تمام ماجرا از برنامه‌های انتخاباتی آغاز شد. وضع نامناسب ایجاد اشتغال در هشت سال دولت روحانی و رشد فزاینده تورم، نیازمند برنامه‌های مدون و جامع اقتصادی بود که بی‌تردید، یکی از مهم‌ترین آنها می‌توانست «بازگردانی واحدهای تولیدی راکد و تعطیل به چرخه تولید» باشد.
آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور کشورمان مهم‌ترین نکات درباره برنامه‌های اقتصادی خود را به‌زعم نگارنده در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما در دوازدهم خردادماه سال ۱۴۰۰ ارائه داد؛ زمانی که هنوز کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود و به سؤالات اقتصادی مجری برنامه پاسخ می‌گفت و دیدگاه‌های اقتصادی خود را تشریح می‌کرد.
مهم‌ترین انتظار جامعه از دولت بعد از روحانی که در تمام گفت‌وگوهای میدانی و نظرسنجی‌ها و گلایه‌ها و گفته‌ها مطرح می‌شد، توجه به حوزه اقتصاد و معیشت مردم، ایجاد اشتغال پایدار و دوری از شغل‌های کاذب و موقتی، بهبود وضع رفاه اجتماعی و در یک کلام، تقویت بنیه مالی و معیشتی مردم بود و البته هست.
این خواسته از ماه‌ها قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری در اتاق‌های فکر و مشورت تیم رئیس‌جمهوری کنونی، احصا شده و مورد توجه قرار گرفته بود تا اینکه خود آیت‌الله رئیسی به‌طور شفاف و صریح در گفت‌وگوی ویژه خبری، تأکید کرد که «مشکلات جوانان اعم از مسکن و ازدواج و اشتغال و گرانی را می‌دانم و رنج جوانان، رنج من است. با توکل به خدا و اعتماد به جوانان، راه را برای رفع مشکلات هموار می‌بینم و این راه را هموار و تغییر را ایجاد خواهیم کرد».
اگر یکی از راه‌های توسعه اقتصادی، بهبود وضع درآمد خانوارها و رفع مشکلات معیشتی را،رشد اشتغال در جامعه بدانیم، این «تغییر» امروز به‌طور محسوسی در دولت مردمی آیت‌الله رئیسی ایجاد شده است؛ اما چگونه و چطور؟!
تسهیلاتی برای «رونق تولید»
گفت‌وگو با کارآفرینان و تولیدکنندگان در نقاط مختلف کشور در زمان تصدی دولت توسط حجت‌الاسلام حسن روحانی، از یک گلایه مشترک و البته جدی حکایت داشت: «کمبود سرمایه در گردش»!
صاحبان صنایع و تولیدکنندگان عقیده داشتند در شرایطی که کشور در جنگ اقتصادی به سر می‌برد و تحریم‌های ظالمانه و انواع و اقسام فشارهای بیرونی، نمی‌گذارد تولید ایران با قدرت پیش رود، در داخل کشور نیز اهتمامی به کمک به صنعت، معدن، کشاورزی و حتی فعالان بخش خدمات وجود ندارد.
محمدرضا یوسف‌نژاد، خبرنگار میدانی ایرنای سمنان که خبرگزاری دولت در زمان ریاست جمهوری حجت‌الاسلام حسن روحانی هم بوده است، در یادداشتی تحلیلی با عنوان «صنعت سمنان در پستوی مشکلات» که ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۹۷ در سایت خبرگزاری ایرنا استان سمنان منتشر کرده بود، اذعان می‌کرد که «در زمان حاضر، واحدهای صنعتی سمنان در خرید مواد اولیه تولید کالا با مشکلات متعددی مواجه هستند که به نظر می‌رسد دستگاه دیپلماسی و نهادهای اقتصادی با تعامل می‌توانند برای رفع این چالش اقدام کنند»؛ او علاوه بر تصدیق مشکلات متعدد صنعت‌گران استان سمنان در همان زمان که هنوز دولت حجت‌الاسلام روحانی بر سر کار بوده است، خواستار رفع این مشکلات می‌شود.
یوسف‌نژاد همچنین می‌نویسد: «با وجود تحریم‌های استکبار جهانی، بخش صنعت استان سمنان ممکن است با مشکلاتی مواجه شود؛ بنابراین باید با الگوبرداری‌های مشخص از تحریم‌های گذشته، می‌توان از این چالش اقتصادی به سلامت عبور کرد»؛ امری که البته به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی محقق نشد.
دغدغه‌ای که فهمیده شد
آیت‌الله رئیسی اما در تشریح برنامه‌های اقتصادی خود پیش از انتخاب شدن توسط مردم، با شناخت دغدغه اصلی تولیدکنندگان ایرانی تصریح می‌کند که «درصدی از منابع دولت باید به ارتقای بهره‌وری اختصاص یابد؛ اما این بخش که باید به تولید اختصاص یابد، هم‌اکنون در اختیار تولید نیست و بنای ما در اختیار تولید قرار دادن ۳۵ درصد این منابع است».
اگر شناخت دقیق مسأله و برنامه‌ریزی برای رفع مشکل را گام نخست در جهت بهبود اوضاع بدانیم، این امر به‌وضوح از همان ابتدا در برنامه‌های اقتصادی دولت سیزدهم دیده و آثار آن امروز در بطن جامعه مشاهده می‌شود.
علی تشنه‌دل، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان در همین زمینه آمارهای قابل‌توجهی از تلاش دولت برای تحقق وعده خود ارائه می‌دهد و می‌گوید: در سال ۱۴۰۰ که به نام «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» نام‌گذاری شده بود، با تلاش تمام اعضای کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان و با حمایت‌ها و پیگیری‌های استاندار سمنان، توانستیم مشکلات ۳۰۶ واحد تولیدی مشکل‌دار را در ۷۱ جلسه کارگروه بررسی کنیم.
وی ادامه می‌دهد: در جهت رفع موانع پیش روی این واحدهای تولیدی، ۳۵۶ مصوبه به تصویب اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان رسیده است.
آمارها حرف می‌زنند
اما امروز آمارهای رسمی بهتر از همیشه سخن می‌گویند. مشکل عمده صاحبان صنایع در کشور که تا پیش از این، سرمایه در گردش و موانع متعدد برای دریافت تسهیلات بانکی بود، تا حدود زیادی در مسیر رفع قرار گرفته است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان، گریزی به این آمارها می‌زند و می‌گوید: در بخش تسهیلات رونق تولید از ابتدای امسال تاکنون، ۸۱۸ واحد تولیدی در این استان به ارزش حدود ۳۰ هزار میلیارد ریال از تسهیلات رونق تولید بهره‌مند شدند که سهم صنعت، ۲۲۱ واحد به ارزش ۲۷ هزار میلیارد ریال و کشاورزی ۵۹۷ واحد به ارزش دو هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال بوده است.
تشنه‌دل بیان می‌کند: همچنین یک هزار و ۹۹ واحد تولیدی متقاضی تسهیلات، با رقمی بالغ بر ۵۱ هزار میلیارد ریال برای دریافت تسهیلات رونق تولید به بانک‌های عامل معرفی‌شده‌اند که پرونده ۲۸۱ واحد در بانک‌ها در دست بررسی بوده و در حدود ۵۷ درصد تسهیلات معرفی‌شده به واحدها پرداخت شده است.
حضور در واحدهای تولیدی بازگردانده شده به عرصه تولید به‌خوبی نشان می‌دهد که دولت تا چه حد به احیای تولید ملی عقیده دارد.
از طرفی، وقتی آیت‌الله رئیسی در تبلیغات انتخاباتی‌اش می‌گوید «از کارهای اولیه دولت، ایجاد اشتغال است و اولین راه ایجاد اشتغال نیز افزایش تولید است»، یعنی شناخت عمیقی به مسائل موجود در کشور به‌خصوص کم‌کاری‌های گذشته در زمینه ایجاد شغل موردنیاز جوانان و درک توانمندی‌های بخش مولد جامعه وجود دارد.
زمانی که آمارهای اشتغال ایجادشده در ماه‌های اخیر به‌واسطه بازگردانی واحدهای تولیدی به روزهای خوش خود بررسی می‌شود، به عمق تلاش‌ها برای تحقق وعده‌های دولت پی می‌بریم؛ این برنامه باید البته با قوت ادامه یابد و در مسیر، گرفتار فراز و نشیب‌های همیشگی دولت‌های گذشته نشود.
ظرفیتی معطل تدبیر!
بررسی وضع واحدهای تولیدی نشان می‌دهد شمار زیادی از آنها در دولت هشت‌ساله حجت‌الاسلام روحانی یا تعطیل شدند، یا با حداکثر نیمی از ظرفیت اسمی خود فعالیت می‌کردند؛ ظرفیت عظیم تولید ایرانی سال‌ها معطل تدبیر مدیرانی بوده است که فقط وعده داده‌اند و روزگار تولیدکنندگان را با وعده‌های هر روزه خود، دائماً صعب‌تر از گذشته ساخته‌اند.
صاحبان کارخانه‌هایی این روزها از دولت آیت‌الله رئیسی استمداد می‌طلبند که به گفته مدیران آنها، برای سال‌ها مجبور بوده‌اند با تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد ظرفیت اسمی خود فعالیت کنند؛ صرفاً به این دلیل که حمایتی از آنها صورت نمی‌گرفته یا بانک‌ها به سبب معوقات بانکی، فعالیتشان را مختل کرده بوده‌اند.
رئیس‌جمهور هم با شناخت وضع ناامیدکننده تولید در کشور، در زمان تبلیغات انتخاباتی خود تصریح می‌کند: «۴۰ درصد ظرفیت تولید کشور معطل است و اولین نشست‌های من در استان‌ها با تولیدکنندگان و کارآفرینان و کارگران و سرمایه‌گذاران خواهد بود که واقعاً مشکل دارند و گرفتارند»؛ نشست‌ها البته در تمام سفرهای استانی برگزار شد و نتایج خوبی نیز به همراه داشت.
فرامرز محبوبی، معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان در همین زمینه از صدور ۲۳۲ فقره پروانه بهره‌برداری صنعتی در استان خبر می‌دهد که از رشد ۲۳ درصدی حکایت دارد.
وی ادامه داد: واحدهای صنعتی استان سمنان با سرمایه‌گذاری ۳۱ هزار و ۴۳۰ میلیارد ریال پروانه بهره‌برداری دریافت کرده و مشغول به فعالیت شده‌اند که زمینه اشتغال بیش از چهار هزار و ۱۰۰ نفر را در استان فراهم آورده‌اند.
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان تصریح کرد: از ابتدای امسال تاکنون در بخش صدور پروانه‌های بهره‌برداری حوزه صنعت که در واقع می‌توان آن را همان سرمایه‌گذاری‌های تحقق‌یافته دانست، شاهد رشد قابل‌توجهی بوده‌ایم؛ به‌طوری که در مقایسه با مدت مشابه آن در سال گذشته ازنظر سرمایه‌گذاری ۷۷ درصد و از نظر اشتغال ۲۴ درصد افزایش داشته است.
محبوبی با بیان اینکه در این مدت دو هزار و ۴۶۲ مجوز صنعتی در استان سمنان صادر شده است، گفت: ۲۳۲ واحد صنعتی در استان پروانه بهره‌برداری و دو هزار و ۲۳۰ واحد نیز جواز تأسیس دریافت کرده‌اند.
وی اضافه کرد: برای واحدهای صنعتی که جواز تأسیس اخذ کرده‌اند، سرمایه‌گذاری بالغ‌بر ۲۵۰ هزار میلیارد ریال با اشتغال حدود ۴۳ هزار نفر پیش‌بینی شده است.
البته باید در نظر داشت که تجربه موفق آیت‌الله رئیسی در زمان تصدی ریاست قوه قضائیه در توفیقات امروز دولت او سهم به‌سزایی داشته است؛ آنجا که خود رئیس دولت می‌گوید آن زمان «مشکلات ۲۱ هزار کارخانه را با تلاش همکاران قضایی رفع کرده‌ایم و این، اقدامی حداقلی بود و بسیار می‌توان در این زمینه فعال شد».
وقتی «به عقب بازمی‌گردیم»!
در بخش تولید، آنچه در هشت سال دولت حجت‌الاسلام روحانی داد، بسیار قابل‌تأمل و البته ماه‌ها قابل بررسی است.
بسیاری از واحدهای تولیدی در شرایطی قرار گرفتند که گریز از سرمایه‌گذاری در این بخش، تعدیل نیروی کار یا تعطیلی برخی خطوط تولید کارخانه‌ها را بهترین راه برای دوری از ورشکستگی می‌دانستند و به عبارت عامیانه‌تر، «فرار» را بر «قرار» ترجیح می‌دادند.
آیت‌الله رئیسی قبل از رقابت‌های انتخاباتی در سخنانی گفته بود که «بانک‌ها، کارخانه‌های زیادی را تملک کرده و در آنها را بسته‌اند تا برای بانک به‌عنوان سرمایه محفوظ بماند؛ ولی کجاست کارگر، تجهیزات کارخانه، تولید و خط تولید؟ این‌ها مسأله اصلی ماست»
امروز باید گفت در بخش تولید، ما «به عقب بازمی‌گردیم»؛ بسیار پیش‌تر از دولت تدبیر و امید که بسیاری از واحدهای فعال کشور را به ورطه تعطیلی کشاند. امروز با اتخاذ سیاست‌های حمایتگرایانه و حضور جدی مدیران دولت مردمی آیت‌الله رئیسی در میدان، شماری زیادی از واحدهای راکد و تعطیل کشور به چرخه تولید بازگشته‌اند.
سیدمحمدرضا هاشمی، استاندار سمنان در همین زمینه می‌گوید: تلاش کردیم از ابتدای حضور در استان، با اقدامات مطلوب و جهادی در راستای تحقق شعار سال و عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری گام برداریم.
وی افزود: با اقدامات خود در کارگروه تسهیل و احیای واحدهای راکد اجازه نخواهیم داد تا واحد تولیدی دیگری در استان سمنان به جمع واحدهای راکد اضافه شود.
استاندار سمنان ادامه داد: با همت مدیران، تلاش دستگاه‌های نظارتی و تمامی دستگاه‌های متولی امر، خوشبختانه ۳۳ واحد تولیدی راکد، مجدداً راه‌اندازی شده و به چرخه تولید بازگشته است.
هاشمی تصریح کرد: تا چند روز پیش، بالغ بر یک هزار و 99 طرح تولیدی و صنعتی به بیش از ۱۲ بانک عامل از سوی ستاد تسهیل برای دریافت پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات معرفی‌شده بود و این عدد امروز بیشتر شده است.
وی گفت: از این تعداد، ۸۱۲ طرح تولیدی تا امروز، سه هزار میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید دریافت کرده‌اند و این روند ادامه دارد.
استاندار سمنان همچنین تأکید می‌کند: پرداخت حقوق کارگران، اولویت ما در امور مرتبط با واحدهای تولیدی در استان است و دستگاه‌های اجرایی و مدیران استان تلاش خود را به‌منظور جذب اعتبارات سفر رئیس‌جمهوری به استان به کار گیرند تا تقویت تولید همچنان با قوت پیگیری شود.
و اما عاملان وضع موجود تولید!
جدای از همه این تلاش‌ها و پیگیری‌ها، مسأله مهمی که امروز باید بدان توجه داشت، پایان دادن هر چه سریع‌تر به دوران مدیریت ناکارآمد «عاملان وضع موجود تولید» کشورمان و استفاده از نیروهای توانمند، متخصص، متعهد، شایسته و دلسوزی است که چرخ کارخانه‌ها با تدبیر و دستان پرتوان آنها باز هم چرخیدن آغاز خواهند کرد.
همان‌طور که آیت‌الله رئیسی در زمان کاندیداتوری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری خاطرنشان کرده بود: «حلقه مفقوده در وضعیت کشور، مدیریت کارآمدی است که بتواند تمام امکانات را در مسیری که باید، به کار گیرد و دغدغه مردم را نسبت به فقر و بیکاری حل کند و مبارزه با بیکاری و ایجاد اشتغال را سرلوحه امور قرار دهد» و این هدف جز با استفاده از نیروهای انقلابی محقق نخواهد شد.
بر اساس آمارها، بیش از ۴۰ درصد ظرفیت تولید کشور هم‌اکنون خالی است و باید پای کار بیاید تا بخشی از گرفتاری‌ها و مشکلات مردم رفع شود و این امکان‌پذیر است؛ اگر مدیریت‌ها در راستای اهداف تبیینی رهبر معظم انقلاب اسلامی و دولت مردمی آیت‌الله رئیسی هدایت شود.
