خرید تانک چیفتن از سوی ایران از سال ۱۳۴۹ هجری شمسی و پس از آن صورت گرفت که آلمان غربی از فروش تانک‌های لئوپارد به ایران خودداری کرد. موافقت دولت انگلیس با فروش این نوع تانک به ایران در حالی بود که چند سال پیش از آن، دولت این کشور فروش تانک چیفتن به رژیم صهیونیستی و لیبی را ممنوع اعلام کرده بود.
همچنین رد پیشنهاد فروش این تانک به رژیم صهیونیستی و مشارکت آن‌ها در ساخت آن در پی فشار کشورهای عربی پس از جنگ شش روزه ۱۹۶۷ موجب شد تا صهیونیست‌ها به ساخت تانک بومی مرکاوا روی بیاورند.
تانک‌های «چیفتن»؛ وعده سرخرمن دربار سلطنتی انگلیس به شاه!
از طرف دیگر ایران خریدار اصلی این تانک بود که در مجموع حدود ۹۰۰ دستگاه شامل ۷۰۷ دستگاه از مدل‌های ام‌کا۳ و ام‌کا ۵، ۱۲۵ تا ۱۸۹ دستگاه از مدل ۴۰۳۰، ۴۱ دستگاه از مدل تعمیر و بازیابی آاروی و ۱۴ عدد از مدل پل‌گذار آوی‌ال‌بی را بین سال‌های ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۷ خریداری کرد. یک گزارش تفصیلی محرمانه بدون تاریخ وزارت خارجه انگلیس که احتمالاً در پاییز ۱۹۷۸ (۱۳۵۷) نگاشته شده به سابقه فروش تانک‌های چیفتن از انگلیس به ایران اختصاص دارد. براساس این گزارش جمع‌بندی، از دسامبر ۱۹۷۴ دربار پهلوی از انگلیس خواست تا نوع جدیدی از تانک‌های چیفتن را طی سه مرحله از سال ۱۹۷۶ در تعداد ۱۵۰۰ عراده برای ارتش ایران تولید و ارسال کند. در فاز اول قرار بود ۲۰۰ تانک چیفتن معمولی و در فاز دوم ۱۲۵ تانک جدید از نوع یک (چیفتن با تغییرات جزئی) به ایران تحویل داده شود و در فاز سوم نیز ۱۲۲۵ تانک از نوع دو (چیفتن با تغییرات کلی و قابلیت حمل زره‌پوش از نوع کوبام) به ایران تحویل شود. براساس همین گزارش در آغاز سال ۱۹۷۸ ایران ۲۲۰ میلیون پوند به انگلیس داده بود و قرار بود برای تانک جدید ایران، حدود ۷۰ میلیون و برای مدل دیگری از این تانک، حدود ۸۰۰ میلیون پوند دیگر پرداخت کند و سالانه ۳۰۰ تانک از انگلیس تحویل بگیرد. قیمت هر عدد از این تانک مدل اول حدود ۵۱۹ میلیون پوند و مدل دوم حدود ۵۶۵ میلیون پوند پیش‌بینی شد.
به‌دنبال بروز مشکلات اقتصادی در ایران از سال ۱۹۷۷، «محمد رضا» تصمیم گرفت اغلب معاملات نظامی خود را به‌صورت تهاتری و در برابر فروش نفت انجام دهد. این موضوع در ابتدا خلل چندانی به معاملات چیفتن وارد نکرد، اما با اوج‌گیری اعتصاب‌های نفتی، فروش نفت در برابر قراردادهای نفتی نیز دارای مشکل شد. با پیروزی انقلاب اسلامی، انگلیس مساله مالی را بهانه کرد و با وجود پرداخت چند صد میلیون پوند از سوی ایران به انگلیس از فروش این تانک‌ها به ایران خودداری کرد و نمونه‌های آماده‌شده براساس طراحی مورد علاقه و متناسب با ایران را به دیگر کشورها فروخت. بدعهدی و نقض قرارداد توسط انگلیس در مساله ارسال تانک‌های چیفتن به ایران، با وجود دریافت کامل مبلغ همه موارد پیش‌فروش شده، در چند مرحله صورت گرفت.
شکایت ایران از انگلیس برای عدم تحویل تانک‌های «چیفتن»
سال ۹۲ یک رسانه خارجی اعلام کرد: دولت ایران از یک شرکت وابسته به وزارت دفاع انگلیس برای تأخیر ۳۵ ساله در تحویل تانک‌های «چیفتن» به ارزش ۴۰۰ میلیون پوند قصد دارد به دادگاه عالی شکایت کند.
پیش از این هم سخنگوی وزارت دفاع انگلیس مدعی شده بود: «با توجه به پابرجا بودن تحریم‌های اتحادیه اروپا، هیچ پولی به ایران پرداخت نخواهد شد. مذاکرات مربوط به مصالحه بین مسئولان ایرانی و مقامات شرکت خدمات نظامی بین المللی در حال انجام است و هنوز منجر به هیچ توافقی نشده است.»
این پایان ماجرای انگلیسی‌ها نبود، سال ۹۸ خبری کوتاه در خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت؛ براساس خبر منتشر شده دادگاه عالی انگلیس در حکمی اعلام کرد: شرکت انگلیسی سازنده تانک چیفتن نباید تمام سود ناشی از مبلغی را که چهار دهه پیش بابت فروش این نوع تانک به ایران دریافت کرده به تهران پرداخت کند!
واکنش ایران به حکم دادگاه انگلیس
پس از انتشار این خبر، حمید بعیدی‌نژاد سفیر وقت کشورمان در لندن اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران با رأی دادگاه انگلیسی مبنی بر عدم الزام شرکت انگلیسی به پرداخت سود بخشی از بدهی‌های خود به ایران مخالف است و در این زمینه اقدامات حقوقی لازم را انجام خواهد داد.
با این حال ایران همچنان پیگیر مطالبه به حق خود بود، از این رو وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ۲۰ شهریور ۹۹ در بیانیه‌ای اعلام کرد: مقامات مربوطه در انگلیس با بهانه‌های مختلف واهی و با استناد به تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه از پرداخت دیون خود استنکاف ورزیده و باعث خدشه و آسیب به جایگاه تعهدی خود در عرصه بین المللی و به ویژه نزد ملت ایران شده‌اند.با همکاری وزارت امورخارجه و بانک مرکزی به طور جدی و هماهنگ مطالبه به حق جمهوری اسلامی ایران را دنبال می‌کنیم.
بررسی مطالبه ایران در مذاکرات وین
موضوع پرداخت بدهی انگلیس به ایران به وین نیز کشیده شد. علی باقری کنی که پس از روی کارآمدن دولت سیزدهم، رئیس هیئت مذاکره کننده کشورمان در مذاکرات وین شد ۲۱ آبان ۱۴۰۰، با بیان اینکه امیدوار است بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی (۵۳۵ میلیون دلاری) بریتانیا به ایران در خصوص یک قرارداد نظامی مربوط به چند دهه قبل، «به زودی» پرداخت شود و دو کشور در تلاش هستند تا مسئله چگونگی پرداخت آن را بررسی کنند، گفت: از جمله موضوعات مطرح شده از سوی مقامات انگلیسی، بازداشت «نازنین زاغری راتکلیف» زندانی دوتابعیتی انگلیسی-ایرانی بود.
پیش‌تر، «جرمی هانت» وزیر خارجه پیشین انگلیس در مصاحبه با شبکه «اسکای‌نیوز» تأکید کرد که دولت انگلیس باید بدهی ۴۰۰ میلیون پوند به جمهوری اسلامی ایران را بپردازد.
وی با تأکید بر اینکه این مبلغ حق ایران است و باج‌خواهی نیست، ادامه داد: «وقتی من وزیر خارجه بودم، بحث‌هایی درباره قاعده کلی و اصل آن وجود داشت و ما مقرر کردیم که ما پول باج نمی‌دهیم. اگر پول باج بود، من واقعاً از آن (پرداخت) حمایت نمی‌کردم اما موضوع پرداخت بدهی است».
هانت با اشاره به این موارد تصریح کرد: «دادگاه بین‌المللی گفته است که ما (به ایران) بدهکاریم و وزیر دفاع گفته که ما بدهکاریم و من فکر می‌کنم بحثی درباره اصل و قاعده کلی این مسئله وجود نداشته باشد (که انگلیس به ایران بدهکار است)».
پیش از این، «سعید خطیب زاده» سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص بدهی انگلیس به ایران در خصوص تانک‌های چیفتن تأکید کرده بود: «بدهی انگلیس قطعی است و باید پرداخت کند. چیزی که به تأخیر افتاده جز بسیار کوچکی است و بقیه همه روشن شده است. برای اینکه دفاعیه‌ها آماده شود هر دو طرف توافق کردند به تعویق بیفتد ولی اصل بدهی و سود آن کاملاً روشن است. دولت انگلیس هیچ بهانه‌ای ندارد و باید هر چه زودتر این بدهی را برگرداند. تأخیر ناموجهی داریم، ولی در اصل موضوع تفاوتی ایجاد نمی‌کند».
بالاخره پس از پیگیری‌های ایران و پس از ۴ دهه بدهی به حق ملت ایران از دولت انگلیس که برای پرداخت آن طفره می‌رفتند، با مجاهدت‌های سپاه پاسداران وصول شد.
