ردپای تعارض منافع در ماجرای مالیات  ۱۲ اسفند ۱۴۰۰ 8

مالیات واژه‌ای مذموم و نامانوس در میان توده مردم است. هنگامی‌که از مالیات سخن گفته می‌شود، مودیان یا همان مردم انگیزه دارند از پرداخت آن سرباز بزنند. سرباز زدن از پرداخت مالیات به معنای اجتناب و فرار مالیاتی است؛ اما این مهم تنها یک بخش از ماجرای مالیات‌ در اقتصاد ایران است.

سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی و درآمدهای بودجه‌ای نشان می‌دهد اقتصاد ایران همواره به‌واسطه تجربه پدیده نفرین منابع، مالیات و الزامات اخذ آن را در اولویت قرار نداده است؛ یعنی مالیات ابزار محبوب حکمرانان برای دستیابی به یک اقتصاد تاب آور و پایدار نبوده است. برآوردهای آماری در حوزه مالیات، تصویری نامناسب از وضعیت فعلی مالیات در اقتصاد ایران نمایان می‌کند. برآوردها حاکی از آن است که هشتاد درصد درآمدهای مالیاتی از بیست درصد از مودیان کم‌ توان و کم برخوردار، نظیر مجموعه‌های تولیدی و شفاف اقتصاد دریافت می‌شود و سهم گروه‌ها و دهک‌های درآمدی متمول از پرداخت مالیات بسیار پایین است. وجود معافیت‌های مالیاتی و اجتناب مالیاتی گسترده، اصالت‌بخشی به ممیزین مالیاتی، حضور فعالانه و نقش ویژه ذی‌نفعان حوزه مالیات به‌نوعی بیانگر ناکارایی و نامتوازن بودن مالیات ستانی سازمان امور مالیاتی است.

ذی‌نفع و ما ادراک ذی‌نفع

علت اساسی ناکارایی و نامتوازن بودن مالیات ستانی سازمان امور مالیاتی، حضور فعالانه و مؤثر ذی‌نفعان درون سازمان و بیرون سازمان در فرایندها و بسترهای اجرای قوانین و مقررات مالیاتی است. ذی‌نفعان در فرایندهای تشخیص و وصول مالیات، دادرسی مالیاتی و انتصابات به دنبال بهره‌مندی از وضعیت موجود و ترجیح نفع شخصی خود بر عمل به تکلیف قانونی و خیر عمومی‌اند. درواقع ذی‌نفعان سعی می‌کنند به هر نحو وضعیت مطلوب خود را حفظ کنند و مانع کاهش دسترسی و اعمال قدرت خود شوند. به همین خاطر امکان بروز فساد و شکل‌گیری موقعیت تعارض منافع برای ذی‌نفعان مذکور برقرار است.

تعارض منافع در حوزه مالیات؛ داستان اصلی نظام مسائل حوزه مالیات

ردپای ذی‌نفعان در حوزه مالیات با استفاده از ذره‌بینی تحت عنوان تعارض منافع قابل شناسایی است. تعارض منافع در واقع زمینه‌ای است که فرد یا یک مجموعه می‌تواند در آن مرتکب فساد شود؛ یعنی دست فرد یا مجموعه برای آنکه بخواهد کاری کند که مطابق میل خود باشد، سود و نفعی برای خود از آن کسب و روابطی را تنظیم کند، باز است. اگر فرد یا مجموعه‌ مذکور ذیل بخش عمومی همچون نهادهای دولتی قرار بگیرد؛ آنگاه وظیفه و کار اصلی او رساندن خیر عمومی به مردم و مراجعین است. درصورتی‌که فرد یا مجموعه میل و نفع و اهمال را انتخاب کند و به‌درستی به وظیفه خود عمل نکند؛ مرتکب فساد شده است.  به همین خاطر می‌توان گفت یکی از راه‌های پیشگیری از بروز و ارتکاب فساد، شناسایی و مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع است.

شناسایی و مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع در حوزه مالیات به واسطه وجود پیامدهایی نظیر تضییع حقوق مردم و غیر عادلانه بودن تشخیص و وصول، رخوت و تخلف مامورین و مدیران سازمان، بده بستان در فرایندهای مختلف و تحقق نیافتن هوشمندسازی مالیات‌ستانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در صورتی که موقعیت‌های تعارض منافع در این حوزه شناسایی و مدیریت گردد؛ امکان تغییر و تحدید انگیزه و رفتار ذی‌نفعان درون سازمان و بیرون سازمان و کاهش پیامدهای منفی حوزه مالیات تا حد قابل قبولی محتمل است. اساس و بنای داستان تعارض منافع ذی‌نفعان در حوزه مالیات، دو مبحث امضای طلایی مالیات‌ ستان‌ها و حفظ جایگاه و سوگیری در انجام وظیفه دادستانی انتظامی است. این دو مبحث مبتنی بر نظام مسائل حوزه مالیات و با استفاده از عینک تعارض منافع قابل بیان و تحلیل است.

امضای طلایی مالیات ‌ستان‌ها و مصائب آن

نظام مالیاتی که محور و اساس خود را به تشخیص انسان‌ها می‌دهد و در آن هوشمند بودن پدیده‌ای ناپسند است؛ ممیز و مدیر شاه است و مودی رعیت. امضای طلایی یعنی ممیز یا مدیر آنچه که بخواهد اعمال کند و نسبت به کار خود کمترین پاسخ‌دهی را داشته باشد. امضای طلایی امتیاز غیر قانونی و مجرمانه‌‌ای نیست بلکه قوانین و فرایندها به آن مشروعیت داده و افرادی که در مقام کارشناس، مدیر و ناظر قرار می‌گیرند؛ می‌توانند به نحو دلخواه از آن بهره بگیرند. مقامی که امضای طلایی دارد می‌تواند به راحتی با بهانه‌های واهی و کاملا قانونی مانع پیشبرد مشروع کار ارباب رجوع شود.

امضای طلایی مالیات‌ ستان‌ها قصه پر غصه‌ای است که سالیان سال است انگیزه و رفتار کارشناسان و مدیران را تغییر شکل داده است. این امضای طلایی می‌تواند جریمه‌ مالیاتی را بکاهد یا تشخیص مالیات را تحت تاثیر قرار دهد یا افراد نالایقی را در موقعیت‌های مهم کارشناسی و مدیریتی قرار دهد. تغییر شکل انگیزه و رفتار کارشناسان و مدیران سازمان امور مالیاتی موجب شده است که نفع خود را در حفظ این امر بدانند؛ یعنی کار را به کارشناس واگذار کنند نه یک سیستم برخط. ممیز مالیاتی به واسطه نظارت بی کیفیت ممیز کل و حجم زیاد پرونده‌ها، دست بازی در خط و نشان کشیدن برای مودی دارد. خط و نشان کشیدنی که جنبه قانونی دارد؛ زیرا او اسناد مالی مودی را بررسی می‌کند و می‌گوید قابل قبول است یا خیر. کارسازی برای مشاورین، همکاران خود در هیات حل‌ اختلاف مالیاتی، وکلا و سایرین، امکانی است که به واسطه ممیزمحوری به ایشان داده شده است. 

ممیزین مالیاتی یکی از اصلی‌ترین مدافعان حفظ وضع موجود و عدم پیشبرد سیاست هوشمند سازی‌اند. هوشمند سازی مالیات ستانی به معنای تغییر رویه در تشخیص و وصول مالیات مودی و شفاف شدن فرایند مذکور است. هوشمند سازی مالیات می‌تواند نوعی تحدید برای اختیارات و تشخیص ممیز ایجاد کند و تأثیرگذاری نظارت را افزایش دهد. در واقع ممیز مالیاتی علاقه‌ای ندارد که امکان تصمیم‌گیری بر پایه تشخیص و صلاحدید خود را از دست بدهد. با پیاده‌سازی کامل و دقیق هوشمند سازی، فرایند کاری ممیز مالیاتی دستخوش تغییر قرار خواهد گرفت. یکی از موارد ویژه‌ای که می‌توان ناظر به تغییرات ناشی از هوشمندسازی به آن اشاره کرد؛‌ افول جایگاهی است که ممیز طی سالیان سال برای خود ایجاد کرده است. از سویی نظارت نیز از حالت غیر موثر به موثر تبدیل می‌شود؛ زیرا هوشمند سازی بستر ثبت و ضبط اطلاعات و فرایندها است و رهگیری پرونده و مسئول مربوطه در دسترس است.

دادستانی انتظامی مالیات؛ حفظ جایگاه و سوگیری در انجام وظیفه

دومین مبحث از ماجرای مالیات به نظارت درون‌سازمانی مربوط می‌شود. مسئول اصلی نظارت درون‌سازمانی در مالیات، دادستانی انتظامی مالیاتی است. دادستان انتظامی مالیاتی جایگاه ویژه‌ای در شناسایی و پیگیری تخلفات مامورین و مودیان مالیاتی دارد. درصورتی‌که دادستان انتظامی مالیاتی نتواند به وظایف خود عمل کند؛ زمینه برای تخلف نیروهای‌ سازمانی در تمامی فرایندها فراهم است. دیگر ممیز، ممیز کل، نماینده سازمان در هیات حل اختلاف و مدیران در سطوح مختلف از تشکیل پرونده و طرح دادستان در هیات رسیدگی به تخلفات اداری واهمه‌ای ندارند؛ زیرا دادستانی انتظامی عملاً مهره ضعیف‌شده و بی‌انگیزه‌شده‌‌ ایست که توان یا تمایل طرح تخلف و مؤثر کردن نظارت را ندارد.

علت اصلی ناکارآیی انجام تکالیف دادستانی انتظامی مالیات در سه وجه قابل‌بررسی است. وجه اول نوع انتصاب و تمایل به حفظ جایگاه خود است. وجه دوم نوع روابطی که با کادر سازمان دارد و وجه سوم نتیجه‌بخش بودن انجام تکالیف مربوطه است. ناظر به دو وجه اول، دادستان و مجموعه تحت مدیریت وی در موقعیت تعارض منافع ناشی از روابط و حفظ جایگاه واقع می‌شوند؛ زیرا انتصاب ایشان از ناحیه وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی است و عملاً استقلال و آزادگی در مواجهه با تمامی پرونده‌ها نخواهد داشت. همچنین روابطی که در قالب همکار یا عضو سازمان میان ایشان و فرد متخلف برقرار شده است؛ زمینه سوگیری و کنش مبتنی بر صحت عملکرد فرد یا گذر از آن را دارد. وجه سوم نیز به دلیل سازوکار رسیدگی و نوع امضای طلایی که هیات رسیدگی به تخلفات اداری در چند مرحله دارد؛ می‌تواند در بی‌انگیزگی و مشاهده نکردن خروجی کار موثر واقع شود.

مأموریت سازمان امور مالیاتی وصول کارا و عادلانه درآمدهای مالیاتی کشور وفق قوانین و مقررات از طریق طراحی و استقرار نظام مالیاتی هوشمند و ارتقا تمکین داوطلبانه مودیان است. یک قاعده مهم در نیل به وصول کارا و عادلانه درآمدهای مالیاتی، اصلاح نظارت درون‌سازمانی است. نظارت درون‌سازمانی ناکارآ زمینه‌ساز بروز تشخیص و بررسی نامنصفانه و غیرعادلانه پرونده‌های مالیاتی می‌شود. بی‌انگیزگی و کمبود نیروی انسانی متخصص در حوزه دادستانی و دادیاری موجب کاهش نظارت بر فعالیت‌های مأموران مالیاتی می‌شود؛ بنابراین توجه به این امر و اصلاح نوع انتصاب و تعامل دادستانی انتظامی مالیاتی، مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع مذکور را ممکن می‌سازد.

لازمه انجام ماموریت و رسیدن به مطلوب سازمان امور مالیاتی، شناسایی مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع ذی‌نفعان در حوزه مالیات است. شناسایی و مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع می‌تواند حضور فعالانه و مؤثر ذی‌نفعان درون سازمان و فرا سازمان را اصلاح کند. همچنین تغییر قواعد و ساختار و بازخوانی نقش ذی‌نفعان و موجودیت‌ها از ناحیه مدیریت تعارض منافع، پیامدهای منفی ناشی از تعارض منافع حوزه مالیات را کاهش می‌دهد. با توجه به اینکه مالیات در میان توده مردم مذموم است و از سویی نوع مالیات ستانی از توازن و کارآمدی مطلوبی برخوردار نیست؛ توجه به دو مبحث امضای طلایی مالیات ستانی و نظارت درون‌‌سازمانی ناکارآ می‌تواند در بهبود عملکرد و کارایی سازمان امور مالیاتی و حل مسائل اساسی سازمان نقش ویژه‌ای ایفا کند.