماتی رفراندوم دولت موقت انقلاب اسلامی نزدیک می‌شد، درگیریها ابعاد فزاینده‌تری به خود می‌گرفت. برای نمونه در تظاهراتی که در چهارم اسفند 1357 به دعوت سازمان چریکهای فدایی خلق در دانشگاه تهران برپا شد، این گروه و مخالفانشان به زد و خورد پرداختند. در دوم اسفند 1357، افراد مسلح به اجتماع فرهنگیان عضو جبهه ملی در شمیران حمله کردند. در اول اسفندماه 1357 در شهرهای مشهد و اصفهان زدوخوردهای پراکنده‌ای روی داد. در شانزدهم اسفند 1357 در جاده سنندج ــ کرمانشاه سه چریک فدایی خلق کشته شدند. همچنین در بیست‌وهفتم اسفندماه 1357 در درگیریهای سنندج حدود صدوسی‌نفر کشته و دویست‌نفر مجروح شدند.
در بیستم اسفندماه 1357، دستور انجام همه‌پرسی تعیین نوع نظام از جانب رئیس دولت موقت صادر گردید. قرار بود ملت ایران در همه‌پرسی به این سوال که «آیا نوع حکومت آینده، جمهوری اسلامی باشد یا خیر؟» پاسخ آری یا نه دهند. همین شکل همه‌پرسی نیز سبب اختلاف‌نظر گروههای سیاسی واقع گردید و سخنگوی وقت دولت موقت اعلام داشت: «در تمام دنیا رفراندوم فقط به‌صورت آری یا نه انجام می‌شود و اگر تعداد کسانی که رای منفی داده‌اند بیشتر از رای‌دهندگان مثبت باشد، آن وقت سوال عوض می‌شود و مجددا درباره سوال جدید رای‌گیری خواهد شد.»
برخی از گروههای سیاسی غیرمذهبی با نحوه انجام همه‌پرسی بدین‌شکل مخالفت کردند. شریعتمداری که بعدها پدر معنوی ــ سیاسی حزب جمهوری خلق مسلمان گردید، با بهره‌برداری از رسانه‌های مختلف، من‌جمله روزنامه اطلاعات، به اشکال مختلف با گروههای مخالف هم‌صدا شد. برای نمونه وی در چهارم اسفندماه 1357، زمانی‌که در افواه بحث نحوه برگزاری همه‌پرسی مطرح بود، اعلام کرد: «… باید از مردم پرسیده شود چه نوع حکومتی می‌خواهند نه آن‌که مردم مجبور باشند نوع محدودی اظهارنظر کنند… پاسخ رفراندوم لازم نیست به دو شکل محدود شود.»
هرچه زمان همه‌پرسی نزدیکتر می‌شد، حرکات گروههای مخالف نیز بیشتر نمود پیدا می‌کرد. علاوه بر سازماندهی نظامی مجاهدین خلق و چریکهای فدایی خلق و دراختیارگرفتن ساختمانهایی تحت عنوان ستاد مرکزی جنبش ملی مجاهدین و مقر چریکهای فدایی خلق در تهران، برخی نیروهای مخالف به کردستان، خوزستان، ترکمن‌صحرا و سیستان‌وبلوچستان عزیمت کردند و درگیریهای ازپیش‌ایجاد‌شده را تداوم بخشیدند. در کردستان گروهی از کردها به رهبری حزب دموکرات کردستان، خواهان خودمختاری کردستان شدند. این درخواست با حمایت چریکهای فدایی خلق روبرو شد. همچنین سازمان خلق عرب ایران در خرمشهر اعلام موجودیت کرد و خواهان تشکیل نوعی حکومت خودمختار کاملا قومی عربی در خوزستان شد و در ادامه به شورشهای مسلحانه، تخریب اماکن عمومی و کشت‌ و کشتار اقدام نمود. در ترکمن‌صحرا، ستاد خلق ترکمن اعلام موجودیت کرد و خواستار تدریس زبان ترکمنی در مدارس، تغییرنام بندر شاه به بندر ترکمن، ایجاد شورای انقلابیون، انتخاب روسای ادارات با نظر شورای انقلاب و خودمختاری برای ترکمنستان گردید و خواسته‌های شورشیان کُرد را تایید کرد. علاوه‌برآن، اعضای ستاد خلق ترکمن نبرد مسلحانه با نیروهای دولتی را نیز آغاز کردند. ازطرف‌دیگر گروهی به‌نام برادران بلوچ اهل تسنن سیستان و بلوچستان، خواهان نوعی خودمختاری با محوریت حفظ و اجرای حق حاکمیت فرهنگی، سیاسی، اقتصادی مردم بلوچستان و سیستان شدند. در مرکز کشور نیز جبهه دموکراتیک ملی قبول و تایید حقوق فرهنگی و خودمختاری داخلی خلقهای ایران را خواستار شد.به‌علاوه هرکدام از گروهها و احزاب مخالف، با هدف جلوگیری از برگزاری همه‌پرسی، اعلام کردند که بنابه دلایلی در همه‌پرسی شرکت نخواهند کرد. مثلا چریکهای فدایی‌خلق و گروههای هوادار آنها، با طرح این ادعا که نمی‌دانند جمهوری اسلامی چیست، همچنین هشت جمعیت و گروه کُرد همراه هیات موسس حزب ناسیونال دموکرات ایران و شیخ‌ عزالدین حسینی با این ادعا که «هنوز محتوای جمهوری اسلامی مبهم و نامعلوم است و به‌ویژه از نظر تعیین سرنوشت و مساله‌ خودمختاری کردستان در چارچوب ایران آزاد و حقوق حقه سایر خلقها نامشخص می‌باشد»، اعلام کردند که در همه‌پرسی تعیین نوع نظام شرکت نمی‌کنند.
در مقابل علاوه بر امام‌خمینی و کلیه تشکلهای مذهبی که خواهان رای‌دادن به جمهوری اسلامی بودند، ازیک‌سو برخی تشکلهای غیرمذهبی مانند حزب توده، حزب خلق مسلمان و پان‌ایرانیستها و سازمان فرهنگیان جبهه ملی ایران و هیات دبیران کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان و گروههای روشنفکران یهودی ایران و زرتشتیان ایران اعلام کردند به جمهوری اسلامی رای می‌دهند.[xvii][xvii] ازسوی‌دیگر مراجعی چون مرحوم آیت‌الله گلپایگانی و مرحوم آیت‌الله خوئی، ضمن اعلام رای مثبت خود به جمهوری اسلامی، از مردم نیز خواستند به جمهوری اسلامی رای دهند.[xviii][xviii]
در چنین جو متشنج، استقبال مردمی به حدی بود که مجریان انتخابات در بسیاری از شهرستانها با کمبود ورقه رای روبرو شدند. امام نیز در دوازدهم فروردین که نتایج آرا مشخص گردید، این روز را نخستین صبحگاه حکومت عدل اعلام کردند و آن را از بزرگترین اعیاد ملی و مذهبی کشور به‌شمار آوردند.
با وجود مخالفتها و مزاحمتهای فراوان، 2/98 درصد مردم به جمهوری اسلامی رای دادند؛ چیزی که همگان و به‌ویژه اعضای دولت موقت را متحیر ساخت. بازرگان پیش از آن گفته بود که در یک دیدگاه خوشبینانه حدود هفتادوپنج الی هشتاددرصد مردم به جمهوری اسلامی رای خواهند داد. خود او بعدها در جواب کسانی که می‌گفتند در این انتخابات تقلبهایی صورت گرفته است، گفت: «این انتخابات صددرصد آزاد و داوطلبانه صورت گرفت و دولت موقت و شخصیتها و جمعیتهای موثر کسی را تهدید نکردند، امام هم نه تکلیف شرعی وضع کردند و نه فتوایی دادند، بلکه مردم با پای خودشان به حوزه‌ها رفتند و به‌دست خودشان رای مثبت به صندوقها ریختند.»
نتیجه این‌که: همه‌پرسی با 20054834 رای موافق و 367604 رای مخالف از مجموع 20422438 رای اخذشده، 2/98 درصد به نفع جمهوری اسلامی پیشنهادشده از سوی امام‌خمینی(ره) بود. این اولین صحنه مسابقه جدی بین نیروهای سیاسی بود که در آن نیروی مذهبی پیروز میدان شد. روز برگزاری رفراندوم، یعنی دوازدهم فروردین، به‌نام روز جمهوری اسلامی ایران نامگذاری گردید و مقرر شد قانون‌اساسی جدید با توجه به مشخص‌شدن شکل حاکمیت سیاسی کشور تهیه و تدوین گردد.

رضا بسطامی