نتیجه این کار چیزی جز محدود کردن فضا برای کسب‌وکارهای نوپا و پویای کوچک و خانگی نیست. با وجود اصلاح فرآیند مجوزدهی توسط مجلس در طرح تسهیل برخی مجوزهای کسب‌وکار و لزوم مانع زدایی از تولید در سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» متاسفانه اقدام اخیر وزارت صمت سبب ایجاد مجوز جدید برای اینماد می شود که نه تنها مشکل پولشویی را حل نمی‌کند، بلکه مشکلات بسیاری برای صاحبان کسب‌وکار ایجاد می کند.
یک کارشناس کسب و کار مجازی در خصوص آسیب هایی که اینماد، کسب و کارهای کوچک را تهدید می کند، بیان کرد: در جلسه با مدیران اینماد، این موضوع مطرح شد که در فضای استارآپی و آی تی، کسب و کارهای جدیدی که راه اندازی میشوند، لزوما از قبل هیچ سازو کاری مشخص نشده و بعد از آغاز کار و در شرایط جدید مشخص می شود که این کسب و کار جدید چیست و به چه مجوزی نیاز دارد و بعد ار آن زیرساخت های قانونی آن مشخص می شود.
امیر حق رنجبر ادامه داد: اگر قرار باشد، برای کسب و کارهای جدید زیر ساخت های قانونی در ابتدای کار مشخص شود این کسب و کارها نمی توانند مجوز بگیرند و کار خود را شروع کنند، در این شرایط اینماد آنها را متوقف می کند. در عین حال، درگاه پرداخت هم به این کسب و کارها داده نمی شود و این موضوع حکم پلمپ را برای آنها دارد.
وی در ادامه این گفت و گو در خصوص دلیل عدم استقبال کسب و کارها از الزام اینماد گفت: کسب و کارهای اینترنتی که معمولاً کسب و کارهای نوآوری نسبت به سنتی ها هستند، وارد فضاهای جدیدتری میشوند و خیلی در چارچوب هایی که قانون گذارمی گذارد، وارد نمی‌شوند. البته وقتی در رابطه با حوزه‌ای صحبت می کنیم که چارچوب های آن مشخص است باید قوانین رعایت شود اما کسب و کارهای نو که چارچوب قانونی مشخصی ندارند قدری متفاوت است به عنوان مثال گردشگری کسب و کاری است که قوانین آن مشخص است اما رمز ارزها هنوز قوانین مشخصی ندارند.
رنجبر در خصوص تجربیات کشورهای دیگر در تسهیل گری کسب و کارها در این بخش بیان کرد: در هیچ کدام از کشورهای پیشرفته چنین الزامی وجود ندارد،مگر در حوزه های تخصصی. به عنوان مثال در فضای لندینگ الزاماتی وجود دارد که استاراپ های امریکایی هم باید آن را دریافت کنند وقانون گذار برای آن رویه ای مشخص کرده است اما در جایی که از طرف قانون گذار رویه ای مشخص نیست برای شروع یک کسب و کار به خصوص در فضای عمومی ، چنین چیزی وجود ندارد، مگر در موارد خاص. در هیچ کجای دنیا چنین اقدامی وجود ندارد.
مدیر عامل شرکت لندو با توجه به شرایط کنونی و تنگ شدن فضا برای خلق ایده های نوآورانه، در خصوص آینده ی سرمایه ی انسانی جوان کشور هم متذکر شد: الزام اینماد فشاری است که کارآفرینان و افرادی که تصمیم به وارد شدن به فضای جدید را دارند، باید متحمل شوند و در نهایت منجر به مهاجرت جوانان و نخبگان به خارج از کشور می شود.
امیر حق رنجبردر پایان در جهت سازوکار پیشنهادی به عنوان جایگزین اینماد بیان کرد: اینماد باید وجود داشته باشد اما نه به صورت الزامی بلکه به صورت اختیاری، در چنین شرایطی کاربر حق انتخاب دارد و میتواند تصمیم بگیرد از سایتی خرید کند که دارای اینماد است یا خیر. همچنین در حوزه های خیلی تخصصی باید قانون گذار پیش قدم شود و رویه ها را مشخص کند.از طرفی مانند همه ی کشور ها،کسب و کارهای خصوصی را برای وارد شدن به فضا دعوت کنیم.
